موافقت فیفا با پرداخت بدهی‌های استقلال و پرسپولیس
- مجموعه: اخبار ورزشی و نتایج مسابقات
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 03 ارديبهشت 1399 22:07
به گزارش خبرآنلاین، جلسه دو روز پیش مدیران باشگاه ها در فدراسیون فوتبال برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حاوی یک خبر بسیار مهم و خوشحال کننده بود، خبری که می تواند سرنوشت این دو باشگاه را به طور کلی عوض کند و آنها را از بدهای سنگینی که نصیب شان شده نجات بدهد. ماجرا از این قرار است که در جلسه 2 روز پیش حمیرا اسدی، مسوول کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال یک خبر مهم به مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس داد و اعلام کرد فیفا با پرداخت بدهی آنها از محل مطالبات این دو باشگاه موافقت کرده است.
دقیقا به همین دلیل هم بود که مهدی خواجه وند معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در پایان جلسه در فدارسیون فوتبال به این نکته اشاره کرد و البته امیرسلطانی معاون ورزشی باشگاه استقلال هم روز گذشته اعلام کرد که بدهی منشا و جباروف از محل درآمدهای این باشگاه در فیفا پرداخت می شود.
50 پرونده شکایت از باشگاههای ایرانی در فیفا!
سومین نشست بررسی بدهی و پرونده های بین المللی باشگاهها امروز با حضور دبیرکل فدراسیون فوتبال و نمایندگان باشگاهها برگزار شد و در بخشی از این نشست حمیرا اسدی مدیر دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال آماری نگران کننده در مورد بدهی باشگاه های ایرانی ارائه کرد
اسدی با نگران کننده توصیف کردن شرایط شکایت از باشگاه ایرانی در فیفا، بیان کرد:« متاسفانه شاهد هستیم در حال حاضر 50 پرونده از باشگاههای ایرانی در فیفا مطرح است که این آمار به هیچ وجه خوب نیست.»
او در ادامه از باشگاه ها خواست تا به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند و افزود:« باید در انعقاد قرارداد بازیکنان و مربیان به موضوعات لازم توجه شود تا شاهد کاهش این پرونده ها باشیم.»
مدیر دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال در ادامه حرف هایش توصیه ای جدی به باشگاه ها داشت و عنوان کرد:« همچنین توصیه ما این است که باشگاهها اجازه ندهند زمان رسیدگی به این پرونده ها طولانی شود چرا که این مسئله جرایم و مجازات هایی را به همراه خواهد داشت و مشکلات و هزینه های بیشتری برای باشگاههای ما ایجاد می کند.»
اسدی در پایان به دلایل شکایت های زیاد از باشگاه های ایرانی اشاره کرد و اینطور حرف هایش را خاتمه داد:« بر اساس بررسی و نظرخواهی که صورت داده ایم نبود ثبات مدیریتی، ثبات اقتصادی و عدم توجه به استانداردسازی قراردادها، همچنین مشکلات ناشی از تحریم ها و موانع موجود در انتقال مبالغ ازجمله موضوعات و مسائلی است که باعث افزایش تعداد پرونده ها شده و باید به حل این موضوعات توجه شود.»
