ترمیم مزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به کجا رسید؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۵ ۱۰:۱۴
در گزارش سارا اصغری در جهان‌صنعت، اظهارات فاطمه مهاجرانی درباره دستمزد در کنار روند جلسات شورای‌عالی کار بررسی شده است. مهاجرانی گفت دولت مایل به افزایش حقوق کارگران و کارمندان است و امکان اجرای آن به ظرفیت موجود بستگی دارد. از اظهارات او برمی‌آید که دولت رقم یا افزایش قطعی برای نیمه دوم سال وعده نداده است. بحث جداگانه‌ای که گزارش پی می‌گیرد، سابقه تصمیم برای بررسی مجدد قدرت خرید و ترمیم مزد است.
مذاکرات مزدی از پایان سال ۱۴۰۴ تا شهریور
در زمان تعیین مزد ۱۴۰۵، نمایندگان کارگری خواستار بررسی دوباره دستمزد در صورت بالا رفتن هزینه زندگی شدند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از برگزاری جلسه‌ای در شهریور سخن گفته بود. شورای‌عالی کار موضوع را در دستور قرار داد و تشکیل کمیته مزد برای ارزیابی وضعیت معیشت و دستمزد مطرح شد. در جلسه اول شهریور، نمایندگان کارگری از بخش «سایر موارد» دستور جلسه برای پیگیری بازنگری در نیمه دوم سال استفاده کردند. مذاکره میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت ادامه یافت و درباره رقم و شیوه اجرا توافقی به دست نیامد.
اسعد صالحی، عضو شورای‌عالی کار، گفت آخرین مذاکره نیز بی‌نتیجه پایان یافته و زمان جلسه بعدی باید اعلام شود. به روایت او، بازنگری مزد در طول سال سابقه محدودی دارد و شورای‌عالی کار در پایان ۱۴۰۴ تصویب کرده بود که در صورت افزایش تورم، موضوع دوباره بررسی شود. صالحی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار گفت تعیین مزد یک‌بار در سال رویه متعارف بوده و متن ماده دفعات بررسی را به یک‌بار محدود نکرده است. او خواستار توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت در هر تصمیم تازه شد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، نیز گفت مصوبه اسفند سال گذشته زمینه تصمیم‌گیری دومرحله‌ای را برای حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی و بازنشستگان فراهم کرده بود. به گفته او، بررسی مرحله دوم باید در پایان نیمه نخست و با حضور هر سه طرف مذاکره انجام می‌شد. او برآورد کرد هزینه سبد معیشت که در دی‌ماه سال گذشته نزدیک ۴۳ میلیون تومان بود، طی شش ماه دو برابر شده است. حاج‌اسماعیلی همچنین مدعی شد تورم از بیش از ۵۰ درصد در سال قبل به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. این ارقام، ارزیابی نقل‌شده از این کارشناس‌اند.
افزایش اسمی دستمزد و هزینه واقعی زندگی
حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. گزارش توضیح می‌دهد که اثر این افزایش بر قدرت خرید به سرعت رشد هزینه‌ها بستگی دارد. وقتی اجاره، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و اقلام ضروری زودتر از مزد بالا می‌روند، خانوار با همان حقوق می‌تواند کالا و خدمات کمتری تهیه کند. حمایت مقطعی مانند کالابرگ می‌تواند بخشی از هزینه خوراک را پوشش دهد و هزینه‌های دیگر خانوار همچنان پابرجا هستند.
تعویق تصمیم شورای‌عالی کار برای خانواری که هر ماه با قیمت‌های تازه روبه‌روست، پیامد فوری دارد. در فاصله میان دو جلسه، حقوق بر مبنای رقم ابتدای سال پرداخت می‌شود و هزینه‌های زندگی به تغییر ادامه می‌دهند. گزارش این فاصله زمانی را یکی از دلایل درخواست نمایندگان کارگری برای روشن شدن زمان جلسه بعدی و نتیجه بررسی کمیته مزد می‌داند.
هزینه تولید و تقاضای خانوار
بنگاه‌ها نیز با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، مالیات و تأمین مالی مواجه‌اند. گزارش محدودیت پرداخت کارفرمایان را بخشی از مسئله می‌داند و می‌پرسد چه بخشی از فشار هزینه را می‌توان از مسیر ثبات اقتصادی و کاهش هزینه‌های غیرمزدی جبران کرد. نوسان ارز و رشد قیمت نهاده‌ها هم بر توان پرداخت بنگاه اثر دارد و هم بر ارزش واقعی درآمد کارکنان.
کاهش قدرت خرید می‌تواند مصرف خانوار را محدود کند. از نگاه نویسنده، افت تقاضا برای کالا و خدمات در ادامه به فروش بنگاه‌ها فشار می‌آورد و می‌تواند رکود را تشدید کند. بنابراین ارزیابی ترمیم مزد هم به هزینه نیروی کار در حساب بنگاه مربوط است و هم به توان خرید مشتریان آن.
ماده ۴۱ و مسئولیت شورای‌عالی کار
ماده ۴۱ نرخ تورم رسمی و هزینه تأمین زندگی خانوار را در تعیین حداقل مزد دخیل می‌داند. گزارش از این ماده الزام خودکار افزایش مزد در هر مقطع را نتیجه نمی‌گیرد. بحث آن درباره شیوه تعیین تکلیف بازنگری است که در شورا مطرح شده بود. از این منظر، اعلام نشدن افزایش قطعی با باز ماندن پرونده بررسی مزد سازگار است و دولت می‌تواند درباره موعد بررسی، نتیجه کمیته و موانع رسیدن به توافق توضیح بدهد.
اگر توافق یا منابع لازم فراهم نشده باشد، انتظار مزدبگیران این است که دولت زمان تصمیم‌گیری بعدی و شیوه جبران کاهش قدرت خرید را روشن کند. آنچه تا زمان گزارش مشخص بود، قرار گرفتن بازنگری در دستور کار، تشکیل مذاکرات و بی‌نتیجه ماندن آن‌ها درباره رقم و اجرا بود. پرسش باقی‌مانده این است که شورای‌عالی کار چگونه می‌خواهد فاصله میان دستمزد مصوب ابتدای سال و هزینه‌های نیمه دوم را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کند.
