هزینه جنگ خاورمیانه چگونه به کارگران کارخانه‌های چین می‌رسد؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۰۸:۵۸
مهدی خاکی‌فیروز در روزنامه اعتماد، اثر جنگ بر بازار کار چین را از چند مسیر بررسی کرده است. خاورمیانه هم منبع تأمین انرژی برای چین است، هم بازار محصولات کارخانه‌های آن و هم بخشی از مسیر ترانزیت کالا. بنابراین اختلال در منطقه می‌تواند بر کارخانه‌ای در گوانگ‌دونگ، ژجیانگ یا شانگهای اثر بگذارد، حتی اگر مشتری نهایی آن در اروپا یا آمریکا باشد. در آغاز بحران، لغو سفارش‌های مرتبط با خاورمیانه نشانه فوری فشار بود. سپس هزینه بالاتر مواد اولیه و حمل‌ونقل و تأخیر در تحویل، دامنه آن را گسترده‌تر کرد.
این سه نقش منطقه می‌توانند هم‌زمان اثر بگذارند. گران شدن سوخت، هزینه کار کارخانه و حمل کالا را بالا می‌برد. تغییر مسیر کشتی، تاریخ تحویل را نامطمئن می‌کند. کاهش خرید در کشورهای مقصد هم فروش را محدود می‌کند. اگر یک تولیدکننده با هر سه مشکل روبه‌رو شود، حتی ادامه تولید در سطح پیشین به سفارش مطمئن و سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد. در مقابل، بنگاهی که محصولش به جای سوخت فسیلی به تأمین یا ذخیره برق کمک می‌کند، ممکن است از تغییر اولویت خریداران سود ببرد. برای سنجش پیامد نهایی باید هم مشاغل در معرض خطر و هم فرصت‌های جدید را دید، زیرا این دو لزوماً در یک منطقه یا برای یک گروه از کارگران ایجاد نمی‌شوند.
از کاهش سفارش تا کاهش ساعت کار
ساوت چاینا مورنینگ پست در ۲۵ مارس ۲۰۲۶ نمونه یک کارخانه دوچرخه‌سازی در گوانگژو را گزارش کرد. این واحد برای مشتریان آمریکا، اروپا و خاورمیانه تولید می‌کرد، اما بخش عمده فعالیت صادراتی‌اش متوقف شد. صاحب کارخانه گفت سفارش‌های ایران لغو شده، آلومینیوم ۳۰ درصد گران‌تر شده و هزینه‌های لجستیک حدود ۱۵ درصد بالا رفته است. در چنین وضعیتی، مدیر کارخانه ممکن است قیمت را بالا ببرد، تولید را کاهش دهد، استخدام را به تعویق بیندازد یا شمار کارکنان را کم کند.
فشار بر کارگران لزوماً با اعلام تعدیل نیرو آغاز نمی‌شود. تعطیلی موقت خط مونتاژ، حذف شیفت اضافه، تمدید نشدن قرارداد موقت یا لغو استخدام برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند زودتر رخ دهد. کارگری که نامش هنوز در فهرست کارکنان است، ممکن است به‌دلیل کاهش ساعت کار درآمد کمتری بگیرد. از این رو، تغییر شرایط کار می‌تواند پیش از انعکاس در آمار رسمی بیکاری احساس شود.
نمونه دوچرخه‌سازی اهمیت نسبت میان حجم سفارش و هزینه هر واحد را نشان می‌دهد. وقتی مقدار تولید پایین می‌آید، هزینه‌هایی که با کاهش تیراژ از بین نمی‌روند، بین محصولات کمتری تقسیم می‌شوند. اگر قرارداد فروش اجازه تغییر قیمت را ندهد، فشار ابتدا در حساب کارخانه دیده می‌شود و بعد می‌تواند به برنامه شیفت‌ها منتقل شود. اگر کارخانه قیمت را بالا ببرد، باید ریسک از دست دادن مشتری را بپذیرد. اگر قیمت را نگه دارد، باید از بخشی از سود بگذرد. توقف موقت و محدود کردن هزینه نیروی کار از جمله گزینه‌هایی است که گزارش اعتماد در چنین شرایطی بررسی می‌کند. توقف در یک کارخانه به خودی خود نشانه موج اخراج در کل صنعت نیست، اما نشان می‌دهد چگونه یک اختلال خارجی می‌تواند به افت ساعت کار در یک شهر صنعتی منجر شود.
انرژی گران‌تر و دشواری برنامه‌ریزی تولید
طبق برآورد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا، بیش از یک‌سوم نفت خام مورد نیاز چین از تنگه هرمز می‌گذرد. پس از آغاز جنگ در اواخر فوریه و اختلال در رفت‌وآمد نفتکش‌ها، متوسط قیمت نفت برنت از حدود ۷۱ دلار در فوریه به حدود ۱۰۰ دلار در مارس رسید. قیمت گاز طبیعی مایع در بازار آسیا نیز بالا رفت. کارخانه‌های پلاستیک، لاستیک، مواد شیمیایی، قطعات خودرو، لوازم خانگی و بسته‌بندی از مسیر وابستگی به نفت و مشتقات آن در معرض افزایش هزینه‌اند.
اگر قیمت مواد اولیه سریع‌تر از قیمت قابل‌قبول برای خریدار بالا برود، حاشیه سود تولیدکننده کم می‌شود. گزارش ۱۱ آوریل ساوت چاینا مورنینگ پست از لغو یا تعویق سفارش‌ها، اثر هزینه حمل بر تجارت الکترونیکی فرامرزی و صادرات لوازم خانگی و خرید روزانه مواد اولیه به‌جای انبار کردن آن‌ها خبر داد. خرید روزانه در چنین شرایطی به بنگاه اجازه می‌دهد تعهد کمتری ایجاد کند، اما معمولاً با احتیاط در توسعه ظرفیت و استخدام همراه است.
نحوه خرید مواد اولیه هم بر برنامه استخدام اثر می‌گذارد. کارخانه‌ای که مقدار مورد نیاز برای چند ماه را از قبل تهیه می‌کند، برای تولید آینده برنامه قابل‌پیش‌بینی‌تری دارد. خرید به اندازه نیاز روز، امکان سازگاری با نوسان قیمت یا افت سفارش را بالا می‌برد، اما افق تصمیم‌گیری را کوتاه می‌کند. در آن وضعیت، افزودن شیفت و استخدام دائمی دشوارتر می‌شود. کارخانه ممکن است تولید امروز را ادامه دهد، ولی برای چند ماه بعد تعهد تازه‌ای ایجاد نکند. در بخش حمل‌ونقل نیز، تغییر مسیر یا تأخیر در تحویل به معنای خواب طولانی‌تر سرمایه در کالاهایی است که هنوز به مشتری نرسیده‌اند. این هزینه‌ها برای تولیدکننده‌ای که رقابت بر سر قیمت در بازار مقصد شدید است، به‌سادگی به خریدار منتقل نمی‌شوند.
فشار بر صادرکنندگان و جوانان جویای کار
ضعف تقاضای داخلی، رکود طولانی بخش مسکن و رقابت شدید تولیدکنندگان از قبل بر بازار کار چین فشار می‌آورد. شوک تازه به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت دارد. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی گزارش کرده از ۲۰ بازار بزرگ صادراتی چین، برآورد رشد واردات در هشت بازار کاهش یافته است. در امارات، پیش‌بینی رشد واردات سال ۲۰۲۶ از مثبت ۷٫۱ درصد به منفی ۸٫۴ درصد تغییر کرد. نزدیک به یک‌سوم رشد تولید ناخالص داخلی چین در ۲۰۲۵ از خالص صادرات به دست آمده بود. کاهش قدرت خرید بازارهای مقصد می‌تواند بر تولید، حمل‌ونقل، انبارداری و توزیع اثر بگذارد.
وقتی کارخانه توسعه خط تولید را عقب می‌اندازد، احتمال جذب نیروی تازه هم کم می‌شود. این موضوع برای چین که هر سال میلیون‌ها جوان تحصیل‌کرده وارد بازار کارش می‌شوند اهمیت ویژه دارد. اداره ملی آمار چین اول نوامبر اعلام کرد شاخص مدیران خرید تولید در اکتبر ۴۹٫۳ بوده و ۰٫۸ واحد نسبت به ماه قبل پایین آمده است. شاخص سفارش‌های جدید ۴۹٫۴ و شاخص اشتغال تولید ۴۸٫۴ بود. در این شاخص‌ها ۵۰ مرز انقباض و گسترش است. شاخص مدیران خرید بنگاه‌های کوچک ۴۷٫۵، بنگاه‌های متوسط ۴۸٫۴ و بنگاه‌های بزرگ ۵۰٫۲ بود. داده‌ها به تنهایی علت افت اشتغال را تعیین نمی‌کنند و باید در کنار ضعف تقاضا و مشکلات ساختاری خوانده شوند.
برآورد منفی برای واردات یک کشور مقصد، با کاهش همان اندازه در همه کالاهای چینی یکی نیست. اثر واقعی به ترکیب کالا، امکان یافتن مشتری در بازار دیگر و توان رقابت تولیدکننده بستگی دارد. با این حال، وقتی پیش‌بینی واردات در چند بازار بزرگ هم‌زمان پایین می‌آید، بنگاه‌های صادراتی در مجموع با عدم‌اطمینان بیشتری تصمیم می‌گیرند. در کارخانه‌ای که فعلاً اخراج نمی‌کند، این احتیاط ممکن است به معنای جایگزین نکردن کارکنانی باشد که کار را ترک می‌کنند. در شرکت لجستیکی نیز ممکن است ظرفیت حمل کمتر شود و فرصت استخدام یا اضافه‌کاری کاهش پیدا کند. برای یک فارغ‌التحصیل تازه‌وارد، نتیجه می‌تواند کم شدن فرصت اولین استخدام باشد، حتی وقتی همکاران باسابقه فعلاً شغلشان را حفظ کرده‌اند. شاخص‌های تولید، سفارش و اشتغال نیز سه جنبه جدا از یک وضعیت را نشان می‌دهند. عدد زیر ۵۰ در شاخص اشتغال، درباره جهت تغییر در پاسخ بنگاه‌هاست و تعداد افراد بیکار شده را تعیین نمی‌کند. تفاوت اعداد میان شرکت‌های کوچک و بزرگ نیز نشان می‌دهد خواندن رقم کل بدون توجه به اندازه بنگاه می‌تواند بخشی از فشار را پنهان کند.
فرصت‌های صنایع انرژی پاک و محدودیت جابه‌جایی نیروی کار
افزایش نگرانی درباره امنیت انرژی ممکن است تقاضا برای خودروی برقی، پنل خورشیدی، باتری و تجهیزات ذخیره انرژی را بالا ببرد. چین در این حوزه ظرفیت صنعتی و فناوری دارد و رشد تقاضا می‌تواند فرصت‌های تازه ایجاد کند. با این حال، انتقال کارگر از کارخانه پلاستیک یا خط مونتاژ قطعات به کارخانه باتری مستلزم مهارت‌های متفاوت است. کارخانه‌های پیشرفته نیز ممکن است با اتکای بیشتر به سرمایه و فناوری، به اندازه صنایع سنتی نیروی انسانی جذب نکنند.
در نتیجه، مقایسه فرصت‌های تازه و فرصت‌های از دست‌رفته صرفاً با شمار مشاغل کافی نیست. محل کارخانه، نوع قرارداد، آموزش لازم و زمانی که طول می‌کشد کارگر وارد شغل تازه شود نیز اهمیت دارد. اگر تقاضا برای باتری در شهری دیگر رشد کند، کارگری که شیفتش در کارخانه بسته‌بندی کم شده ممکن است در کوتاه‌مدت از آن رشد سودی نبرد. همچنین توسعه تولید محصولی که سهم ماشین‌آلات در آن بالاست، ممکن است همراه با رشد ارزش تولید باشد، اما افزایش اشتغال آن به همان نسبت نباشد. ظرفیت چین برای توسعه انرژی جایگزین یکی از عوامل تعدیل فشار است و اثر آن بر خانوارهای کارگری از مسیری جداگانه و با سرعت متفاوت ظاهر می‌شود.
ابزارهای پکن و سناریوی تداوم شوک
پکن در بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ و بحران جهانی ۲۰۰۸ از سرمایه‌گذاری زیرساختی، اعتبار بانکی و حمایت از حفظ کارکنان در شرکت‌های دولتی استفاده کرد. این بار ذخایر راهبردی انرژی، تنوع منابع واردات، تولید انرژی داخلی و گسترش خودروهای برقی نیز می‌توانند شدت شوک را تعدیل کنند. شرکت‌های دولتی معمولاً ظرفیت بیشتری برای تحمل زیان دارند، اما بخش بزرگی از اشتغال شهری در بنگاه‌های خصوصی با حاشیه سود محدود است. اگر افت سفارش ادامه پیدا کند، توان آن بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار کمتر می‌شود.
مؤسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل دو سناریو را بررسی کرده است. در اولی نفت برای یک سال حوالی ۱۲۰ دلار می‌ماند و قیمت گاز مایع، فرآورده‌های نفتی و کود شیمیایی هم بالا می‌رود. در دومی، انرژی سه سال گران می‌ماند. برآورد مؤسسه نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی چین در ۲۰۲۶ در چنین شرایطی می‌تواند حدود ۱٫۸ درصد کمتر از مسیر بدون شوک باشد. این برآورد درباره تولید اقتصادی است و شمار مشاغل از دست‌رفته را مشخص نمی‌کند. سازمان بین‌المللی کار نیز در گزارش مه ۲۰۲۶ از اثر افزایش هزینه انرژی، اختلال حمل‌ونقل، فشار زنجیره تأمین و افت اعتماد سرمایه‌گذاران بر بازار کار هشدار داده است. یکی از پیامدهای قابل‌مشاهده برای کارگران چین می‌تواند کم شدن تدریجی ساعت کار و درآمد باشد، حتی در کارخانه‌هایی که باز می‌مانند.
در سناریوهای مؤسسه پترسون، تفاوت یک‌ساله و سه‌ساله بودن شوک برای تصمیم کارخانه اهمیت دارد. در دوره کوتاه‌تر، استفاده از ذخایر یا عقب انداختن استخدام می‌تواند به بنگاه فرصت بدهد تا وضع بازار روشن‌تر شود. در شوک طولانی‌تر، تصمیم‌ها ممکن است از مدیریت موجودی به تغییر خطوط تولید یا بازارهای مقصد برسند. حفظ تقاضای خارجی نیز فقط به قیمت انرژی در چین بستگی ندارد. اگر انرژی گران رشد اقتصاد مشتریان خارجی را کم کند، سفارش کارخانه‌های چینی ممکن است حتی در صورت دسترسی به مواد اولیه کاهش یابد. به همین دلیل، برآورد کاهش تولید ناخالص داخلی و هشدار سازمان بین‌المللی کار را باید در کنار هم دید. اولی درباره فاصله اقتصاد از مسیر بدون شوک است و دومی مسیرهایی را نشان می‌دهد که از طریق آن‌ها این فاصله در زندگی کارگران ظاهر می‌شود. داده‌های بعدی درباره سفارش، ساعت کار، تمدید قرارداد و استخدام کمک می‌کنند روشن شود کدام اثر موقتی است و کدام اثر ادامه پیدا می‌کند.
برای ارزیابی وضع کارگران، نگاه کردن به آمار اشتغال رسمی در کنار وضعیت درآمد اهمیت دارد. اگر تعداد کارکنان ثابت بماند ولی اضافه‌کاری کمتر شود، فشار برای خانوار کارگر واقعی است، حتی اگر در نرخ بیکاری تغییری ثبت نشود. از طرف دیگر، بازگشت سفارش‌ها یا ارزان‌تر شدن حمل لزوماً فوراً به افزایش استخدام نمی‌انجامد. کارخانه ممکن است ابتدا با همان کارکنان و افزایش تدریجی شیفت‌ها به ظرفیت قبلی بازگردد. این فاصله زمانی میان بهبود تولید و بهبود بازار کار توضیح می‌دهد چرا پیامد بحران برای کارگران می‌تواند پس از فروکش کردن شوک اولیه نیز ادامه داشته باشد. تجربه بنگاه‌های گوانگژو و اختلاف میان شاخص شرکت‌های کوچک و بزرگ نیز نشان می‌دهد که سرعت بازیابی می‌تواند در بخش‌های مختلف متفاوت باشد. در چنین شرایطی، ارزیابی مستمر شاخص‌های کار و درآمد تصویر دقیق‌تری از فشار واقعی ارائه می‌دهد.
