خزر یا کاسپین؟ دستور عارف برای بررسی نام دریای شمال ایران
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۰۸:۲۴
به گزارش پیام ما، محمدرضا عارف خواستار بررسی کارشناسی نام‌های مختلف دریای خزر و انتخاب عنوانی یکسان برای اسناد و مکاتبات رسمی شده است. او با اشاره به کاربرد نام‌های خزر، مازندران و کاسپین گفته دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و بعضی پژوهشگران در تعاملات بین‌المللی درباره علت استفاده ایران از عنوان خزر سؤال می‌کنند.
عارف در توضیح این موضوع گفته است: «عده‌ای از محققان خارجی به ما می‌گویند ما در تعجبیم که چرا شما نام «خزر» را استفاده می‌کنید و «کاسپین» نمی‌گویید.» او همچنین بر هماهنگی با کشورهای ساحلی تأکید کرده و معتقد است نبود اختلاف جدی درباره نام‌های مطرح‌شده، امکان رایزنی منطقه‌ای برای رسیدن به عنوان واحد را فراهم می‌کند.
کاربرد تلویزیونی و مصوبه نام‌نگاری
بحث یکسان‌سازی نام این پهنه آبی سابقه دارد. اواخر مهر امسال، نمایش عنوان کاسپین در نقشه هواشناسی شبکه خبر توجه کاربران و رسانه‌ها را جلب کرد. این تغییر پس از اظهارات احمد کاظمی، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق مورد توجه قرار گرفت.
کاظمی در آن برنامه با استناد به کتاب «خزران» اثر آرتور کستلر، ادعاهایی درباره پیوند قوم خزر با تبار یهودیان اشکنازی و استفاده سیاسی اسرائیل و برخی کشورهای ساحلی، به‌ویژه جمهوری آذربایجان، از این روایت مطرح کرده بود. این بخش، ادعا و برداشت مطرح‌شده در برنامه است و نباید به‌عنوان نتیجه قطعی تاریخی تلقی شود. گزارش رسانه‌ها از آن حکایت داشت که بخش هواشناسی پس از این مباحث، عنوان دریای کاسپین را جایگزین خزر کرده است.
در مقابل، برای کاربرد رسمی این نام‌ها یک مصوبه پیشین وجود دارد. کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران در سازمان نقشه‌برداری کشور در سال ۱۳۸۱ مقرر کرده بود در داخل کشور نام خزر و در متن‌های خارجی، قراردادها و معاهدات بین‌المللی عنوان Caspian استفاده شود. هدف اعلام‌شده، پرهیز از سوءتفاهم و پراکندگی کاربرد نام‌ها بود.
طبق توضیح این کمیته، منابع تاریخی بیش از ۳۵ نام برای این پهنه ثبت کرده‌اند، اما در ۲۵۰ سال اخیر عنوان خزر به‌طور پیوسته به کار رفته است. اکنون پس از بیش از دو دهه، دستور عارف موضوع مبنای تاریخی و جغرافیایی نام‌ها را دوباره به بررسی رسمی کشانده است.
کارزار تغییر نام و پیشینه روایت‌ها
از سال ۱۴۰۳ کارزاری با هدف تغییر نام دریای خزر به کاسپین در وب‌سایت کارزار جریان داشته و بر اساس گزارش، بیش از ۱۳ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند. با این حال، طرح درخواست و جمع‌آوری امضا با تصویب نام تازه تفاوت دارد و در گزارش تصمیم نهایی دولت اعلام نشده است.
موضوع به سابقه حضور اقوام در اطراف بزرگ‌ترین دریاچه جهان نیز پیوند خورده است. گزارش سال گذشته همین روزنامه، درباره قوم خزر، سکونت آن در قفقاز در قرن دوم پیش از میلاد، کشمکش با حکومت‌های مرکزی ایران، پایان حضور با هجوم مغولان و سپس مهاجرت به اروپا و آمریکای شمالی و تغییر دین، روایتی تاریخی ارائه کرده بود. آن نوشته عنوان «یهودی سرگردان» را نیز در همین چارچوب مطرح کرده است؛ این موارد روایت گزارش پیشین‌اند، نه یافته‌ای که در این خبر مستقلاً تأیید شده باشد.
در توضیح تنوع نام‌ها نیز به عنوان‌های طبرستان، استرآباد، قزوین، مازندران و کاسپین اشاره شده است؛ نام‌هایی که با اقوام یا جغرافیای پیرامونی این پهنه ارتباط داده می‌شوند.
دیدگاه یک باستان‌شناس درباره کاسپی
در نشست نمایش و بررسی مستند «بر کرانه‌های کاسپین» ساخته پژمان مظاهری‌پور، مهرداد ملک‌زاده، باستان‌شناس و مدیر گروه محیط‌زیستی پژوهشکده مردم‌شناسی، درباره همین اختلاف نام‌ها صحبت کرده بود. او توضیح داده بود در طول تاریخ، نواحی مختلف از منظر جغرافیایی خود نامی بر دریا گذاشته‌اند؛ برای نمونه، در جنوب‌شرقی و محدوده باستانی گرگان، عنوان هیرکانی کاربرد داشته است.
ملک‌زاده با مقایسه حساسیت به نام این دریا و خلیج فارس، بر اهمیت توجه تاریخی به نام‌گذاری تأکید کرده بود. او خزرها را در بخش عمده تاریخشان در تقابل با ایران توصیف کرده و درباره استثنایی بودن پیوستن این قوم به دین یهود و تغییرات دینی بعدی به مسیحیت و اسلام سخن گفته بود. این توضیحات، دیدگاه او در نشست مورد اشاره است.
این باستان‌شناس از نظر زبانی «کاسپی» را صورت درست‌تر می‌داند و بخش پایانی «ین» در کاسپین را غلط رایج معرفی کرده است. به توضیح او، افزودن این پایان در فارسی شبیه آن است که صورت انگلیسی ایرانی را به همان شکل وارد فارسی کنیم. او کاسپی‌ها را قومی در فلات ایران معرفی کرده و برای این نام در متون جغرافیایی پیشینه قائل است؛ همچنین کاربرد نام مشابه در فرانسوی و آلمانی را مرتبط با سنت نام‌گذاری یونانی و لاتین دانسته است.
در مجموع، دستور جدید موضوع را از بحث‌های کارشناسی و کاربرد پراکنده رسانه‌ای به بررسی دولت منتقل کرده است. باید منتظر نتیجه این بررسی و نحوه هماهنگی رسمی ماند تا روشن شود نامی تازه تثبیت خواهد شد یا چارچوب موجود ادامه پیدا می‌کند.
