برآورد اتحادیه از سهم ۷۰ درصدی لوازم آرایشی تقلبی در کالاهای قاچاق
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۱۷:۰۶
به گزارش اقتصاد۲۴، فرود امینی، رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران، خواستار بازنگری در ممنوعیت واردات این محصولات شده است. او می‌گوید تقاضای مصرف‌کننده پس از ممنوعیت از بین نرفته و تأمین کالا به مسیرهای غیررسمی منتقل شده است. از نگاه این فعال صنفی، پیامد مسئله فقط وضعیت تجارت نیست و به امکان تشخیص اصالت محصولات و سلامت مصرف‌کنندگان نیز ارتباط دارد.
برآورد اتحادیه از تغییر ترکیب کالای قاچاق
مهم‌ترین عدد مطرح‌شده در این گفت‌وگو، سهم تقریبی محصولات تقلبی است. امینی وضعیت سال‌های نخست ممنوعیت را با بازار امروز مقایسه کرده است: در آغاز، به برآورد او حدود ۹۰ درصد کالاها اصیل بودند و حدود ۱۰ درصد سهم تقلبی‌ها بود؛ اکنون احتمال می‌دهد تنها حدود ۳۰ درصد محصولات واردشده از مسیر قاچاق اصل باشند و باقی، یعنی نزدیک ۷۰ درصد، تقلبی و کم‌کیفیت باشند.
او تصریح کرده این نسبت‌ها حاصل آمار رسمی و دقیق نیستند و باید آن‌ها را برآورد اتحادیه از بازار دانست. بنابراین، رقم ۷۰ درصد نه نتیجه یک سرشماری اعلام‌شده از کل محصولات آرایشی کشور است و نه می‌توان آن را بدون این قید به تمام کالاهای تولید داخل یا واردات رسمی تعمیم داد. موضوع مورد اشاره، ترکیب کالای واردشده به صورت قاچاق است.
امینی این تغییر را تدریجی و مربوط به هفت تا هشت سال گذشته می‌داند. او می‌گوید حتی محصولات تقلبی در سال‌های نخست، به اندازه نمونه‌های امروزی بی‌کیفیت نبودند. در توضیح سابقه محدودیت نیز از ممنوعیت واردات این گروه کالا از سال ۱۳۹۸ سخن گفته است. مقدمه گزارش، آغاز ممنوعیت برخی کالاها را در سال ۱۳۹۷ و با هدف حمایت از تولید و مدیریت منابع ارزی یادآوری می‌کند؛ این دو اشاره به دامنه و مقطع متفاوت سیاست محدودیت مربوط‌اند.
ورود غیررسمی باقی ماند، امکان کنترل کاهش یافت
به گفته رئیس اتحادیه، نیاز بازار باعث شد کالاهای خارجی با وجود ممنوعیت، از راه‌های گوناگون وارد کشور شوند. بخشی از ورود مسافری نیز از قبل وجود داشت و نظارت چندانی بر آن اعمال نمی‌شد. او استدلال می‌کند وقتی مسیر قانونی بسته باشد، تقاضا همچنان فروشنده و مصرف‌کننده را به سوی تأمین غیررسمی می‌برد؛ مسیری که ردیابی اصالت در آن دشوارتر است.
در این وضعیت، مشخص بودن نام برند روی بسته‌بندی لزوماً برای خریدار اطمینان ایجاد نمی‌کند. امینی می‌گوید گروهی از مصرف‌کنندگان از تقلبی بودن کالا مطلع نیستند و تصور می‌کنند محصول اصلی یک نشان معتبر را خریده‌اند. گروه دیگری ممکن است از غیرواقعی بودن محصول آگاه باشند، اما به دلیل کاهش قدرت خرید سراغ گزینه ارزان‌تر بروند. او هر دو وضعیت را از پیامدهای مهم شرایط فعلی بازار می‌داند.
هشدار سلامت با انتساب روشن به گویندگان
در مقدمه گزارش، مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، به گزارشی مطرح‌شده در یکی از جلسات انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی استناد کرده و از افزایش ۱۰ برابری آسیب‌های چشمی مرتبط با مصرف محصولات غیراستاندارد و تقلبی گفته است. این رقم، نقل ادعای او درباره همان گزارش است و به‌عنوان آمار مستقل و تأییدشده وزارت بهداشت ارائه نشده است.
امینی نیز با یادآوری هشدارهای سازمان غذا و دارو، مصرف این کالاها را دارای پیامدهای درمانی و سلامت در بلندمدت دانسته است. به باور او، تحمیل هزینه درمان و آسیب احتمالی به جامعه، سبب می‌شود ارزیابی سیاست ممنوعیت به میزان درآمد دولت یا منافع تجاری محدود نباشد. او از همین منظر، بازنگری در شیوه تأمین بازار را ضروری توصیف کرده است.
واردات مدیریت‌شده در کنار حمایت از تولید
پیشنهاد اتحادیه، باز شدن بی‌قیدوشرط بازار برای تمام محصولات نیست. امینی گفته در گروه‌هایی که تولیدکننده داخلی توان تأمین نیاز را دارد، حمایت از تولید باید ادامه یابد و تصمیم وارداتی هوشمندانه باشد. در گروه‌هایی که تولید پاسخگوی تقاضا نیست، او خواهان امکان ورود قانونی محصول خارجی شده است.
استدلال او این است که ورود از مبادی رسمی، هم برای دولت درآمد ایجاد می‌کند و هم امکان نظارت بر کیفیت و اصالت را بیشتر می‌سازد. از نظر امینی، ممنوعیت به‌تنهایی ابزار کافی حمایت از تولید نیست؛ به‌ویژه اگر نتیجه آن گسترش عرضه کالایی باشد که سلامت مصرف‌کننده را تهدید می‌کند. اتحادیه می‌خواهد این ملاحظات در تصمیم وزارت صمت لحاظ شود.
پیشنهاد ارز آزاد و برآورد کاهش قیمت
امینی گفته پیشنهادهای اتحادیه به وزارت صمت ارائه شده و پیگیری ادامه دارد. یکی از اجزای طرح، استفاده از ارز آزاد است؛ به این معنا که برای اجرای واردات پیشنهادی، تخصیص ارز دولتی مطالبه نشده است. او مدعی شده در مرحله نخست اجرای این طرح، امکان کاهش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت کالاها وجود دارد و اتحادیه چنین تعهدی را مطرح کرده است.
این درصد، برآورد و پیشنهاد رئیس اتحادیه برای وضعیتی است که واردات قانونی فراهم شود؛ کاهش رخ‌داده در بازار یا تصمیم نهایی دولت نیست. او امیدوار است مسئولان زودتر درباره پیشنهاد تصمیم بگیرند و سلامت جامعه را مسئله اصلی این حوزه می‌داند.
مسئولیت نظارت از کجا آغاز شود؟
بخش دیگری از گفت‌وگو به محل تمرکز نظارت مربوط است. امینی معتقد است کنترل زنجیره از واردکننده قانونی و شناسنامه‌دار، قابلیت اجرای بیشتری از انتقال تمام مسئولیت به فروشگاه‌ها دارد. واردکننده‌ای که مجوز و هویت روشن دارد، امکان پاسخ‌گویی و بررسی منشأ کالا را فراهم می‌کند؛ در مقابل، نظارت صرف بر شمار زیادی واحد صنفی، مشکل ورود غیررسمی را به‌تنهایی حل نمی‌کند.
او تأکید کرده فروشنده لزوماً واردکننده کالای غیرقانونی نیست. واحد صنفی برای حفظ مشتری ممکن است کالایی را تهیه کند که از آن درخواست می‌شود و ناتوانی در تأمین، خطر از دست دادن مشتری و درآمد خانواده را به همراه دارد. از این رو، نمی‌توان انتظار داشت فروشندگان به‌تنهایی پیامدهای ناشی از سیاست ممنوعیت را جبران کنند.
جمع‌بندی رئیس اتحادیه، استفاده هم‌زمان از حمایت هدفمند تولید داخل، نظارت قابل اجرا و واردات مدیریت‌شده است. او حضور محصول خارجی اصیل را عاملی برای افزایش انگیزه رقابت و بهبود استاندارد تولید داخلی نیز می‌داند. در این پیشنهاد، ساماندهی بازار و حفاظت از سلامت مصرف‌کننده دو هدف مرتبط هستند، اما تحقق کاهش قیمت و تغییر شرایط عرضه همچنان به تصمیم سیاست‌گذار و اجرای طرح وابسته است.
