خودروی فرسوده، هزینه‌های سنگین؛ روایت رانندگانی که توان تعمیر ندارند
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۱:۱۶
به گزارش روزنامه شرق، شماری از رانندگان که امکان خرید خودروی جایگزین ندارند، تعمیر اساسی و تعویض قطعات فرسوده را هم عقب می‌اندازند. گزارش میدانی از گمرک، مولوی و کن تهران نشان می‌دهد هزینه نگهداری، تعمیر موقت و محدودیت‌های مرتبط با فرسودگی، هم‌زمان بر معیشت این گروه اثر گذاشته است.
تعمیر موقت به‌جای قطعه تازه
علی‌آقا، تعمیرکاری نزدیک میدان گمرک، می‌گوید مراجعه برای تعمیر حداقلی قطعات بیشتر شده و حتی شاگرد تازه‌ای گرفته است. یکی از مشتریانش سیدمرتضی، راننده تاکسی ۶۵ ساله، پراید تولید ۱۳۸۱ دارد؛ خودرویی که در گزارش ۲۴ ساله توصیف شده و برای ادامه حرکت به تعمیرهای موقت وابسته است.
این تعمیرکار از کمک‌فنر حدود ۵ میلیون تومانی پراید و رادیاتور دست‌کم ۷ میلیون تومانی پژو ۴۰۵ مثال می‌زند. به گفته او، مشتریان به‌جای تعویض، درخواست ترمیم قطعه ترک‌خورده یا ازکارافتاده دارند، چون توان پرداخت قیمت جدید را ندارند. در نمونه پراید، اتصال سپر به بدنه نیز با میخ و تغییر شکل دادن آنها انجام می‌شود.
خودرویی که درآمد را دوباره مصرف می‌کند
میرزایی، راننده خط انقلاب ـ کارگر شمالی، پژو آری‌دی خود را در طرح فروش سال ۱۳۸۵ خریده است. او گفته تعمیر ماهانه سنگین شده و تعویض شمع موتور در نمونه اخیر ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان هزینه داشته است. خودرو برای او هم شرط داشتن کار است و هم مصرف‌کننده درآمد؛ وضعیتی که از نگاهش برای بسیاری از رانندگان تاکسی قدیمی تکرار می‌شود.
جعفر، راننده یک ۲۰۶، از صندوق نگه‌داشته‌شده با میله جوش‌خورده، سپر دست‌ساز و دشواری روشن شدن خودرو می‌گوید. او قیمت کوئیک را نزدیک دو میلیارد تومان برآورد کرده و حساب کرده با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها و نداشتن هزینه‌ای جز خوراک، چهار سال برای خرید آن نیاز دارد. این ارقام، روایت اشخاص در گزارش‌اند و نرخ‌نامه عمومی نیستند.
عقب انداختن سرویس و تعمیر ظاهری
عباس که در تعویض‌روغنی خیابان مولوی کار می‌کند، می‌گوید حتی صاحبان بعضی خودروهای گران و چینی تعویض روغن را عقب می‌اندازند. به گفته او، روغن و فیلتر ماهی دو بار گران می‌شوند و سرویس سمند با ارزان‌ترین روغن موجود کمتر از حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان تمام نمی‌شود. او هشدار می‌دهد این تأخیر فقط هزینه را به آینده منتقل می‌کند و ممکن است به آسیب موتور بینجامد.
سپرساز دیگری از اصرار مشتریان به ترمیم به‌جای تعویض و استفاده از تکه‌آهن برای سرپا نگه داشتن قطعات می‌گوید. بیشتر مراجعه‌کنندگان او پراید، آری‌دی و پیکان دارند. در کن، تعمیرکاران سیار بدون مغازه نیز مشتریانی پیدا کرده‌اند که قیمت کمتر را به کیفیت کارگاهی ترجیح می‌دهند.
یکی از آنها برای تعمیر درِ تارای تولید ۱۴۰۴، حدود نصف پیشنهاد ۱۵ میلیون تومانی صافکاری معمولی دستمزد می‌گیرد و محدودیت دقت کار کنار خیابان را هم می‌پذیرد. امیر، تعمیرکار سیار دیگر، می‌گوید در مقابل هزینه‌های ضروری حرکت خودرو، صافکاری به اولویت دوم و خدمتی تجملی تبدیل شده و کارش رونق ندارد.
حسین، کارگر ۳۰ ساله یک مرغداری اطراف تهران، پژوپارس پدرش را پس از جراحی کمر او گرفته است. آینه و گوشه سپر را با چسب نگه داشته و می‌گوید نتوانسته پول خرید خودرو جمع کند؛ جنگ و قیمت‌های تازه نیز تعویض را ناممکن کرده است. او با اشاره به نبود یا گرانی حمل‌ونقل عمومی مسیر کار، ادامه رفت‌وآمد با خودروی ناایمن را اجبار معیشتی می‌داند.
محدودیت فرسودگی و تناقض حمایت
گزارش به اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی خودرو، مصوب مرداد ۱۴۰۵، اشاره می‌کند: قطع سهمیه سوخت خودرو فرسوده و مشروط شدن تخصیص یا تمدید کارت به ثبت‌نام در سامانه جایگزینی. ممنوعیت فعالیت در سکوهای مسافری و باری، محدودیت تردد طرح ترافیک و الزام دو نوبت معاینه فنی سالانه نیز از فشارهای برشمرده‌شده‌اند.
محمد امیرپناهی، جامعه‌شناس اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، این وضعیت را حاصل تعارض میان محدودیت منابع دولت و آثار سیاست‌ها بر فرودستان می‌داند. او می‌گوید جنگ، رکود و فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ظرفیت حکمرانی را کاهش داده و هم‌زمان سفره خانوار شکننده‌تر شده است.
از نگاه او، سیاست‌های آزادسازی و واگذاری به بازار به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند. پرداخت کالابرگ و یارانه از یک سو و حذف سهمیه خودروی بالای ۲۰ سال که ابزار معاش همان دریافت‌کننده است از سوی دیگر، می‌تواند اثر حمایت را خنثی کند.
امیرپناهی برداشت مسئولیت‌گریزی عامدانه دولت را نمی‌پذیرد و محدودیت ابزارها را مسئله اصلی می‌داند؛ با این حال هشدار می‌دهد فارغ از نیت، شوک‌های انقباضی همراه تورم و نوسان ارز، فقر و فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند. پیشنهاد او اولویت دادن به ثبات نسبی و پرهیز از چنین شوک‌هایی است، هرچند بخشی از عوامل را خارج از اختیار مدیریت اجرایی می‌داند.
