نان بدو، مردم بدو؛ تورم سه رقمی خوراکی ها در برابر حقوق های ثابت
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۲:۱۱
اقتصاد۲۴ نوشت: برای درک گرانی نیاز به آمار و اعداد نداشته و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در همه بخش‌ها از خوراکی‌ها گرفته تا پوشاک و دارو و لوازم بهداشتی و ... را هر روز به چشم می‌بینیم. حذف اقلام ضروری از سبد خرید نیز تقریبا عادی شده و اکنون به مرحله چشم‌پوشی از مایحتاج اولیه زندگی رسیده‌ایم. با این حال بد نیست نگاهی هم به آمار‌های تازه مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در مهرماه ۱۴۰۵، اندازیم، زیرا تصویری نگران‌کننده از هزینه تأمین ابتدایی‌ترین نیاز خانوار‌ها ارائه می‌کند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در نخستین ماه پاییز نسبت به دو ماه قبل کاهش پیدا کرده، اما این کاهش به معنای ارزان شدن مواد غذایی نیست. تورم این گروه همچنان ۱۱۳.۴ درصد است؛ رقمی که برای نهمین ماه متوالی از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است.
به زبان ساده، خانواری که در مهرماه سال گذشته برای خرید مجموعه مشخصی از مواد غذایی یک میلیون تومان هزینه می‌کرد، حالا برای تهیه همان مجموعه باید به‌طور متوسط بیش از دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بپردازد. این در حالی است که درآمد بسیاری از خانوار‌های حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارگران و کارمندان متناسب با چنین افزایشی تغییر نکرده است. برخی اقشار مثل بازنشستگان که وضعیت بدتری را تجربه کرده و هنوز اندر خم کوچه دریافت مطالبات اردیبهشت ماه هستند.
بررسی روند تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها از خرداد ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این شاخص در خرداد سال گذشته حدود ۴۲.۳ درصد بود. این رقم در ماه‌های بعد به‌تدریج افزایش یافت و در آذرماه به ۷۲ درصد، در دی‌ماه به ۸۹.۶ درصد و در بهمن‌ماه به ۱۰۵.۴ درصد رسید. از آن زمان، تورم خوراکی‌ها وارد محدوده سه رقمی شد و در اردیبهشت امسال به ۱۳۰.۴ درصد و در خرداد به ۱۳۴.۶ درصد رسید.
پس از ثبت این اوج، شاخص در ماه‌های بعد اندکی عقب نشست؛ اما این کاهش به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطح قبلی نبود. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در تیرماه ۱۲۸.۷ درصد، در مرداد ۱۲۸.۱ درصد و در شهریور ۱۲۱.۸ درصد ثبت شد تا سرانجام در مهرماه به ۱۱۳.۴ درصد برسد؛ بنابراین اگرچه سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده، سطح قیمت مواد غذایی همچنان بسیار بالاتر از سال گذشته است. تفاوت مهمی که گاهی در روایت‌های رسمی از آمار تورم نادیده گرفته می‌شود همین است: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیست، بلکه فقط از کمتر شدن سرعت افزایش قیمت‌ها حکایت دارد.
زور مردم به خرید روغن، لبنیات و تخم‌مرغ هم نمی‌رسد
نگاهی به جزئیات افزایش قیمت مواد غذایی نشان می‌دهد که فشار تورمی به شکل یکسان بر تمام اقلام وارد نشده است. برخی از کالا‌هایی که مستقیماً در سبد مصرف روزانه خانوار قرار دارند، افزایش قیمت بسیار بیشتری را تجربه کرده‌اند.
بر اساس بررسی فکت‌نامه از آمار مرکز آمار ایران، شاخص قیمت روغن‌ها و چربی‌ها در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۲۵۵.۷ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، قیمت این گروه بیش از سه‌ونیم برابر شده است. گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز با افزایش ۱۵۴.۶ درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد.
این ارقام زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که بدانیم روغن، لبنیات و تخم‌مرغ از اقلام فرعی و غیرضروری سبد خانوار نیستند. این کالا‌ها در تأمین نیاز‌های غذایی روزانه نقش دارند و حذف یا کاهش مصرف آنها، به‌خصوص برای خانوار‌های دارای فرزند، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
بررسی قیمت ۵۳ قلم خوراکی منتخب در مناطق شهری نیز نشان می‌دهد که ۳۶ قلم، یعنی حدود ۶۸ درصد اقلام بررسی‌شده، بیش از نرخ تورم نقطه به نقطه کل خانوار‌های شهری افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت ۳۰ قلم از این کالا‌ها نیز نسبت به مهر سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
در میان این اقلام، روغن جامد با افزایش ۳۶۴.۹ درصدی و روغن مایع با افزایش ۳۳۷.۹ درصدی در صدر قرار دارند. معنای این ارقام برای مصرف‌کننده روشن است: حتی اگر خانوار از خرید بسیاری از کالا‌های غیرضروری صرف‌نظر کند، همچنان برای تأمین اقلام پایه با افزایش هزینه‌ای روبه‌رو است که با رشد معمول دستمزد‌ها تناسب ندارد.
نکته دیگر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشد ماهانه بیش از دو درصد را برای برخی اقلام خوراکی، فراتر از حد بحرانی در نظر می‌گیرد. بر اساس بررسی فکت‌نامه، در مهرماه حدود ۶۶ درصد اقلام خوراکی منتخب از این مرز عبور کرده‌اند؛ بنابراین مسئله فقط باقی ماندن تورم نقطه‌ای در محدوده سه رقمی نیست؛ افزایش قیمت‌ها در مقیاس ماهانه نیز همچنان ادامه دارد.
کالابرگ چند درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؟
علی رغم وخامت اوضاع اقتصادی مملکت و تنگنا‌های معیشتی مردم، شاهد ضعف و ناکارآمدی سیاست حمایتی دولت هستیم. کالابرگ الکترونیکی که با ادعای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی تعریف شده و قرار بود به همه ایرانیان تعلق بگیرد، در ماه‌های اخیر در حالی کلی بحث و حاشیه به راه انداخته که سهم چندانی در تامین مایحتاج خانواده‌ها ندارد. حتی حالا که به گفته سخنگوی دولت کالابرگ ۳۰ میلیون نفر افزوده شده و به رقم یک میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است، بار قابل توجهی را از دوش مردم برنمی‌دارد، زیرا به استناد متوسط قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و سرانه مصرف تعیین‌شده برای اقلام کالابرگ، هزینه تأمین سبد ۱۱ قلمی کالا‌های اساسی در مهرماه ۱۴۰۵ برای هر نفر به بیش از پنج میلیون و ۶۹۲ هزار تومان رسیده است. این سبد شامل اقلامی مانند گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن، گوشت قرمز، ماکارونی، قند و شکر، شیر، ماست، پنیر و حبوبات است.
بیشتر بخوانید: حقوق کارگران زیر آوار تورم له شد؛ چه کسی از معیشت کارگران دفاع می‌کند؟
به این ترتیب، یک خانواده سه‌نفره برای تأمین همین سبد محدود باید بیش از ۱۷ میلیون تومان هزینه کند. این رقم فقط مربوط به ۱۱ قلم کالای تعریف‌شده در طرح کالابرگ است و هزینه سایر نیاز‌های غذایی، میوه و سبزیجات، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل را شامل نمی‌شود. یعنی اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تنها حدود ۲۶ درصد هزینه سبد ۱۱ قلمی یک نفر را پوشش می‌دهد. سهم پوشش اعتبار یک میلیون تومانی برای سایر مشمولان نیز به حدود ۱۷.۶ درصد می‌رسد.
به بیان دیگر، حتی خانواری که مشمول افزایش اعتبار شده است، باید بخش عمده هزینه خرید همین اقلام اساسی را از محل درآمد خود تأمین کند. برای یک خانواده سه نفره، هزینه این سبد از ۱۷ میلیون تومان فراتر می‌رود، در حالی که مجموع اعتبار کالابرگ سه عضو خانواده در صورت دریافت اعتبار یک‌ونیم میلیون تومانی، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
مقایسه هزینه سبد با زمان آغاز اجرای طرح نیز نکته قابل‌توجهی دارد. بر اساس محاسبات فکت‌نامه، هزینه تأمین این سبد در مهرماه نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۴، یعنی ماه آغاز پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی، حدود ۶۸.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای گروهی از مشمولان، به‌مراتب کمتر از رشد هزینه تأمین همان سبد بوده است.
از حقوق کارگران تا تورم خوراکی‌ها
حکایت فاصله حقوق کارگران و تورم چنان است که گویی کسی ما را نفرین کرده «نان بدو، تو بدو»! درآور است، اما بخش مهمی از خانوار‌های ایرانی اساساً برای تأمین هزینه‌های زندگی به درآمد ثابت ماهانه وابسته‌اند؛ درآمدی که در ابتدای سال تعیین شده و با وجود شرایط تورمی، دست نخورده باقی مانده است.
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در اسفندماه سال گذشته و در شورای عالی کار تعیین شد. بر اساس مصوبه این شورا، حداقل مزد روزانه کارگران به پنج میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال رسید و افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد نسبت به سال قبل به تصویب رسید. بر این اساس، پایه حقوق ماهانه کارگران حداقل‌بگیر به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید. با احتساب مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد، دریافتی خانوار‌های کارگری بسته به شرایط خانوار بیشتر خواهد بود.
با این حال، این افزایش دستمزد در ابتدای سال تعیین شده و در ماه‌های بعد متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی بازنگری نشده است. به عبارت دیگر، کارگری که در فروردین‌ماه با حقوق جدید وارد بازار کار شده، در مهرماه نیز همان دستمزد مصوب را دریافت می‌کند؛ در حالی که هزینه خرید مواد غذایی در فاصله این دو ماه همچنان افزایش یافته است. شاهد آنکه یک خانوار سه‌نفره کارگری حداقل‌بگیر، حتی با احتساب اعتبار کالابرگ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای هر عضو، باید حدود ۶۴ تا ۶۷ درصد مجموع درآمد و اعتبار حمایتی خود را صرف خرید همین ۱۱ قلم کالای اساسی کند.
این محاسبه به‌خوبی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از درآمد خانوار پیش از آنکه نوبت به پرداخت اجاره‌بها، هزینه درمان، آموزش فرزندان، رفت‌وآمد و سایر مخارج روزمره برسد، صرف تأمین مواد غذایی می‌شود. برای خانواری که حداقل دستمزد دریافت می‌کند، چنین وضعیتی به معنای محدود شدن شدید امکان پس‌انداز و حتی کاهش هزینه‌های ضروری دیگر است.
مردم گرفتار نان شب
پیامد چنین وضعیتی را نباید فقط در مقایسه چند عدد و درصد خلاصه کرد. خوراکی‌ها برخلاف بسیاری از کالا‌های مصرفی، بخش بزرگی از نیاز‌های روزمره و اجتناب‌ناپذیر خانوار را تشکیل می‌دهند. نمی‌توان خرید برنج، روغن، شیر، تخم‌مرغ و گوشت را برای مدت طولانی به تعویق انداخت، بدون آنکه کیفیت تغذیه و سلامت اعضای خانواده تحت تأثیر قرار بگیرد.
در شرایطی که قیمت این اقلام چند برابر شده، خانوار‌ها ناچارند برای متناسب کردن مخارج با درآمد، از حجم خرید یا کیفیت سبد غذایی خود کم کنند. این کاهش لزوماً به معنای حذف کامل یک کالا نیست؛ گاهی مصرف گوشت و لبنیات کمتر می‌شود، گاهی خانواده به سراغ کالا‌های ارزان‌تر می‌رود و گاهی خرید برخی اقلام به فاصله‌های طولانی‌تری موکول می‌شود.
فشار این وضعیت برای خانوار‌های کم‌درآمد بیشتر است؛ زیرا سهم خوراک از کل هزینه‌های آنها بالاتر است و امکان جبران افزایش قیمت‌ها از طریق کاهش مخارج دیگر محدودتر خواهد بود. خانوار پردرآمد ممکن است با تغییر الگوی خرید یا کاهش هزینه‌های تفریحی و غیرضروری بخشی از فشار را مدیریت کند، اما برای خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف اجاره خانه و خوراک می‌شود، چنین امکانی وجود ندارد.
بدیهی است که در شرایط فعلی با وجود سایه جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی که به همه بحران‌های ساختاری و ناترازی‌های موجود اضافه شده، نمی‌توان به رفع مشکلات اقتصادی امید داشت، اما حداقل انتظار مردم این است که دولت محترم و مسئولان امر در حاکمیت با تقویت سیاست‌های حمایتی به کمک جامعه شتافته و فضای تنفسی ایجاد کنند تا مردم به خصوص در طبقه محروم و متوسط این همه گرانی و تورم را تاب آورند.
