مصائب ساخت مسکن چینی؛ اجاره خانه ها نجومی می‌شود!
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 22 بهمن 1402 12:34
به گزارش گسترش نیوز، اخیرا معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، جزئیات طرح شهرداری برای ساخت مسکن چینی و همچنین مذاکرات اولیه با چینی‌ها را تشریح کرده است. طبق این طرح، زمینهای قهوه‌ای یا همان اراضی ذخیره در مناطق فرسوده تهران، برای "محله‌سازی" به روش تبدیل کلید به کلید به چینی‌ها واگذار خواهد شد.
طبق ادعای صارمی، فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی صرفاً با سازندگان بخش خصوصی این کشور انجام می‌پذیرد و همچنان با سفر شهردار تهران به چین ادامه دارد. اصل برنامه شهرداری برای واگذاری زمینهای ذخیره به چینی‌ها، به منظور اجرای طرح "تبدیل کلید به کلید" در مناطق پایین شهر است.
سازمان نوسازی شهر تهران در آذرماه سال جاری اعلام کرد که با هدف‌هایی از قبیل رفع مشکلات و بهبود محیط‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، فراهم کردن زمینهای مناسب برای خروج از رکود ساخت‌وساز و رسیدن به رونق در بخش مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و جذب مشارکت شرکت‌های معتبر خارجی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از تجربه و قدرت آن‌ها به منظور ایجاد تحول در فرآیند تولید مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و مسکن معوق در حال فعالیت است.
همچنین در همان زمان اعلام شد که چینی‌ها در سرمایه‌گذاری و انتقال تجربه و فناوری، مشارکت خواهند داشت و بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نوین ساخته خواهد شد.
بهره گیری از تکنولوژی شرکت های چینی برای پیشبرد طرح های مسکن کشور با واکنش های مثبت و منفی بسیاری مواجه شده است. ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسکن در این زمینه گفت و گویی اانجام داده است که در ادامه آن را می خوانید.
اعتماد به چینی ها به صلاح کشور نیست
ناصر چمنی درباره ساخت مسکن در تهران به کمک شرکت های چینی و چالش های این اتفاق گفت: با توجه به شرایط کلی کشور و سیاست های خارجی کشور چین، به هیچ عنوان نمی توان به این کشور اعتماد کرد. کشور چین در حوزه سیاست ها و روابط خارجی خود اهدافی را دنبال می کند که با منافع و خواست ملی ما مطابقت ندارد.
او ادامه داد: به عنوان مثال، چینی ها در جهت سیاست های خارجی خود، به برخی از کشورهای فقیر در قاره آفریقا کمک مالی می کند. این کشورهای نیازمند به دلیل بدهی های سنگین و عدم استطاعت مالی جهت بازپرداخت مبالغ، به نوعی بدل به مستعمره مدرن چین می شوند. با این تفاسیر و از دید من، هرگونه اعتماد به چین می تواند عواقب بدی برای کشور ما و منافع ملی داشته باشد.
ضرورت تکیه بر طرفیت های داخلی
چمنی در رابطه با بهره گیری از تکنولوژی شرکت های چینی برای پیشبرد طرح های مسکنی در کشور عنوان کرد: در حوزه مسکن، کشور ما توانایی و ظرفیت قابل توجهی دارد و نیازی به کمک های خارجی برای تکمیل طرح های عمرانی ندارد. کشور ایران، میلیون ها نیروی انسانی متخصص در حوزه صنعت ساختمان دارد و نباید این ظرفیت بزرگ را نادیده گرفت.
وی افزود: در حال حاضر، شرکت های برج سازی و انبوه سازی ما، طی سال های متمادی تجربیات گرانبهایی کسب کردند و باید اذعان کرد که در قیاس با سازنده های چینی، چیزی کمتر ندارند. از این حیث، ورود چین به بحث ساخت و ساز ضرورتی ندارد و دولت در این خصوص باید تجدیدنظر کند.
ما از مفاد قرارداد بین طرفین باخبر نیستیم
کارشناس بازار مسکن ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این حوزه به گسترش نیوز گفت: این مسائل بیانگر آن است که دولت ما در حوزه مسکن و به ویژه در بخش ساخت و ساز به درجه ای از استیصال رسیده که دست به دامن کشورهای بیگانه و شرکت های خارجی شده است. من متوجه هدف اصلی دولت نمی شوم و امیدوارم مسئولان مربوطه برای این تصمیم عجیب خود ادله خوبی داشته باشند.
چمنی در ادامه خاطرنشان کرد: ما از مفاد قرارداد بین طرفین باخبر نیستیم و جزییات آن برای من روشن و شفاف نیست اما درصورت اختصاص نیمی از امتیازات واگذاری شده به چینی ها به انبوه سازان و شرکت های ساختمانی داخلی، از نظر اقتصادی برای کشور ما به صرفه تر خواهد بود.
زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور
او تصریح کرد: درهرصورت کشور ما امروز با مشکلات ارزی مواجه است و به دلیل تحریم های ظالمانه، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم مطلوب نیست. حال دولت محترم این طور برنامه ریزی کرده که ذخیره های ارزی را به جیب بیگانگان بریزد و از کمک آن ها برای ساخت و ساز مسکن کمک بگیرد. در این شرایط نابسامان که قیمت دلار روز به روز افزایش پیدا می کند، انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی و خروج ارز از کشور، می تواند اوضاع فعلی را به درجه بحرانی و غیرقابل تحملی برساند.
رئیس سابق کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه مطرح کرد: پیشنهاد من این است که دولت به جای طلب کمک از چینی ها، بر پتانسیل داخلی تکیه کرده و از خروج بی دلیل ارز از ایران جلوگیری کند. مسلما اتخاذ این قبیل تصمیمات می تواند در کوتاه مدت اقتصاد کشور و علی الخصوص بازار ارز را با بحرانی جدی و عمیق روبه رو کند. این تصمیم علاوه بر اینکه یک نمره منفی برای دولت به همراه خواهد داشت، از سوی دیگر نشانگر آن است که وزارت راه و شهرسازی به نیروهای داخلی و انبوه سازان بومی اعتمادی ندارد و برادران چینی را به آن ها ترجیح می دهد.
مسکن چینی ها با فرهنگ ما همخوانی ندارد
چمنی در ارتباط با منافات این تصمیم دولت با فرهنگ های جامعه به گسترش نیوز گفت: درهرحال باید این نکته را پذیرفت که مسکن با سنت ها و فرهنگ های هر جامعه‌ای رابطه مستقیمی دارد. ما در هر کشوری خانه‌ها را مطابق فرهنگ های مخصوص آن جامعه می بینیم که از الگوی خاصی نیز پیروی می کند.
او یادآور شد: ما به دلیل فرهنگ حاکم بر کشور، شکل و شمایل خاصی از مسکن سازی را مشاهده می کنیم که مشابه آن را در کشوری دیگری نمی توان شاهد بود. ساخت مسکن به کمک چینی ها با فرهنگ دیرینه ما همخوانی ندارد و این مورد از بحث خروج ارز نیز خطرناک‌تر و ترسناک‌تر است. یقینا انبوه سازان داخلی قادر به ساخت خانه هایی هستند که با فرهنگ ایرانی همخوانی کامل داشته باشد.
بنزین گران خواهد شد؟
کارشناس حوزه راه و شهرسازی در خصوص پیش بینی قیمت مسکن در سال جدید با توجه به نوسانات نرخ ارز و احتمال افزایش قیمت نهاده های ساختمانی توضیح داد: متاسفانه به صورت مدام بحث هایی در کشور مطرح می شود و خبر از تحولاتی داده می شود که به طور مستقیم اثر منفی روی قیمت مسکن می گذارد.
چمنی در ادامه اذعان کرد: گویی مردم ما همواره باید منتظر یک شوک جدید باشند و مشاهده ثبات قیمتی در بازار برایشان در حد یک آرزوی دست نیافتنی باقی بماند. به تازگی هم خبرهایی مبنی بر سه نرخی شدن قیمت بنزین به گوش رسیده که موجبات التهاب بازار را فراهم کرده است.
پیش بینی قیمت مسکن
او با اشاره به افزایش قیمت بنزین در سال جدید گفت: احتمال افزایش قیمت سوخت در سال جدید وجود دارد و نمی توان این موضوع را کتمان کرد. همین یک مورد برای افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و در نهایت رشد نرخ مسکن در سال ۱۴۰۳ کافی است.
او در پایان اضافه کرد: افزایش قیمت خانه امری ناگزیر است اما این رشد قیمت نمی تواند مانند سال های گذشته میزان قابل توجهی داشته باشد. به باور من، بیشترین افزایش نرخ در سال جدید را در بحث اجاره خانه ها خواهیم داشت و باید خود را آماده افزایش محسوس قیمت اجاره خانه ها کنیم. این موضوع نیز به سبب آن است که دولت یک سیاست گذاری مشخص و پایدار در این حوزه ندارد تا شاهد وجود ثبات و آرامش در بازار باشیم.
