مرتضی افقه، اقتصاددان: پول را از جیب مردم خارج کردند و مدعی کاهش تورم‌اند
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 14 فروردين 1403 10:45
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: به تصدیق بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، دولت در 1402نتوانست به اهداف شعار سال که رشد تولید و مهار تورم بود، دست یابد. اما با شروع سال جدید و در حالی که هنوز آثار گرانی‌های کمرشکن بازار شب عید، در سفره و جیب مردم وجود دارد، رئیس‌جمهور در پیام نوروزی از دستاوردهای خیالی دولت گفت و مدعی شد به اهداف شعار سال گذشته نزدیک شده است.
ابراهیم رئیسی بار دیگر به کاستی‌های اقتصاد ایران در دهه گذشته اشاره کرد و مدعی شد: «سه سال متوالی است که کشور، رشد‌های بالای ۴ درصد را تجربه می‌کند و این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کم‌تر از یک درصد بوده است. برخی مدعی بودند که تورمِ ٣ رقمی در راه است، اما آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه، از حدود ٥٥درصد به ٣٥درصد رسیده و تورمِ کل، چیزی حدود ٤٠ درصد خواهد بود.»
ادعای رسیدن به تورم تک رقمی!
هم‌راستا با سخنان رئیسی، معاون پارلمانی او نیز در اظهاراتی مدعی کاهش تورم شد و حتی ادعای رسیدن به تورم تک رقمی را مطرح کرد.
محمد حسینی، اظهار کرد: «برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد و ما گفته‌ایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود.» عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، در واکنش به این سخنان، در شبکه ایکس نوشت: «آقای رئیسی: تورم را نیم و بعد تک رقمی می‌کنم. معاون رئیسی: تا انتهای ۱۴۰۷ تورم را تک رقمی می‌کنیم. یعنی انتهای دور دوم (اگر دور دومی باشد!) مردم شاید تورم تک رقمی را ببینند! وعده تک رقمی اول تا حالا که بالای ۴۰درصد بود. چرا باید به وعده تک رقمی دور دوم اعتماد کرد؟!»
همچنین دیروز معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به کاهش ۲۶.۵ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در سال ۱۴۰۲، گفت: «هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف کننده برای پایان سال جاری، رسیدن به کانال ۲۰ درصدی است.» به گزارش ایرنا، محمد شیرچیان، با اشاره به اینکه در برنامه هفتم مشخصا وظایفی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و اختیارات و ظرفیت‌هایی هم پیش‌بینی شده و هدفگذاری‌هایی را برای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای پولی در نظر گرفته است، تصریح کرد: «در این برنامه مشخص شده که بانک مرکزی موظف است تا پایان برنامه هفتم رشد نقدینگی را به ۱۳.۸ درصد و نرخ تورم را به ۹.۵ درصد برساند.»
زمزمه دلار 100 هزار تومانی
در روز دهم فروردین، یک گزارش جنجالی در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شد که واکنش‌های متفاوتی داشت. در این گزارش آمده بود: «در صورت تداوم روند رشد ۴ درصدی ماهانه نرخ ارز در دولت دوازدهم، قیمت دلار در اواسط سال ۱۴۰۳ از ۱۰۰ هزار تومان عبور می‌کرد و در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۳۰ هزار تومان و در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسید. در حالی که با فرض تداوم روند رشد ۲.۸ درصدی ماهانه نرخ دلار در دولت سیزدهم، تا پایان این دولت هم قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان نخواهد رسید.»
همتی در واکنش به این گزارش نیز نوشت: «جناب آقای رئیسی، تحلیل رسانه دولت را ملاحظه کردید؟ اعلام شده با مدیریت دولت سیزدهم تا آخر دوره، دلار به ۱۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد! پس چرا منتقدین را به تشدید انتظارات تورمی متهم می‌کنید؟ با اعلام رسمی امکان افزایش ۴۰ هزار تومانی دلار در ۱۸ ماه، انتظارات تورمی را چگونه کنترل می‌کنید؟!»
همچنین یاسر جبرائیلی، فعال سیاسی اصولگرا، به این گزارش واکنش نشان داد و در شبکه ایتا نوشت: «از آقای روحانی می‌پرسیدیم فایده این برجام برای کشور چه بوده؟ می‌گفت برجام سایه جنگ را از سر کشور دور کرد. می‌گفتیم در اقتصاد چه کردی؟ می‌گفت نگذاشتم تورم سه رقمی شود، نگذاشتم قحطی شود... یک بار هم گفت اگر ترامپ و کرونا نبود، دلار زیر ۵ هزار تومان بود. این فراز آخر هم قابل استفاده است! قبلا هم عرض کرده‌ام. این قبیل دستاوردسازی‌ها با ادبیات اگر ما نبودیم چه می‌شد، هیچ جای نگرانی ندارد و شیوه قبلی‌ها هم بوده است. آنچه جای نگرانی دارد این است که دولت آقای رئیسی قصد تغییر ریل ندارد و رسما از دلار ۱۰۰ هزار تومانی سخن می‌گوید.»
همگرایی ترامپ و تندروها
یک اقتصاددان عمده چالش‌های اقتصادی سال ۱۴۰۳ را در بحث اشتغال، رشد تولید و توزیع درآمد دانست و تاکید کرد که این چالش‌های اقتصادی می‌توانند تبعات اجتماعی مانند گسترش فقر را به دنبال داشته باشند.
مرتضی افقه تصریح کرد: اگر مشکل تحریم حل نشود، هیچکدام از این مسائل بهبود قابل ملاحظه‌ای نخواهند داشت.
او به دو چالش اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: ما در سال جاری با دو چالش مواجه هستیم که بر بهبود یا وخامت اوضاع اقتصادی تاثیرگذار هستند. یکی سرکار آمدن ترامپ است که هم‌اکنون برخی نظرسنجی‌ها این احتمال را نشان می‌دهند و حتی این نظرسنجی‌ها بر نرخ ارز و سایر شاخص‌ها اثرگذار است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین با مجلس جدیدی با حاکمیت جناح تندرو مواجه هستیم که نگرش آنها ایجاد تنش در خارج و داخل است. این افراد در مسائل خارجی تمایلی به حل مشکل تحریم و کاهش تنش‌ها ندارند.
افقه درباره نگرش جناح تندرو اظهار کرد: تفکر جناح تندرو در جهت حل مشکلات اقتصادی نیست. اولویت این گروه مسائل ایدئولوژیک و گرایش سیاسی است تا حل مشکلات اقتصادی. این اصل را نه در سخنرانی‌ها و نوشته‌ها، بلکه در تخصیص بودجه می‌توان متوجه شد.
او خاطرنشان کرد که مجموعه این عوامل باعث می‌شود که خیلی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی در سال جاری خوش‌بین نباشیم.
کاهش تورم به قیمت رکود!
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: با تاثیرگذاری همزمان دو عامل ترامپ و تندروهای مجلس، تورم نه تنها کم نمی‌شود بلکه حتما رو به افزایش است. افقه درباره ادعای کاهش تورم توسط دولت تصریح کرد: دولت با کاهش نقدینگی پول را از جیب مردم خارج و ادعا می‌کند تورم کاهش یافته است. درست مانند افغانستان که مردم فقیر هستند و با وجود تورم پایین، چون پولی در دست ندارند، تقاضا کاهش پیدا می‌کند و سیر تورم نزولی است.
این اقتصاددان تاکید کرد: ما هم می‌توانیم با ابزارهای مالی مانند مالیات و کاهش نقدینگی از طریق محدود کردن تسهیلات بانکی، تورم را تا حدی کنترل کنیم، اما این اقدام به قیمت گسترش رکود و افزایش بیکاری تمام می‌شود.
افقه ادامه داد: حتی با این وضعیت هم به نظر نمی‌رسد دولت بتواند تورم را کاهش دهد و حتما تورم افزایشی می‌شود مگر اینکه تحولی در مسئله تحریم‌ها ایجاد شود.
او درباره تاثیرگذاری برنامه هفتم بر کاهش تورم گفت: اگر مشکل روابط خارجی به صورت اعم و مسئله تحریم به صورت اخص حل نشود، اگر روابط با کشورهای غربی برقرار نشود و فقط محدود به چین و روسیه باشیم، برنامه هفتم که سهل است؛ ده‌ها برنامه دیگر هم فقط وضع را بدتر می‌کند.
نرخ ارز هم قطعا افزایشی خواهد بود
این استاد دانشگاه درباره تحولات نرخ ارز در سال جاری تاکید کرد که نرخ ارز هم قطعا افزایشی خواهد بود.
افقه اضافه کرد: پیش‌بینی من این است که هر نظرسنجی حاکی از پیروزی احتمالی ترامپ، بلافاصله خود را در افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد.
او با اشاره به اینکه فعلا نشانه‌ای از رفع تحریم‌ها نیست و نرخ ارز افزایشی است، در پایان تصریح کرد: تنها عاملی که می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز- و نه قیمت آن را- کاهش دهد، محدود کردن نقدینگی است که تبعات رکودی دارد.
رامتین موثق
