۴میلیارد دلار روی هوا
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۰۸:۵۸
جهان صنعت- وقتی در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی کشور، پای تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور در میان بود، دولت از واردکنندگان بخش‌خصوصی خواست میدان را خالی نکنند؛ آنها هم با تکیه بر اعتبار خود نزد فروشندگان خارجی، کالا وارد کردند تا زنجیره تامین متوقف نشود.
از همان زمان، وعده‌های حمایت به وفور داده شد؛ وزیر جهاد کشاورزی از همراهی با واردکنندگان گفت و در رسانه‌هایی با سه زبان زنده دنیا وعده داد که دولت به تعهدات خود پایبند است! امروز، ماه‌ها پس از آن وعده‌ها، نه‌تنها مطالبات ارزی واردکنندگان پرداخت نشده بلکه بدهی‌های خارجی، هزینه‌های مالی و فشار تعهدات بانکی، نفس بسیاری از این بنگاه‌ها را به شماره انداخته است.
مطالبات ارزی، از گذشته تا امروز
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در تشریح روند شکل‌گیری مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به «جهان‌صنعت» گفت که در حدود ۵۰ سالی که از انقلاب‌اسلامی می‌گذرد، دولت‌های مختلف متناسب با ظرفیت‌های خود تلاش کرده‌اند تا سفره و معیشت مردم، علاوه بر اتکا به تولید داخل، با کمترین آسیب مواجه شود. در کشورهای مختلف نیز کالاهای اساسی قرارگرفته در سبدغذایی مردم مورد حمایت قرار می‌گیرند. این حمایت گاهی در ابتدای زنجیره تامین و با پرداخت یارانه به همراه نظارت بر انتقال آن به انتهای زنجیره انجام می‌شود و گاهی نیز مستقیما به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌یابد.
کلامی با اشاره به الزامات قانونی نظارت بر تامین کالاهای اساسی افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت را مکلف کرده بر تامین و توزیع کالاهای اساسی وارداتی، به‌ویژه کالاهایی که در داخل کشور با کسری تولید مواجهند یا به‌عنوان مواداولیه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، نظارت کند تا اطمینان حاصل شود کالا و یارانه مربوط به آن به جامعه هدف می‌رسد.
به گفته وی، پس از تصویب این قانون، آئین‌نامه‌های مرتبط با سامانه‌ای‌شدن فرآیند تامین کالا تدوین شد تا ارتباط میان مراحل مختلف، از صدور مجوز ثبت سفارش و تاییدیه‌های بهداشتی دستگاه‌های مسوول تا تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و تبدیل مجوزها و پشتیبانی ارزی به کالای واردشده به گمرک، برقرار شود.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ نیز سامانه جامع تجارت با اتصال دستگاه‌های مختلف و سامانه‌های زیرمجموعه، امکان رصد و پایش این زنجیره را فراهم کرد. به این ترتیب، علاوه بر دستگاه‌های متولی، نهادهای ناظر نیز به اطلاعات لازم برای بررسی عملکرد و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی دسترسی پیدا کردند.
بازگشت تحریم‌ها و تخصیص ارز ترجیحی
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به سازوکار تخصیص ارز ترجیحی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یافت. در این دوره، با توجه به محدودیت منابع ارزی، بانک مرکزی درخواست می‌کرد ثبت سفارش‌هایی که به مرحله تخصیص ارز می‌رسند، ابتدا با منابع موجود تطبیق داده شوند و پس از دریافت کد مربوط، واردکننده مراحل بعدی کار را دنبال کند.
وی با بیان اینکه فاصله معنادار میان نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد زمینه افزایش تقاضا را فراهم کرده بود، اظهار کرد: زمانی که ارز ارزان‌تر برای تامین کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد اما در بازار آزاد فاصله قابل‌توجهی میان نرخ‌ها وجود دارد، فعالان اقتصادی در این حوزه و حتی بخش‌های دیگر به دلیل نیاز کمتر به سرمایه برای تجارت، به این بازار جذب می‌شوند. در نتیجه، حجم تقاضا افزایش می‌یابد و مخاطراتی نیز در فرآیند تخصیص ارز شکل می‌گیرد؛ از جمله ورود افراد فاقد سابقه روشن، احتمال سوءاستفاده از منابع ارزی و تاخیر در واردات کالا یا استفاده از ارز دریافتی در فعالیت‌های تجاری دیگر.
کلامی افزود: دولت از حدود سال ۱۳۹۹ به این جمع‌بندی رسید که در حوزه کالاهای اساسی، به‌جای پرداخت ارز پیش از واردات، منابع محدود ارزی را در اختیار کسانی قرار دهد که ابتدا کالا را برای کشور تامین کنند. با این تغییر رویکرد، قرار شد واردکننده ابتدا کالا را وارد و سپس ارز موردنیاز خود را دریافت کند. به این ترتیب، ریسک دریافت ارز و واردنکردن کالا، تاخیر طولانی در واردات یا استفاده از منابع ارزی در تجارت‌های دیگر کاهش می‌یافت.
ضرورت تعیین میزان نیاز کشور به کالاهای اساسی
کلامی در ادامه به ضرورت تعیین میزان نیاز کشور به کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت که اگر قرار باشد واردکنندگان ابتدا کالا را وارد کنند و سپس ارز بگیرند، باید مشخص باشد چه میزان کالا موردنیاز است تا واردات از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده فراتر نرود. بر همین اساس، دستگاه متولی باید با برآورد نیاز کشور به کالاهایی مانند مرغ، گوشت، نهاده‌های دامی، برنج و روغن، میزان تولید داخل و کسری موردنیاز برای واردات را مشخص کند تا تعادل بازار حفظ شود.
به گفته وی، میزان نیاز ارزی کشور براساس این برآوردها تعیین می‌شود و در لایحه و قانون بودجه انعکاس می‌یابد. در نتیجه، برنامه تامین کالاهای اساسی باید با مقادیر ارزی پیش‌بینی‌شده از سوی دولت و مجلس هماهنگ باشد.
کلامی توضیح داد: برای جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار، در نظر گرفته شد که مجوزهای ثبت سفارش بیش از میزان نیاز برآوردشده صادر شوند. برای مثال، اگر نیاز کشور ۱۰۰ واحد باشد، مجوز ۱۲۰ واحد صادر شود تا در صورت ناتوانی برخی واردکنندگان در انجام تعهدات یا بروز مخاطرات بین‌المللی، ظرفیت اضافی بتواند بخشی از نوسانات و کمبودهای احتمالی را جبران کند.
وی ادامه داد: در این چارچوب، بانک مرکزی براساس میزان ارز در دسترس، سقف ثبت سفارش‌ها را تعیین می‌کرد و وزارت جهاد کشاورزی نیز به‌عنوان دستگاه متولی، مجوزهای ثبت سفارش را صادر می‌کرد. برای تعیین میزان مجاز واردات هر فعال اقتصادی، عواملی مانند سابقه فعالیت، سهم بازار، سقف ارزشی پرونده کارت بازرگانی، وضعیت رفع تعهدات ارزی پیشین، برخورداری از صورت‌های مالی، پرداخت مالیات و سابقه بازنگرداندن ارز دریافتی مورد بررسی قرار می‌گرفت.
نگاهی به سازوکار صدور مجوزهای ثبت سفارش
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با تشریح سازوکار صدور مجوزهای ثبت سفارش در حوزه واردات کالاهای اساسی گفت: در این فرآیند، شاخص‌هایی از جمله سقف ارزشی کارت بازرگانی و سابقه واردکننده استخراج شد و وزارت جهاد کشاورزی بر همین اساس، به‌صورت سامانه‌ای و بدون دخالت کاربر، مجوزهای ثبت سفارش را صادر کرد. همچنین برای واردکنندگانی که تعهدات خود را به‌موقع انجام نمی‌دادند، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شد؛ به این معنا که اگر واردکننده با دریافت مجوز، ظرفیت تامین کالای کشور را به خود اختصاص می‌داد اما تعهدش را انجام نمی‌داد، در دوره‌های بعد با کاهش میزان ثبت سفارش و مجوز واردات مواجه می‌شد.
وی با اشاره به تغییر سازوکار تامین ارز در دولت سیزدهم ادامه داد: از دوره دولت شهید رییسی به بعد، دولت سقف ارزی مشخصی داشت و وزارت جهاد کشاورزی نیز براساس این سقف و سهمیه‌بندی تعیین‌شده، درخواست‌های ثبت سفارش را ارسال می‌کرد. در همین دوره، ارز ترجیحی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به ۲۵هزار تومان افزایش یافت.
کلامی با تاکید بر اینکه سیاست واردات کالا پیش از دریافت ارز از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۱ و همزمان با اجرای جراحی اقتصادی، بخشی از واردکنندگان کالاهای خود را وارد کرده بودند اما همچنان منتظر تایید وزارت جهاد کشاورزی و دریافت ارز بودند. مجموع این مطالبات حدود سه‌میلیارد دلار بود.
وی گفت: دولت سیزدهم برای جلوگیری از اختلال در روند تولید و تامین کالاهای اساسی، تصمیم گرفت ابتدا بدهی‌های بخش‌خصوصی را پرداخت کند. در همین راستا، با کسب مجوز از رهبر معظم انقلاب، ۳میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برداشت شد تا تعهدات دولت در قبال واردکنندگان انجام شود و اعتماد بخش‌خصوصی آسیب نبیند.
آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان
کلامی با اشاره به آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان از شهریورماه ۱۴۰۳ گفت: تامین کالا با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تا مهرماه ۱۴۰۴ ادامه داشت؛ یعنی این سازوکار حدود ۱۶ ماه برقرار بود. بررسی عملکرد بازار در این دوره نشان می‌دهد که در ۱۴ ماه از این ۱۶ ماه، قیمت کالاهای وارداتی در بازار آزاد پایین‌تر از نرخ مصوب قرار داشت.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در ادامه با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: همه می‌دانند که کشور تحت تحریم قرار دارد و صادرات نفتی و غیرنفتی نیز با محدودیت‌هایی مواجه است بنابراین منابع ارزی در دسترس محدود است. با این حال، محدودیت منابع به این معنا نیست که باید تولید متوقف شود یا کمبود کالا در بازار پذیرفته شود. دولت‌ها برای حفظ معیشت مردم و جلوگیری از اختلال در تولید تلاش می‌کنند زیرا در حوزه نهاده‌های دامی با موجودات زنده سروکار داریم و کمبود نهاده می‌تواند به از بین رفتن دام و طیور منجر شود. در حوزه کالاهایی مانند برنج و روغن نیز کمبود عرضه می‌تواند بازار را با نوسان مواجه کند.
نقطه آغاز بحران، کاهش منابع ارزی از ۱۴میلیارد دلار
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به کاهش منابع ارزی از ۱۴میلیارد دلار پیشنهادی به حدود ۲/۸میلیارد دلار گفت: این موضوع در نشست‌ها و میزهای اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و در مجلس نیز مطرح شد که پیشنهاد اولیه را خود دولت ارائه کرده بود. با این حال، کاهش منابع پیش‌بینی‌شده لزوما به معنای تصمیم برای واردات کمتر کالا نبود بلکه هدف، کاهش میزان مصرف ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان عنوان می‌شد. حتی در ابتدای ارائه لایحه بودجه نیز پیشنهاد شده بود نرخ ارز ترجیحی برای حذف این سازوکار به حدود ۳۹هزار تومان افزایش یابد.
کلامی با اشاره به روند بررسی تغییر سازوکار تخصیص ارز ترجیحی گفت: براساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ پیشنهاد تغییر ترکیب ارز را مطرح کردند اما رییس کل وقت بانک مرکزی با این موضوع مخالفت کرد. استدلال او، حمایت از مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برنج و روغن بود.
این موضوع در ادامه و در خردادماه همان سال دوباره مطرح شد و بانک مرکزی نیز با اجرای آن همراهی کرد اما اجرای طرح با جنگ ۱۲روزه همزمان شد.
وی افزود: پس از جنگ ۱۲روزه، اقدام‌های عملی برای اجرای ارز ترکیبی از سر گرفته شد. برخی معتقد بودند وزارتخانه متولی، برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه خوراک دام و طیور و با توجه به شرایط تولیدکنندگان در دوره جنگ، با اجرای این طرح مخالفت کرده است. با این حال، موضوع در سطح هیات وزیران و با حضور رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بررسی شد و دولت در آن مقطع تصمیم گرفت طرح را اجرا نکند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با تاکید بر اینکه توقف اجرای این طرح به معنای توقف تامین کالا نبود، ادامه داد: دولت به بخش‌خصوصی تکلیف کرد که با وجود محدودیت منابع ارزی کالاهای موردنیاز کشور را تامین کند. واردکنندگان نیز می‌دانستند که در صورت انجام‌ندادن تعهدات خود، با محدودیت و جریمه در ثبت سفارش‌های بعدی مواجه خواهند شد.
پیامدهای کمبود منابع ارزی از شهریورماه ۱۴۰۴
کلامی با اشاره به پیامدهای کمبود منابع ارزی از شهریورماه ۱۴۰۴ گفت: در نیمه دوم سال، کمبودهای متعددی در بازار شکل گرفت و حاشیه بازار افزایش یافت. در این میان، تعدادی از فعالان اقتصادی نیز به سازمان تعزیرات معرفی شدند و با تخلفات برخورد شد. با این حال، باید میان واردکننده‌ای که کالا را وارد کرده و در چارچوب سامانه‌های نظارتی عرضه کرده است و فردی که مرتکب تخلف شده، تفاوت قائل شد. وی با اشاره به نگرانی ایجادشده میان فروشندگان خارجی کالاهای اساسی اظهار کرد: در مقطعی این تصور شکل گرفته بود که دولت قرار نیست مطالبات واردکنندگان را پرداخت کند. این خبر به تامین‌کنندگان خارجی نیز منتقل شد و برخی از فروشندگان در آستانه توقف فروش کالا به ایران قرار گرفتند زیرا بخش قابل‌توجهی از کالاها را به‌صورت اعتباری در اختیار واردکنندگان ایرانی قرار داده بودند و نگران بودند که مطالباتشان وصول نشود.
تعهد به سه زبان زنده دنیا!
کلامی ادامه داد: در واکنش به این شرایط، وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تنظیم بازار به نیابت از دولت به سه زبان اعلام کرد که دولت به تعهداتش پایبند است و ارز موردنیاز واردات را تامین و پرداخت خواهد کرد. این پیام اطمینان‌بخش باعث شد فروشندگان خارجی به همکاری خود ادامه دهند و واردکنندگان نیز روند تامین کالا را متوقف نکنند.
وی با اشاره به عملکرد بخش‌خصوصی در دوره جنگ رمضان گفت: واردکنندگان در این دوره به‌اندازه‌ای کالا وارد کشور کردند که نیازی به استفاده از ذخایر برای تامین نیاز بازار ایجاد نشد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که جراحی اقتصادی اجرا شده و نرخ ارز مورد استفاده در تامین کالاهای اساسی حدود ۵۰۰درصد افزایش یافته بود و ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی از سازوکار تامین ارز کنار گذاشته شده بود. با وجود این تغییرات، بخش‌خصوصی به تامین کالا ادامه داد و نیاز کشور را تامین کرد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با تاکید بر ضرورت حفظ اعتماد میان دولت و بخش‌خصوصی اظهار کرد: نمایندگان مجلس، مسوولان قوه قضاییه و مدیران دولت باید مراقب باشند اعتمادی که طی سال‌ها میان بخش‌خصوصی و دولت شکل گرفته است، از بین نرود. اعتبار تجار ایرانی نزد طرف‌های خارجی، به‌ویژه در شرایط جنگ و تحریم، سرمایه‌ای است که نباید آسیب ببیند. بسیاری از تامین‌کنندگان خارجی به دلیل سابقه طولانی همکاری با تجار ایرانی، همچنان به آنها کالا می‌فروشند و تضعیف این اعتماد می‌تواند ادامه این همکاری‌ها را با مشکل مواجه کند.
بدهی حاصل از تسهیلات ۸۰۰میلیون دلاری
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به روند بررسی سازوکار پرداخت مطالبات واردکنندگان گفت: بخش‌خصوصی با وجود پرداخت هزینه‌های واردات از منابع شخصی، استفاده از اعتبار و دریافت تسهیلات بانکی، حدود ۲۰ ماه است که با هزینه‌های مالی و جرایم ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات مواجه شده است. در شرایطی که مطالبات واردکنندگان حدود چهار‌میلیارد دلار برآورد می‌شود، بخشی از فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت خود حدود ۸۰۰میلیون دلار تسهیلات دریافت کرده‌اند و در این مدت متحمل هزینه‌های سود و جریمه شده‌اند.
وی افزود: در حالی که تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی دولت رخ داده است، واردکنندگان ناچار شده‌اند هزینه‌های مالی این تاخیر را نیز بپردازند. از نظر وی، چنین وضعیتی با انصاف سازگار نیست و نباید اجازه داد فعالان اقتصادی به دلیل انجام تعهدات خود و تاخیر در دریافت مطالبات، بیش از این تحت فشار قرار گیرند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ادامه داد: پس از بررسی گزارش‌های وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس‌جمهور در جلسه‌ای با تشکل‌های بخش‌خصوصی، صریحا دستور داد دست‌کم ۵۰درصد مطالبات پرداخت شود، مسدودسازی حساب‌ها و محدودیت‌های بانکی واردکنندگان متوقف شود و حداقل به میزان مطالبات آنها، سود و جریمه جدیدی از این فعالان دریافت نشود تا از تشدید مشکلات مالی و گرفتارشدن آنها در بدهی جلوگیری شود. با این حال، به گفته وی، این دستورات تاکنون اجرایی نشده است.
بررسی دستور رییس‌جمهور
کلامی درباره ادامه پیگیری‌ها اظهار کرد: دستور رییس‌جمهور در قالب مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد و سپس موضوع در دستور کار جلسه معاونان سران قوا با حضور محمدرضا عارف، رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه‌های مربوط قرار گرفت. در این مرحله تصمیم گرفته شد قوه قضاییه و قوه مقننه نیز به ترکیب کمیته موضوع تبصره ۲ ماده ۴ اضافه شوند و یک ماه برای بررسی مجدد فرآیند فرصت در نظر گرفته شد.
وی افزود: پس از پایان این دوره، نامه‌ای از سوی معاون حقوقی رییس‌جمهور، که ریاست کمیته را بر عهده داشت، صادر شد تا با حضور نمایندگان هر سه قوه، میزان مطالبات و سازوکار پرداخت آنها مجددا بررسی و برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارائه شود. به گفته کلامی، پیشنهاد نهایی این کمیته اخیرا با پیگیری محمدرضا عارف تدوین شده و دو بند از آن برای تصویب در جلسه سران قوا ارائه شده است.
کلامی با تشریح مفاد این پیشنهاد گفت: یکی از بندها به دولت اجازه می‌دهد بدهی و تعهدات خود به بخش‌خصوصی را با نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، یعنی نرخی که کالا برمبنای آن تحویل دولت شده است، از منابع در اختیار پرداخت کند. بند دیگر نیز به توقف مسدودسازی حساب‌ها و جلوگیری از دریافت سود و جریمه جدید از واردکنندگان، دست‌کم از زمان اجرای مصوبه تا تعیین‌تکلیف نهایی مطالبات، مربوط می‌شود.
وی درباره روش‌های پیشنهادی برای تسویه مطالبات توضیح داد: برخی واردکنندگان پیش از اجرای جراحی اقتصادی، از مسیرهای مرتبط با تجارت خارجی، از جمله سازوکارهای تامین مالی از طریق عراق، اعتبار دریافت کرده و کالاهای خود را پس از تغییر نرخ ارز فروخته بودند.
در نتیجه، هم مطالباتی از دولت دارند و هم بدهی‌هایی به طرف‌های تجاری خود. پیشنهاد شده است این حساب‌ها با یکدیگر تسویه شوند؛ بخشی از مطالبات نیز از محل نفت پرداخت شود و برای باقیمانده، اوراق ارزی اسلامی قابل معامله و قابل تنزیل در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. این اوراق می‌تواند به واردکنندگان امکان دهد سررسید دریافت مطالبات خود را مشخص کنند و به تامین‌کنندگان خارجی نیز اطمینان دهند که در موعد معینی پول آنها پرداخت خواهد شد. در صورت نیاز فوری به نقدینگی، امکان تنزیل اوراق نیز وجود خواهد داشت؛ روشی که می‌تواند به حفظ اعتبار تجار ایرانی نزد طرف‌های خارجی کمک کند.
قیمت کالاهای وارداتی و نحوه عرضه آنها
کلامی در ادامه با اشاره به برخی ابهام‌ها درباره قیمت کالاهای وارداتی و نحوه عرضه آنها گفت: در قانون مقررات صادرات و واردات، واردکننده مجاز است کالای موردنظر خود را با نرخ جهانی خریداری و برای آن پیش‌فاکتور دریافت کند و سپس ثبت سفارش انجام دهد. از سوی دیگر، براساس مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی، پس از رسیدن کالا به گمرک، ارزش آن و نرخ‌های جهانی و قیمت‌های رقبا بررسی می‌شود تا در صورت دریافت مبلغی بیش از ارزش واقعی، پرونده بیش‌بود تشکیل و مبالغ اضافه وصول شود.
وی افزود: با توجه به اینکه دولت ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد، تصمیم گرفته شد به‌جای پرداخت ارز پیش از واردات و پیگیری‌های بعدی، واردکننده ابتدا کالا را تامین کند.
در همین راستا، کمیته‌ای ارزی با مسوولیت دستگاه متولی تنظیم بازار و با حضور نهادهای نظارتی، بانک مرکزی، گمرک و بخش‌خصوصی تشکیل شد تا قیمت‌های جهانی بررسی و نرخ‌های ارزی تعیین شود بنابراین نرخ مبنای واردات براساس سازوکار تعیین‌شده از سوی دولت و نهادهای مسوول مشخص شده است.
کلامی درباره نحوه توزیع کالا نیز گفت: اطلاعات سامانه‌ها نشان می‌دهد کالاهای واردشده در شبکه توزیع عرضه شده‌اند. در ۱۶ ماه مورد اشاره، طی ۱۴ماه قیمت بازار آزاد پایین‌تر از نرخ مصوب بود و واردکنندگان برای فروش کالا با یکدیگر رقابت می‌کردند. به گفته وی، کمبودهای دوماه دیگر در پی محدودیت منابع ارزی و کاهش منابع پیش‌بینی‌شده برای تامین کالا شکل گرفت.
وی ادامه داد: در مهر و آبان ۱۴۰۴، همزمان با بروز کمبود در بازار، وزارت جهاد کشاورزی سازوکار عرضه را تغییر داد و اعلام کرد فروش کالاها باید به‌صورت نقدی و تحت دستور این وزارتخانه انجام شود. در این مرحله، فرآیند فروش که پیشتر در سامانه بازارگاه و براساس تعامل میان خریداران و عرضه‌کنندگان انجام می‌شد، با صدور حواله و تعیین مقدار، مقصد و نرخ تحویل کالا تحت کنترل مستقیم‌تری قرار گرفت. همچنین در برخی موارد، واردکنندگان ملزم شدند کالا را مستقیما به دولت تحویل دهند.
طرح «مافیای نهاده‌های دامی» و فرار رو به جلو
کلامی در واکنش به طرح موضوع «مافیای نهاده‌های دامی» از سوی برخی مسوولان گفت: لازم است مشخص شود منظور از این عنوان دقیقا چه کسانی هستند و چه مصادیقی برای آن مطرح می‌شود. به گفته وی، نباید از این عنوان برای منحرف‌کردن توجه از تعهدات مالی دولت یا زیر سوال‌بردن تمام فعالان این حوزه استفاده کرد.
کلامی در ادامه سخنان خود درباره طرح موضوع مافیای نهاده‌های دامی گفت: زمانی که دولت منابع ارزی محدودی در اختیار دارد و تصمیم می‌گیرد ارز را به واردکنندگانی اختصاص دهد که ابتدا کالا را تامین می‌کنند، شرکت‌های فعال در این حوزه برای برخورداری از سهم بازار تلاش می‌کنند. دولت نیز برای هر واردکننده براساس سابقه فعالیت و سقف ارزشی، محدودیت‌هایی در نظر می‌گیرد و با تعیین ضوابط، مانع شکل‌گیری انحصار در بازار می‌شود. در چنین شرایطی، شرکت‌ها برای افزایش سهم بازار خود با یکدیگر رقابت می‌کنند برای مثال، تلاش می‌کنند سهم خود را از ۱۰ به ۱۵درصد برسانند. این رقابت، بخشی از ماهیت فعالیت اقتصادی است.
وی با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره مافیای نهاده‌های دامی افزود: به نظر می‌رسد برداشت وزارت جهاد کشاورزی از این موضوع، به رقابت شرکت‌ها بر سر سهم بازار و این احتمال مربوط باشد که برخی فعالان اقتصادی برای حذف رقبا اقداماتی انجام دهند. با این حال، من اعتقاد چندانی به این فرضیه ندارم زیرا از بزرگ‌ترین شرکت‌هایی که بیش از یک‌میلیارد دلار از مجموع حدود ۴میلیارد دلار مطالبات دولت را دارند تا شرکت‌های کوچک‌تر، همگی درگیر این مطالبات هستند و برای تعیین‌تکلیف آن تلاش می‌کنند. نمی‌توان به‌سادگی پذیرفت که یک شرکت برای جلوگیری از پرداخت مطالبات دیگران اقدام کرده باشد در حالی که خود آن شرکت نیز طلبکار دولت است.
آقای وزیر جهاد، توجه کنید!
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با خطاب قرار دادن وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: از ایشان درخواست کرده‌ام که در بررسی این موضوع، به‌جای طرح کلی عنوان مافیا یا کنارگذاشتن بخش‌خصوصی از فرآیند تامین کالا، به سازوکارهای واقعی بازار توجه شود. شرکت‌های دولتی نیز لزوما جایگزین مناسبی برای بخش‌خصوصی نیستند.
کلامی با اشاره به اطلاعات منتشرشده از سوی گمرک گفت: بررسی آمار واردات نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی به دلیل تحریم‌ها، حتی در مواردی که نام شرکت نیز مشمول محدودیت‌هاست، ناچار می‌شوند کالا را با قیمت بالاتری خریداری کنند. در مقابل، بخش‌خصوصی می‌تواند کالا را با قیمتی حدود ۲۰ تا ۳۰درصد پایین‌تر از هزینه تامین دولتی وارد کشور کند بنابراین اگر بخش‌خصوصی توانایی تامین ارزان‌تر کالا را دارد، حتی برای تامین و تکمیل ذخایر راهبردی کشور نیز می‌توان از ظرفیت آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که گفته می‌شود منابع مالی کافی برای پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی وجود ندارد، از محل صندوق توسعه ملی منابع ارزی در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد تا کالا وارد کنند. من با اصل تامین ذخایر راهبردی کشور مخالفتی ندارم اما وقتی امکان صرفه‌جویی ۳۰درصدی در واردات یک‌میلیارد دلار کالا وجود دارد، این تفاوت معادل ۳۰۰میلیون دلار خواهد بود؛ رقمی که نمی‌توان از اهمیت آن چشم‌پوشی کرد. در چنین شرایطی، حمایت از ظرفیت بخش‌خصوصی می‌تواند هزینه تامین کالا را کاهش دهد.
پاسخ به یک ادعای غیرمنطقی
کلامی با اشاره به این استدلال که پرداخت مطالبات واردکنندگان ممکن است به کاهش واردات منجر شود، اظهار کرد در مقطعی گفته می‌شد اگر مطالبات بخش‌خصوصی پرداخت شود، واردکنندگان دیگر کالا وارد نخواهند کرد. این در حالی است که در شهریورماه ۱۴۰۴، فاصله زمانی میان ورود کالا و پرداخت ارز به حدود ۱۲ ماه رسیده بود و با وجود این تاخیر، بخش‌خصوصی همچنان به تامین کالا ادامه می‌داد. وی افزود: در همان دوره، با پیگیری‌های دولت و رییس‌جمهور، مصوبه‌ای برای ترمیم بخشی از منابع ارزی و جلوگیری از وقفه در تامین کالا به تصویب سران قوا رسید. به گفته کلامی، از حدود ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار منابعی که در این چارچوب تصویب شده بود، ۴۵۰میلیون دلار در مهرماه سال گذشته به ثبت سفارش‌های مربوط به ماه‌های شهریور، مهر و آبان سال ۱۴۰۳ اختصاص یافت. وی تاکید کرد که این کالاها از سوی بخش‌خصوصی تامین شده بودند و واردات آنها در تداوم عرضه کالا به کشور، از جمله در دوره جنگ رمضان، نقش داشت.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در پایان با تاکید بر ضرورت حفظ ظرفیت بخش‌خصوصی گفت: بخش‌خصوصی ریشه در اقتصاد کشور دارد و معیشت کارکنان و خانواده‌های بسیاری به فعالیت این مجموعه‌ها وابسته است. این فعالان اقتصادی در کشور اعتبار و سابقه دارند و حتی برای حفظ کسب‌وکار خود نیز تلاش می‌کنند به فعالیتشان ادامه دهند. انتظار ما این است که دولت به تعهدات و وعده‌های خود عمل و اعتماد میان دولت و بخش‌خصوصی را حفظ کند. بخش‌خصوصی با وجود کاهش توان مالی، همچنان برای تامین نیاز کشور تلاش می‌کند و نمی‌خواهد بازار با کمبود کالا مواجه شود.
