٢ میلیارد دلار مورد مشاجره لاریجانی و احمدی‌نژاد زنده می‌شود/ اختصاص بودجه برای گسترش حمل‌و نقل ریلی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, 06 آبان 1396 12:22
شرق نوشت:ماجرا از اين قرار بود که قانون اختصاص دو ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به متروي تهران و ساير کلان‌شهرهاي کشور، اسفند ٨٨ به تصويب نهايي رسيد و دولت موظف بود تا پايان سال ۸۹، تمام اين تسهيلات را اختصاص دهد؛ اما محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور وقت، به شکلي عجيب از ابلاغ آن سر باز زد تا در رويدادي بي‌سابقه علي لاريجاني، رئيس مجلس، آن را رأسا ابلاغ کند. با‌اين‌حال حتي ابلاغ رئيس مجلس هم کمکي به ماجرا نکرد و آن بودجه هرگز پرداخت نشد و به‌همين‌دليل موضوع توسعه حمل‌ونقل عمومي و مترو در تهران و ديگر شهر‌هاي کشور در رکودي چند‌ساله باقي ماند.
حالا دوران اختلافات حل‌نشدني رئيس‌جمهور و شهردار در پايتخت به سر آمده؛ اختلافاتي که دودش در آن سال‌ها به چشم شهروندان رفت. با آغاز دوره تازه، شهردار جديد تهران به دنبال آواربرداري از قوانين و مصوبات و قول‌هاي روي زمين مانده و اجرانشده آن دوران است؛ موارد مهمي که بايد براي تهران درآمد و اعتبارات مستقيم و غيرمستقيم به همراه مي‌داشت؛ اما به دلايل مختلفي اجرائي نشدند.
براساس آن مصوبه مجلس دولت مکلف مي‌شد دو ميليارد دلار را براي تأمين تجهيزات احداث خطوط راه‌آهن شهري تهران و ديگر کلان‌شهرها از حساب ذخيره ارزي برداشت کند. اين قانون در راستای عمل به قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه مصوب ٨٥ و قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب ٨٦ و برای تحقق اهداف هدفمندکردن يارانه‌ها تصويب شد. از اين مبلغ يك ميليارد دلار براي تهران، ٧٠٠ ميليون دلار ساير کلان‌شهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و ٣٠٠ ميليون دلار برای اجرائي‌کردن طرح‌هاي جامع حمل‌ونقل و ترافيک ساير شهرها بود.
احمدي‌نژاد که هشت سال مسئوليت دولت را بر عهده داشت، پس از تصميم خود در ابلاغ‌نکردن اين مصوبه در گفت‌وگويي تلويزيوني صراحتا گفت که: «دولت خودش مديريت مترو را برعهده گرفته و بودجه آن را تأمين خواهد کرد و مترو را خواهد ساخت و تا ١٠ الي ١٥ سال قيمت مترو را بالا نخواهد برد و با تعيين مدير به سرعت ساخت مترو را تمام کرده و در اختيار مردم تهران قرار مي‌دهد و قطار هوايي را هم خواهيم کشيد».
رئيس‌جمهور وقت در آن دوران در عين مخالفت‌هاي مستقيم با اقدامات شهردار تهران و برنامه‌هاي حمل‌ونقلي، شايد به واسطه دو سالي که شهردار تهران بود، به خود حق دخالت بيشتر را هم مي‌داد و صحبت از واگذاري مترو به دولت را مطرح کرد که با مخالفت‌هاي جدي نمايندگان مجلس مواجه شد. نمايندگان تأکيد داشتند که واگذاري مسئوليت مترو به شهرداري‌ها با استناد به قانون مديريت حمل‌ونقل شهري مصوب مجلس است. علي لاريجاني، رئيس مجلس، در سال بعد وقتي ديد دولت قصد اجراي اين قانون را ندارد، شخصا قانون آن را ابلاغ کرد؛ اما در ادامه از مراجع مختلف اعلام شد که پولي براي پرداخت در حساب ذخيره ارزي نيست.
از آن جمله يکي شمس‌الدين حسيني، وزير وقت اقتصاد دولت احمدي‌نژاد، بود که دي سال ٨٩ به مجلس احضار شد تا در‌اين‌باره به نمايندگان پاسخ دهد؛ اما در واکنش اين‌طور گفت: «آنچه سبب شده ما نتوانيم دو ميليارد دلار مصوب را پرداخت کنيم، اين است که در حساب ذخيره ارزي پولي نداريم».
در‌اين‌ميان اعضاي شوراي شهر تهران با تشکيل کميته‌اي که پروين احمدي‌نژاد، خواهر رئيس‌جمهور وقت و ديگر نزديکان او در شوراي شهر عضو آن بودند، به دنبال تحقق اين مطالبات رفتند که آنها هم موفقيتي نداشتند؛ اما نتيجه پيگيري‌هاي مجلس اين بود که در لايحه بودجه سال ٩٠ اين مبلغ را براي کمک به قطار شهري کلان‌شهرها دوباره گنجاندند؛ اما باز هم اين دولت بود که اين مصوبه را اجرائي نکرد. علي مطهري در بحبوحه اعتراضات به اين رفتار دولت در واکنش به پاسخ‌گو‌نبودن وزير اقتصاد، سؤال مستقيم از رئيس‌جمهور را مطرح کرد و گفت: نحوه برخورد دولت در اين زمينه نشان مي‌دهد که از ابتدا اراده‌اي براي اجراي اين قانون وجود نداشته است؛ چرا‌که دولت مي‌توانست در پايان سال ۸۸ در تدوين لايحه بودجه نسبت به اين موضوع اقدام کند يا در سال ۸۹ در قالب مکمل بودجه، اقدامات لازم را انجام دهد.
در همان زمان بارها اعلام شد که اين موضوع به‌عنوان يکي از تخلفات رئيس‌جمهور در اجرا‌نکردن قانون و يک جرم پيگيري مي‌شود. حالا در پرونده‌اي که براي محمود احمدي‌نژاد تشکيل شده و درباره جزئيات و نتايج آن اطلاعات قطعي در دست نيست، يکي از تخلفات در حال رسيدگي همين موضوع اعلام شده است. تخلفي که اگرچه از شخص احمدي‌نژاد سر زده است؛ اما دود نتايج اجرا‌نکردن آن به چشم مردم تهران و زندگي‌شان در اين شهر رفته است.
در سال‌هايي که نفت قيمتي درخور‌توجه و کم‌سابقه و درآمدهاي کشور پشتوانه خوبي داشت، دولت با اصرار بر اينکه اين مصوبه مجلس بار مالي دارد، از ابلاغ و اجراي اين قانون امتناع کرد؛ امتناعي که البته در دولت يازدهم هم به دليل بي‌پولي دولت يا زاويه‌داشتن شهردار قبلي تهران با رئيس دولت يازدهم ادامه داشت.
حالا شرايط تغيير کرده و شهردار جديد تهران که ارتباط نزديکي با دولت دارد، پس از ١٤ سال با حضور در هيئت دولت در ارتباط مستقيم با کابينه دوازدهم قرار گرفته است؛ ارتباطي که يکي از مهم‌ترين موضوعات مشترک آن پيگيري بدهي و طلب‌ها و بازبيني و بازيابي روابط مالي دولت و شهرداري پايتخت است. نجفي از ابتداي حضور در دولت با ارتباط مستقيم با وزير اقتصاد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سخنگوي دولت اين موضوعات مالي را که يکي از مهم‌ترين آنها زنده‌کردن قانون برداشت دو ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي است، دنبال کرده است.
چندي پيش حسن رسولي، عضو شوراي شهر تهران، از روزنه‌هاي اميد در تحقق اعتبارات جديد براي شهرداري تهران حرف زد و با اشاره به اين دو ميليارد دلار روي‌زمين‌مانده، اين‌گونه تصريح کرد: اين موضوع جزء موارد اتهامي رئيس‌جمهور سابق است که در حال رسيدگي است، اما در مجمع اميد که شامل ٣٠ نماينده مجلس استان تهران از ليست اميد و ٢١ عضو شوراي شهر تهران از ليست اميد هستند، اين موضوع در حال پيگيري جدي است. او با اشاره به تخلفات قانوني آشکاري که در ابلاغ اين قانون وجود داشته است، گفت: چنانچه اين مبلغ براي تهران بازيابي و پرداخت شود، اتفاقات مهمي در حمل‌ونقل ريلي تهران و کلان‌شهرها رخ خواهد داد.
و حالا محمدعلي نجفي، شهردار تهران، روز گذشته در اجلاس شهرداران کلان‌شهرهاي کشور در مشهد در کنار شهرداران ساير کلان‌شهرها، علاوه بر تأکيد روي تحقق درآمدهاي شهرداري‌ها از محل ماليات بر ارزش افزوده و عوارض بنزين و ساير درآمدهاي پايدار، گفت: «دو ميليارد دلار صندوق توسعه ملي به گسترش حمل‌ونقل ريلي در کلان‌شهرها اختصاص يافته است». او در ادامه تأکيد کرد اختصاص دو ميليارد دلار بايد پيگيري و محقق شود.
شهردار تهران از همان شروع‌به‌کار خود در فضاي تعاملي حاصل‌شده با دوري از فضاي سياسي، به دنبال تحقق مطالبات تهران است؛ مطالباتي که سال‌ها با تقابل‌هاي سياسي و جناحي و رقابت‌هاي انتخاباتي، مردم پايتخت از آنها محروم بودند. مترو تهران در پايان دوره مديريت محمدباقر قاليباف با همه کم‌وکاستي‌ها رکوردهاي بسيار خوبي داشت، درحالي‌که شهردار سابق تهران هم مي‌توانست با اين حجم فشار از سوي دولت، مترو تهران را از دامنه اولويت‌هاي کاري خود خارج کند، اما اين کار را نکرد.
با وجود اين مترو تهران به جز دو سال اخير، همواره در صدر برنامه‌هاي شهري بود و همواره در بي‌پولي‌هاي شهرداري تهران از اولويت‌ها پايين نيامد. حال اين اميد بيشتر شده است که با تحقق اعتبارات معوق‌مانده، مترو تهران و ديگر کلان‌شهرهاي کشور مانند مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز و... با خريد واگن‌هاي جديد به سرفاصله‌هاي واقعي و لازم برسد و مردم اين شهرها هم نفسي به راحتي بکشند.
