رییس اتاق بازرگانی تهران:حدود ۱۴سال زمان لازم است تا وضعیت اقتصادی ما به سال ۹۶ برگردد



 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی,
داستان بودجه 1399 و پیامدهای این بودجه همچنان کانون توجه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی است و از زاویه های گوناگون واکاوی می شود. تازه ترین تحلیل درباره پیامدهای اجرای بودجه 1399 را مسعود خوانساری رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران امروز سه شنبه 26 آذرارایه کرده است. 

به گزارش فارس؛ وی در این نشست با تحلیل پیامدهای اجرای فروش اوراق مشارکت به میزان 80 هزار میلیارد تومان و فروش اموال دولت به میزان 40 هزار میلیارد تومان و تاکید براین نکته که این درآمدها به دست نمی آیند تصریح کرد " کارشناسان باوردارند اگر همین لایحه  بودجه  بدون تغییر اجرایی شود بدون تردید  در سال آینده  شاهد جهش ناگهانی  و دوباره نرخ تبدیل ارزهای معتبر مثل دلار به ریال خواهیم نرخ تورم امسال به 39 تا 40 درصد خواهد رسید و با این تورم نگه‌ داشتن  قیمت ارز در قیمت‌های کنونی ممکن نخواهد بود و مجدداً شاهد یک جهش ارز خواهیم بود. انتظار ما از مجلس محترم این است با دقت بیشتری به بودجه توجه کنند و به راهکارهای اساسی بپردازند  به‌جای اینکه بخواهند تنها بودجه را تراز کنند؛ بودجه به یک جراحی اساسی نیازمند است "

 

 شاخص های اقتصاد کلان

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تشریح وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور و لایحه بودجه پرداخت. او گفت در سال 97 رشد اقتصاد ما 4.8 درصد منفی بوده است و در سال 99 طبق پیش‌بینی صندوق جهانی پول رشد اقتصادی کشور بین 8.5 تا 9.5 درصد منفی خواهد بود. همچنین برای دومین سال متوالی اقتصاد ایران همراه با رکود خواهد بود. با توجه به گزارش‌های اقتصادی در 5 سال آینده اقتصادی ایران مجموعاً 4 درصد رشد پیش‌بینی‌شده است که اگر به همین روال پیش برویم دچار 30 درصد عقب‌ماندگی خواهیم بود و 14 سال طول خواهد کشید که دوباره به وضعیت سال 1396 بتوانیم بازگردیم.

 

بنابراین این‌یک اعلام‌خطر جدی برای سیاست‌گذاران کشور بوده و لازم است اقدامات جدی را برای خروج از این وضعیت به اجرا بگذارند و طبیعتاً با روش‌های کنونی چنین امری میسر نیست.»خوانساری گفت:« رقم نقدینگی در پایان شهریورماه 2 هزار و 126 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریور سال قبل 27 درصد رشد داشته است و همچنین پایه پولی به 286 هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده پولی معادل 7.15 درصد رسیده است که عمدتاً به دلیل انتقال بخشی از بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بازمی‌گردد.»

 

او با توجه به این شاخص‌های کلان به تشریح بودجه سال آینده پرداخت و ادامه داد:« با شرایطی که از وضعیت مالی کشور اشاره کردم بودجه سال آینده (99) هزار و 988 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که از این مقدار 484 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است و سه برابر این بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه شرکت‌های دولتی سال آینده 16 درصد رشد کرده است درحالی‌که در صحبت‌های مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور همیشه از کوچک شدن دولت و خروج دولت از تصدی‌گری صحبت می‌شود اما می‌بینیم که متأسفانه در بودجه این مهم رعایت نشده است و اتفاقاً کارایی شرکت‌ها را می‌توان دقیقاً از همین بودجه مشخص کرد به‌خصوص در ارتباط با مالیاتی که پرداخت می‌کنند در مقایسه با مالیاتی که شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌کنند.»رئیس اتاق تهران گفت:«موضوع دیگری که در بودجه دیده می‌شود، بحث اوراق مشارکت است. در بودجه پیشنهادی پیش‌بینی‌شده است که دولت از طریق فروش اوراق 80 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که عمدتاً خریدار این اوراق بانک‌ها خواهند بود.

 

دراین‌بین دو اتفاق ممکن است رخ دهد؛ یا اینکه این اوراق به مردم فروخته می‌شود یا اینکه بانک‌ها خریدار آن خواهند بود. اگر از محل تسهیلات باشد طبیعتاً سال آینده تسهیلات کمتری می‌توانند به بنگاه‌های اقتصادی بدهند؛ در حال حاضر بنگاه‌ها ازنظر تأمین نقدینگی دچار مشکل هستند و اگر قرار باشد که 80 هزار میلیارد تومان هم بلوکه شود در بانک‌ها در عمل تسهیلات کمتری به بنگاه‌ها داده خواهد شد. بدتر از آن اگر قرار باشد از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که به دنبال آن افزایش پایه پولی را خواهیم داشت که کاری بسیار خطرناک است.»

 

مالیات و دلار 4200 تومانی

خوانساری به فروش دارایی‌های دولتی هم در بودجه اشاره کرد و گفت:« در لایحه سال آینده به‌اندازه 40 هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌های دولت پیش‌بینی‌شده است در شرایطی که عملکرد امسال دولت به‌اندازه 3.7 هزار میلیارد تومان است و حالا چطور این عدد می‌خواهد یک‌باره 10 برابر سال جاری بشود جای تأمل دارد. همچنین در لایحه بودجه سال آینده برای اخذ مالیات هم یک رشد بزرگی را پیش‌بینی کرده‌اند و هم‌اکنون بیش از 170 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده است آن‌هم درحالی‌که طی دو سال گذشته شاهد رکود بوده‌ایم و می‌بینیم که حجم اقتصاد کشور هم 14 درصد کوچک‌شده است و با توجه به این شرایط افزایش سطح رقم مالیاتی باز یکی از مسائلی مبهم در بودجه است.»رئیس اتاق تهران به ارز 4200 تومانی و ادامه پرداخت آن‌هم اشاره کرد و گفت:« من فکر می‌کنم همه ما تجربه تلخ ارز 4200 تومانی را در ابتدای سال 97 و ادامه آن در سال 98 را داشته‌ایم و ادامه آن در سال 99 به‌جز رانت، فساد و هرج‌ومرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت و بارها گفته‌ایم اگر قرار است کمکی بشود بهترین راه کمک به مستمندان پرداخت یارانه نقدی است و ارز 4200 تومانی قطعاً به دست افراد نیازمند نخواهد رسید بلکه تنها افراد خاصی می‌توانند از این ارز استفاده کنند و حتماً به صلاح کشور نیست.»

 

 

 

 

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    سایر خبرهای داغ

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------