افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها به نرخ تورم نمی‌رسد



 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی,قیمت مسکن

 

 افزايش قيمت مسکن و ميزان اجاره‌بها در روزهاي اخير شدت گرفته و همين موضوع نگراني‌هاي زيادي را براي مستاجران به‌وجود آورده است، نگراني‌هايي که بيراه هم نيست. براساس اعلام وزارت راه‌وشهرسازي خرداد 1399 ميانگين قيمت مسکن شهر تهران به 19‌ميليون و 71‌هزار تومان در هر مترمربع رسيده که نسبت به ماه قبل که متوسط قيمت 17‌ميليون و شش تومان بود، 12.1‌درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل که نرخ خانه در تهران متري 13‌ميليون و 425‌هزار تومان بود 42.1‌درصد افزايش نشان مي‌دهد. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌و‌گويي با حسام عقبايي،‌ نايب رئيس اول اتحاديه صنف مشاوران املاک تهران داشته که در ادامه مي‌خوانيد.

 

قيمت مسکن به‌صورت مستمر در حال افزايش است،‌در بازار مسکن چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟

در حال حاضر با رکود تورمي ‌در بازار مسکن مواجه هستيم و در عين حالي که بازار خريد و فروش در رکود است، شاهد افزايش قيمت هم هستيم، اما افزايش قيمت هنوز به خط تورم نرسيده و پيش‌بيني ما اين است که افزايش قيمت در شهرهاي بزرگ امسال به خط تورم نخواهد رسيد و مانند سال گذشته که سونامي‌ و جهش قيمت در بازار مسکن شکل گرفت امسال سونامي و جهش قيمت در حوزه خريد و فروش بازار مسکن را نخواهيم داشت ولي افزايش قيمت مسکن تا سقف تورم را در شهرهاي بزرگ خواهيم داشت. در شهرهاي متوسط افزايش قيمت مسکن کمتر از سقف تورم خواهد بود يعني فاصله آن با خط تورم بيشتر خواهد بود.

 

اجاره‌بها هم در حال افزايش است،‌ اجاره‌بها تا چه زماني افزايش خواهد يافت؟

قاعدتا زماني‌که قيمت مسکن افزايش پيدا مي‌کند قيمت اجاره‌بها هم افزايش پيدا خواهد کرد و يکي از عوامل موثر در افزايش قيمت اجاره‌بها افزايش قيمت خود مسکن است. بنابراين زماني‌که قيمت مسکن افزايش پيدا مي‌کند قيمت اجاره‌بها نيز افزايش پيدا مي‌کند و امسال هم افزايش اجاره‌بها داشتيم و نمي‌توانيم اين موضوع کتمان کنيم. البته فصل جابه‌جايي مستاجران هم امسال با تاخير انجام شد چراکه تا پايان فروردين همه درگير بيماري کرونا بودند و بعد از کرونا هم قراردادها به مدت دو ماه يعني تا پايان تير تمديد شد و بعد از آن هم به ماه رمضان خورديم و به‌تازگي جابه‌جايي‌ها شروع شده است.

 

ولي از آنجا که در سال گذشته با سونامي يا ‌جهت قيمت نامتعارف نزديک به 100‌درصد در قيمت مسکن را داشتيم ولي رشد اجاره‌بها به‌طور متوسط در کشور از حدود 30‌درصد عبور نکرد، امسال که رشد قيمت مسکن به مرز تورم هم هنوز نرسيده بنابراين افزايش اجاره‌بها مي‌تواند تابعي از قيمت مسکن است و در شهرهاي بزرگ به خط تورم نزديک و در شهرهاي متوسط با فاصله بيشتري با خط تورم دارد و در شهرهاي کوچک هم مي‌توانم بگويم که افزايش اجاره‌بها خيلي نيست به‌دليل اينکه توازن بين عرضه و تقاضا کاملا حاکم است.

 

افزايش قيمت در بخش اجاره‌بها و چه در بخش مسکن تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟

به‌نظرم افزايش قيمت‌ها تا پايان سال به خط تورم نخواهد رسيد، يعني مردم نگران سونامي‌ يا جهش قيمتي‌اي که در سال 98 رخداد نباشد.

 

آيا اين قيمت‌ها به ثبات هم مي‌رسد؟

در نيمه دوم سال به سمت ثبات قيمت خواهيم رفت ولي همانگونه که گفتم اين افزايش قيمت در نيمه اول سال به خط تورم نزديک خواهد شد.

 

آماري از ميزان معاملات ملکي در ماه‌هاي گذشته وجود دارد؟

فقط مي‌دانم که نسبت به ماه و سال‌ گذشته ميزان معاملات ملکي سير نزولي داشته و بيشتر از 30‌درصد کاهش يافته است.

 

در شرايط موجود اگر ساخت و سازها شکل‌ بگيرند مي‌تواند در عرضه و تقاضا متعادل‌سازي انجام دهد؟

راه ديگري جز ساخت‌وساز نداريم ولي بايد تشويق‌هاي ساخت‌وساز شکل بگيرد،‌يعني هم زمين در اختيار انبوه‌سازان قرار بگيرد و هم تعرفه‌ها و عوارض ساخت‌وساز کاهش يابد. در اين چند روز شنيديم که شهرداري تهران عوارض ساخت‌وساز را افزايش داده و الان زمان گران شدن عوارض شهرداري‌ها نيست. به اين دليل که در قيمت مسکن و اجاره‌بها اثر مي‌گذارد و بايد جلوي سياست‌هايي که قيمت مسکن و اجاره‌بها را تشديد مي‌کند گرفته شود.

 

وزارت راه‌وشهرسازي و دولت از کنترل بازار مسکن صحبت مي‌کنند، کنترل بازار مسکن در شرايط موجود به چه شکلي مي‌تواند انجام شود، آيا مي‌توان قيمت‌ها را به‌صورت واقعي کنترل کرد؟

با يک بخش نمي‌توان در اين بازار اقدامي‌ انجام داد بلکه بايد به‌صورت فرابخشي اقدامات صورت بگيرد. يعني اينکه وزارت راه‌وشهرسازي به تنهايي بتواند قيمت‌ مسکن را کنرتل کند، ‌آنطور نيست. موضوع مسکن موضوعي فرابخشي است و بايد نهادهاي حاکميتي و وزارتخانه‌هاي ديگر، مردم، نهادهاي خصوصي، شهرداري‌ها و سياستگذاري‌هاي کلان مجلس هم به دولت کمک کنند تا اين اتفاق بيفتد. اينکه وزارت راه‌وشهرسازي به تنهايي بتواند اين بازار را کنترل کند اين کار شدني نيست.

 

صحبت‌هايي از ساخت مسکن اجتماعي يا تحويل يک‌ميليون مسکن تا پايان دولت دوازدهم شده است،‌ آيا اين املاک قابل تحقق هستند و مي‌توانند در بازار تاثير بگذارند؟

اگر حرکت جهادي و انقلابي در اين زمينه صورت بگيرد قطعا قابل انجام است ولي اگر به‌صورت روزمره‌گي طي شود، قابل تحقق نخواهد بود.

 

برخي از مردم بنگاه‌هاي معاملاتي را مقصر افزايش قيمت مسکن مي‌دانند، نظارت در اين بنگاه‌ها چطور انجام مي‌شود؟

مشاوران املاک نقشي در قيمت‌گذاري مسکن نداشته و اتفاقا اينها واسطه‌هايي هستند که در واقعي کردن قيمت مسکن نقش دارند. بنابراين اين فرضيه را کاملا رد مي‌کنم. کساني که اين موضوع را مطرح مي‌کنند در واقع آدرس غلط مي‌دهند تا افکار را از مسير سوداگري منحرف به سمت مشاوران املاک کنند تا سوداگرانه به سوداگري خودشان بپردازند. به‌نظرم اصلي‌ترين عامل گراني مسکن سوداگري و سفته بازي و ورود بانک‌ها به بازار مسکن و ورود نهادهاي اقتصادي دولت به بنگاه‌داري مسکن است که بايد جلوي اين‌ها گرفته شود و به‌نظرم نقش مشاوران املاک در برابر آنها هيچ‌است.

 

 

 آرمان‌ملي/ محمدسياح 

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

سایر خبرهای داغ



    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------