افزایش التهاب بازارها با سرکوب نرخ ها
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 25 آبان 1400 13:25
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد تنظیم بازار در بخش مواد غذایی به‌گونه‌ای باشد که شاهد افزایش قیمت نباشیم و قیمت‌ها تثبیت شود. در این جلسه که به ریاست سیدابراهیم رییسی برگزار شد، وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت تنظیم بازار مواد غذایی و خوراکی‌ها با توجه به تقسیم کار جدید و تفویض اختیارات بیان کرد.
در ادامه این جلسه، رییس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات خود در تنظیم بازار ارز و چگونگی نظارت بر مبادلات ریالی فعالان حوزه بازار ارز ارائه کرد و مقرر شد اقدامات در این زمینه با قدرت ادامه یابد.
صحبت‌هایی که به تازگی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت برای تنظیم بازار کالاها بیان شده است در حالی است که به تازگی نیز قیمت ۲۵ کالای اساسی در قالب جدولی از سوی دولت ارائه شد که در آن قیمت کالاهایی از جمله لبنیات، نان، برنج و… به صورت دستوری اعلام شده بود.
اعلام افزایش قیمت رسمی این کالاها از سوی دولت در شرایطی اتفاق می‌افتد که شواهد نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری هیچ گاه کارساز نبوده و آنچه در بازار اتفاق می‌افتد با صحبت‌های مسوولان مطابقت ندارد. در این راستا شاهد این هستیم که بسیاری از کالاها بالاتر از نرخ مصوب خود در مناطق مختلف شهر به فروش می‌رسند و این مصرف‌کننده نهایی است که باید تاوان تمام این سیاست‌های نسنجیده را بدهد.
معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند اما این اقدام نه‌تنها به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه التهاب بازار را بیشترکرده است.
انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسوولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهم‌ترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق‌الساعه»، «تامین اجتماعی»، «تامین مواد اولیه»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» عنوان کرد. در بخش سوم از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع قیمت‌گذاری دستوری که موجب عدم همخوانی هزینه و سود تولیدکنندگان شده، پرداخته‌ایم.
مخالفت وزرای صمت
با قیمت‌گذاری دستوری
بر این اساس، معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی تبدیل شده است.
در واقع همین قیمت‌گذاری دستوری کافی است تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت‌طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست‌خورده این شیوه طی ماه‌های گذشته، حوزه مرغ و خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف‌کننده رسیده است.
البته تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است؛ به عنوان نمونه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات به سازمان‌های متولی قیمت‌گذاری سعی داشت فرآیند خروج دولت از قیمت‌گذاری را کلید بزند. همچنین نعمت‌زاده دو بار تلاش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.
رضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز صراحتا اعلام کرده بود که موافق قیمت‌گذاری دستوری کالاها نیست و بر لزوم تقویت سامانه‌های معاملاتی شفاف و معاملات در بستر بورس کالا به منظور رسیدن کالاها به تولیدکنندگان تاکید کرده بود. همچنین رزم‌حسینی وزیر سابق صمت در اظهارات بسیاری با دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت وی برخی از کالاها همچون لاستیک و کره از این چارچوب خارج شدند اما به طور کامل قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد.
سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت دولت سیزدهم نیز در گفت‌و‌گویی که با مهر داشت ضمن مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، تاکید کرد که «دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین کند و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. من معتقدم دولت نه باید قیمت‌گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری تعیین کند.»
وی گفت: «دنبال قیمت‌گذاری نیستیم. معتقدم که در بسیاری از بازارها لازم نیست قیمت‌های تثبیتی بگذاریم. شاید در برخی از کالاهای مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم و یا محصولات اولیه مثل زغال‌سنگ، سنگ آهن و نفت بهره مالکانه تعریف کنیم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمت‌ها را مدیریت کنیم به‌گونه‌ای که هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مساله لاینحل نیست.»
قیمت‌گذاری دستوری
مخل سرمایه‌گذاری
قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده است که به تعبیر عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمت‌گذاری دستوری مخل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. آرگون در این خصوص می‌گوید: وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه‌گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه‌گذار از بین می‌برد. سرمایه‌گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت‌گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.
به گفته وی، مطمئناً با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.
قیمت‌گذاری به تنظیم بازار کمکی نکرد
وضعیت نابسامان قیمت‌گذاری در کشور به گونه‌ای فرآیند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده که ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: لغو قیمت‌گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد؛ همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمت‌گذاری دستوری صد درصد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت‌گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.
وی تاکید می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.
همچنین سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران ضمن انتقاد از نحوه نرخ‌گذاری کالاها، می‌گوید: بالغ بر ۵۰ هزار واحد صنفی در آستانه تعطیلی قرار داشته یا تعطیل شده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری از جمله دلایل مهم تعطیلی این واحدها است.
قیمت‌گذاری، منافع دلالان را حفظ می‌کند
یکی از صنایعی که به شدت از قیمت‌گذاری دستوری ضربه خورد، صنعت خودروسازی کشور بود؛ در این بخش نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف‌کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌اند؛ آنگونه که مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان به مهر می‌گوید در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است و تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی‌حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، بازار سامان نمی‌گیرد.
به گفته بیگلو، اینکه آزادسازی قیمت خودرو موجب می‌شود که این رانت و سوداگری از بین برود. این سود عاید سوداگر می‌شود و مالیاتی هم نمی‌دهد و مصرف‌کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است. در حالی که در صورت توقف سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر می‌شود و از این محل می‌توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود.
محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نیز که از مخالفان سرسخت قیمت‌گذاری دستوری کالاها بود، این شیوه را برای اقتصاد کشور سم می‌دانست و معتقد بود که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته است و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.
مجید عشقی رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مانند دهقان‌دهنوی، قیمت‌گذاری دستوری را به زیان اقتصاد و سهامداران می‌داند و تاکید کرده است که تمام تلاشش در راستای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و رانت خواهد بود.
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان نیز در این رابطه می‌گوید: هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم. به گفته وی، ایجاد شفافیت اقتصادی، به کارگیری مکانیسم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمت‌گذاری دستوری است.
همچنین بهروز ملکی اقتصاددان در این خصوص به مهر می‌گوید: وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود. وی تاکید می‌کند: نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود؛ اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار می‌شود که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت‌گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی‌زحمت دانست.
دولت سیزدهم، چارچوب‌ها را تغییر دهد
قیمت‌گذاری دستوری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچ‌گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد.
هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده و در بلندمدت کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه داشته است، از این رو با توجه به وعده‌های داده شده از سوی وزیر صمت و مخالفت اغلب فعالان اقتصادی و کارشناسان با قیمت‌گذاری دستوری، انتظار می‌رود دولت سیزدهم به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کالاها در چارچوب‌هایی همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کند.
صنعت
