همه کالاها در زنجیره افزایش قیمت‌ها به یکدیگر متصل هستند



 ,اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی

 

ام نخست دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی با افزایش قیمت کالاهای اساسی و هجوم مردم برای خرید اقلام، پیش از اعمال قیمت‌های جدید همراه شد. در روزهای گذشته و بعد از اعلام نرخ‌های جدید برای چند قلم کالا، موج سنگینی از تقاضا برای کالاهای مصرفی شکل گرفت.

 

هجوم مردم برای خرید بیش از نیاز مصرفی آنها نشان از نگرانی و دغدغه آحاد مردمی نسبت به افت قدرت خرید آنان می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که فشارهای تورمی سال‌های اخیر و رشد چندبرابری قیمتی بسیاری از کالاهای خوراکی منجر به حذف برخی کالاهای ضروری از سبد معیشتی مردم شده است. حال با اعمال قیمت‌های جدید از سوی دولت سفره معیشتی دهک‌های درآمدی کوچک‌تر نیز خواهد شد. اما در بحبوحه این هیاهوهای اقتصادی و افزایش دغدغه‌های معیشتی مردم، اظهاراتی خلاف واقعیت‌های موجود از سوی مقامات دولتی مطرح شده است.

 

از یک سو سخنگوی دولت از افزایش قدرت خرید همه دهک‌های درآمدی با مردمی‌سازی یارانه‌ها خبر داده، یک مقام مسوول در وزارت اقتصاد اعلام کرده که مردم با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم برای مصرف کالاها اضافه آورده‌اند و یک مقام دیگر کشوری نیز تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها را کمتر از ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده است. این اظهارات و بیانات در حالی مطرح می‌شود که گله‌مندی مردم و جامعه از موج جدید گرانی و افزایش دوباره قیمت‌ها بیشتر شده است؛ مساله‌ای که خود را در افزایش اعتراضات به رویکردهای سیاستی دولت و ناهنجاری‌های بیشتر اجتماعی نشان داده است.

 

آنطور که از شواهد برمی‌آید، اعلام قیمت‌های جدید برای چهار قلم کالای مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن از روز پنجشنبه با واکنش شدید مردم و گروه‌های مختلف درآمدی همراه شد. دولت طی هفته‌های اخیر و با هدف اصلاح یارانه کالاهای اساسی و مبارزه با قاچاق و فساد جامعه را در حالت آماده‌باش برای افزایش قیمت کالاها قرار داده بود. برای مقابله با نگرانی‌های جامعه از این افزایش قیمت‌ها اما، دولت اقدام به واریز یارانه‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار کرد.

 

نکته قابل توجه آنکه بسیاری از یارانه پرداختی دولت جا مانده‌اند و برخی گروه‌ها نیز که پیش از این یارانه ۴۵ هزار تومانی را دریافت می‌کردند در ردیف غیرمشمولان یارانه جدید دولت قرار گرفته‌اند. نگرانی مردم نسبت به افزایش قیمت کالاها اما در روزهای اخیر با هجوم آنها به فروشگاه‌ها برای خرید کالاهای ضروری همراه شد. بسیاری از آنان باور دارند که سیاست جدید دولت آنها را به سمت دهک‌های پایین‌تر درآمدی پرتاب خواهد کرد و قدرت خرید آنها را به میزان زیادی کاهش خواهد داد. اما مقامات مسوول بر این باورند که سیاست جدید دولت حتی به افزایش قدرت خرید مردم نیز انجامیده است.

 

برای مثال علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرده «مردمی‌سازی یارانه‌ها قدرت خرید همه دهک‌ها را افزایش داد؛ دهک اول با ۹۲۳ هزار تومان افزایش، صدرنشین بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها است. دهک اول تا نهم به ترتیب ۹۲۳ هزار تومان، ۷۸۳ هزار تومان، ۷۰۶ هزار تومان، ۲۹۱ هزار تومان، ۲۳۶ هزار تومان، ۲۳۴ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان، ۷۱ هزار تومان و ۱۸ هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا کرده‌اند.»

 

در عین حال مدیرکل مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفته: «یارانه‌ای که برای دهک‌ها در نظر گرفته شده افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش می‌دهد و برآوردهای به دست آمده و اطلاعاتی که از مصرف خانوار در سال ۹۹ براساس دهک‌های شهری و روستایی داریم، نشان می‌دهد با این ارقام ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی یارانه جدید، خانوار برای مصرف کالاهای مورد نظر (کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها حذف شده) پول هم اضافه می‌آورد».

 

در عین حال رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز گفته: «تورم ناشی از طرح اصلاح یارانه‌ها کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر نیز قدرت خرید بخش زیادی از جامعه به نصف کاهش یافته و تغییرات جدید قیمتی به معنای حذف بسیاری از اقلام مصرفی از سفره معیشتی آنان خواهد شد. شاید بهتر باشد که مقامات مسوول به جای برآشفته کردن بیشتر مردم و برانگیختن خشم جامعه نسبت به سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند با تکیه بر مبانی علم اقتصاد و به صورت شفاف با مردم سخن بگویند، در غیر این صورت افزایش شکاف بین دولت و ملت با افزایش هنجارهای اجتماعی همراه خواهد شد.

 

دولت با بی‌برنامگی تورم را تشدید می‌کند

به گفته یک اقتصاددان، شیوه‌ای که دولت برای انجام اصلاحات ساختاری در پیش گرفته یک شیوه منطقی و اصولی نیست. مقامات دولتی ‌باید پیش از انجام کار در تلویزیون با مردم سخن بگویند و اعلام کنند که چه برنامه‌ای برای اداره امور اقتصادی کشور دارند. اینکه وزیر کشور در جایگاه یک مقام امنیتی افزایش قیمت‌ها را محدود به چهار قلم کالای مصرفی می‌کند و نسبت به تبعات این مساله آگاهی کامل ندارد نشان می‌دهد هیچ نقشه راهی از سوی مسوولان طراحی نشده است.

 

مهدی پازوکی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: دولت در حال ورود به دهمین سال شروع فعالیت خود است و از همان ابتدا نیز اعلام کرد که هفت هزار صفحه برنامه اقتصادی دارد اما سوال این است که برنامه‌های یادشده در کدام حوزه اقتصادی به کار گرفته شده که اثرات آن را در هیچ کجا نمی‌توان مشاهده کرد؟ در بحث اصلاحات اساسی، مقامات دولتی در حالی حرف از قاچاق آرد و کالاهای اساسی می‌زنند که بنزین به عنوان یکی از کالاهای ارزان و پرمصرف در داخل نیز به میزان زیادی از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج می‌شود.

 

بنابراین آیا اولویت این است که دولت بخشی از یارانه بنزین را حذف کند و یا یارانه نان را؟ در برهه کنونی مقامات مسوول کشور باید تلاش می‌کردند به مساله برجام که ۹۵ درصد امکان احیای آن وجود داشت، بپردازند و یا به حل اختلافات با طرفین مذاکره‌کننده بپردازند و بعد از آن دست به اصلاحات اقتصادی بزنند. نکته مهم آنکه دلار در حالی در قانون بودجه ۲۳ هزار تومان تعیین شده که نرخ آن در بازار آزاد به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است. آیا مابه‌التفاوت قیمت این دو ارز نیز باعث ایجاد رانت نخواهد شد؟

 

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت نه مشاوران اقتصادی درستی دارد و نه برنامه مدون و اولویت‌داری برای اداره امور اقتصادی دارد و همین مساله نیز موجب ایجاد بلبشو در اقتصاد شده است. با اینکه در مسیر اصلاحات اخیر اقتصادی پرداخت یارانه به سه تا چهار دهک پایین درآمدی یک ضرورت است اما مقامات دولتی با بی‌برنامگی و برخوردهای هیاتی با مسائل اقتصادی بر نگرانی‌ها در خصوص وضعیت معیشتی مردم افزوده‌‌اند. هیچ صاحب‌نظری با انجام اصلاحات اساسی مخالف نیست اما در شرایط کنونی انجام این اصلاحات نرخ تورم را بدون شک بالاتر خواهد برد و زمانی که تورم به سمت بالا حرکت می‌کند به زیان فقرا و توده مردم و به نفع اغنیا خواهد بود.

 

پازوکی ادامه داد: یکی از اشتباهات بزرگ دولت این بود که حداقل حقوق را به میزان ۵۷ درصد بالا برد. وقتی دولت حداقل حقوق را به میزان ۵۷ درصد افزایش می‌دهد و هزینه دستمزد بنگاه‌های خصوصی را به طور متوسط ۳۸ درصد بالا می‌برد در حقیقت اثرات تورمی ایجاد می‌کند. در عین حال دولت بدون برنامه‌ریزی درست و با هدف جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی مبلغ یارانه‌ها را نیز بالا برده است. در نتیجه این سیاست نیز، مردم به سمت فروشگاه‌ها هجوم برده تا پیش از گران شدن کالاها اقدام به خرید آنها کنند.

 

به گفته این اقتصاددان، مسوولان کشوری هنوز نتوانسته‌اند اختلافات خود را با کشورهای غربی بر سر مسائل هسته‌ای ایران حل کنند و سرنوشت برجام در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در عین حال مساله FATF نیز هنوز حل و فصل نشده و ایران هنوز سهمی در تجارت جهانی ندارد. آیا در یک چنین شرایطی دولت اصلاحات را باید از جایی آغاز می‌کرد که ماحصل آن افزایش فشار بر معیشت خانوارها است؟ دولت باید این فهم را داشته باشد که اقتصاد مجموعه‌ای از بازارها اعم از بازار کالا و خدمات، مالی، نیروی کار و بازار پول است و اگر یک عدم تعادل در هر یک از این بازارها اتفاق بیفتد بر سایر بازارها نیز اثر خواهد گذاشت.

بنابراین دولت باید به سمت ثبات‌سازی اقتصادی حرکت کند و این ثبات‌سازی نیز از طریق هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی محقق می‌شود.

 

وی تاکید کرد: یکی از اقداماتی که دولت باید انجام دهد این است که خصوصی‌سازی را جدی‌تر بگیرد و از محل این خصوصی‌سازی برای خود درآمد ایجاد کند. در شهر تهران تعداد بی‌شماری خانه سازمانی بلااستفاده وجود دارد که دولت می‌تواند آنها را به فروش برساند و از درآمد حاصل از آن برای تامین بخشی از هزینه‌هایش استفاده کند. بدیهی است مادامی که دولت کسری بودجه داشته باشد رشد نقدینگی و تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

به باور پازوکی، ما نیازمند یک دولت تکنوکرات هستیم که عناصر آن بتوانند به صورت علمی تصمیم بگیرند و هرگونه اصلاحاتی را با وجود نقشه راه و برنامه‌ریزی دقیق و همچنین اولویت‌بندی انجام دهند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نیز یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور از وضعیت نابسامان فعلی این است که مسیر توافق با جامعه غربی هموار شود و ایران به تعامل سازنده با همه کشورها از جمله آمریکا دست یابد.

 

این موضوع چنانچه از سوی مقامات دولتی نادیده گرفته شود امکان حل چالش‌های اقتصادی به آسانی میسر نخواهد شد و اینجاست که شکست برنامه‌های اصلاحات ساختاری دولت نیز دور از انتظار نخواهد بود.

 

همه کالاها در زنجیره افزایش قیمت‌ها به یکدیگر متصل هستند

آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، زمانی که می‌گوییم قیمت مرغ و گوشت بالا رفته، این افزایش قیمت در حقیقیت طی یک زنجیره به هم پیوسته و در سایه افزایش قیمت نهاده‌های دامی و حذف آن از شمولیت دریافت ارز ترجیحی اتفاق افتاده است. اما واقعیت این است که تغییر قیمت ارز برای واردات نهاده‌های دامی نه‌تنها به صورت مستقیم بر روی قیمت کالاهای وابسته به آن از جمله مرغ و گوشت اثر می‌گذارد بلکه صنایع پایین‌دست از جمله رستوران‌ها نیز که به صورت غیرمستقیم که از کالای گوشت و مرغ استفاده می‌کنند از این افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نخواهند شد.

 

حسن ولی‌بیگی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: همه صنایع به صورت یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند و هر تغییر قیمتی که در یکی از این صنایع اتفاق می‌افتد اثر افزایش قیمت خود را برای سایر صنایع نیز نشان خواهد داد.

 

برای مثال وقتی روغن افزایش قیمت پیدا می‌کند همه محصولات مرتبط با آن نیز دچار رشد قیمتی می‌شوند. بنابراین زمانی که می‌خواهیم بگوییم اثرات این تغییرات قیمت‌ها چیست باید اعلام کنیم که در یک اقتصاد واقعی همه قیمت‌های مرتبط با آنها نیز تغییر پیدا می‌کند.

به گفته وی، وقتی قیمت کالاهای اساسی تغییر می‌کند هزینه‌های تولید سایر صنایع نیز بالا می‌رود و در این حالت صنایع نیز بالطبع قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش خواهند داد. بنابراین افزایش قیمتی که از ناحیه حذف ارز ترجیحی اتفاق می‌افتد بر روی سایر صنایع نیز تاثیر خواهد گذاشت و قیمت کالاهای تولیدی آنها را نیز بالا خواهد برد.

 

در این حالت بعید است که یارانه پرداختی دولت بتواند جبران تمام تغییرات قیمتی باشد که در حال اتفاق افتادن است. هرچند یارانه پرداختی ممکن است بتواند افزایش قیمت کالاها در مرحله اول آزادسازی قیمت ارز را جبران کند اما به جرات می‌توان گفت یارانه‌ای که دولت می‌پردازد نمی‌تواند تمام اثرات تورمی ناشی از تغییر شیوه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را پوشش دهد.

 

ولی‌بیگی تصریح کرد: برای اجرای درست یک سیاست باید به سه مساله توجه کرد؛ نخست آنکه باید عارضه را به درستی تشخیص داد، دوم آنکه از ابزار مناسبی برای انجام جراحی استفاده کرد و سوم آنکه آگاه بود که به چه میزان باید از ابزاری که وجود دارد استفاده کرد. هریک از این مسائل اگر نادیده گرفته شود هر سیاستی می‌تواند به بن‌بست بخورد و پیامدهای نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد.

 

به باور این عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ما در حال حاضر هم با مساله تحریم‌ها دست به گریبان هستیم و هم تغییرات نرخ ارز مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی اتفاق افتاده و هم کسری‌های شدید بودجه‌ای دولت وجود دارد.

 

بدیهی است زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است مجبور می‌شود نقدینگی و پایه پولی را بالا ببرد که باعث افزایش تورم می‌شود.

 

بنابراین وقتی دولت می‌داند در شرایط مناسبی از نظر اقتصادی قرار ندارد و سیاستی اتخاذ کند که نسبت به تبعات تورمی آن آگاهی دارد، در حقیقت تورم را تشدید می‌کند و تشدید تورم نیز بدون شک ناهنجاری‌های اجتماعی به دنبال خواهد داشت که شاید آثار و تبعات آن قابل جبران نباشد.

 

 صنعت

 

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------