وعده جسورانه آقای سخنگو
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, 21 فروردين 1395 08:30
سال گذشته بود که وزیر اقتصاد در یک نشست خبری، حجم بدهی دولت به نظام بانکی را بیش از صد هزار میلیارد تومان تخمین زد. این رقم نجومی درحالی مطرح شد که حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر، علت بالارفتن میزان بدهیهای دولت به بانکها و بانک مرکزی را ناشی از طرحهای غیرکارشناسی و ضربتی مانند مسکن مهر، پرداخت یکسان و همگانی یارانه نقدی و سهام عدالت، در دولت قبل ارزیابی میکند اما بههرترتیب، سخنگوی دولت بهتازگی وعده داده، امسال و سال آینده بدهی دولت به نظام بانکی صفر شود.
حجم این بدهی در پایان دولت یازدهم بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم اکنون بنابر ادعای بانک مرکزی به 133 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته دولت ابزارهایی را برای کاهش بدهیها معرفی کرده است. ابزارهایی مانند، «حذف یارانه ثروتمندان، حذف برخی سوبسیدها، تکنرخیکردن نرخ ارز و حذف رانت دلار دولتی، کوچکسازی دولت و حراج مجموعههای مسکن مهر مازاد.» علاوهبر کاهش هزینههای بدهیساز، رویکرد افزایش تولید نفت و سیاست «پرداخت وام» به جای «یارانه» به منظور بالابردن حجم درآمدهای دولت روی میز مسئولان اقتصادی قرار دارد.
البته برخی کارشناسان معتقدند، افزایش بدهیها به خودی خود نمیتواند دولتی را تضعیف کند اما به نظر میرسد تحلیل دولتیها (با توجه به اظهارات اسفند اکبر ترکان مبنیبر عسر و حرج بانکها به واسطه تنگاهای مالی و در نتیجه عدم پیروی آنان از بانک مرکزی) متفاوت است. مقامات دولتی میدانند مادام که بانکها به علت بالارفتن مطالبات خود از دولت تحت فشار هستند، در ماجرای نحوه ارائه تسهیلات و وام به تولید و تغییر نرخ بهره و سود بانکی، همراهی لازم را با دولت نخواهند داشت.
نوبخت: بدهی خود به بانکها را صفر میکنیم
محمدباقر نوبخت که پنجشنبه شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی سخن میگفت وعده داد، دولت بدهی خود به بانکها را تا سال 96 میپردازد تا بهاین ترتیب قدرت تسهیلاتدهی بانکها به بخش تولید افزایش یابد. این وعده در حالی است که به گزارش بانک مرکزی دولت در مجموع به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور 133 هزار میلیارد تومان بدهکار است. 26 هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و 107 هزار میلیارد تومان هم مربوط به بدهی دولت به شبکه بانکی کشور است اما این عدد رسمی است که بانک مرکزی در نماگر اقتصادی خود منتشر کرده.
آمارهای اعلامی مسئولان دولتی هم هرکدام بیانگر عددی متفاوت از بدهیهای دولت به بانکهاست. برای نمونه وزیر اقتصاد میزان بدهی دولت به بانکها را 380 هزار میلیارد تومان بیان کرده بود. معاون اول رئیس جمهوری، اگرچه رقم دقیقی از این بدهی اعلام نکرده اما چندی پیش رقم این بدهی را عجیب توصیف کرده و گفته بود: «وضعیت بدهی در ایران عجیب است، چراکه از یک طرف دولت به بانکها و ازطرفدیگر بانکها به بانک مرکزی و دولت به بانک مرکزی بدهکار است.» عباس آخوندی هم تاکنون دوبار اعلام وضعیت فوقالعاده کرده است که کارشناسان معتقدند: منظور وی از این وضعیت فوقالعاده مربوط به بدهی دولت به شبکه بانکی است.
توان مالی دولت برای بازپرداخت بدهیها
در بزرگی یا عجیببودن رقم بدهیهای دولت به بانکها شکی نیست اما مسئله اصلی مسئله پرداخت این بدهیهاست و باید دید آیا دولت میتواند ظرف دو سال این بدهی عظیم را پرداخت کند. در پاسخ به این سؤال به چند نکته باید توجه کرد. اول بررسی میزان رشد بدهیهاست و دیگری بررسی توان دولت و منابع مالی آن برای پرداخت این بدهی. اولین سؤال شاید این باشد که آیا دولت منابع مالی لازم برای پرداخت بدهی خود را در اختیار دارد یا خیر؟ در یک مقایسه کوچک بدهی 133 هزار میلیارد تومانی تنها کمی کمتر از نصف بودجه عمومی 307 هزار میلیارد تومانی دولت در لایحه 95 است. این عدد همچنین فقط 64 هزار میلیارد تومان کمتر از کل بودجه جاری دولت است، یعنی رقم بدهی دولتی بسیار بزرگ است. ازطرفدیگر برای دولت نفتی که همیشه در تأمین درآمدهایش چشم به قیمت نفت داشته، افت قیمت نفت تا 40 دلار دردسرساز شده است.
هزینههای جاری بالا، رقم کمرشکن یارانههای نقدی، پروژههای عمرانی نیمهکاره، بدهی دولت به پیمانکاران و سایر بدهیها مانند بدهی به تأمین اجتماعی، وضعیت صندوقهای بازنشستگی و... همه مشکلات مالی است که دولت با آن مواجه است و برای حل همه آنها نیاز به منابع مالی دارد اما افت قیمت نفت دو سال است که دولت را از حل این مشکلات ناتوان کرده است. بعید است چاه ویل هزینههای جاری و یارانهها در کنار قیمت 40 دلاری نفت به دولت امکان این را بدهد که بتواند بدهی خود به شبکه بانکی را پرداخت کند. نکته دیگر روند رشد بدهیهای دولتی به بانکهاست. در این مسئله که بخش عمدهای از بدهی دولت به بانکها میراث دولت قبل بوده شکی نیست اما مسئله مورد بررسی این است که میزان بدهی دولت به بانکها از سال 90 بهاینسو همیشه در حال افزایش بوده است.
بنابرگزارشهای بانک مرکزی میزان بدهی دولت به شبکه بانکی کشور در سال 90 نسبت 33,4 درصد، 91 حدود 43 درصد، 92 معادل 28درصد، 93 حدود 38 درصد، سهماهه اول 94 حدود 2,5 درصد و سهماهه دوم 6,6 درصد افزایش یافته است. این روند درباره افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی هم صادق بوده است. به عبارتی باید گفت، اگرچه مدتهاست مسئله بدهی دولت به شبکه بانکی به عنوان یک معضل جدی عنوان میشود اما دولتها به دلیل مشکلات مالی نه تنها نتوانستهاند از حجم این بدهی کم کنند بلکه میزان بدهیها افزایشیافته مداوم داشته است و روند صعودی بدهیها متوقف نشده است. برایناساس به نظر میرسد وعده نوبخت برای پرداخت بدهی دولت به بانکها و تسویه کامل آن دور از ذهن باشد؛ مگر اینکه دولت بخواهد از طریق ایجاد بازار بدهی برای پرداخت بدهی خود اقدام کند و اوراق قرضه منتشر کند که دراینباره هم کارشناسان میگویند احتمالا بتواند از طریق اوراق قرضه تنها 20 تا 30 درصد بدهی خود را پرداخت کند. شاید لازم باشد سخنگوی دولت توضیحات بیشتری درباره نحوه پرداخت این بدهیها عنوان کند.
اخبار اقتصادی - وقایع اتفاقیه