آخرین اخبار سیاسی


قاضی زاده هاشمی،اخبار سیاسی،خبرهای سیاسی

واکنش قاضی زاده هاشمی به سوال دانشجویان درباره وعده حل مشکل سه روزه بورس در انتخابات: من که رئیس جمهور نیستم، فقط معاونم!

امبر حسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شاهد در پاسخ به سئوالی درمورد راه حل سه روزه او برای…

رئیسی: مسئولین دست‌های پنهان فساد را قطع کنند/ مصوبه هیئت دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها



ابراهیم رئیسی،اخبار سیاسی،خبرهای سیاسی
رییس جمهوری با بیان این که مسولان دستگاه‌های اجرایی، برای اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دست‌های پنهان رانت و فساد، اقدام کنند، تاکید کرد: بی‌تردید برخورد و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری‌ها ما را به اجرای عدالت نزدیک‌تر می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه هیأت دولت با قدردانی از بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در ترسیم نکات راهبردی برای دولت سیزدهم، اظهار داشت: رهنمودهای مقام معظم رهبری برای دولت جدید به عنوان چراغ راه است و دستورالعمل‌ها و راهکارهای ارائه شده، توسط همه دولتمردان مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در عرصه عمل اجرایی شود.

 

رییس جمهوری با اشاره به اهمیت توجه به عدالت و عدالت‌خواهی و تأکید رهبر معظم انقلاب در این خصوص، اظهار داشت: باید هر لایحه و بخشنامه‌ای در دولت یک پیوست عدالت داشته باشد و در همه بخش‌های دولت این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد.

 

 رئیسی با بیان اینکه مکمل اجرای عدالت، مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا است، خاطر نشان کرد: اعضای دولت برای اینکه ساختارهای فسادزا از بین برود باید بازنگاهی در مجموعه دستگاه خود انجام دهند و برای اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دستهای پنهان رانت و فساد، اقدام کنند.

 

وی گفت: بی‌تردید برخورد و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری‌ها ما را به اجرای عدالت نزدیک‌تر خواهد کرد.

 

رئیسی توجه به موضوع تعارض منافع را مورد تأکید قرار داد و گفت: اینکه بعضی از تصمیمات در دستگاه‌ها به موقع اتخاذ نمی‌شود و یا در زمان مناسب به اجرا در نمی‌آید، بعضاً بخاطر وجود تعارض منافع است لذا باید نسبت به این مسأله حساسیت داشت و لازم است هم خود دستگاه و هم وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی دست‌های پنهانی که مشکل ایجاد می‌کنند را شناسایی و با آن برخورد کنند.

 

رییس جمهوری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در خصوص فعال شدن سامانه‌های الکترونیکی و تأثیر آن در مبارزه با فساد، اظهار داشت: اگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌ها، گمرکات، دارایی و مالیات این سامانه‌ها بهم متصل شوند، ضمن اینکه مقدمه شکل‌گیری دولت هوشمند ایجاد می‌شود، با ایجاد شفافیت زمینه فساد نیز از بین می‌رود. اتصال سامانه‌ها به یکدیگر اهمیت زیادی دارد و باید سریع‌تر این کار انجام شود.

 

رئیسی تأکید کرد: حلقه مفقوده، در اجرای تصمیمات و نظرات خوبی که اتخاذ می‌شود، بخش پیگیری است که این موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بود و باید ۲ برابر تصمیمات، حوزه پیگیری‌ها فعال باشند تا تصمیمات به موقع تحقق پیدا کنند، لذا دستگاه‌های مختلف باید بخش‌هایی را در حوزه مسئولیت خود برای پیگیری امور ایجاد کنند.

 

رییس جمهوری همچنین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت جوانان و جوان‌گرایی در بدنه دولت، اظهار داشت: امروز بهترین زمان برای توجه به جوانان در بدنه مدیریتی دولت است و می‌توان اقدامات خوب و مناسبی در این زمینه انجام داد. باید به جوانان میدان دهیم تا در عرصه عمل استعداد و توان خود را به منصه ظهور برسانند.

 

 رئیسی با اشاره به مشکلات کشور در زمینه اقتصادی، خاطر نشان کرد: تیم اقتصادی دولت باید در نشست‌های مختلف بویژه با نخبگان درون‌ سازمانی و برون‌سازمانی راهکارهای مناسبی را برای عبور از شرایط نامناسب اقتصادی فعلی تدوین کنند تا براساس آن در مسیر رفع مشکلات گام برداشت.

 

رییس جمهوری گفت: فروش نفت به عنوان یکی از محورهای اساسی و موضوع بازگرداندن پول‌هایی که به ناحق در سایر کشورها بلوکه شده باید به صورت فوری در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته و با جدیت دنبال شود.

 

رئیسی با اشاره به اینکه انجام اقدامات فوری و ضروری نباید دولت را از توجه به اقدامات ریشه ای و پایدار کشور غافل کند، اظهار داشت: کارهای زیربنایی و اساسی کشور باید بطور جدی توسط همه دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار بگیرد و دولت در این زمینه اهتمام ویژه خواهد داشت.

 

رئیسی خاطر نشان کرد: راهبرد جدی رهبر معظم انقلاب که نباید مشکلات اقتصادی به رفع تحریم، موکول شود را دولت با قوت پیگیری خواهد کرد و ضمن اینکه بدنبال رفع تحریم‌ها خواهیم بود، اما تلاش برای رفع مشکلات کشور را به تحریم متصل نخواهیم کرد و به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که در شرایط تحریم هم بتوانیم با توجه به اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های داخلی کشور را اداره کنیم.

 

رئیسی با بیان اینکه امروز نگاه همه دلسوزان و دغدغه‌مندان نظام به تصمیمات دولت است، اظهار داشت: باید مهار تورم و گرانی و تلاش برای رونق تولید و رفع مشکلات مردم را در سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.

 

رییس جمهوری با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، اظهار داشت: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از سمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرکهای صنعتی، ظرفیتهای موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.

 

***

 

اصلاح آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها/ موافقت دولت با تصویب نامه تنقیحی در مو

در جلسه امروز هیات دولت براساس اصلاح آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها، در اجرای ردیف (۲۶) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) در خصوص مسکن محرومین، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به عنوان دستگاه اجرایی تعیین شدند.

 

 اعضای هیات دولت در ادامه و در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای تحقق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری بوده و انجام آن مورد تکلیف قانونگذار قرار گرفته است، با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر تنقیح مصوبات موضوع زنان موافقت کردند.

 

به موجب این مصوبه، معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده مصوبات مذکور اقدام نماید.

 

مصوبه تنقیحی فوق در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیر معتبر با انقضای زمان» دسته بندی و تدوین شده است.

 

لازم به ذکر است، اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست ها تصریح ‌شده باشد؛ و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است، نمی باشد.

 

همچنین معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده موظف شد با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست های این تصویب نامه اقدام و آن را برای تصویب به هیئت ‌وزیران ارایه کند.

 

شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه بندی‌) هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در موضوع «زنان» تا خرداد سال ۱۴۰۰ است.

 

اصلاح آیین نامه اجرایی ساز و کارهای هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

 

هیات وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع ساز و کارهای هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، آن را اصلاح کرد.

 

بر این اساس، شرکت ‌ها، بانک ‌ها و مؤسسه ‌ها می ‌توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از منابع موضوع این آیین ‌نامه را از طریق دانشگاه‌‏ ها و مؤسسات پژوهشی که بر اساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذی ربط بوده و دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌ عالی هستند، جهاد دانشگاهی و حوزه‌ های علمیه که دارای مجوز تأسیس و فعالیت هستند، در چارچوب این آیین‌ نامه هزینه کنند.

 

موافقت با اصلاح آیین نامه اجرایی پرداخت حق بیمه وکلا، کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری

 

هیات دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری درخصوص میزان پرداخت سهم حق بیمه ماهانه وکلا، کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری، با اصلاح این آیین نامه موافقت کرد.

 

به موجب اصلاحیه مذکور، سهم پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شدگان (وکلا و کارگشایان دادگستری) ۱۱ درصد و سهم پرداخت حق بیمه ماهانه توسط کانون وکلای دادگستری یک درصد تعیین می شود.

 

واگذاری اعتبار به طرح های واحدهای استانی یا مؤسسات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

هیات وزیران در اجرای ماده (۸۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبار آنها در قالب سایر منابع و از محل منابع تسهیلات بانکی تأمین می‌گردد، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری اعتبار به طرح‌های واحدهای استانی یا موسسات وزارت فوق موافقت کرد.

 

بر اساس این تصمیم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در هر یک از طرح هایی که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع، تأمین و برای اجرا به واحدهای استانی یا مؤسسات تابعه و وابسته این وزارت واگذار می گردد، اعتبار مربوط به سایر منابع در اختیار را بر اساس مفاد ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط و اصلاحیه‌های بعدی آن ابلاغ اعتبار نماید.

 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------