محدود کردن ارتباط مردم ایران با جهان | مجرمسازی شهروندان و زندگي عادی
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : شنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ۰۸:۵۵
روزنامه اعتماد:مقابله با نفوذ و جاسوسي عنوان و محتواي طرحي است كه در مجلس كليات آن تصويب شده و عليرغم تاكيد طيفي از نمايندگان مبني بر اينكه نبايد در اين مرحله به جزييات آن حساسيت نشان داد اما به اندازهاي متن عجيبي دارد كه جامعه را روي جزييات آن زوم كرده است. جامعه البته مخالفتي با برخورد با اصل مساله جاسوسي ندارد اما مساله از جايي شروع ميشود كه قرار باشد قانوني نوشته شود كه به جاي تمركز بر شبكههاي جاسوسي، منابع اطلاعاتي و سازوكارهاي واقعي نفوذ، دايرهاي وسيع از رفتارهاي عادي شهروندان را مشكوك و حتي مجرمانه كند.
جزييات منتشر شده از طرح نشان ميدهد مساله فقط مقابله با جاسوس يا فردي كه آگاهانه براي يك سرويس اطلاعاتي كار ميكند، نيست. در متن پيشنهادي، مصاحبه يا ارتباط با رسانههاي موسوم به «معاند» جرمانگاري شده، ارتباط با برخي سفارتخانهها و نهادهاي خارجي بدون اطلاعرساني و مجوز محدود شده و حتي «همكاري علمي با نهادهاي خارجي خارج از فهرست مجاز» نيز موردتوجه قرار گرفته است. اينجاست كه طرح از يك قانون ضدجاسوسي فاصله ميگيرد و به چيزي شبيه «قانون تنظيم روابط شهروندان با جهان خارج» تبديل ميشود. يك استاد دانشگاه كه با يك دانشگاه خارجي پروژه پژوهشي دارد، پژوهشگري كه در يك كنفرانس بينالمللي شركت ميكند، روزنامهنگاري كه با رسانه خارجي گفتوگو ميكند يا حتي شهروندي كه ارتباطي با يك نهاد خارجي دارد، لزوما جاسوس يا عامل نفوذ نيست. اگر قانون نتواند ميان اين رفتارها و همكاري سازمانيافته با سرويس اطلاعاتي تمايز روشن ايجاد كند، مشكل نه فقط در اجرا، بلكه در خود منطق قانونگذاري است.
حتي گزارش حقوقي منتشر شده درباره همين طرح نيز بر همين نقطه دست گذاشته است؛ مفاهيمي مانند «نفوذ»، «ارتباط»، «همكاري»، «هدايت» و «راهبري» اگر تعريف دقيق حقوقي نداشته باشند، ميتوانند دامنه تفسير بسيار گستردهاي پيدا كنند. در حقوق كيفري، شهروند بايد بتواند پيش از انجام يك رفتار بداند آن رفتار جرم است يا نه؛ نه اينكه بعدا و براساس تشخيص نهاد اجرايي، يك ارتباط علمي يا رسانهاي به عنوان «نفوذ» تفسير شود.
عجيبترين بخش ماجرا همينجاست: اگر هدف مقابله با نفوذ است، چرا بايد استاد دانشگاه را از ارتباط علمي با جهان خارج بترسانيم؟ مگر سرويس اطلاعاتي براي نفوذ خود به مجوز برگزاري كنفرانس دانشگاهي نياز دارد؟ مگر جاسوس، خود را با عنوان «جاسوس» معرفي ميكند؟ و مگر مساله اصلي كشور كمبود قانوني است كه بايد براي هر شكل از ارتباط خارجي، مجوز، ثبت در سامانه و احتمال مجازات تعريف كنيم؟ اين رويكرد درنهايت ممكن است دقيقا به همان چيزي منجر شود كه قرار است با آن مقابله شود؛ كاهش امنيت واقعي از طريق افزايش ترس اجتماعي. دانشگاهي كه از ارتباط با همكار خارجي بترسد، دانشگاه امنتري نيست؛ دانشگاه منزويتري است. نتيجه چنين فضايي ميتواند خودسانسوري، انزواي علمي و محدود شدن گردش اطلاعات باشد.
مهمتر از همه، بايد پرسيد اين طرح اساسا چقدر به مساله واقعي نفوذ نزديك ميشود؟ شايد پاسخ را بايد نه در ميان استادان دانشگاه و روزنامهنگاران، بلكه در روايت مقاماتي جستوجو كرد كه خود در متن تحولات امنيتي اخير قرار داشتهاند. عباس عراقچي در گفتوگو با برنامه «ماجراي جنگ» درباره حمله ۹ اسفند به بيت رهبري گفته است كه بمباران از طريق يك «حفره امنيتي» صورت گرفته و اين حفره، به گفته او، همچنان وجود دارد. اهميت اظهارات عراقچي فقط در بخش نخست آن نيست؛ او تصريح كرده اين حفره امنيتي ميتواند در «جهتگيري و تصميمسازيها» نيز اثرگذار باشد.
اگر چنين حفرهاي واقعا وجود دارد، اولويت امنيتي كشور بايد پيدا كردن همان حفره باشد؛ نه اينكه يك استاد دانشگاه را به خاطر همكاري علمي با يك نهاد خارجي بالقوه مجرم كنيم. نفوذ واقعي اگر بتواند به سطح تصميمسازي برسد، ديگر مساله يك شهروند عادي نيست كه در يك كنفرانس خارجي مقاله ارايه داده يا با يك رسانه مصاحبه كرده است. آنجا بايد پرسيد چه كسي به اطلاعات حساس دسترسي دارد، چه كسي ميتواند بر تصميمهاي مهم اثر بگذارد، چه كسي اطلاعات محرمانه را منتقل ميكند و چه شبكهاي توانسته از سازوكارهاي حفاظتي عبور كند.
امنيت كشور را نميتوان با تبديل جامعه به مجموعهاي از مظنونان ساخت. امنيت زماني افزايش پيدا ميكند كه دستگاههاي اطلاعاتي بتوانند تهديد واقعي را از ارتباط مشروع هر چند خلاف ميل سياسي طيفي از سياسون در داخل و خارج از حكمراني تشخيص دهند. اگر اين تشخيص وجود نداشته باشد، سادهترين راه اين است كه همه چيز ممنوع شود؛ مصاحبه ممنوع، ارتباط علمي محدود، همكاري خارجي مشروط، ارتباط با سفارتخانهها نيازمند مجوز و پيشنهاد سياستي نيز بالقوه قابل تعقيب، اما اين اسمش امنيت هوشمند نيست؛ اسمش انتقال بار امنيت از دستگاه امنيتي به دوش شهروند است.
درنهايت، سوال ساده است؛ اگر حفرهاي كه ميتواند بر تصميمسازي اثر بگذارد هنوز وجود دارد، چرا بايد وقت مجلس صرف مجرمسازي از زندگي عادي مردم شود؟ مقابله با نفوذ زماني جدي است كه سراغ نفوذ واقعي برود؛ نفوذي كه به اطلاعات حساس، ساختارهاي تصميمگيري و مراكز قدرت دسترسي دارد. قانوني كه استاد دانشگاه، پژوهشگر، روزنامهنگار و شهروند عادي را به دليل ارتباط مشروع با جهان خارج در معرض اتهام قرار دهد، شايد حجم پروندههاي امنيتي را بيشتر كند، اما الزاما حتي يك حفره امنيتي واقعي را هم نميبندد. مشكل اين طرح، اصل مقابله با نفوذ نيست. مشكل اين است كه به جاي بستن سوراخ امنيتي، ديوار بلندي دور جامعه ميكشد و اين دو، اگرچه در ظاهر هر دو «اقدام امنيتي» به نظر ميرسند، در عمل تفاوتي بسيار بزرگ دارند.
