نتیجه محاسبات بهارستان؛ بیتوجهی به قطعنامهها!
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ ۰۸:۰۶

روزنامه توسعه ایرانی ؛ در روزهای اخیر، با آغاز روند فعالسازی اسنپبک توسط سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، فضای سیاسی و رسانهای کشور تحتتأثیر شدید این مکانیسم قرار گرفته است. این اقدام که با هدف بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران صورت میگیرد، واکنشهای گستردهای را در میان مسئولین، کارشناسان و افکار عمومی به دنبال داشته است. در این میان، مجلس شورای اسلامی سعی دارد به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام، با برگزاری جلسات غیرعلنی و اظهارات صریح نمایندگان، مواضع کشور را در قبال این چالش تبیین کند.
موضع رسمی مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی، دیروز در نشست غیرعلنی مجلس که در همین مورد برگزار شد، به صراحت بر غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه تأکید کرد و وعده داد که تصمیم واحد نظام برای بازدارندگی در مقابل مکانیزم ماشه به زودی اعمال و اعلام میشود. محمدباقر قالیباف، معتقد است که این کشورها به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود در برجام، حق فعال کردن بند ۳۷ برجام را ندارند. این دیدگاه توسط کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، یعنی روسیه و چین نیز تأیید شده است که خود به تنهایی مشروعیت حقوقی این اقدام را زیر سؤال میبرد.
نکته محوری در اظهارات رئیس مجلس، کماهمیت دانستن تبعات اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه است. قالیباف با اشاره به اینکه تحریمهای اقتصادی ذکر شده در قطعنامههای شورای امنیت عمدتاً به فعالیتهای هستهای ایران مرتبط بوده و بسیار کماثرتر از تحریمهای عمومی و با مصادیق بسیار زیادیست که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است، تلاش دارد بار روانی ناشی از فضاسازیهای دشمن را مدیریت کند. به گفته وی، با بازگشت این قطعنامهها، تحریم اقتصادی جدیدی نیست که به تحریمهای فعلی اضافه شود. این استدلال بر پایه این واقعیت استوار است که تحریمهای یکجانبه آمریکا تحت نظارت نهاد «اوفک» به شکل حداکثری اجرایی شده و گستردگی و تأثیرگذاری به مراتب بیشتری نسبت به تحریمهای سازمان ملل دارند. عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز با تأکید بر اینکه وضعیت بدتر از این نخواهد شد، این دیدگاه را تأیید کرد و گفت: «در حالی که قطعنامههای ششگانه حدود ۱۲۰ نفر و نهاد را تحریم میکنند، بیش از ۲۰۰۰ نفر و نهاد هماکنون تحت تحریمهای یکجانبه آمریکا قرار دارند.» احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در واکنش به این اظهارات و جمله «وضعیت بدتر از این نخواهد شد»، در کانال تگرامی خود نوشت: «باز جای شکرش باقی است که به «بد» بودن وضعیت اذعان کرده است!»
جنگ روانی و مدیریت انتظارات
یکی از مهمترین ابعاد فعالسازی مکانیسم ماشه، فضاسازی و جنگ روانی است که به گفته نمایندگان مجلس، دشمن با هدف ایجاد نگرانی در مردم و مدیریت افکار عمومی به راه انداخته است. قالیباف و گودرزی هر دو بر این نکته تأکید دارند که هدف اصلی این اقدام، ایجاد فضای روانی است که ممکن است به افزایش قیمت ارز و التهاب در بازار منجر شود. از همین رو، رئیس مجلس از تمامی مسئولین کشور، به ویژه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارتخانههای مختلف، تحلیلگران و کارشناسان حوزه بینالملل و اقتصاد خواست با تبیین دقیق، کماثر بودن بازگشتن قطعنامههای سازمان ملل را برای جامعه روشن کنند تا آثار روانی منفی این مسئله مدیریت شود. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز این اقدام را«صرفاً عملیات رسانهای» میداند و معتقد است که ایران نباید در مقابل آن وحشتزده شود.
واقعیتها و هشدارها
در حالی که نمایندگان مجلس تلاش میکنند تبعات اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه را کماهمیت جلوه دهند، برخی کارشناسان و نهادها هشدارهایی جدی در این زمینه دادهاند. گزارش- البته تکذیبشده!- اتاق بازرگانی، به عنوان یکی از مهمترین اسناد در این زمینه، پیشبینی میکند که در صورت فعال شدن این سازوکار و بازگشت تحریمهای شورای امنیت، نرخ دلار در سناریوی خوشبینانه میتواند به ۱۱۵ هزار تومان و در سناریوی بدبینانه حتی از مرز ۱۶۵ هزار تومان عبور کند که شوکی بیسابقه به بازار ارز وارد خواهد کرد و تورم را به ۹۰ درصد میرساند. روزنامه جوان نیز با تأیید این نکته که اثر اصلی مکانیسم ماشه بیش از آنکه در حوزه واقعی اقتصاد باشد، در سطح روانی و انتظارات عمل میکند، هشدار میدهد که عدم مدیریت این فضا میتواند نقدینگی سرگردان را به سمت بازارهای نامولد سوق داده و منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و افت سرمایهگذاری مولد شود. این تفاوت دیدگاهها نشاندهنده ابعاد پیچیده و چندوجهی این موضوع است.
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در واکنش به جمله «وضعیت بدتر از این نخواهد شد» سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در جلسه دیروز مجلس، در کانال تگرامی خود نوشت: «باز جای شکرش باقی است که به «بد» بودن وضعیت اذعان کرده است!»
از منظر حقوقی و بینالمللی، فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای احیای شش قطعنامه گذشته شورای امنیت بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ است. این قطعنامهها شامل تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت فعالیتهای مرتبط با موشکهای بالستیک، محدودیتهای مالی گسترده، مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر برای افراد و نهادهای مشخصشده ایرانی، و مجوز بازرسی محمولههای شرکت هواپیمایی ایرانایر و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتقال اقلام ممنوعه میشود. این امر میتواند برنامه هستهای و موشکی ایران را با آسیب مواجه کند، حتی اگر اجرای تحریمها به دلیل عدم همراهی چین و روسیه کامل نباشد. اثرات نمادین و روانی این قطعنامهها نیز قابل توجه خواهد بود و میتواند فشار اقتصادی بر ایران را افزایش داده، دیدگاه سرمایهگذاران را تیرهتر و ریال را بیشتر تضعیف کند. با این حال، همانطور که گزارشها نشان میدهند، ایالات متحده نیز در اجرای کامل تحریمهای یکجانبه خود، به ویژه در زمینه صادرات نفت ایران به چین، دچار شکافهای اجرایی ساختاری است که این امر میتواند تا حدی از تأثیر مادی تحریمهای سازمان ملل بکاهد.
از بازدارندگی تا اقدامات متقابل
مقامات ایران با تأکید بر اینکه «دست ایران پُر است»، راهبردهای متعددی را برای مقابله با فعال شدن مکانیسم ماشه و تبعات آن مطرح کردهاند اما باید منتظر باشیم تا مشخص شود دقیقا راهبرد ایران برای خلق بازدارنگی در برابر مکانیسم ماشه چه خواهد بود. در این راستا، قالیباف، نیز در جلسه دیروز به صراحت بر لزوم انجام اقدامی بازدارنده تأکید کرده تا این اقدام غیرقانونی طرفهای اروپایی هزینهمند شود و منجر به تغییر تصمیم آنها گردد. این رویکرد نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد با اعمال فشار متقابل، طرف اروپایی را از ادامه این مسیر منصرف کند.
رئیس مجلس در نشست غیرعلنی مجلس درباره مکانیسم ماشه، وعده داد تصمیم واحد نظام برای بازدارندگی در مقابل مکانیزم ماشه به زودی اعمال و اعلام میشود. قالیباف همچنین در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات شدید آن بر بازار ارز و تورم هشدار میدهند، بر لزوم مدیریت فضای روانی و تبیین کماثر بودن این تحریمها برای جامعه تأکید کرد
همچنین، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران متضرر نخواهد شد و مجلس، دولت، شورای عالی امنیت ملی و همه ارکان و نهادهای نظام متحد، منسجم، یکپارچه و متفقالنظر هستند که حتماً اقدام متقابل خواهیم داشت.
در کنار این راهبردها برخی نمایندگان مجلس طرحهایی را برای خروج از انپیتی یا غنیسازی اورانیوم تا مرز ۹۰ درصد مطرح کردهاند. یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، این اقدام را بهترین پاسخ میداند. حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از تنظیم طرحی دو فوریتی برای خروج از انپیتی خبر داده است. با این حال، قالیباف در این زمینه رویکردی محتاطانهتر دارد و معتقد است که نباید در بحث انپیتی شتابزده عمل کنیم و نیاز به جمعبندی کارشناسی وجود دارد. وزارت خارجه نیز تلویحاً با این ایده مخالفت کرده و بر پایبندی به حقوق ایران در چارچوب NPT تأکید کرده است. کارشناسانی چون کوروش احمدی و رحمن قهرمانپور نیز ارزیابی منفی از ایده خروج از NPT دارند و تبعات آن را سنگین میدانند. این بحث نشاندهنده طیف وسیعی از دیدگاهها در داخل کشور در مورد نحوه پاسخ به فشارهای بینالمللی است.
نصرتالله تاجیک، دیپلمات بازنشسته، بر اهمیت حفظ زمین دیپلماسی برای فعالیتهای ایران و یارگیری و اجماعسازی تأکید میکند. وی معتقد است که باید سیاست ترکیبی به کار برد و اروپاییها را به طور کامل نادیده نگرفت. سخنگوی دولت نیز اعلام کرده که دولت تمهیدات لازم را پیشبینی کرده است و همواره دولت از طریق دیپلماسی به دنبال جلوگیری از این موضوع است. این دیدگاه بر اهمیت رویکرد چندجانبه و استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک تأکید دارد.
فرصت دیپلماسی یا اتمام حجت؟
وزارت خارجه فرانسه (به نقل از العربیه) با اعلام فعالسازی مکانیسم ماشه، عنوان کرده که فرصتی برای دیپلماسی وجود دارد و ابراز امیدواری کرده که ایران قبل از پایان مهلت یک ماهه که به او داده شده به میز مذاکره بازگردد. این اظهارات نشان میدهد که اروپاییها هنوز دریچه دیپلماسی را کاملاً نبستهاند و این اقدام را اهرمی برای بازگرداندن ایران به مذاکرات میدانند. والاستریت ژورنال نیز گزارش داده که انگیزه اصلی اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه، انقضای این سازوکار در ماه اکتبر و نیز ادعای نیاز به شفافیت بیشتر ایران در زمینه برنامه هستهای و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. این در حالی است که ایران پس از خروج آمریکا از برجام، یک سال به تعهدات خود پایبند ماند و تنها پس از شکست سازوکارهای جبرانی اروپا، گام به گام از تعهداتش عقبنشینی کرد.
فعالسازی مکانیسم ماشه، چالش جدیدی را در برابر ایران قرار داده است. در حالی که نمایندگان مجلس با تأکید بر غیرقانونی بودن و کماثر بودن اقتصادی این اقدام، تلاش در مدیریت فضای روانی جامعه دارند و بر آمادگی ایران برای اقدامات متقابل و بازدارنده تأکید میکنند، کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات شدید آن بر بازار ارز و تورم هشدار میدهند. بحث خروج از NPT نیز به عنوان یکی از گزینههای روی میز مطرح شده، اما با احتیاط و بررسیهای کارشناسی همراه است. آنچه مسلم است، تصمیم واحد نظام سیاسی ایران برای مقابله با این فشارها و حفظ انسجام ملی است. توپ اکنون در زمین تهران است و واکنش ایران در روزهای آتی، مسیر تحولات آینده را تعیین خواهد کرد.