دومین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده آغاز شد/ارائه لیست اموال محمدرضا نعمت زاده به قاضی

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : یکشنبه, 31 شهریور 1398 15:04

به گزارش فارس، در اولین جلسه دادگاه کیفرخواست متهمان قرائت شد.

اتهامات شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.

اتهامات احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر  مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

قاضی در ابتدای جلسه اعلام کرد که در جلسه اول دادگاه، متهم شبنم نعمت‌زاده دفاعیات اولیه خود را ارائه کرده است و در این جلسه نوبت به وکلا رسیده است .

قاضی از وکلا خواست تا اگر دفاعی دارند در جایگاه قرار گرفته و آن را ارائه دهند.

 مظاهری وکیل شبنم نعمت‌زاده گفت: زمانی که اولین بار نام نعمت‌زاده را شنیدم در مورد تخلف ساخت‌وساز در ویلای لواسان بود که نگاه منفی برای من ایجاد کرده بود چرا که فکر می‌کردم ایشان که وابسته به یک خانواده از مسؤولان نظام است و پدرش مورد اعتماد نظام بوده باید همه قوانین را رعایت می‌کرده است.

وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: فکر می‌کردم ایشان نیز مانند برخی از اشخاص از ظرفیت پدر و اقوام خود استفاده کرده است و امروز باید در دادگاه پاسخ دهد و فکر نمی‌کردم زمانی در دادگاه به عنوان وکیل مدافع ایشان حاضر شوم.

وی گفت: ابتدا اکراه داشتم و جلسه‌ای ترتیب دادم و خواستم پدر ایشان هم در جلسه حاضر شود تا به یک اقناع فکری برسم که اصلاً در این موضوع وارد شوم یا خیر.

 وکیل متهم شبنم نعمت زاده گفت: می‌خواستم به کسانی که مورد اعتماد نظام هستند اما تخطی از مقررات داشتند نظراتم را بگویم و این کار را کردم که ایشان توضیحاتی دادند و از آنها پرسیدم فارغ از اینکه چه کسی تخلف کرده و اموال تولیدکنندگان دارو را حیف و میل کرده آیا آمادگی دارید تمام ضرر و زیان را جبران کنید آنها این را تأیید کردند و مدارکی نشان دادند که نشان می‌داد شبنم نعمت زاده به عنوان مالک دارای ۸۵ درصد سهام در شرکت مسؤولیت خود را می‌پذیرد و برایم محرز شد که تمام امکانات خود را برای جبران خسارت به کار می‌گیرد در نتیجه مرا قانع کرد تا ریال آخر را پرداخت می‌کنند.

 وی افزود: با آقای نعمت‌زاده هم صحبت کردم و به او گفتم شبه‌های مالی دارید و این امر موجب شده وزن رسانه‌ای پرونده سنگین‌تر باشد و باید در این رابطه شفاف سازی کنید که ایشان گفت در آغاز و پایان مسؤولیتم لیست اموال خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌ام و از ایشان بنده خواستم لیست را بدهند تا به دادگاه بیاورم تا در صورت لزوم  آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهم.

مظاهری گفت: حسن نیت‌ها را از جانب خانواده نعمت‌زاده دیدم و در نتیجه کار فنی علمی و قضایی خود را در پرونده تخلف دارویی آغاز کردم.

وی  افزود: قرار به جلب دادرسی و کیفرخواست را به دقت بررسی کردم و به اشخاص طرف معامله به صورت محسوس و نامحسوس ارتباط برقرار کردم و سرنخ‌هایی از وجود جریان‌هایی در شرکت برایمان معلوم شد که امیدوارم قاضی دستور تکمیل تحقیقات را برای رفع نقص در آن صادر کند.

 در این لحظه قاضی مسعودی مقام گفت: چهارشنبه هفته گذشته تعدادی اسامی را داده‌ایم و قرار است نسبت به چهار تا پنج نفر از این افراد اقدامات تحقیقاتی آغاز شود.

وکیل مدافع نعمت‌زاده ادامه داد: خانم نعمت‌زاده دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و کار خود را از ویزیتوری شروع کرده است ایشان بعد از مدتی نمایندگی شرکتی را که اسپانیایی بوده قبول می‌کند‌ و محصولات آن را به ایران آورده و آن را توزیع می‌کرد. 

مظاهری گفت: توزیع و پخش فرآیندی تخصصی است و ربطی به واردات ندارد توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خودش است. خانم نعمت‌زاده شرکت رسافارمن را داشت که کارش واردات بود و آنجا مدیرعامل بود و در پخش آقای لشکری‌پور را به او معرفی می‌کنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است. خانم نعمت‌زاده هم با ایشان صحبت می‌کند و 15 درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشکری‌پور می‌زنند.

وی  افزود: از صفر تا صد این شرکت را شخص آقای لشکری‌پور انجام می‌دهد حتی رانندگان توزیع و آبدارچی شرکت را آقای لشکری‌پور استخدام می‌کند. خانم نعمت‌زاده سهامدار 85 درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکت‌های اقتصادی به ایشان منعکس می‌شد و در مواردی هم که لازم بود مصوبه هیأت مدیره اخذ می‌شد که مطالب آن هم منعکس است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: خانم نعمت‌زاده بعد از مدتی متوجه می‌شوند که چک‌های این شرکت در حال برگشت خوردن است ایشان از ان مقطع سعی می‌کند به موضوع ورود کند و تحقیقات بیشتری را انجام داده و ارتباطشان با آقای لشکری‌پور دچار مشکل می‌شود و از پایان فروردین 97 عذر آقای لشکری‌پور را می‌خواهد و قطع همکاری می‌کند تا اینکه خانم نعمت‌زاده در شهریورماه جلب و بازداشت می‌شود.

وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده اظهار داشت: از زمانی که خانم نعمت‌زاده بازداشت می‌شوند ایشان حتی یک قلم دارو خرید نکرده و یا توزیع نکرده‌اند بلکه از آن زمان تمام اهتمام‌شان به حل مشکلات مصروف می‌شود و سعی می‌کنند اختلافات را رفع کنند و فعالیت‌شان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: پس از تحقیقات دیده شد که 190 میلیارد تومان پول نیست و هم رسانه‌ها و هم آقای لشکری‌پور گفتند که خانم نعمت‌زاده برداشت‌های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و ... کرده است که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود در نتیجه درخواست کردیم که لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده و بلکه به صورت ذهنی می‌گفتند چنین مبادلاتی انجام شده است.

مظاهری بیان کرد: در این میان لیستی درآمد که خیل عجیب بود و آن این بود که جمعیت هلال احمر بیرجند 16 میلیارد و 900 میلیون تومان برایش فاکتور صادر شده که به او دارو داده‌اند اما تسویه حساب با این شرکت 4 میلیارد است یعنی این وسط 12 میلیارد تومان نیست. یعنی فاکتور صوری بوده است. همچنین شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم که چهار میلیارد و 458 میلیون تومان دارو دریافت کرده و 663 میلیون تومان از این شرکت طلبکار است یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.

وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده ادامه داد: انبوهی از آن آمارها موجود است که بنده نسخه‌ای از آن را مطرح می‌کنم متأسفانه این فاکتورهای صوری بررسی نشده است و تنها بعضی جاها بررسی کرده‌اند و مشخص شده که فاکتورها با دو کد صادر شده است و بعضی از داروخانه‌ها حتی گزارش رویش هم راجع به آن فاکتور ساختگی دارند.

وی افزود: دارو توسط یک گروهی که متخصص صادرات به پاکستان در شرق و صادرات به عراق در غرب بوده به تهران نزدیک می‌شود و این معنی‌دار است تا آن مقداری که ما در پرونده‌های اقتصادی در محضر بزرگان درس آموخته‌ایم این باید یک شبکه‌ای داشته باشد و ما بررسی کردیم این شرکت از دو جبهه دچار حیف و میل  شده است. یکی از محل تخفیفات نامتعارف یکی از سوی فاکتورهای صوری. 

وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده گفت: درباره فاکتورها اسامی استخراج کردیم که این اشخاص در ارتباط با آقای لشکری‌پور بوده و با دو پوز نزد مشتری‌ها می‌رفتند که تخفیفات را از طریق یکی از این پوزها اعمال می‌کردند که ردیابی آن صورت نگرفته است. جز اینکه می خواستند دارویی که با ارز دولتی وارد شده را خارج کنند و با قیمت دلاری آنجا بفروشند و هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده از این اقدامات حیرت کردند گفت: ما در بررسی‌ها به غیر از این نمی‌رسیم خانم نعمت‌زاده گفته‌اند من 6 میلیارد از این شرکت برداشت کردم که پول داروهایی بوده که از رسافارمن به شرکت رسا داده‌ام در نظریه کارشناسی هم برداشت خانم نعمت زاده جز این مطرح نشده است. 

وی ادامه داد: بنده تصور می‌کنم فارغ از همه بحث‌های آکادمیک آنچه ما به آن معتقدیم و از قضات توقع داریم این است که این تحقیقات که ناقص مانده برای شناسایی برخی اموال که از شرکت خارج شده شناسایی شود و برگردد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به بیان توضیحاتی پرداخت.

در ادامه جلسه نیاز آبادی نماینده دادستان با اشاره به اتهامات متهمان نعمت‌زاده بیان کرد که  متهم و وکیل خود همواره در تحقیقات خود به دانش بسیار در صنعت داروسازی اشاره کردند و خود را صاحب علم توصیف می‌کنند اما برخورداری از دانش رافع مسؤولیت کیفری و تخفیف در مجازات نیست.

وی ادامه داد: علم و تخصص در حوزه دارو  و سیطره روی این موضوع  نشان از عنصر معنوی دارد و  از نامبرده انتظار می‌رود که با توجه به شرایط اقتصادی این کارها را انجام ندهد.

نیازآبادی اظهار کرد:  متهم و وکیل او همواره می‌گویند تمام کارها بر عهده لشکری‌پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت صورت جلسات شرکت دارویی رسا و تمام اخبار توزیع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمت‌زاده رسیده و از همه آنها خبر داشته است.

وی از نعمت‌زاده سؤال کرد که  چرا سهام شرکت را برای خود و افراد نزدیک خانواده استفاده می‌کردید و  ریال به ریال دارو برای بیماران مهم بوده و آیا با وجود آنکه از موضوعات خبر داشتید باز هم دین خود را از نوع بدهی می‌دانید؟ 

نماینده دادستان بیان کرد: به فرض اطلاع نداشتن از توزیع دارو چرا نسبت به پرداخت دیون خود کاری انجام نداده‌اید؟ حسب گزارشات مشخص شده که فروش دارو و وصول چک داروخانه به شرکت رسا همگی با اطلاع نعمت‌زاده بوده است.

نیاز آبادی با اشاره به اظهارات متهم لشکری‌پور گفت : بر اساس اظهارات لشکری‌پور چک‌های حاصل از فروش دارو در خزانه شرکت نگهداری می‌شده است. 

وی ادامه داد: شرکت رسا پخش با پیشنهاد متهم نعمت‌‌زاده و وکیل شرکت با ماهیت سهامی خاص ایجاد شد و با واریز مبالغ به این شرکت طرفین به دنبال گرفتن وام‌های کلان و دسته چک بودند و مدیرعاملی این شرکت هم بر عهده شبنم نعمت‌زاده و دختر او مریم محب علی  بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد : میزان دین نعمت‌زاده به شرکت توزیع دارو محرز است.

نیازآبادی نماینده دادستانی ادامه داد: شما خانم نعمت‌زاده به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت امکان محدود کردن اختیارات آقای لشکری‌پور را داشتید و می توانستید از اختیارات قانونی خود استفاده کنید و در این رابطه دلیلی برای اینکه آقای لشکری‌پور در اقدامات شما مانعی باشد ارائه نکرده‌اید.

 وی ادامه داد: همچنین تمام اقدامات توزیع دارو در شرکتی بوده که تأسیس آن از ابتدا باطل بوده اما متهم نعمت‌زاده ابراز خرسندی کرده که بر اساس اعتبار خود در دانشگاه شرکتهای دارویی با او وارد قرارداد شده‌اند در حالی که سایر افراد مشابه شما چنین اعتباری ندارند و از دریافت مجوزی ساده برای تأسیس یک داروخانه کوچک هم عاجزند چه برسد به تأسیس شرکت‌های بزرگ‌تر پس اعتبار شما ملاک نبوده بلکه اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است.

 نماینده دادستان گفت: چرا که مبنای اعتماد هرچه باشد در بحث توزیع دارو اعطای تخفیف‌ها و جوایز باعث افزایش سود و اعتبار شما شده است و این جا شرکت‌های دارویی باید این موضوع را لحاظ کنند که بیش از اینکه به شخص توزیع‌کننده، نام و مقام او توجه کنند، تمام جوانب را بسنجند.

نیازآبادی گفت: متهم گفته است که دارای مجوزی برای ایجاد انبار در شرکت بوده است در حالی که مجوز صادر نشده و به موجب قانون مقررات دارویی و آشامیدنی،اقدام برای تأسیس، بدون مجوز و پروانه بوده است و در جریان قرار دادن سازمان مربوطه نیز تأثیری در کاهش جرم و بزه نداشته است.

 نماینده دادستانی تصریح کرد: متهمه شبنم نعمت‌زاده در دفاعیات خود مکرر اعلام می کند دارو را میان داروخانه‌ها توزیع کرده و اخلالی ایجاد نشده است در صورتی که نگاه کلان آن را رد می‌کند و توزیع همراه با تخفیفات و جایزه سبب شده که شرکت‌های زیادی جذب شرکت دارویی رسا شوند و در نتیجه انحصار دارو را سبب شده‌اند و این امر در بلندمدت چرخه تولید و توزیع را دچار اخلال می‌کند.

 نیازآبادی گفت: انحصار به معنی این است که وضعیتی در بازار توسط یک شرکت ایجاد شود و به میزانی باشد که تأثیر عمده در قیمت بازار داشته باشد و اخلال یعنی ایجاد انحصار؛ در نتیجه قیمت‌گذاری انحصارآمیز در عرصه دارو از علل انحصار و اخلال در عرصه رقابت است و این امری است که از سوی شرکت رسا اتفاق افتاده است.

نماینده دادستان گفت: به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در شرکت تولیدی دارو با کاهش کلان دارو در سطح کشور مواجه شدیم که نتیجه آن کم شدن تقاضای شرکت‌های تولیدکننده داروی و انحصار بود. 

نیازآبادی با بیان اینکه پیش از آغاز نخستین جلسه دادگاه اطرافیان متهم  نعمت‌زاده مشکل او را بدهی‌های حقوقی مطرح کردند و گفتند باید دید حقوقی به پرونده او داشته باشیم و رسیدگی به پرونده را موضوعی سیاسی دانستند.

وی ادامه داد: اما زمانی که نوک پیکان قانون سمت ما باشد آن را برنمی‌تابیم؛ صرف وجود یک متن مکتوب دلیلی بر قرارداد حقوقی نیست و باید دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری دید.

در ادامه جلسه وکیل متهم نعمت‌زاده بیان کرد تا زمانی که متوجه حقیقت نشدم پرونده را قبول نکردم باید به این موضوع توجه داشت که قرارداد گاهی چون پوشش ظاهری برای انجام اقدام مجرمانه است اما باید به محتوای آن هم توجه داشت.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی شفادارو و شرکت سرمایه‌گذاری برکت هرکدام به ترتیب پنج و سه شرکت زیرمجموعه دارند که همه این شرکتها در بورس هستند که اگر وضعیت کُدال آن را بررسی کنید نشان می‌دهد که در حالت رشد بوده‌اند.

وی افزود: کوچکترین تخلفی که از سوی کسانی که نظام به آنها اعتماد داشته قابل قبول نیست. خواهش می‌کنم تفصیل این موضوع را در لایحه‌ای که تصویب کرده‌اید به ما در اختیار ما قرار دهید.

مظاهری با اشاره به انبار کرج خطاب به رئیس دادگاه گفت: فرمایش شما درباره این موضوع درست بود اما اقدام خانم نعمت‌زاده در زمان اضطرار صورت گرفت. تمام منابع مالی این شرکت با روشهای مجرمانه توسط گروهی هماهنگ بیرون کشیده شده است. انبارهای ایشان نیز هر ماه اجاره بها پرداخت می‌کرده است.

وی با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده پروانه انبار در استان تهران را داشته است، اظهار کرد: اما این انبار مورد نظر در مرز تهران و کرج قرار داشته است و من می‌گویم وضعیت اضطرار بوده چرا که می‌خواسته‌اند انبارهایشان را تحویل دهند که باید همه کالاهای انبارهای مختلف را در یک جا جمع می‌کردند که مکاتبات آن را هم با سازمان دارو انجام می‌دادند.

وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: نگهداری دارو در انباری که مجوز آن صادر نشده نقض قانون جزایی است اما باید وضعیت اضطرار و مجوزهای بعدی را هم در نظر بگیریم. موضوع انبار در مقایسه با اتفاق بزرگی که رخ داده یک مسأله کوچک است و مسأله بزرگ این است که منابع چه شده است؟! این اتفاقاتی که طی یکی دو دهه اخیر در رابطه با بستگان مسئولان رخ داده، مردم را بدبین کرده است اما شاید بررسی‌های ما هم واقع نباشد اما اینها سرنخ‌هایی است که باید راجع به آن تحقیق کرد.

مظاهری گفت: مجرمان افراد باهوشی هستند و دلیل بین و آشکار را بیان نمی‌کنند بلکه آن دلیل بین را باید کشف کرد و اینجا نیز باید این شبکه را پیدا کرد. خانم نعمت‌زاده شرکت رسافارمن را دارد و در آن شرکت این اتفاقات نیفتاده است و تخفیفات آن در هر ماه 2درصد است و ایشان مطلقا با تخفیفات 40 یا 50 درصدی موافق نبودند این کار حتی عقلایی هم نیست که بخواهند موافق بوده باشند.

وی تأکید کرد: بسنده کردن به صحبت‌هایی که کلی باشد در کشف موضوع مؤثر نیست بلکه عده‌ای به دلیل وجود خانم نعمت‌زاده می‌خواهند پشت‌سر دختر وزیر پنهان شوند و خودشان از تعقیب جزایی مصون بمانند اما انگیزه ما کشف حقیقت است. اگر مشخص شود که خانم نعمت‌زاده این اموال را تصاحب کرده، اگر مجازات شدید نشود بنده قانع نیستم اما اینها باید محرز شود. شبکه‌هایی که در این شرکت بودند و می‌خواهند خود را پنهان کنند باید مشخص شوند. بنده به حکمی که صادر خواهد شد اعتقاد دارم.

قاضی خطاب به احمدرضا لشکری‌پور گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور به مبلغ بیش از ۱۸۵۰ میلیارد ریال، آیا این را می پذیرید؟

متهم پاسخ داد:خیر.

لشگری پور دفاعیات خود را با ذکر آیه مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین آغاز کرد و گفت: لازم می دانم از شرکت‌هایی که به واسطه عملکرد نامناسب شرکت دارویی رسا برایشان مشکلی پیش آمده صمیمانه عذرخواهی کنم و امیدوارم بنده را حلال کنند و امیدوارم ختم به خیر شود از همسرم نیز تشکر می‌کنم که در تمام این فشارها در کنار من بوده و از ایشان نیز طلب حلالیت دارم.

 وی گفت: بنده هشت سالم بود که پدرم را از دست دادم در سال ۶۵ در داروخانه مشغول به کار شدم درس خواندم و در سال ۸۰ نماینده فروش در شرکت پخش رازی شدم چهار سال ویزیتوردارویی کردم تا اینکه به مدیریت کالای بازرگانی ارتقا یافتم و در سال ۸۶ از طریق شرکت پخش هجرت مرتبط با شستا دعوت به کار شدم و به عنوان مدیر بازرگانی سه سال در آنجا کار کردم.

 لشگری پور افزود: دوران خوبی را در آنجا سپری کردم و در سال ۸۹ توسط شرکت خصوصی ممتاز به عنوان معاون بازرگانی دعوت به کار شدم و در سال ۹۱ در هلدینگ شفادارو به عنوان معاون بازرگانی مجدد به کار دعوت شدم و در سال ۹۲ با تغییرات مدیریتی استعفا دادم و به شرکت پخش خصوصی رفتم.

وی گفت: در سال ۹۳ بود که به شرکت توسعه دارویی رسا آمده ام و این که می گویند مرا به خانم نعمت‌زاده معرفی کردند اشتباه است در سال ۹۱ توسط یک همکار مشترک به من گفتند که خانم نعمت‌زاده یک محصول وارداتی دارد و نمی تواند آن را بفروشد جلسه گذاشتیم و من به او کمک کردم و محصول فروخته شد در نتیجه ارتباطات ما بیشتر شد و ایشان پیگیر فروش محصولات خود در شرکت پخش رازی بود که در آن زمان من آنجا مشغول به کار بودم.

 این متهم گفت: بارها خانم نعمت زاده به من می گفت حیف است که در سیستم دولتی کار کنم و به دنبال این بود که شرکت پخش بزند و ما را به آنجا ببرد البته در پیشنهادات اولیه هم من و هم مدیرعامل وقت مخالفت می‌کردیم چون کار توزیع سودآوری نداشت .

لشکری‌پور گفت: خانم نعمت زاده در اسفند سال ۹۲ درخواست مجوز برای شرکت رسا فارمن را داد اما گفتند که باید اسم دیگری را اعلام کند در نتیجه به گفته خودشان شرکت توسعه دارویی رسا را یکروزه ایجاد کردند و مجوز آن مورد تایید قرار گرفت.

وی گفت: بارها از من می خواست که به عنوان مدیر بازرگانی در شرکتش کار کنم اما من نمی پذیرفتم در نتیجه یکی از دوستانم را به او معرفی کردم آقای مرتضی فرزانه از اول فروردین ۹۳ مشغول به کار شد تا به آنها کمک کند.

لشگری پور گفت: انباری در جاده کرج گرفتند و اینکه گفته شده تمام چیدمان توسط بنده انجام شده را رد می‌کنم چون من در آن زمان در شرکت دارویی رسا نبودم خود خانم نعمت‌زاده انبار را پیدا کرد و پای قراردادها امضای ایشان است.

این متهم گفت: اواسط مرداد ۹۳ بود که از مدیرعامل بنده خواست تا من را به شرکت خودش بیاورد و من از آن مدت به عنوان مدیر عامل پخش شرکت دارویی رسا مشغول به کار شدم.