ارزيابي رابطه دولت و مديريت شهري در 2 ماه گذشته/ دولت دهم در دولت يازدهم ادامه دارد
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
ارزيابي رابطه دولت و مديريت شهري در 2 ماه گذشته
دولت دهم در دولت يازدهم ادامه دارد
اين ارزيابي از اين رو اهميت دارد كه در دو دولت گذشته مديريت شهري با چالشهايي روبهرو بود كه عملا آن را به سمت عقيمشدن هدايت كرد. از اين رو، فعالان عرصه مديريت شهري، اكنون منتظر نخستين كنشها و واكنشهاي دولت هستند تا دريابند، دولت جديد چه رويكردي را نسبت به مديريت شهري در پيش خواهد گرفت و آيا فرصت عمل را براي آن فراهم خواهد كرد يا خير.
مديريت شهري در 8 سال گذشته شرايط راحتي نداشت. رئيس جمهور سابق در هر فرصت و مناسبتي سعي ميكرد نشان دهد كه در حوزه اجرا، او و دولتش بيشش رقيب است. حتي مديريت شهري نيز ذيل دولت بايد عمل كند و بايد كمككار دولت باشد، نه اينكه به صورت مستقل بخواهد برنامههاي توسعهاي خود را دنبال كند. اين روحيه در فرمانداران و استانداران نيز وجود داشت.
مديران دولتهاي نهم و دهم در شهرهاي كشور، شوراها و شهرداريها را به عنوان مديريت دست چندم به رسميت مي شناختند و حوزه عمل مستقلي براي آنان قائل نبودند. قانون نيز اين فرصت را در اختيار آنان قرار ميداد. زيرا براساس قانون مصوبههاي شوراها بايد از سوي فرمانداران تاييد شود يا حكم شهرداران بايد از سوي وزارت كشور و استانداري ابلاغ شود. باوجود اين چالشها بود كه انتظارها از دولت يازدهم نسبت به تغيير اين رويه زياد است.
كارشناسان براين باورند كه توسعه و پيشرفت شهرها به همراه استقلال شهرداري، در صورتي ممكن خواهد بود كه اساسا دولت شوراها را به رسميت بشناسد. به همين دليل است كه اكنون فعالان مديريت شهري و كارشناسان اين حوزه، هرگونه كنش دولت، بهويژه وزارت كشور را در اين حوزه رصد ميكند تا بتواند به ارزيابي جهتگيري دولت يازدهم نسبت به مديريت شهري بنشيند.
ابلاغ شهرداران، نخستين محك
ابلاغ شهرداران از سوي وزارت كشور يا استانداران، نخستين محل برخورد دولت يازدهم و مديريت شهري بود. اما ارزيابيها نشان ميدهد كه دولت در اين حوزه نتوانست نمره قابل قبولي بگيرد. هرچند دولت مردود نشده است، اما اين همه آن چيزي نبود كه از دولت اعتدال انتظار ميرفت.
ترديد در ابلاغ حكم شهرداران و تاخيرهاي زياد از حد در بسياري از موارد، به همراه مانع تراشي درباره برخي شهرداران انتخابي، مجموعه عملكرد دولت در اين حوزه را نشان ميدهد. اما چرا اين اتفاق افتاده است و چرا دولت نتوانسته است نخستين گام خود در حوزه مديريت شهري را محكم بردارد؟ يك كارشناس مديريت شهري در اين باره معتقد است: همزماني انتخاب شهرداران با انتصابهاي دولت در وزارت كشور در نهايت به انتخاب شهرداران آسيبزد.
علي ابراهيمي سوته ميافزايد: همچنان كه در حوزه شوراها، با انتخابات، تغيرات گسترده ايجاد شد، در حوزه وزارت كشور نيز انتظار تغييرات جدي وجود داشت، اما چون تاييد شهرداران در برخي شهرها منوط به تغيير استانداران است، لذا تاخيرهايي را در تاييد شهرداران منتخب مواجه هستيم كه ناشي از تاخير در تعيين استانداران است.
وي با بيان اينكه بررسيها نشان ميدهد تاييد شهرداران، در حوزههاي حراستي و ارزيابي توانمنديها براساس سياستهاي دولت گذشته صورت گرفته است، ميافزايد: اين امر يك تقابل اداري ايجاد ميكند، به عبارت ديگر، تيم مستقر در وزارت كشور كه از دولت دهم است و در حال رفتن از اين وزارتخانه است، بايد تيم مديريت شهري بعد از انتخابات را تاييد كند و اين اتفاقي است كه براي اولين بار در كشور رخ ميدهد.
چالشهايي ناشي از برگزاري همزمان انتخابات
نكته مورد اشاره اين كارشناس شهري، ناظر به اتفاقي است كه براي نخستين بار در كشور صورت گرفته است، يعني همزماني برگزاري انتخابات شوراها و رياست جمهوري. اين امر باعث شده است كه تركيب دولت، بهويژه وزير كشور و كارشناسان اين وزارتخانه كه در ارتباط مستقيم با شوراها هستند، هفتهها بعد از نهايي شدن فهرست شوراها تعيين شود. در مواردي، شهرداران شهرهاي كشور پيش از معرفي رحماني فضلي به مجلس براي گرفتن راي اعتماد انتخاب شدند.
به اين ترتيب، درحالي كه شوراها و شهرداران تغيير كرده اند و براي تعيين خود منتظر نظر وزارت كشور هستند، اما هنوز بدنه وزارت كشور تغيير نكرده و از تيم دولت دهم است. براساس همين چالش است كه ابراهيمي معتقد است: به نظر ميرسد بايد زمان تحولات در مديريت شهري پس از تثبيت تحولات و تغييرات كارشناسي و مديريتي در دولت باشد.
تيمي كه تجربه ندارد
اما همه مسئله اين نيست. به عبارت ديگر، اكنون برخي از مديران اصلي وزارت كشور تغيير كرده اند. گرچه در اين ميان ميتوان به اسامياي مانند دكتر نوذرپور برخورد كه سابقه كارشناسي گستردهاي در حوزه مديريت شهري دارد،
اما بسياري از مديران اصلي وزارت كشور و ياران همراه رحماني فضلي، سابقه چنداني در اين حوزه ندارند. اين كارشناس نيز در اين باره ميگويد: تيم سرپرستي مديريت شهري در وزارت كشور تيم چندان باتجربهاي نيست و وزير كشور انتخابهايي در اين حوزه داشته است كه هيچ سابقهاي در مديريت شهري ندارند. ابراهيمي به چالشهاي ديگر اين حوزه نيز اشاره ميكند و درباره اينكه انتصابها چگونه بوده است و پيشبيني وي درباره رابطه دولت و مديريت شهري چيست،
تصريح ميكند: نيازي به پيشبيني نيست و ارزيابي اين است كه انتخاب مديران روند خوبي نبود. به همين دليل است كه در انتصاب شهرداران و استانداران چالش داريم. اين كارشناس بدون اينكه بخواهد به جهتگيري سياسي مديران اصلي وزارت كشور اشاره كند، فقط به بيان اين نكته بسنده ميكند كه «حداقل اينكه برخي از مديران از نظر سياسي اصلاحطلب نيستند و حالا بماند كه چه جهتگيرياي دارند.»
به جاي نتيجهگيري
رابطه دولت يازدهم و مديريت شهري چگونه خواهد بود؟ براي پاسخ به اين سوال همچنان بايد منتظر ماند و ديد ساير تصميمهاي وزارت كشور چگونه خواهد بود. اما تا زمان تغييرات در اين وزارتخانه، ميتوان گفت همچنان اين كارشناسان دولت دهم هستند كه درحال تصميمگيري و بررسي صلاحيت شهرداران هستند.
باوجود اين، از دولت انتظار ميرود كه براي سهولت كار خويش، گشايش در كار شهرها و برداشتن بارهاي بيشتري از روي دوش خويش، زمينه فعاليت شوراها و شهرداريها را فراهم كند. اگر دولت همچنان بخواهد كه مديريت شهري را به خويش وابسته نگه دارد، نبايد تحولي را در اين باره انتظار داشت. اين يعني اينكه در حوزه مديريت شهري دولت دهم در دولت يازدهم ادامه يافته است./قانون