پديده قم!
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
وقتي شرح ماجرا را داد كه چند هزار هكتار از اراضي قم تا سلفچگان در اختيار يك فرد است تا چنين پروژهاي را پيش ببرد، بيش از پيش تعجب كردم. در كشوري كه سازمان عريض و طويل مراتع و جنگلباني، براي يك متر نفوذ به اراضي ملي در روستاها مامور ميفرستد و جلوي تجاوز به اموال عمومي را ميگيرد، چگونه ممكن است كه اين حجم عظيم از زمين دهان بسته را يكجا به طرحي بدهد كه فرودگاه بينالمللي شود، آن هم در منطقهاي كه فقط ٧٥ كيلومتر نزديكتر از فرودگاه بينالمللي امام (ره) به قم است؟! اطلاعات اوليه از اين طرح كم بود تا اينكه روزنامه اعتماد در تاريخ ١٠/١٢/٩٣، گزارشي از اين طرح را ارايه كرد.
اول بخشي از اين گزارش را با هم مرور ميكنيم: «در جاده قم- سلفچگان، در ٢٦ كيلومتري قم مدتي است ساختماني سر برآورده و باندهايي كشيده شده كه قرار است ميزبان هواپيماهاي بينالمللي باشد.
منطقه طرلاب درست ١٢٥ كيلومتر آن طرفتر از فرودگاه بينالمللي امام خميني، از سال ٩٠ كلنگهاي اين فرودگاه را كه تنها فرودگاه نيست و قرار است شهر فرودگاهي باشد بر تن خود احساس كرد. كلنگها زده شد و آنچه شركت مربوط را مجاز به شروع عمليات ساخت كرد، تفاهمنامهاي با استانداري قم در تاريخ ٢٠/٩/٨٩ بود. ٢٩٥٠ هكتار اراضي فرودگاه قم متعلق به منابع طبيعي است اما سازمان جنگلها و بهطور تخصصي معاونت امور اراضي اين سازمان ميگويد در جريان فعاليتهاي اين شركت قرار نگرفت.
معاونت امور اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور از غيرقانوني بودن اين ساخت و سازها گفت و در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» تاكيد كرد: تا اين لحظه شركت مورد نظر نسبت به اخذ مجوز از سوي دستگاههاي مربوطه اقدام نكرده است. اين پروژه تنها به فرودگاه ختم نميشود. در منطقه طرلاب شهر فرودگاهي و منطقه بينالمللي گردشگري با دهها هتل با ظرفيت ٣٠ هزار تخت و چندين بازار بزرگ از جمله شاپينگ سنتر، چندين تالار و رستوران، مراكز نمايشگاهي، باغ و پاركهاي متعدد، مراكز خدماتي، مراكز تفريحي و تجاري، مجموعههاي ورزشي، گلخانه، ترمينال، مسجد و... پيش بيني شده است.
پروژهاي عظيم كه براي ساخت تك تك اين واحدها بايد از دستگاههاي مرتبط مجوز داشته باشد. با وجود اينكه هنوز مسوولان اين پروژه مجوزي دريافت نكردهاند اما نسبت به واگذاري سهام با نام شهر فرودگاهي اقدام ميكنند. سرمايهگذاري به صورت مشاركت در ساخت، مالكيت و قدرالسهم نگين شهر فرودگاهي با عرصه و اعيان چهار ميليون مترمربع انجام ميشود. مبلغ برآورد هزينه آن در اوايل سال ٩١ توسط كارشناسان ٤٤٠٠ ميليارد تومان محاسبه شده و ارزش هر سهم ١١٠٠ تومان است. نه تنها عمليات اجرايي اين پروژه به گفته مسوولان غيرقانوني آغاز شده است بلكه تلويزيون قم تبليغات گستردهاي از اين پروژه را نمايش ميدهد.
پخش تبليغات پروژه، كالاها و خدمات در تلويزيون مسبوق به سابقه است. اين درحالي است كه تاثير رسانه ملي بر افكار عمومي غيرقابل انكار است و نقشي جادويي دارد و مردم به آنچه از اين رسانه پخش ميشود اطمينان ميكنند. هرچند با اتفاقات اخير درباره پديده شانديز و موارد مشابه امكان سلب اين اعتماد عمومي افزايش يافته است. براي شروع قانوني، شركت مورد نظر بايد ابتدا از سازمان هواپيمايي، وزارت صنعت و جهادكشاورزي مجوز دريافت ميكرد. سپس تقاضاي آنها براي سازمان امور اراضي ارسال شده تا بررسي شود كه آيا اين زمينها قابل واگذاري هست يا خير؟ ضمن آنكه بايد از دستگاههاي مختلف براي قابليت استفاده از زمينها استعلام گرفته شود.
اينكه مشمول ممنوعيت قانوني نباشد، اراضي معارض ديگر نداشته باشد و وزارت نيرو اجراي پروژه را بلااشكال اعلام كند. و بعد از طي تمام اين مراحل پرونده به كميسيون واگذاري ارجاع شده كه متشكل از نمايندگاني از استانداري، منابع طبيعي، وزارت اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و كشاورزي است.
مستند اين كميسيون هم ماده واحده ٣٢ لايحه واگذاري است. حال در مورد فرودگاه قم هيچ يك از اين مراحل انجام نشده و شركت مزبور كار ساخت را خودسرانه آغاز كرده است. در صورتي كه مراحل قانوني طي نشود يا با طي مراحل مشخص شود اراضي غيرقابل واگذاري است: قطعا بايد خلع يد و قلع و قمع صورت گيرد. همچنين سخنگوي كميسيون اصل٩٠ مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رسيدگي به اين پرونده در كميسيون گفت: پروژه ساخت فرودگاه بينالمللي قم توسط شركت ارم كيش غيرقانوني است.
احداث فرودگاه بينالمللي قم مطرح، مصوب و رسما به استانداري قم ابلاغ شد كه بايد اين مصوبه كميسيون اصل ٩٠ اجرايي و عملياتي شود». فراموش نشود كه هنوز پديده شانديز مشهد جلوي چشمان ماست. اينكه چه تعداد افراد دچار مشكل شدهاند و سرمايهشان به باد رفته است و اكنون طرحي بزرگتر يا در همان اندازه، دوباره در حال تكرار شدن است. ولي مساله در مورد اين طرح بسيار فراتر از موارد ديگر است. چه كساني پشت اين طرح بودهاند؟ وقتي كه نميتوان يك متر زمين را بياجازه تصرف كرد يا يك آجر را بيمجوز روي آجر ديگر قرار داد، چگونه اين طرح عظيم در حدود ٣٠٠٠ هكتاز زمين در حال اجراست و احتمالا صدها ميليارد خرج آن شده، بدون اينكه سازمان جنگلباني يا ساير ادارات مجوزي داده باشند.
جالب است در جامعهاي كه كنسرتهاي مجوزدار اجازه و امكان برگزاري پيدا نميكنند، در همان وقت چنين طرحهايي در اين ابعاد به اجرا درميآيد. حتما مساعدتهاي مالي و بانكي و... هم شامل حال كارفرما شده است، چون كمتر سرمايهداري حاضر به انجام اين كار صرفا با پول شخصي خود ميشود. مساله اين است كه نقد اين يادداشت متوجه كارفرماي طرح نيست، زيرا وي در پي برنامههاي خود است.
مساله اصلي توجه مديران اداري در دولت پيش و حتي دولت كنوني است كه چرا در اين زمينه اقدام قانوني انجام نميدهند؟ چه كسي در دولت پيش دستور داده كه بدون طي كردن مجوزهاي لازم اين طرح اجرا شود؟ كدام مسوول دولتي حاضر شده در برابر اين دستور غيرقانوني تمكين كند؟ اينها پرسشهاي اوليه است و پس از رسيدن به پاسخ آنها، تازه ميتوان درباره اصل وجود اين طرح و اقتصادي بودنش گفتوگو كرد.
اخبار اجتماعی - اعتماد