جریمه نقدی پرسپولیس و سپاهان؛ کالدرون توبیخ شد!/ اعلام رای مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس
- مجموعه: اخبار ورزشی و نتایج مسابقات
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 14 مهر 1398 19:42
به گزارش فارس به نقل از سایت رسمی فدراسیون، در دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان که از هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال برگزار شد، از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تخلفاتی مبنی بر فحاشی تماشاگران به داور بازی و سرمربی حریف رخ داد.
باشگاه پرسپولیس به پرداخت 800 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ( این رای قابل تجدید نظر است).
باشگاه پرسپولیس به دلیل سوء رفتار تیمی به 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
*باشگاه سپاهان به دلیل فحاشی تماشاگرانش به تیم رقیب باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. ( این رای قابل تجدید نظر است)
*کمیته انضباطی در خصوص گزارشی مبنی بر تخلف محمد نوری فر مدیر رسانه ای تیم استقلال مبنی بر نشر اکاذیب در یکی از سایت های خبری و همچنین از طریق صحفات شخصی درفضای مجازی و متعاقب آن ارسال دفاعیه از سوی وی به کمیته انضباطی؛ اعضای کمیته پس از مداقه در اوراق پرونده و محتوای مطالب منتشره در صفحه شخصی و مصاحبه مذکور و با ملاحظه دفاعیات ارسالی به این نتیجه رسیدند که مطالب منتشره و مصاحبه با هیچ یک از تخلفات مندرج در ماده 71 مقررات انضباطی منطبق نبوده، وفق بند ج ماده 25 همین مقرارت با لحاظ عدم وجود جهت قانونی به منظور رسیدگی به پرونده، قرار توقف رسیدگی را صادر می کند.
این رای قطعی است.
*گابریل کالدرون،سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال، وی طبق مقررات ماده 71 انضباطی و با اعمال ماده 93 به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی محکوم شد. بدیهی است تکرار اینگونه تخلفات شامل تنبیهات شدیدتری خواهد شد. این رای قطعی است.
اعلام رای مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس توسط کمیته انضباطی
کمیته انضباطی اعلام کرد: در خصوص درباره گزارش مبنی بر تخلف علیرضا اشرف- مدیر رسانه ای باشگاه پرسپولیس مبنی بر نشر اکاذیب از طریق صحفات شخصی در فضای مجازی و متعاقب آن ارسال دفاعیه از سوی وی به کمیته انضباطی؛ اعضای کمیته پس از مداقه در اوراق پرونده و محتوای مطالب منتشر شده در صفحه شخصی و مصاحبه مذکور و با ملاحظه دفاعیات ارسالی به این نتیجه رسیدند که مطالب منتشر شده و مصاحبه با هیچ یک از تخلفات مندرج در ماده 71 مقررات انضباطی منطبق نبوده، وفق بند ج ماده 25 همین مقرارت با لحاظ عدم وجود جهت قانونی به منظور رسیدگی به پرونده ، قرار توقف رسیدگی را صادر می کند.
