سرپرستی ماجدی؛ پذیرش ریسک تــــعلیق
- مجموعه: اخبار ورزشی و نتایج مسابقات
- تاریخ انتشار : شنبه, 30 بهمن 1400 11:18
هیأت رئیسه با پذیرش سرپرستی ماجدی در واقع ماهیت غیرانتفاعی و مستقل فدراسیون را منکر می‌شود و این به خودی خود می‌تواند سندی باشد برای فیفا تا نامه‌نگاری‌های پیشین در مسیر اثبات ماهیت مستقل فدراسیون را نادیده بگیرد
9 ساعت جلسه هیأت رئیسه که در روز پنجشنبه 28 بهمن ماه به عزل موقت شهاب عزیزی‌خادم ختم شد، اینقدر مهم بود که همه آنها که پیگیر فوتبال هستند، اخبارش را دو روز گذشته در سایت‌ها، برنامه‌ها و کانال‌های خبری خوانده و شنیده‌اند.
کل ماجرا همین یک جمله است که «شهاب عزیزی‌خادم با رأی قاطع 8 نفر از اعضای هیأت رئیسه عزل شد.»
بعد از اینکه صبح پنجشنبه مطابق نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا، فعالیت نایب رئیس اول و دوم فدراسیون غیرقانونی اعلام شد و به آنها اجازه حضور در جلسه و رأی‌گیری داده نشد، هر 8 عضو باقی‌مانده که صلاحیت حضور در رأی‌گیری را داشتند، به عزل عزیزی‌خادم رأی دادند.
البته که قبل از آن حکم استیناف مبنی بر تبرئه مهرداد سراجی هم امیدهای عزیزی‌خادم را برای سربلند بیرون آمدن از این جلسه، کمرنگ کرده بود اما خروج بهاروند و مهرعلی از جلسه، تقریباً همه چیز را تمام کرد و شهاب عزیزی‌خادم یک سالگی ریاستش در فدراسیون فوتبال را هم ندید.
حالا فصل تازه‌ای برای فدراسیون فوتبال شروع شده است یا یک سؤال اساسی، هیأت رئیسه‌ای که عزیزی‌خادم را عزل کرد، توانایی اداره قانونمند فدراسیون فوتبال را دارد؟
آیا حساسیتی که درباره عملکرد قانونمند عزیزی‌خادم داشت، به رعایت بیشتر قانون منجر خواهد شد؟ یا قانون و اساسنامه فقط راهی بود برای بیرون راندن عزیزی‌خادم؟
در واقع پاسخ هیأت رئیسه به این سؤالات است که می‌تواند هدف اصلی آنها برای عزل عزیزی‌خادم را مشخص کند و به ادعای‌شان مبنی بر مبارزه با تخلف سرپرست فدراسیون مهر تأیید بزند.
این در حالی است که در همان مدت زمان 9 ساعته برگزاری جلسه هیأت رئیسه و فرایندی که برای انتخاب سرپرست طی شد، دو اتفاق مبهم درباره انتخاب سرپرست رخ داد که هیأت رئیسه اولی را اصلاح کرد و درباره دومی موضعی مبهم داشت.
سرپرستی سراجی غیرقانونی بود، عملی نشد
براساس توافقی که بین مخالفان عزیزی‌خادم انجام شده بود، مهرداد سراجی قرار بود به جای عزیزی‌خادم، سرپرست فدراسیون فوتبال شود. اصلاً همه کشمکش‌ها بر سر محرومیت ناگهانی سراجی و بعد از آن تلاش برای تبرئه او از سوی جناح مقابل، به همین خاطر بود.
مطابق اساسنامه به‌دلیل غیرقانونی بودن نایب رئیس اول و دوم، شهره موسوی، به‌عنوان نایب رئیس سوم باید سرپرست فدراسیون می‌شد که او خودش اعلام کرد تمایلی برای این کار ندارد و بعد از او باید سرپرستی به با سابقه‌ترین عضو هیأت رئیسه می‌رسید.
چون همه اعضا به یک اندازه سابقه عضویت داشتند، رأی‌گیری انجام شد. براساس خبرهایی که از جلسه به بیرون درز کرد، سراجی رأی آورد. این سرپرستی اما غیرقانونی بود و جالب اینکه اعضای هیأت رئیسه تا پیش از آن از این موضوع اطلاعی نداشتند که سراجی به‌عنوان عضو حقوقی هیأت رئیسه، ماهیت حضورش به مدیریت در باشگاه سایپا وابسته است. اگر بخواهد سرپرست شود باید از مدیریت باشگاه استعفا کند و اگر استعفا نکند، دیگر عضو هیأت رئیسه نخواهد بود.
درست مثل بهرام رضاییان که نماینده مدیران عامل باشگاه‌ها در هیأت رئیسه است. احسان اصولی و طهمورث حیدری هم به‌عنوان نماینده هیأت‌های فوتبال در هیأت رئیسه حضور دارند و خداداد افشاریان هم که تا مدت‌ها درباره ریاست همزمانش در هیأت فوتبال یاسوج و کمیته داوران حرف و حدیث‌های فراوان بود.
با این حساب سرپرستی او منتفی شد و انتخاب به دو گزینه میرشاد ماجدی و احمدرضا براتی به‌عنوان اعضای حقیقی هیأت رئیسه محدود شد که در نهایت میرشاد ماجدی برای این عنوان انتخاب شد.
سرپرستی ماجدی، مغایر با اساسنامه فدراسیون حرفه‌ای
هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نام میرشاد ماجدی را به طور رسمی به‌عنوان سرپرست موقت اعلام کردند. البته که گفتند موضوع سرپرستی سراجی هم صحت نداشته و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است.
حضور میرشاد ماجدی در فدراسیون فوتبال هم اما براساس تعریف فدراسیون به‌عنوان نهاد مستقل و غیرانتفاعی، غیرقانونی است. چرا که یک مدیر دولتی اجازه مدیریت در یک نهاد مستقل و غیردولتی را ندارد. دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه‌ای که بازتاب زیادی در محافل خبری و رسانه‌های ورزشی داشت، فدراسیون فوتبال را غیردولتی، غیرانتفاعی و مستقل دانست. در بخشی از این رأی آمده است «فدراسیون فوتبال از مصادیق فدراسیون‌های ورزشی آماتوری و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود.» همچنین در شهریور امسال در رأی وحدت رویه دیگری جواز مأموریت کارمندان دولت در مؤسسات غیر دولتی را باطل کرد.
میرشاد ماجدی کارمند وزارت ارتباطات است و به‌عنوان یک کارمند دولتی نمی‌تواند در فدراسیون فوتبال که هم اساسنامه جدیدش، آن را غیر دولتی و غیر انتفاعی و مستقل تعریف کرده و هم رأی وحدت رویه دیوان عدالت چنین نظری دارد، مأمور باشد. هرگونه امضا و تعهدات مالی و اداری از سوی ماجدی خلاف مقررات است و نهادهای نظارتی را به واکنش وا می‌دارد.
مگر اینکه هیأت رئیسه به طور کلی بخواهد ماهیت مستقل و غیرانتفاعی فدراسیون را منکر شود! که در این صورت با توجه به‌مدت زمان کوتاهی که تا 10 اسفند ماه و پایان اولتیماتوم فیفا برای اصلاح ماهیت فدراسیون در اساسنامه باقی مانده است، بار دیگر خطر تعلیق را بالای سر فوتبال ایران حس کرد.
هیأت رئیسه با پذیرش سرپرستی ماجدی در واقع ماهیت غیرانتفاعی و مستقل فدراسیون را منکر می‌شود و این به خودی خود می‌تواند سندی باشد برای فیفا تا نامه‌نگاری‌های پیشین در مسیر اثبات ماهیت مستقل فدراسیون را نادیده بگیرد.پیرو ابهاماتی که هیأت رئیسه در عمل درباره ماهیت فدراسیون فوتبال داشته، احسان اصولی هم به عنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، درباره روند تصویب اساسنامه در یکی از مصاحبه‌های اخیرش گفت:«فرآیند تصویب اساسنامه قطعاً باید دوباره طی بشود. این تعهدی است که فدراسیون به فیفا داده است مبنی بر اینکه اساسنامه‌ای که سال گذشته به تصویب مجمع رسید و انتخابات فدراسیون بر مبنای آن برگزار شد در نهایت باید به تصویب مجلس برسد. پایان مهلت فیفا به فدراسیون ایران برای اصلاح اساسنامه ۱۰ اسفند است. دیشب و امروز با دوستان در مجلس گفت‌وگوهایی داشتیم. قرار شد هرچه سریع‌تر با همکاری که دوستان خواهند داشت اساسنامه در دستور کار مجلس قرار بگیرد.»
عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره زمان‌بر بودن بحث اصلاح اساسنامه و نرسیدن آن به زمان تعیین شده از سوی فیفا، تأکید کرد: «مجلس هم درگیر بحث بودجه است. به هر حال این موضوع به صحن علنی می‌رود ولی اگر گردش کار گرفته شود از فیفا درخواست مهلت خواهیم کرد تا فوتبال ملی دچار مشکل نشود.»
با این حال اما دیوان عدالت اداری در رأی خود آورده: «اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که اعزام به مأموریت به سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تجویز کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» یعنی از شهریور ماه امسال مدیریت مدیران دولتی در نهادهای غیرانتفاعی ممنوع شده است.
حالا ما مانده‌ایم و دنیایی از ابهام و سؤال. آیا هیأت رئیسه فعلی به مستقل و غیرانتفاعی بودن فدراسیون فوتبال معتقد است و در جهت تصویب این ماهیت برای فدراسیون تلاش می‌کند؟ مذاکراتی که با مجلس برای تصویب اساسنامه انجام می‌شود در کدام جهت خواهد بود؟ اصلاً هیأت رئیسه از چنین منع قانونی مطلع است و با این حال ماجدی را به عنوان سرپرست معرفی کرده است؟ آیا میان‌برهای معمول به کمک هیأت رئیسه می‌آید و امکان اخذ مجوز برای حضور ماجدی از سوی نهادهای دولتی وجود خواهد داشت؟ یا همه اینها بار دیگر موضوع استقلال فدراسیون فوتبال را زیر سؤال می‌برند و ریسک تعلیق را جدی خواهند کرد؟
ایزان
