عروس رفته وبگردی!
- مجموعه: دانستنیهای قبل از ازدواج
هنوز هشدارهای مراجع تقلید، كارشناسان و نمایندگان مجلس، درباب سوء استفادههایی كه در قالب سایتهای همسریابی انجام میشود، جدی گرفته نشده و این سایتها هر روز در فضای سایبر عضوگیری میكنند. آمارهای رسمی نشان میدهد 39 سایت در این زمینه فعالیت میكنند اما یك جستوجوی ساده اینترنتی، جستوجوگر را به رقمی بیش از این میرساند.
به نظر میرسد فعالیت این سایتها به دور از نظارت مستقیم مراجع رسمی صورت میگیرد و زمینه سوءاستفاده از جوانان و به ویژه دختران جوان را فراهم میكند. چرا كه به گفته دكتر محسن ایمانی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشكده روانشناسی «این دختران ایرانی هستند كه بهای سنگین این روابط را پرداخت میكنند.» بااین همه به نظر میرسد كه از سه سال پیش تاكنون سایتهایی كه تحت عنوان ازدواجهای اینترنتی فعالیت میكنند دور از نظارت جدی مسئولان مثل قارچ در فضای سایبر سبز میشوند و البته مورد استقبال جوانان نیز قرار گرفتهاند.
بالا رفتن سن ازدواج و وجود میلیونها جوان مجرد در كشور سبب شده تا بازار این سایتها همچنان داغ باشد و از كلاهبرداری گرفته تا سوء استفاده از دختران جوان، در كارنامه این سایتها ثبت شود! تا آنجا كه محمدباقر پیشنمازی، معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان چندی پیش اعلام كرد كه «قرار است این مرکز به طور رسمی نظارت بر سایتها و بنگاههای همسریابی نظارت کند زیرا مطابق تحقیق صورت گرفته توسط سازمان ملی جوانان به نظر میرسد تمایل به ازدواج اینترنتی روبه افزایش است و تعداد این سایتها و مراکز همسریابی مجازی و اینترنتی در حال حاضر در کشور ما به 39 سایت میرسد.» اقدامی كه تاكنون نتیجهای از آن عاید جوانان ایرانی نشده است و در بحبوحه افزایش آمار طلاق و كاهش ازدواج به گفته كارشناسان خانواده، «گزینش همسر از طریق سایتهای همسریابی احتمال طلاق را در زندگی افزایش میدهد.»
این در حالی است كه نظارت بر محتوای سایتها بر عهده كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است كه علاوه بر سایر نهادها نمایندگانی از قوهقضائیه و وزارت ارشاد نیز در آن عضو هستند.
سایتی به اسم ازدواج به كام دوستیابی!
«جامعه مجازی به شما كمك میكند تا همسری مطابق معیارهای خود پیدا كنید!» این عبارتی است كه بر صفحه اول سایت «ه» كه یك سایت همسریابی است، نقش بسته. سایتی كه به ادعای مدیرانش در وبگاه ساماندهی سایتهای اینترنتی وزارت ارشاد به ثبت رسیده و در زمینه دوستیابی فعالیت نمیكند! اگرچه به گفته برخی از كاربران زن كه عضو این سایت هستند، درج نام وزارت ارشاد سبب اعتماد آنها و عضویت در این سایت شده است اما حسین واعظیان مدیر روابط عمومی مرکز توسعه فنآوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، ثبت سایت در سامانه مرکز توسعه فنآوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال را دلیلی بر اخذ مجوز نمیداند چرا كه ساز و كارهایی لازم است تا مجوزهای لازم از سوی این وزارتخانه به واجدین شرایط اعطا شود.
با اینكه عضویت در این سایت به صورت رایگان است اما برای آنكه اعضا بتوانند برای یكدیگر پیام شخصی بفرستند حداقل باید 7 هزارتومان به شماره حسابی كه در سایت قید شده از طریق درگاه الكترونیكی بانك پرداخت كنند. به این ترتیب اعضا میتوانند از طریق پیامك و پیامهای شخصی با یكدیگر در ارتباط باشند. علی جوانی 27 ساله است كه به عضویت این سایت در آمده است.
او در گفت و گو با تهران امروز میگوید: «بعد از عضویتم در سایت افراد زیادی برایم پیام علاقه مندی فرستادند. خانم كارمندی كه از همسرش جدا شده بود یا خانم دیگری هم بود كه 58 ساله و دارای 2 پسر بود. با اینكه قرار است این سایت فقط برای ازدواج دائم باشد اما برخی خانمها متقاضی ازدواج موقت یا حتی دوستی نیز هستند.» او درباره رفتارهای خلاف شرعی كه در این سایت رخ میدهد نیز ادامه میدهد:«فردی هست كه با شناسه یك خانم عضو سایت شده بود. اینكه زن باشد یا مرد را خدا میداند كه البته در این سایت هیچ نظارتی بر واقعی بودن شخصیتها وجود ندارد. اما این خانم در ازای شارژ تلفن همراه حاضر بود با آقایان گفت و گو كند!»
سیمین، 37 ساله كه فوق لیسانس دارد، یكی دیگر از اعضای این سایت است. او البته با مشخصات واقعیاش عضو این سایت نشده است. سیمین به تهران امروز میگوید:«از همسرم جدا شدهام. موقعیت اجتماعی خوبی هم دارم اما در شرایطی هستم كه كه دلم میخواهد مجددا تشكیل خانواده بدهم. اطرافیانم آنطور كه باید به فكرم نیستند. نمیتوانم از دوست و آشنا بخواهم كه مورد مناسبی را به من معرفی كنند چون ممكن است فكر نادرستی درباره من داشته باشند.»
او ادامه میدهد: «در این سایت پیامهای متفاوتی دریافت كردهام. از جمله پیامهایی كه حاوی پیشنهاد نامشروع یا خلاف عرف بود. در این سایت شأن من حفظ نشده است اما در شرایط حاضر راه دیگری ندارم. هنوز امیدوارم فرد مورد نظرم را پیدا كنم.» سهیل تنها 17 سال دارد. همین كه از او علت عضویتش در این سایت را میپرسم، پقی میزند زیر خنده و میگوید: «خب در سایت خودم را 25ساله معرفی كردهام. خوب است با بچهها میخندیم! بعضی از خانمها كه باورشان میشود واقعا با آنها قصد ازدواج دارم!»
خلأ قانونی، یك هشدار دیگر
حقوقدانان میگویند كه منع قانونی برای راه اندازی سایت های همسریابی وجود ندارد. پیش از این دکتر علی نجفی توانا گفته بود:«فعالیت سایتهای همسریابی به عنوان یک حرفه و شغل محسوب می شود و در صورت کسب مجوز از سوی نهادهای مربوطه هیچ منع قانونی برای فعالیت آنها وجود ندارد.»
این در حالی است كه به گفته او: «موضوع همسریابی بحث ظریفی است و سوءاستفاده از آن باعث طبعات سنگین برای جوانان و خانوادهها می شود. در جامعه ما با توجه به اشتیاق جوانان به عضویت در شبکه های اجتماعی و دوستیابی، سایتهای همسریابی هم با استقبال جوانان روبهرو شده است. اما متاسفانه درباره فرهنگ استفاده از این سایتها کاری از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است.» حجتالاسلام حسن عموزادی قاضی دادگاه خانواده در این باره به تهران امروز میگوید:«از آنجا كه هنوز برای طرح این مسئله كه ازدواجی بر اساس اینترنت بوده است، در جامعه قبح دارد بسیاری از زوجهایی كه برای طلاق مراجعه میكنند این موضوع را كتمان كرده و حتی وقت به پایان رسیدن یك زندگی مشترك هم نمیخواهند دیگران متوجه مبنای آشنایی آنها شوند.»
او تاكید میكند:«این ازدواجها از ازدواجهای خیابانی هم بدتر است. حداقل در ازدواجهای خیابانی افراد واقعی هستند و از ابتدا یكدیگر را از نزدیك میبینند اما در ازدواجهای اینترنتی وقتی علاقهای شكل گرفت، یكدیگر را ملاقات میكنند و دختران بیشتر از نظر احساسی درگیر میشوند. دو طرف از یكدیگر و خانوادههایشان شناخت كافی ندارند و بعد از آنكه زیر یك سقف رفتند تازه میفهمند عشق كاذب یعنی چه!» قاضی عموزادی ادامه میدهد:«از بین آنهایی كه ازدواج اینترنتی داشتهاند تنها عده كمی اعلام میكنند كه مبنای آشنایی اینترنت بوده با این وجود ماهانه در همین شعبهای كه مشغول هستم، حدود سه پرونده طلاق در این خصوص دارم.»
احمد عبداللهی جامعه شناس اما فعالیتهای سایتهای همسریابی را مردود نمیداند. او معتقد است اگرچه این یك روش خارجی بوده امامیتوان با مدیریت و نظارت صحیح آن را به روشی بومی مبدل كرد. او در گفتوگو با تهران امروز میگوید: «هیچ روشی در هیچ زمینهای در دنیا وجود ندارد كه تمامی آن منفعت باشد. در هر روشی درصدی نیز احتمال ضرر وجو ددارد اما نمیتوان به واسطه اینكه در كاری درصدی از ضرر وجود دارد آن را به كلی رد كرد. بلكه باید از ابزارهایی كمك گرفت تا زیان وارده به حداقل برسد.»
عبداللهی میگوید: «ناگزیریم از اینكه بپذیریم تحت تاثیر پیشرفتهای جهانی، تكنولوژی وارد كشور شده و بسیاری از ابزارهای قدیمی دیگر جوابگوی جوانان نیست. وقتی خلأ وجود داشته باشد تقاضا شدت میگیرد و به این ترتیب زمینه برای سوء استفادهها مساعد میشود. به همین دلیل دولتمردان و به ویژه وزارت ورزش و جوانان باید در این زمینه چارهای بیندیشند.»
برگرفته از تهران امروز