بانک‌ها؛ منجی یا قربانی خودروسازان؟
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در دوشنبه, 07 بهمن 1398 09:21
شورای پول و اعتبار در حالی با تخصیص ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده که در هفته‌های اخیر اختلاف قیمت محصولات کارخانه با خودروهایی که در بازار عرضه می‌شوند به بیشترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است. نگاهی به قیمت‌های موجود از شکاف ۱۳ میلیون تا ۴۴ میلیون تومانی قیمت‌ها حکایت دارد.
زمانی که وزیر صمت در آبان ماه وعده جلوگیری از افزایش قیمت خودرو را داد، پراید ۱۱۱، ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد؛ اما اکنون پس از گذشت حدود ۱۰۰ روز از اصلاح نرخ بنزین، همین محصول سایپا با بیش از ۱۰ میلیون افزایش قیمت، به حدود ۵۹ میلیون تومان رسیده است. حال باید دید اکنون که خودروسازان به تولید ۴۰۰۰ دستگاه خودرو در روز رسیده‌اند و شورای پول و اعتبار نیز قصد تامین مالی خودروسازان و قطعه‌سازان را دارد، تب بازار خودرو در آخرین ماه سال آرام می‌گیرد یا در شب‌های عید هم دلالان یکه‌تاز این صنعت خواهند بود؟
افزايش توليد خودروهاي داخلي اتفاق خوبي بوده که از اواسط آذر رخ داده است؛ در حالي که انتظار مي‌رفت پس از اين افزايش توليد و به‌تبع آن، رشد عرضه قيمت محصولات داخلي در سراشيبي بيفتد، اما به نظر مي‌رسد همچنان زور دلالان بر صنعت خودرو مي‌چربد و آنها حتي مي‌توانند از افزايش توليد به نفع خود براي بالابردن قيمت‌ها استفاده کنند.
در حالي که طبق منطق اقتصادي انتظار مي‌رود با افزايش نرخ بنزين و افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي قيمت محصولاتي نظير خودرو افت محسوسي را تجربه کنند، اما در بازارهاي ايران ماجرا به‌گونه‌اي ديگر رقم مي‌خورد و سودجويان از هر خبر خوب و بدي به نفع خود سود مي‌برند. در اين بين مردم هستند که در انتخاب بد و بدتر دلالان گران‌فروش و کارخانه‌هاي بدعهد گير افتاده‌اند. آنها يا بايد در طرح‌هاي پيش‌فروش شرکت‌هايي ثبت‌نام کنند که هنوز نتوانسته‌اند به تعهدات قبلي خود عمل کنند يا به بازاري بروند که دلالان هر روز با تکيه به يک خبر قيمت‌ها را بالا مي‌برند.
فقط کافي است مقايسه‌اي بين قيمت محصولات مختلف از آبان تا بهمن امسال داشته باشيم. در آبان ماه که هنوز نرخ بنزين اصلاح نشده بود و منطقه در آرامش نسبي به سر مي‌برد قيمت خودروها پرتقاضا نظير تيبا2، پرايد111، دنا (تيپ1)، سراتو2000 و 206 تيپ5 به ترتيب 5/57 ميليون، 5/48 ميليون، 107 ميليون، 284 ميليون و 95 ميليون تومان قيمت داشته‌اند؛ اما در لحظه نگارش اين گزارش، يعني پس از گذشت سه ماه اين خودروها در بازار به‌ترتيب 7/13 ميليون، 5/10 ميليون، 22 ميليون، 60 ميليون و 18 ميليون تومان افزايش قيمت داشته‌اند. در اين بين از خودروي دنا که فقط طي سه ماه و به بهانه تحريم با رشد 22 ميليون توماني مواجه شده، به‌عنوان خودروي ملي ياد مي‌شود.
چمگ وزارت صمت به منابع بانکي
پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان مبني بر داخلي‌سازي قطعات مورد نياز توليد خودرو، به نظر مي‌رسد باز هم قرار است بانک‌ها به‌عنوان منجي خودروسازان به ايفاي نقش بپردازند. بانک‌هايي که شايد از آنها به‌عنوان منجي ياد شود، اما در طول اين سال‌ها همواره قرباني حمايت‌هاي بي‌حد و حصر دولت از خودروسازاني شده‌اند که تاب تحمل هيچ رقيبي را در بازار ندارند. در ديگر سو در حالي انگشت اتهام خودروسازان همواره تحريم و دلالان را نشان مي‌دهد که اولا در زمان اجراي برجام هم تحول چنداني در زيرساخت‌هاي خودروسازي کشور رخ نداد و درثاني بيشتر کارشناسان ريشه دلاليسم خودرو را در خود شرکت‌هاي خودروسازي مي‌بينند.
اخيرا نيز بهرام پارسا، سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس، با اشاره به پيش‌فروش دو شرکت خودروسازي اعلام کرد که فقط آنهايي که رانت اطلاعاتي دارند موفق به خريد اين خودروها مي‌شوند. با اين حال وزارت صنعت که پس از افزايش توليد هم نتوانست قيمت بازار را کنترل کند باز هم به منابع بانکي چنگ زده است. بر همين اساس روز گذشته شاپور سامعي، نايب‌رئيس انجمن سازندگان قطعات خودرو، با بيان اينکه شوراي پول و اعتبار تخصيص 5000 ميليارد تومان اعتبار به خودروسازان را مصوب کرد، گفت: اين تسهيلات اواخر بهمن به دست قطعه‌سازان مي‌رسد.
آرمان ملی/ امیر داداشی
