واکنش‌ها به احتمال ممنوعیت 3 ساله استخراج رمزارزها
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۴ ۱۰:۰۶
روزنامه جهان صنعت نوشت: تصمیم ممنوعیت سه‌ساله استخراج رمزارز در ایران با این توجیه که باید از «حقوق مردم در برابر مصارف غیرمولد انرژی» حفاظت شود در ظاهر اقدامی برای حمایت از منافع عمومی بوده اما در واقع بازتابی از همان نگاه قدیمی و انفعالی در مدیریت انرژی کشور است؛ تصمیمی که به‌جای اصلاح ساختار مصرف یک صنعت فناورانه را حذف می‌کند تا ناکارآمدی‌های مزمن پنهان بماند. در حالی که بخش عمده‌ای از برق کشور در صنایع بزرگ، تجهیزات غیراستاندارد و شبکه‌های فرسوده تلف می‌شود سهم صنعت استخراج رمزارز از مصرف برق بنا بر گزارش‌های رسمی کمتر از یک‌درصد است. با این وجود همین صنعت به نماد «مصرف غیرمولد» تبدیل شده و سیاستگذار ترجیح داده است صورت‌مساله را پاک کند تا ریشه‌ی بحران را درمان. در منطق این تصمیم «مصرف‌کننده جدید» تهدید است نه «سیستم ناکارآمد» اما آنچه از حقوق مردم حفاظت می‌کند نه ممنوعیت فناوری بلکه اصلاح زیرساخت و شفاف‌سازی بازار انرژی است. امروز بسیاری از کشورها از استخراج رمزارز به‌عنوان ابزاری برای استفاده از گازهای فلر، برق مازاد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بهره می‌برند در حالی که در ایران همین فرصت به‌عنوان تهدید دیده می‌شود. ممنوعیت سه‌ساله شاید در کوتاه‌مدت نشانه «اقتدار مدیریتی» تلقی شود اما در واقع نشانه تداوم همان تفکری بوده که سال‌هاست توسعه را در دایره محدود دستور و ممنوعیت تعریف می‌کند. آنچه باید متوقف شود مصرف قانونی انرژی نبوده بلکه سیاستگذاری غیرمولدی است که فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کرده و آینده‌ی اقتصاد دیجیتال ایران را در تاریکی فرو می‌برد.
فرافکنی سیستماتیک در مدیریت انرژی
بر همین اساس سیدمسیح علوی، دبیر کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاک‌چین در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: «فعالان اقتصادی این سرزمین سال‌هاست در انتظار ثباتی هستند که هرگز محقق نشده است. تابستان‌ها با قطعی برق و زمستان‌ها با کمبود گاز مواجهیم و هر بار که بحران شدت می‌گیرد مقصر تازه‌ای معرفی می‌شود. روزی مردم به‌دلیل مصرف کولر و لامپ‌ها متهم می‌شوند و امروز نوبت «ماینرها»ست اما آیا واقعا چند مزرعه استخراج رمزارز مسوول ناترازی سیستمی در شبکه‌ای هستند که طی دهه‌ها زیر بار سیاست‌های دستوری و سوءمدیریت فرسوده شده است؟ در ظاهر وزارت نیرو و توانیر با شعار صرفه‌جویی و کنترل مصرف خود را در جایگاه مدیریت بحران قرار داده اما در عمل همان تفکر قدیمی «بابابرقی» دهه۶۰ همچنان در تاروپود سیاستگذاری انرژی ایران جاری است؛ تفکری که به جای اصلاح ساختار مردم را مقصر می‌داند. دهه‌هاست از مردم خواسته‌ایم لامپ‌ها را خاموش و کولرها را کم کنند اما هیچ‌گاه پرسیده نشده چرا صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، آجرپزی، سرامیک و ذوب فلزات با راندمان پایین و بهره‌مندی از یارانه سنگین انرژی همچنان پرمصرف‌ترین و کم‌بازده‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران باقی مانده‌اند.»
او در ادامه افزود: «مشکل نه در لامپ روشن بوده و نه در چند‌هزار ماینر خانگی بلکه در ساختاری نهفته است که از رانت تغذیه می‌کند و در برابر اصلاح مقاومت دارد. از آبان ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ مدیران توانیر سه رقم متفاوت از تعداد ماینرهای غیرمجاز اعلام کرده‌اند: ۴۲۷هزار، ۶۰۰هزار و ۸۰۰هزار دستگاه. در همین بازه سهم ایران از استخراج جهانی رمزارز از ۱۰درصد تا ۵درصد گزارش شده است در حالی که داده‌های بین‌المللی روایت دیگری دارند. براساس گزارش Cambridge Centre for Alternative Finance و تحلیل شرکت Chainalysis در سال ۲۰۲۴ سهم واقعی ایران از استخراج جهانی رمزارز کمتر از ۸/۰درصد بوده است. بر پایه داده‌ها و گزارش‌های رسمی نیز پس از جنگ ۱۲روزه سهم مصرف برق صنعت استخراج زیرزمینی در کشور کمتر از یک‌درصد برآورد می‌شود. با این حال گزارش رسمی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها در آبان ۱۴۰۴ تصریح می‌کند که «مهم‌ترین هدف برنامه هفتم توسعه یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی در هر دو بخش گاز و برق پیگیری نشده و عملکرد قابل قبولی نداشته است.» به بیان روشن‌تر ناترازی انرژی در ایران حاصل بی‌عملی مدیریتی است نه فعالیت فناورانه.»
ناترازی ساختاری؛ بحرانی از دل خود دولت
علوی در ادامه خاطرنشان کرد: «گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل نهم برنامه هفتم توسعه تصویری روشن از یک فروپاشی تدریجی ارائه می‌دهد. براساس این گزارش، تا پایان سال ۱۴۰۳ میزان تحقق اهداف کلان انرژی تنها ۲/۸درصد از هدف نهایی بوده و در بخش برق شاخص‌های بهینه‌سازی و مردمی‌سازی عملا فاقد عملکرد ثبت شده‌اند و وزارت نفت نیز در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی هیچ اقدام موثری انجام نداده است. این ارقام نشان می‌دهند وزارتخانه‌هایی که باید موتور توسعه باشند خود به منبع ناترازی تبدیل شده‌اند. اکنون ایران با بیش از ۱۴۰همت بدهی، ۳۰هزار مگاوات کمبود تولید برق و بیش از ۱۰درصد تلفات شبکه روبه‌رو است اما همچنان «ماینر» مقصر معرفی می‌شود. در اوج مصرف تابستان کشور با کمبود ۲۰تا۳۰هزارمگاواتی برق مواجه بوده، تلفات شبکه بالای ۱۰درصد باقی مانده و بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها از ۱۴۰همت فراتر رفته است. بیش از نیمی از بار شبکه در تابستان ناشی از استفاده از سیستم‌های سرمایشی غیراستانداردی است که تولیدشان متوقف نشده زیرا وزارت صمت و وزارت نیرو هیچ‌گاه مانع تولید موتورهای القایی پرمصرف نشدند. در چنین شرایطی فرافکنی به سمت ماینرها صرفا راهی برای پاک کردن صورت‌مساله است.»
فرصت‌سوزی تاریخی؛ از گاز فلر تا انرژی‌های تجدیدپذیر
او در ادامه افزود: «در حالی که جهان به‌سوی استفاده از انرژی‌های پاک و بازیافت گازهای فلر حرکت می‌کند ایران همچنان گاز همراه میادین نفتی را می‌سوزاند. همزمان فعالان صنعت رمزارز پیشنهاد داده بودند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تبدیل گاز فلر به برق هم محیط‌زیست حفظ شده و هم ناترازی شبکه کاهش یابد اما پاسخ وزارت نفت «ممنوعیت» بود. حتی استفاده از گواهی صرفه‌جویی گاز برای ماینرها غیرقانونی اعلام شد در حالی که همان گاز هنوز هر روز در شعله‌های فلر می‌سوزد. وزارت نیرو نیز در ۱۵سال گذشته فرصت داشت زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر را گسترش داده و بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند اما نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه بازار انرژی با دخالت مستقیم دولت از مسیر رقابت خارج شد.»
بورس انرژی؛ از ابزار شفافیت تا ابزار دستوری
علوی عنوان کرد: «ورود مستقیم توانیر و وزارت نیرو در فرآیند قیمت‌گذاری و بازار انرژی عملا بورس انرژی را از یک نهاد تعیین‌کننده قیمت به ابزاری برای اجرای دستورات دولتی تبدیل کرده است. پس از تغییر مدیرعامل سابق بورس انرژی بازار برق عملا از رونق افتاده، قراردادهای بلندمدت محدود شده، بخش خصوصی عقب‌نشینی کرد و شفافیت از میان رفت. وقتی قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شوند سرمایه از کشور فرار کرده و هنگامی که بخش خصوصی واقعی به حاشیه رانده می‌شود نوآوری از میان می‌رود.»
تهدید ۳ساله؛ اعدام اقتصاد دیجیتال
او در ادامه گفت: «در شرایطی که کشور با کمبود برق و بحران سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده توانیر طرحی را به هیات وزیران ارائه کرده که خواستار ممنوعیت سه‌ساله صنعت استخراج رمزارز در ایران است. این تصمیم نه‌تنها به معنای توقف یک فعالیت اقتصادی بلکه برابر با اعدام اقتصاد دیجیتال ایران است. صنعت استخراج می‌توانست نخستین خریدار واقعی برق تجدیدپذیر در کشور بوده و از گاز فلر برق تولید کرده و به تعادل شبکه کمک کند اما نگاه کوتاه‌مدت و سیاست‌های دستوری آن را به دشمن ساختگی تبدیل کرد.»
بحران مدیریت نه بحران مصرف
او افزود: «بحران برق در ایران بحران کمبود نبوده و بحران مدیریت است. تا زمانی که تفکر مدیریتی از «بابابرقی» به سمت «بازار رقابتی و فناوری‌محور» تغییر نکند خاموشی‌ها ادامه خواهد داشت. تا هنگامی که مدیران ترجیح می‌دهند آمار بسازند به‌جای زیرساخت و بخشنامه صادر کنند به‌جای برنامه هیچ صنعتی در امان نخواهد بود. مشکل در مصرف یک‌درصدی رمزارز نبوده و در عدم بهینه‌سازی ۹۹درصد باقی‌مانده است.
با ممنوعیت فعالیت‌های قانونی صنعت استخراج رمزارز در ایران در واقع خاموشی این صنعت هیچ تغییری در ورشکستگی و ناترازی انرژی کشور ایجاد نخواهد کرد.» علوی در پایان عنوان کرد: «حقیقت روشن است: بحران برق نتیجه سیاستگذاری کور بوده نه مصرف‌کننده‌ای که تابع قانون است. اگر قرار است چیزی خاموش شود نه صنعت استخراج رمزارز بلکه تفکر انحصاری، ترس از نوآوری و سیاستگذاری کوتاه‌بینانه هستند. در جهانی که داده، فناوری و شفافیت مسیر توسعه را روشن کرده‌اند خاموش کردن نوآوری یعنی خاموش کردن آینده کشور. بحران انرژی نه بحران مردم بلکه بحران مدیریت است و تا زمانی که مدیریت اصلاح نشود هر تابستان روشنایی دیگری خاموش خواهد شد.»
