واردات خودرو در منطقه خاکستری
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۰۹:۲۹
دنیای اقتصاد :از ابتدای هفته جاری، دو روایت متفاوت درباره وضعیت واردات خودرو در فضای رسانهای مطرح شد، روایتهایی که بازتاب همان سردرگمی و بلاتکلیفی است که از سه سال گذشته تاکنون بر سیاستگذاری ورود خودروهای خارجی سایه انداخته است. اما موضوع توقف واردات خودرو از سوی برخی از اعضای هیاتمدیره انجمن واردکنندگان مطرح شد؛ بهطوریکه در این زمینه، حذف کد تعرفه واردات مورد تاکید قرار گرفت و از اختلال در سامانه جامع تجارت بهعنوان مانعی جدی برای ویرایش ثبتسفارشها یاد شد؛ با این حال مسوولان صنعتی با رد این ادعاها، بر باز بودن مسیر واردات و تداوم روند ثبتسفارش تاکید کردند تا جایی که وزیر صمت صراحتا از ادامه واردات خبر داد و قائممقام وی در امور بازرگانی نیز هرگونه قطعی سامانه را «نادرست» و آن را شایعهای فاقد اعتبار توصیف کرد. در این میان، سخنگوی وزارت صمت حتی پا را فراتر گذاشته و طرح موضوع توقف واردات را به «عوامل پشتپرده برای افزایش قیمت» نسبت داد؛ روایتی که تلاش دارد فضای روانی آشفته بازار خودروهای وارداتی را کنترل کند. رصد بازار خودرو بهخصوص از ابتدای اردیبهشت از رشد فزاینده قیمت وارداتیها حکایت دارد.
با وجود این دو روایت متناقض درباره ورود خودروهای خارجی، این پرسش مطرح میشود که آیا ثبتسفارش واردات همچنان فعال است یا خیر؟ اگر فعال نیست، چرا برخی مسوولان صنعتی بر باز بودن آن تاکید دارند؟ و اگر فعال است، به چه دلیل واردکنندگان از غیرفعال بودن آن سخن میگویند؟ این سوالات در شرایطی مطرح است که بازخوانی الگوی سالهای گذشته نشان میدهد که طرح موضوع توقف یا محدودیت واردات خودرو، پدیدهای تازه نیست و تقریبا در هر دورهای که اقتصاد کشور با تنگنای ارزی یا بحرانهای سیاسی مواجه شده واردات خودرو بهعنوان یکی از نخستین گزینههای قابل حذف در دستور کار قرار گرفته است؛ به بیان دیگر خودرو همیشه در فهرست کالاهای لوکس و ارزبر، برای مدیریت منابع ارزی قرار داشته و همین سابقه تاریخی باعث شده هر خبر یا شایعهای درباره توقف ثبتسفارش، بهسرعت در ذهن فعالان بازار بهعنوان سناریویی محتمل پذیرفته شود، حتی اگر در کوتاهمدت از سوی سیاستگذاران تکذیب شود. این ذهنیت، بهویژه در شرایطی که تجربه سال گذشته از عدم تخصیص ارز به واردات خودرو و همچنین تحققنیافتن برخی احکام قانونی مرتبط با این حوزه هنوز در حافظه بازار تازه است، بیش از پیش تقویت و باعث شده فاصله میان روایت رسمی و برداشت فعالان اقتصادی افزایش یابد.
اما فارغ از اینکه سایت ثبتسفارش در چه شرایطی قرار دارد، باید به این نکته توجه داشت که سیاستگذار در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری بر کنترل انتظارات و کاهش التهاب بازار تاکید دارد و در چنین چارچوبی، طبیعی است که هرگونه خبری که بتواند به افزایش قیمتها یا شکلگیری موج تقاضای هیجانی منجر شود بهسرعت با واکنش و تکذیب مواجه شود؛ با این حال تجربه نشان داده که مدیریت بازار صرفا با ابزارهای کلامی و موضعگیریهای رسانهای، بدون اقدامات اجرایی و نهتنها پایدار نیست، بلکه در مواردی نتیجه معکوس نیز به همراه دارد؛ چراکه فعالان بازار در نهایت رفتار خود را بر اساس واقعیتها تنظیم میکنند، نه صرفا اظهارات رسمی. در این چارچوب، حتی اگر فرض را بر صحت گفتههای مسوولان مبنی بر باز بودن مسیر واردات بگذاریم، این پرسش اساسی همچنان بیپاسخ میماند که این «مسیر باز» دقیقا از چه کانالی عبور میکند؟
به گفته یک دست اندرکار واردات خودرو، بخش عمده واردات خودرو در سالهای اخیر از طریق بنادر جنوبی انجام شده و هرگونه اختلال در این مسیر بهطور مستقیم بر جریان ورود خودرو به کشور اثر میگذارد؛ بنابراین، وقتی صحبت از تداوم واردات و امکان ثبتسفارش به میان میآید، انتظار میرود سیاستگذار بهطور مشخص توضیح دهد که آیا مسیرهای جایگزینی برای ورود خودرو تعریف شده، آیا گرههای اجرایی در حوزه ترخیص و تخصیص ارز برطرف شده و آیا زیرساختهای لازم برای تداوم این روند در شرایط فعلی مهیاست یا خیر؟ در غیر این صورت، تاکید صرف بر «باز بودن واردات» نمیتواند چندان قانع کننده باشد.
یک واردکننده دیگر در مورد ادعای برخی از اعضای انجمن واردکنندگان مبنی بر غیرفعال بودن سایت ثبتسفارش تاکید دارد که واردکنندگان بهعنوان بازیگران اصلی این حوزه، طبیعتا بر مبنای دادههای خود قضاوت میکنند و هدف نخست آنها حفظ جریان کسبوکار و سهم بازار است. از اینرو اگر نشانههایی از اختلال در ثبتسفارش، عدم امکان ویرایش یا توقف تخصیص ارز مشاهده کنند، این سیگنالها را بهعنوان نشانههایی از محدود شدن واردات تلقی خواهند کرد، حتی اگر در سطح رسمی چنین تصمیمی اعلام نشده باشد.
واردات متوقف است؟
همانطور که عنوان شد در شرایط کنونی دو روایت از واردات خودرو به کشور شکل گرفته که هر کدام بر تداوم یا توقف ورود خارجیها دلالت دارد. واردکنندگان با استناد به بسته بودن مسیر ثبتسفارش جدید، عدم امکان ویرایش سفارشهای قبلی، تخصیص نیافتن سهمیه ارزی و بلاتکلیفی ناشی از تصویب نشدن قانون بودجه از توقف عملی واردات سخن میگویند. با این حال، مسوولان صنعتی با اشاره به ادامه ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک، ورود محمولههایی که پیشتر ثبتسفارش شدهاند و تداوم فرآیندهای اجرایی مرتبط با واردات، همچنان از باز بودن مسیر ورود خودروهای خارجی دفاع میکنند؛ اما واقعیت ماجرا چیست؟
آنچه مشخص است تا پایان سال گذشته، یعنی تا ۲۹اسفند امکان ثبتسفارش و انجام فرآیندهای مالی برای واردکنندگان فراهم بود و بسیاری از شرکتها توانستند سفارشهای خود را نهایی کنند. اما با آغاز سال جدید به گفته برخی از واردکنندگان شرایط تغییر کرده؛ بهطوریکه در حال حاضر نه امکان ثبتسفارش جدید وجود دارد و نه حتی ویرایش سفارشهای قبلی. در این زمینه یک یک منبع آگاه در وزارت صمت به دنیای اقتصاد میگوید که دلیل اصلی این وضعیت به نهایی نشدن قانون بودجه و مشخص نبودن جایگاه بند «ر» مرتبط با واردات خودرو است. وی تاکید میکند که قواعد واردات خودرو در سال جدید هنوز بهطور مشخص تعیین نشده است.
اظهارات وی در شرایطی است که سخنگوی وزارت صمت تاکید دارد که در حال حاضر تنها موضوع در دست بررسی، تعیین تعرفه حقوق ورودی خودرو برای سال۱۴۰۵ است که باید مجددا در دولت تصویب شود. وی در ادامه عنوان میکند که بهدلیل عدم تصویب نهایی قانون بودجه، عملا فرآیند تخصیص سهمیه واردات متوقف شده و امکان دریافت کدهای ثبتسفارش جدید وجود ندارد. با این حال، باید تاکید کرد که این وضعیت به معنای بسته شدن مسیر واردات یا توقف کامل آن نیست، بلکه بازار در انتظار تعیین تکلیف سیاستهای جدید قرار دارد. اظهارات زارعی گویای این نکته است که مسیر واردات متوقف نیست؛ اما امکان دریافت کد ثبتسفارش وجود ندارد موضوعی که واردکنندگان بر آن تاکید دارند.
تصمیمات مقطعی برای واردات
سال گذشته موضوع تعیینتکلیف تعرفه واردات و تنظیم قواعد ورود خارجیها و در نهایت باز شدن ثبتسفارشها ۹ماه بهطول انجامید. حال در شرایط کنونی میتوان توقع داشت که واردات به سرعت انجام شود؟ با توجه به آسیب بندرهای جنوبی و عدم زیرساختهای مناسب برای واردات خودرو از مسیرهای جایگزین از یکسو و موضوع ساماندهی ارزی کشور در شرایط کنونی میتوان انتظار داشت که ورود خودرو امسال با شرایط بهتری انجام شود؟ آنچه مشخص است سیاستگذاری در حوزه خودرو طی سالهای اخیر بیش از آنکه بر پایه یک استراتژی بلندمدت و قابل پیشبینی استوار باشد، به مجموعهای از تصمیمات مقطعی و واکنشی شباهت داشته است؛ تصمیماتی که عمدتا در پاسخ به فشارهای ارزی، نوسانات بازار یا الزامات کوتاهمدت اتخاذ شده و کمتر در قالب یک نقشه راه شفاف و پایدار ارائه شدهاند. در چنین شرایطی، طبیعی است که هر تغییر کوچک در متغیرهای کلان یا هر اختلال اجرایی، بهسرعت به شکل شایعه یا گمانهزنی درباره توقف یا محدودیت واردات بروز پیدا کند و بازار را تحتتاثیر قرار دهد.
