تجاوز یا رابطه نامشروع؟ | درسهایی که از پرونده پژمان جمشیدی گرفتیم
- مجموعه: اخبار فرهنگی و هنری
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ ۱۷:۲۰
رویداد۲۴ نوشت: پاییز سال گذشته بود که خبری در فضای مجازی و رسانهای کشور منتشر شد و بسیاری را شوکه کرد؛ «پژمان جمشیدی بازداشت شد». اما آنچه بیش از اصل بازداشت، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد، اتهامی بود که متوجه این فوتبالیست سابق و بازیگر سینمای ایران شده بود؛ اتهام «تجاوز به عنف» و «آدم ربایی».
صدور قرار بازداشت موقت برای پژمان جمشیدی، شائبه جدی بودن اتهام را تقویت کرد. با این حال، خیلی زود قرار بازداشت او به تودیع وثیقه تبدیل شد و جمشیدی از بازداشت خارج شد.
وکلای پژمان جمشیدی در توضیح چرایی نقض این قرار از سوی دادگاه تجدیدنظر گفته بودند «اتهام واردشده به آقای جمشیدی، اگر مورد تأیید قضات دادگاه تجدیدنظر بود، هرگز رأی بازداشت نقض نمیشد؛ بنابراین، به اعتقاد شخصی من و بر مبنای مستندات و ادلهای که در اختیار داریم، این اتهام فاقد ادله کافی است. آقای جمشیدی کاملاً بیگناه هستند.»
در همین اثنا چندین گزارش درباره اتهام جمشیدی منتشر شد. یکی از آنها گزارشی به نقل از شاکی پرونده بود که جزییات اتهام وارد شده به این بازیگر معروف را شرح می داد. اما جمشیدی آزاد شده بود و حوادث دی ماه و جنگ صدر اخبار را برای مدت شش ماه درگیر خود کرد تا همین روزهای اخیر که بار دیگر انتشار خبر محکومیت او به ۹۹ ضربه شلاق، این پرونده را به صدر اخبار بازگرداند.
پژمان جمشیدی که در پرونده با دو اتهام «آدمربایی» و «تجاوز جنسی» مواجه بود با حکم ۹۹ ضربه شلاق روبه رو شده است. حکمی که چندین پیام مهم در دل خود دارد. نخستین و مهمترین پیام این حکم، تبرئه جمشیدی از دو اتهام سنگین فوق است. گزارشهای رسیده به رویداد۲۴ نشان می دهد حکم ۹۹ ضربه دادگاه برای پژمان جمشیدی، برای اتهام رابطه نامشروع مادون زنا بوده است.
رابطه نامشروع مادون زنا چیست؟ و چه حکمی دارد؟
در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است: «هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراهکننده تعزیر میشود.»
بر اساس قانون مجازات اسلامی، «رابطه نامشروع مادون زنا» به هرگونه رابطه میان زن و مرد نامحرم گفته میشود که به دخول و زنا نرسد. مجازات این جرم، شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه است. تفاوت اصلی آن با «زنا» در این است که زنا از جرائم حدی با مجازاتهای سنگینتر مانند اعدام، رجم یا ۱۰۰ ضربه شلاق محسوب میشود، اما رابطه نامشروع مادون زنا یک جرم تعزیری است و امکان تخفیف یا تبدیل مجازات در آن وجود دارد.
این ماده به خوبی نشان میدهد که دادگاه اقدام پژمان جمشیدی را مصداق چنین مادهای از قانون دانسته است.
شاکی ناراضیست
واکنش شاکی پرونده نیز قابل توجه بود. او در گفتوگویی درباره رأی صادرشده اعلام کرد: «یک سال است بدون وکیل، بهتنهایی در تمام جلسات دادگاه شرکت کردم. خودش و وکلایش بارها به ما پیشنهاد پول دادند و ما قبول نکردیم. حتی در جلسه آخر خودش به من گفت “آخرین زورت را هم بزن!” آخرش فقط همین؟ واقعاً او را نمیبخشم.»
این اظهارات نشان میدهد شاکی پرونده نیز از رأی صادرشده رضایت ندارد؛ بهویژه آنکه روایت اولیه او از ماجرا، بسیار سنگینتر و هولناکتر بود.
او پیشتر درباره جزئیات حادثه گفته بود: «وارد خانه که شدیم، در را قفل کرد و شروع به کشیدن مواد کرد و دود آن را روی صورتم فوت میکرد. دستوپایم را بست و بعد به زور با من رابطه جنسی برقرار کرد. من میخکوب شده بودم و از پسش برنمیآمدم. بعد نشئه شد و به کناری افتاد. من دنبال کلید گشتم و پیدایش کردم. آرام در را باز کردم و به کوچه رفتم. شروع کردم به داد و بیداد و گریه. حالم خیلی بد بود.»
بعد از صدور این حکم کامبیز برجاس یکی از وکلای پژمان جمشیدی به آن واکنش نشان داد و در گفت و گویی عنوان کرد: «رای پرونده موکلم امروز صادر و ابلاغ شد. حکم بدوی است و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است. تا زمانی که حکم قطعی نشده محتوای رای را اعلام نمیکنیم.»
او ادامه داده بود: «بعد از فریادهای من، چند نفر از اهالی آنجا نزد ما آمدند و ماجرا را پرسیدند. دو نفرشان گفتند باید سریع به پزشکی قانونی برویم و همان شب من را به آنجا بردند. پزشکی قانونی همان شب تجاوز را تأیید کرد. بعد از ثبت شکایت، دادگاه دوباره از پزشکی قانونی استعلام گرفت. این بار از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی تطبیق دادند، باز هم تجاوز تأیید شد. تا جواب نهایی بیاید دو ماه طول کشید و مادرم خیلی دوندگی کرد. همه این مستندات در پرونده موجود است.»
روایتی که ظاهراً مورد پذیرش کامل دادگاه قرار نگرفته و در نهایت منجر به صدور حکم فعلی شده است.
پرونده پژمان جمشیدی به کجا خواهد رسید؟
کامبیز برجاس، یکی از وکلای پژمان جمشیدی گفته «رأی پرونده حکم بدوی است و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض خواهد بود.»
پرونده پژمان جمشیدی اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و هنوز هر احتمالی درباره آن وجود دارد. ممکن است رأی فعلی نقض شود، ممکن است تأیید شود و حتی احتمال تشدید حکم نیز وجود دارد؛ بنابراین هنوز برای قضاوت نهایی زود است.
با این حال، چند نکته درباره این پرونده قابل توجه به نظر میرسد.
نخست اینکه رسانههایی که در همان روزهای ابتدایی با قطعیت از وقوع تجاوز سخن گفتند و پرونده را با جزئیات گسترده پوشش دادند، شاید باید با احتیاط بیشتری عمل میکردند؛ چراکه در پروندههای قضایی، تا پیش از صدور حکم قطعی نمیتوان با اطمینان درباره مجرم بودن یا نبودن افراد سخن گفت.
نکته دوم، پیچیدگی حقوقی و اجتماعی چنین پروندههایی است. با توجه به جایگاه عمومی پژمان جمشیدی، حساسیت افکار عمومی و همچنین دشواری اثبات جرم تجاوز، به نظر میرسد دستگاه قضایی تلاش کرده میان حقوق شاکی و تبعات اجتماعی پرونده نوعی توازن ایجاد کند؛ نه آنچنان که حکم بهطور کامل به نفع متهم تعبیر شود و نه آنقدر سنگین که بدون قطعیت کامل، تبعات جبرانناپذیری برای او ایجاد کند.
در عین حال، این پرونده بار دیگر یک پرسش مهم را پیش روی رسانههای ایرانی قرار داده است؛ مرز میان «حق افکار عمومی برای دانستن» و «اصل برائت متهم» دقیقاً کجاست؟ در بسیاری از کشورها، رسانهها تا پیش از صدور حکم قطعی، با احتیاط بسیار بیشتری درباره پروندههای جنایی—بهویژه پروندههای مرتبط با اتهام تجاوز—خبررسانی میکنند؛ چراکه انتشار جزئیات یک اتهام پیش از اثبات قضایی آن، میتواند به نابودی کامل زندگی حرفهای و اجتماعی یک فرد منجر شود؛ به وِیژه اگر در نهایت بیگناه شناخته شود.
اصل «Presumption of Innocence» یا «اصل برائت» که در اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته، تصریح میکند که هر فردی تا پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح، بیگناه محسوب میشود. به همین دلیل در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان، رسانهها حق ندارند پیش از صدور حکم قطعی، فردی را با قطعیت «متجاوز»، «قاتل» یا «مجرم» معرفی کنند؛ زیرا این موضوع میتواند روند دادرسی عادلانه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در پروندههای مرتبط با چهرههای مشهور، این حساسیت چند برابر میشود. تجربههای بینالمللی متعددی وجود دارد که در آنها افراد مشهور، ماهها یا حتی سالها پس از تخریب کامل اعتبار عمومیشان، در دادگاه تبرئه شدهاند؛ اما عملاً دیگر امکان بازگشت به زندگی حرفهای سابق را پیدا نکردهاند. پرونده چهرههایی چون کوین اسپیسی و جانی دپ را به یاد بیاورید.
البته در سوی دیگر ماجرا نیز یک چالش جدی وجود دارد؛ بسیاری از قربانیان خشونت جنسی دقیقاً به دلیل همین دشواریهای اثبات، فشار افکار عمومی و ترس از بینتیجه ماندن پرونده، اساساً حاضر به شکایت نمیشوند. در نظامهای حقوقی مختلف، اثبات تجاوز جنسی از پیچیدهترین و دشوارترین پروندههای کیفری محسوب میشود؛ چراکه معمولاً در فضای خصوصی رخ میدهد و اثبات آن وابسته به مجموعهای از قرائن، گزارش پزشکی قانونی، شهادتها و ارزیابی قضایی است. در بسیاری از پرونده ها متهم از اتهام تجاوز تبرئه می شود چرا که اثبات «رضایت» طرف مقابل برای دادگاه دشوار است. این مفهموم «رضایت» یا «عدم رضایت» است که فرد را متهم به تجاوز می کند.
در ایران این دشواری دو چندان است. از منظر شرع، صرف حضور شاکی در منزل متهم به منزله «رضایت» تلقی می شود و در واقع قربانی را در مظان اتهام قرار می دهد. از سوی دیگر در قانون مجازات اسلامی، حکم تجاوز و آدم ربایی را اعدام در نظر گرفته است. سنگینی حکم چنان است که قربانیان در بسیاری از موارد از طرح شکایت در دادگاه سرباز میزنند. در مورد پرونده یک چهره عمومی نظیر یک بازیگر مشهور طرح این اتهام چندین برابر برای قربانی دشوارتر است. قربانی در یک تقاطع هجمهها از سوی افکار عمومی، دستگاه قضایی و احتمال اعدام متهم قرار می گیرد و طرح شکایتش یک شجاعت تاریخی محسوب می شود. اساسا همین مسئله باعث شده بسیاری از جنبشهای حقوق زنان در جهان، رسانهها را به حمایت بیشتر از روایت قربانیان تشویق کنند.
با این حال در پرونده جمشیدی، همهچیز به رأی دادگاه تجدیدنظر بستگی دارد؛ رأیی که مشخص خواهد کرد آیا سرنوشت این پرونده واقعاً به همان ۹۹ ضربه شلاق ختم میشود یا مسیر دیگری در انتظار آن است.
