نگویید بودجه بگویید سند پرداخت حقوق | قدرت خرید کارمندان سال آینده ۲۵ درصد کمتر می‌شود
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, 01 بهمن 1401 17:03
روزنامه تعادل نوشت: آیا بودجه 1402 کل کشور را می‌توان سندی در مسیر رشد و توسعه کشور ارزیابی کرد؟ اگربودجه‌های سالانه را برشی از برنامه‌های کلان 5 ساله و چشم‌اندازها بدانیم، نسبت بودجه 1402 با این اسناد بالادستی چگونه برقرار شده است؟ با این بودجه باید چه توقعی از بهبود داشته باشیم؟ این پرسش‌ها و پرسش‌هایی مانند این، بلافاصله پس از ارایه لایحه بودجه در افکار عمومی مطرح شده است.
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش‌ها به این نکته اشاره می‌کند که در حال حاضر، مفهومی ذیل عنوان«نظام بودجه‌ریزی» در فضای اقتصادی و مدیریتی کشورمان معنا و مفهوم ندارد و آنچه که در قالب لایحه بودجه ارایه می‌شود، برنامه‌ای برای پرداخت حقوق و دستمزدها در کشور است و نه چیز دیگری.
*بلافاصله پس از ارایه بودجه 1402 بازار ارزیابی درباره چند و چون بودجه در رسانه‌ها و فضای مجازی گرم شده، شما این نظام بودجه‌ریزی را چطور تحلیل می‌کنید؟
واقع آن است که در ایران چیزی به نام نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد؛ اینگونه لوایحی که دولت‌ها (نه فقط دولت سیزدهم بلکه اغلب دولت‌ها) به مجلس می‌دهند، صرفا برای گذران زندگی و معیشت یک گروه کارمند دولت است، بدون اینکه ناظر بر ارتقای بهره‌وری و حل مسائل کلان کشور باشد. عملا این نظام برنامه‌ریزی یک ساله تحت عنوان نظام بودجه‌ریزی کشور، نه ناظر به حل مسائل کشور و نه ناظر به شایسته‌سالاری و نه ناظر بر ارتقای بهره‌وری و عدالت اجتماعی است. دلیل این امر هم روشن است، چون مسائل کلان کشور مسیر خود را طی می‌کند و بودجه‌های سنواتی هم مسیر خود را طی می‌کند. این دو گزاره به هم ارتباطی پیدا نمی‌کنند.
*مهم‌ترین چالش‌هایی که به نظر شما در بودجه‌ها باید به آنها توجه کرد چه مواردی هستند؟
کشور ما ابربحران‌هایی چون بحران آب، بحران زیست محیطی، بحران فرونشست زمین، بحران ریزگردها، بحران عدم سرمایه‌گذاری و استهلاک منابع و سایر بحران‌ها و ابربحران‌های اقتصادی که در کشور تشدید شده است. اصولا برنامه‌ریزی‌های یک ساله کشور باید در مسیر حل این مشکلات کلان باشد. در همه جهان این برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت حل این مشکلات کلان باشد. در همه جهان یک چشم‌انداز وجود دارد که به آن برنامه‌های بلندمدت می‌گویند. این برنامه‌ریزی‌های بلندمدت به برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت بدل می‌شوند که در قالب برنامه‌های 5ساله توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت که بودجه‌های سالانه بازتاب پیدا می‌کنند. عملا برنامه‌های کوتاه‌مدت هم باید به هم متصل باشند تا اهداف برنامه‌های میان‌مدت محقق شود. برنامه‌های میان‌مدت هم باید اهداف کلان و بلندمدت را محقق کنند.
بودجه، برنامه کوتاه‌مدت است و باید ناظر به حل مسائل باشد. یعنی اگر قرار باشد، مشکل آب را حل کنیم، در بودجه باید برنامه‌هایی ناظر به حل مساله آب وجود داشته باشد تا هر سال بخشی از مشکل حل و فصل شود. مسیری که این روزها در کشور در حال حرکت به سمت آنها هستیم، بودجه‌ریزی نیست و دردی را هم دوا نمی‌کند. گروهی کارمند دولت داریم و گروهی بازنشسته که هزینه‌های جاری را در بودجه شکل می‌دهند. بین 80 تا 85درصد بودجه‌ها، هزینه‌های جاری است. در بودجه 1402، حدود 1948 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. از این رقم، بحث هزینه‌های جاری و پرداخت دارایی‌های مالی که اوراق فروخته شده در سال‌های قبل است، سرجمع 83درصد بودجه عمومی را اشغال کرده‌اند. یعنی عملا، بیش از 80 درصد بودجه‌های ایران را حقوق و دستمزدها تشکیل می‌دهند. آنچه که برای بودجه‌های عمرانی تخصیص یافته، محقق نمی‌شوند.
*اما چرا بودجه‌های عمرانی محقق نمی‌شوند؟
بین 327 تا 350هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص یافته که به نسبت سال قبل تنها 26درصد رشد است، (یعنی کمتر از تورم) این عدد هم هرگز محقق نمی‌شود. چند سال است عددی تحت عنوان تملک سرمایه‌ای برای عمران گذاشته شده که تخصیص آن زیر 20درصد است. چون همین اندک بودجه‌های عمرانی هم تخصیص داده نمی‌شود، شاهد تشدید فرسودگی اقتصاد ایران و فرسایش زیرساخت‌ها هستیم.
مساله دوم در عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی تحت تاثیر قرار گرفتن رشد اشتغالزایی است. طی نیم قرن گذشته مالیات گرفته می‌شد تا حقوق و دستمزد داده شود، بعد هزینه‌های جاری زیاد شد، مجبور شدیم در کنار مالیات نفت هم بفروشیم تا حقوق و دستمزدها را پرداخت کنیم. باز هم هزینه‌های جاری سرسام‌آور شدند و بعد در 5الی 6سال اخیر اوراق هم منتشر کردیم تحت عنوان اوراق مالی-اسلامی تا حقوق و دستمزدها را بدهیم. یعنی آینده را می‌فروشیم تا حقوق و دستمزد بدهیم.
اما این پایان ماجرا نیست، طی یک الی 2 سال اخیر ناچار شده‌ایم، اموال دولت را در کنار مالیات و نفت و اوراق به فروش برسانیم تا حقوق و دستمزد بدهیم. اینها خطاهای راهبردی است که سرانجام اقتصاد را به بن‌بست می‌کشاند. مثل خانواده‌ای که نمی‌تواند جلوی طمع و اسراف خود را بگیرد، پول قرض می‌کند و چک می‌دهد تا به مسافرت و رستوران و... برود. نهایتا هم فرش زیر پایش را می‌فروشد تا به رستوران لوکس برود. کسی که دوست دارد به رستوران برود، باید درآمد داشته باشد و بعد به رستوران برود. الان می‌خواهیم زمین وزارتخانه‌ها را بفروشیم تا نیرو استخدام کنیم و حقوق بدهیم. اما فروش اموال همیشگی و ابدی نیست. در واقع با درآمد ناپایدار می‌خواهند حقوق پایدار بدهند و دولت‌های آینده را هم گرفتار کنند.
*ماحصل این وضعیت که نظام بودجه‌ریزی ما دارد، چه شرایطی را ایجاد می‌کند؟
اسم این وضعیت را نمی‌شود نظام بودجه‌ریزی گذاشت، بلکه نظام پرداخت حقوق و پرداخت بگذاریم. 83درصد حقوق و دستمزد می‌دهیم برای بودجه دولتی که بهره‌وری منفی دارد. این روند نارضایتی گسترده ایجاد می‌کند. مردم مالیات می‌دهند تا کشور توسعه پیدا کند، تا زیرساخت‌ها به‌روزآوری شود. آلودگی هوا برطرف شود، بحران آب حل شود تا آموزش و فرهنگ و... بهبود یابد. مردم مالیات نمی‌دهند تا به گروهی افراد غیرمتخصص حقوق داده شود و دولت مدام فربه‌تر شود. مبانی نظری دولت در اقتصاد ایرادات اساسی دارد. برای 3.5 میلیون کارمند دولت و 3میلیون بازنشسته از جیب مردم و حتی نسل آینده حقوق پرداخت می‌شود.
*یعنی مسوولان و تصمیم‌سازان این واقعیات عریان را نمی‌دانند. چرا این روند اصلاح نمی‌شود؟چرا بودجه‌های معیوب درست نمی‌شود؟
30سال است، این شعار داده شده است. من سال 80 در همایش بودجه‌ریزی عملیاتی شرکت کردم، قرار بود دستگاه‌ها برای مسائل کلان کشور برنامه دهند و دولت هم برای حل بحران‌ها بودجه دهد، نه برای پرداخت حقوق‌ها. یعنی قرار بود، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای حل بحران آب، استهلاک زیرساخت‌ها و... برنامه دهند و بودجه بگیرند. اما چون مدام استخدام صورت گرفته است، روند اصلاح دشوار شده است. نوث که یک اقتصاددان نهادگراست، اسم این مشکل را «مساله تاریخی یا مسیر اشتباه طی شده» می‌گذارد که آرام‌آرام برگشت‌ناپذیر می‌شود. یعنی جوامعی که در این تله گرفتار می‌شوند، توان خروج از آن را ندارند.
*اگر قرار بود شما توصیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه داشته باشید، چه می‌گویید؟
حداقل برای سال بعد، بین 10 تا 15درصد بودجه دستگاه‌ها را برنامه محور ببندند. مثلا بگویید وزارت راه، بودجه شما در سال 1401 ، 50 همت است، برای سال بعد، 50 همت به شما می‌دهیم و باقی افزایش بودجه را در ازای برنامه عملی تقدیمتان می‌کنیم. یعنی دوستان شما در وزارت راه اگر می‌خواهند بودجه بیشتری داشته باشند، برنامه بدهند. این نقطه مخالف بودجه‌ریزی بر مبنای «صفر» است. مثلا شما یک خانم روزنامه‌نگار در یک روزنامه دولتی هستید و مثلا 10میلیون حقوق می‌گیرید، برای اینکه حقوق شما بشود، 134میلیون، باید برنامه ارتقای سطح حرفه‌ای ارایه کنید. این روندی است که نهایتا در میان‌مدت و بلندمدت باعث اصلاح در روند بودجه‌ریزی‌ریزی و رشد کشور می‌شود. در غیر این صورت ما فاقد نظام بودجه‌ریزی بوده و تنها برنامه پرداخت حقوق و دستمزدها را داریم.
***
افقه: دولت مالیات را ۵۹ درصد بالا برد، حقوق کارمندان را ۲۰ درصد/ قدرت خرید کارمندان ۲۵ درصد کمتر می‌شود
استاد اقتصاد دانشگاه چمران می‌گوید: دولت در بودجه سال آینده حدود ۵۹ درصد سهم مالیات‌ها را نسبت به سال قبل افزایش داده و این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان دولت را فقط ۲۰ درصد تعیین کرده است.
رییس‌جمهور فردا برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس می‌رود؛ این خبر را علی‌رضا سلیمی، عضو هیات رییس مجلس اعلام کرده است. بودجه‌ای که امروز کارشناسان و صاحب‌نظران اهل فن احتمال می‌دهند با کسری شدیدی به دلیل غیرواقعی بودن درآمدها روبه‌رو خواهد شد.
جزییات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود که این عدد نسبت به بودجه امسال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان بزرگ‌تر شده است. این اعداد در حالی است که دولت در بودجه سال آینده تصمیم به افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی دارد و به این ترتیب، درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان که در بودجه امسال مصوب شده، به بیش از ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان رسیده است.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که اقتصاد کشور در سال آینده توان پرداخت این میزان مالیات را ندارد و اگر همین لایحه دولت تصویب شود، با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهیم بود.
در همین رابطه، سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: اگر به همین روال بودجه تصویب شود و در عین حال، مشکل تحریم‌ها حل نشود، به نظر می‌رسد پیام بودجه برای اقتصاد کشور در سال آینده، فقیرتر شدن مردم، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری باشد.
وی می‌افزاید: با توجه به عدم حل مشکل تحریم‌ها و نبود یک جایگزین مناسب درآمدی برای درآمدهای نفتی، طبیعی بود که دولت به این سمت برود که درآمدهای خود را از جیب مردم تامین کند و این یعنی افزایش تورم.
حقوق ۲۰ درصد بالا رفت، مالیات ۵۹ درصد
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز تصریح می‌کند:« همان‌طور که دیدید، دولت در بودجه سال آینده حدود ۵۹ درصد سهم مالیات‌ها را نسبت به سال قبل افزایش داده و این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان دولت را فقط ۲۰ درصد تعیین کرده است.»
افقه عنوان می‌کند:« افزایش حقوق به اندازه ۲۰ درصد هم بهانه‌ای است برای آقای میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه که افزایش حقوق منجر به تورم می‌شود اما عملا در شرایط فعلی اینگونه نیست، اما ایشان با این بهانه که افزایش حقوق‌ها منجر به افزایش تورم می‌شود، برای سال دوم افزایش حقوق را فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته؛ در حالی که تورم همچنان ۴۵ درصد است. این یعنی قدرت خرید کارکنان مثل سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.»
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز یادآور می‌شود:« با این شرایط، در بودجه سال آینده می‌بینیم که از یک طرف حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده و از طرف دیگر، مالیات‌ها ۵۹ درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به ساختارهای حاکم بر نظام مالیات‌گیری که به طور معمول فرار مالیاتی به وسیله ابرثروتمندان و افرادی که در بخش دلالی فعال هستند، بیشتر است و حقوق‌بگیران عملا مالیات زیادی را پرداخت می‌کنند، مجموعه این اقدامات، فشار بیشتری به سفره مردم وارد می‌کند و این هم برای سال دوم است که اتفاق می‌افتد.»
سفره مردم کوچک‌تر شد
او با ذکر این نکته که دولت می‌گفت سفره مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم، می‌گوید:« در عمل سفره مردم به دلیل عدم حل مشکل تحریم‌ها سال آینده هم مثل امسال کوچک‌تر می‌شود و مردم احتمالا فقیرتر می‌شوند. این مسیر ادامه خواهد داشت اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود.»
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز درباره پیش‌بینی نرخ تورم با توجه به بودجه سال آینده، عنوان می‌کند:« با توجه به اینکه اقتصاد کشور در سال آینده توان پرداخت این میزان افزایش مالیات را ندارد و دولت هم حاضر نیست و یا مایل نیست ردیف‌های هزینه‌ای را کاهش دهد، اگر همین لایحه دولت تصویب شود، با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهیم بود؛ چراکه درآمدهای مالیاتی قابل تحقق نییست. این کسری بودجه منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود و این استقراض عملا منجر به افزایش فشار بر مردم خواهد شد.»
مجلس حقوق را بالاتر می‌برد؟
وی درباره احتمال اینکه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بالا می‌رود یا خیر؟ متذکر می‌شود: بعید می‌دانم که نمایندگان مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان را از ۲۰ درصد بالاتر ببرند، چون احتمالا فشار دولت مبنی بر اینکه با کسری بودجه روبه‌رو خواهد بود، مانع از افزایش حقوق‌ها می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز یادآور می‌شود: متاسفانه نمایندگان مجلس بیشتر به این سمت می‌روند که منافع منطقه‌ای برای شهرهای خود تامین کنند و احتمالا به دولت فشار می‌آورند و جهت‌گیری نمایندگان به سمت شهرهای خودشان خواهد بود. دلیل هم این است که سال آخر نمایندگی آنها است و به رأی مردم نیاز دارند.
افقه خاطرنشان کرد: نمایندگان احتمالا نمایندگان، بودجه را در جهتی چکش‌کاری می‌کنند که مورد توجه رأی‌دهندگان‌شان در شهرهایشان باشد و این هم یکی از معضلات مجالس در ارتباط با بررسی بودجه‌ها است.
