زنگ خطر معیشت کارگران | فشار تورم نزدیک به 50 درصد به قشر کارگر
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۴ ۰۹:۵۳
روزنامه جهانصنعت نوشت: با اعلام مرکز آمار ایران مبنیبر رسیدن نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۹/۴۹درصد در آبانماه۱۴۰۴ زنگ خطر برای معیشت میلیونها کارگر و خانوادههایشان به صدا درآمده است. این رقم صرفا یک شاخص اقتصادی نیست بلکه حکایتگر فرسایش روزانه قدرت خرید قشری است که ستون فقرات تولید و اقتصاد کشور بهشمار میروند. در این راستا کارشناسان تاکید میکنند که این آمار، تنها بخش کوچکی از ماجرا را روایت میکند و فشار واقعی بر سبد هزینههای خانوار بهویژه در بخش خوراکیها، بسیار کوبندهتر است.
تورم نقطهای ۵۰ درصدی؛ فقط نوک کوه یخ
نرخ تورم نقطهبهنقطه ۹/۴۹درصدی به این معناست که قیمتها در آبان۱۴۰۴ نسبتبه آبان سال قبل، تقریبا ۵۰درصد افزایش یافته است. این شاخص بهدلیل تاثیرپذیری بالا از نوسانات ماهانه(مانند افزایش قیمت برخی میوههای فصلی یا حاملهای انرژی) به صورت عمده نشاندهنده داغی مقطعی و شدید اقتصاد است.
آنچه زندگی روزمره کارگران را فلج کرده، تورم افسارگسیخته گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات است. گزارشهای میدانی و دادههای غیررسمی از بازار نشان میدهد تورم در اقلامی مانند روغن، برنج، مرغ، تخممرغ، لبنیات و گوشت که جزو کالاهای اساسی بهشمار میروند، با تورمهای بالا همراه بودهاند و این یعنی سبد تغذیه خانواده کارگری که پیش از این نیز لاغر بود، امروز به معنای واقعی در تنگنای بیشتری قرار گرفته است. یک کارگر با حداقل دستمزد(که براساس مصوبه ابتدای سال تعیین شده)، اکنون با پولی که در دست دارد، قادر به خرید کمتر از نصف سبد کالاهای مشابه در آبان سال گذشته است. این کاهش قدرت خرید، نه یک محاسبه نظری که بهمعنای حذف پروتئین از سفره، کاهش وعدههای غذایی و جایگزینی اقلام با کیفیت پایینتر است.
زوال معیشت؛ از «کارگر شاغل» تا «کارگر فقیر»
پدیده خطرناکی که جامعهشناسان اقتصادی از آن بهعنوان «کارگر فقیر» یاد میکنند، امروز در ایران به یک واقعیت گسترده تبدیل شده است. این مفهوم به افرادی اشاره دارد که شاغل هستند اما درآمدشان کفاف تامین حداقلهای یک زندگی آبرومند را نمیدهد و آنها را در دام فقر گرفتار میکند.
خط فقر افسارگسیخته در مقابل دستمزد منجمد نشان از هشدار یک وضعیت اقتصادی بحرانی دارد، خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری را در آبان۱۴۰۴ بین ۲۵ تا ۳۰میلیون تومان ارزیابی میکنند. در مقابل حداقل دستمزد قانونی کارگران (با احتساب بنکارگری و سبد معیشت) همچنان حولوحوش ۱۵میلیون تومان در نوسان است. این فاصله دوبرابری، گواه عینی همان «فقر شاغلان» است؛ البته این در حالی است که مبنای ۳۰میلیونتومان را برای خانوارهایی که مسکن دارند بهعنوان خط فقر در نظر گرفتهاند؛ در این میان کارگرانی که دارای مسکن نیستند، وضعیت بسیاری بدتری را تجربه میکنند. فقر چندبعدی کارگران امروز تنها موضوع اقتصادی نیست؛ دسترسی ناکافی به مسکن مناسب (اغلب در حاشیه شهرها و خانههای پرتراکم)، تنشهای خانوادگی ناشی از فشار مالی، محرومیت از تفریحات و استراحت کافی و استرس مزمن برای تامین روزانه، همگی بر کیفیت زندگی و سلامت روان این قشر سایه افکنده است. سلامت به کالایی لوکس تبدیل شده و بسیاری از کارگران در مواجهه با بیماری ممکن است که درمان خود را به تعویق بیندازند.
نظام دستمزدی ناکارآمد و نیاز به جراحی اورژانسی
یکی از متهمان اصلی وضعیت کنونی کارگران در کشور را باید شورایعالی کار برشمرد؛ شورای عالی کار و مکانیسم فعلی تعیین دستمزد، سالهاست که در مواجهه با تورمهای افسارگسیخته، پاسخگوی نیاز طبقه کارگران نبوده و تلاشهای نافرجام نمایندگان کارگری در چانهزنی برای افزایش دستمزد کارگران نیز طی سالهای اخیر ره به جایی نبرده است. در شورایعالی کار سه ضلع نماینده کارگری، نماینده کارفرما و دولت حق اظهارنظر دارند که به نظر میرسد در این میان دولت صاحبنفوذتر از اضلاع دیگر بوده، این در حالی است که دولت موظف است با در نظر گرفتن تورم واقعی و هزینههای معیشتی، تعهدات قانونی خود در زمینه تعیین دستمزد مطابق با سبد معیشت را در دستورکار خود قرار دهد تا شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینه زندگی کارگران به نوعی ترمیم شود.
این شورا برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده معمولا در پایان سال، تحت فشار همزان کارگران و کارفرمایان به یک مصالحه دست میزند که نه رضایت کارگران را جلب میکند و نه پاسخگوی نیازهای واقعی معشیتی این طبقه است. تصمیمگیری در این شورا اغلب با نظارت دولت و براساس ملاحظات سیاسی انجام میگیرد و شاخصهای واقعی تورم را برای دستمزد کارگران لحاظ نمیکند. این در حالی است که نظام دستمزدی در ایران با چالشهای ساختاری عمیقتری روبهرو است، از جمله میطلبد که افزایش دستمزد را حداقل به دو بار در سال برساند یا اختیار این افزایش دستمزد را به منطقه یا استان واگذار کند. باوجود تمام انتقاداتی که به شورایعالی کار وارد میشود اما شاهد هیچ اتفاقی برای اصلاح آن نیستیم و بیشترین قربانیان این سیستم تصمیمگیری، همچنان طبقه کارگر هستند.
کلام آخر
کارگر ایرانی امروز در تقاطع بحران قرار دارد. یک مسیر، ادامه روند کنونی است که به معنای تعمیق فقر، کاهش شدید بهرهوری، گسترش نارضایتی اجتماعی و درنهایت، تهدید امنیت اقتصادی کشور است.
مسیر دیگر اقدام جسورانه، عادلانه و فوری است. این اقدام تنها با افزایش عددی دستمزد محقق نمیشود بلکه نیازمند یک تحول نگرشی است، پذیرش این واقعیت که کارگر، نه یک هزینه که مهمترین سرمایه ملی است.
دستمزد عادلانه هزینه نیست، سرمایهگذاری روی آرامش، انگیزه، خلاقیت و بهرهوری نیرویی است که چرخهای اقتصاد را میچرخاند.رقم تورم نزدیک به ۵۰درصد، آخرین فرصت برای بیداری است. اگر این فرصت از دست برود، دیگر با پدیده «اعتراض صنفی» روبهرو نخواهیم بود بلکه با «فروپاشی تدریجی طبقه تولیدکننده» مواجه میشویم که ترمیم آن سالها زمان و هزینههای غیرقابل تصوری خواهد برد.
