روزنامه جمهوری اسلامی: افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران یعنی اخراج و افزایش تورم | افزایش حق مسکن کارگران به کجا رسید؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۰۷ اسفند ۱۴۰۴ ۱۱:۵۹
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: میدانیم که افزایش بیمهار تورم و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای اقشار کارگر و کارمند به وجود آورده که حتی این قبیل دستکاریها در حقوق آنان هم برای تأمین معیشتشان کافی نیست. به همین دلیل همواره تأکید کردهایم و اکنون نیز تکرار میکنیم که راه صحیح حل مشکل کارگران، افزایش هر ساله حقوق آنها نیست بلکه باید راه حل را در ثبات اقتصادی جستجو کرد.
افزایش حقوق هرقدر هم که باشد، باز هم به دلیل اینکه خود این اقدام نیز تورمزاست، کارگران را همواره در تنگنای معیشتی نگه میدارد و عرصه را بر آنها تنگتر میکند. بنابراین، تشکلهای کارگری که پشت این پیشنهاد افزایشهای بیحساب و کتاب قرار دارند هرچند ممکن است با این کار برای خودشان وجههای دست و پا کنند اما هیچ مشکلی از کارگران حل نخواهند کرد.
علاوه بر این، عوارض منفی افزایش بیرویه حقوق کارگران بطور طبیعی موجب میشود کارفرمایان به یکی از سه گزینه اضطراری تعطیل، تعدیل و چند برابر کردن قیمت تولیدات و خدمات متوسل شوند. گزینه اول باعث بیکار شدن هر ساله عدهای از کارگران میشود که لطمات سنگینی به کشور میزند و نتایجی مانند اعتراضات منجر به عوارض خطرناکی مانند آنچه در حوادث دیماه دیدیم را به وجود میآورد. گزینه دوم نیز همین لطمات را به همراه دارد باضافه افزایش چند برابری قیمت تولیدات و خدمات که کارفرماها برای ادامه حیات کارگاهها و کارخانجات خود - اگر مجبور به تعطیل کردن آنها نشوند - به آن پناه میبرند و فشار زیادی به عموم مردم ازجمله خود کارگران وارد خواهد کرد.
اینها از بدیهیات هستند که تشکلهای کارگری بهتر از دیگران میدانند و عجیب است که هر ساله این دور باطل را تکرار میکنند. بدتر از این روش، پیشنهادی است که اخیراً از مجلس شنیده شد مبنی بر اینکه سالی دو بار حقوقها افزایش داده شوند!
معلوم نیست کسانی که مدعی حل مشکلات اقتصادی هستند به جای اینکه در زمره اصحاب تعطیل و تعدیل باشند چرا به سراغ حل ریشهای مشکلات که منجر به ثبات اقتصادی شود نمیروند؟
ارائه پیشنهاداتی از قبیل افزایش صد درصدی حقوق کارگران نهتنها مشکلی از قشر زحمتکش کارگر حل نخواهد کرد، بلکه عامل خطرناکی برای افزایش سرسامآور تورم خواهد بود که کشور را دچار مشکلات بزرگتر خواهد کرد که مسئولیت مستقیم آن برعهده تشکلهای کارگری خواهد بود. نمایندگان کارفرمایان کار درستی میکنند که با این پیشنهاد نمایندگان کارگران مخالفت میکنند. وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی نیز نباید زیر بار این قبیل پیشنهادهای غیرمنطقی برود.
حق مسکن کارگران نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد
فتح الله بیات در گفت و گو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پیشنهاد حق مسکن سه میلیون تومانی که قرار بود پس از تصویب در هیات وزیران از بهمن ماه عملیاتی شود،گفت: حق مسکن کارگران ۲ سال است که بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان مانده و ریالی به کارگران از بابت افزایش حق مسکن پرداخت نشده است.این رقم مشکل مسکن و هزینه اجاره بهای کارگران را حل نمی کند و تنها به عنوان یک مسکن موقتی حداقلی به کارگران پرداخت می شود.
وی ادامه داد: این مسأله باعث شد اعضای شورای عالی کار به این نتیجه برسند که برای کمک به معیشت کارگران مبلغ حق مسکن را افزایش دهند و در جلساتی که با وزیر کار برگزار شد این درخواست را مطرح کردند.ابتدا نظر گروه کارگری مبلغ پنج میلیون تومان بود ، ولی مورد موافقت قرار نگرفت تا اینکه روی رقم سه میلیون تومان توافق شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد قرار بود در صورت تصویب هیأت وزیران برای دو برج بهمن و اسفند، حق مسکن کارگران سه میلیون تومان پرداخت شود تا کمکی به هزینه های معیشتی و اجاره بهای آنها شود اما متأسفانه تاکنون این پیشنهاد شورای عالی کار در هیات وزیران تصویب نشده است.
بیات با بیان اینکه در صورت عدم تصویب مصوبه پیشنهادی تا قبل از پایان سال این مصوبه به سال آینده موکول خواهد شد، افزود: این پیشنهاد دیر مطرح شد و اگر اعضای شورای عالی کار زودتر اقدام می کردند و وزارت کار هم سریع تر مصوبه پیشنهادی را به هیات وزیران می برد تاکنون به اجرا درآمده بود و کارگران از بهمن ماه حق مسکن سه میلیون تومانی دریافت می کردند.
این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا حق مسکن سه میلیون تومانی کفاف هزینه اجاره بها و مسکن کارگران را می دهد؟ اظهار کرد: اگر مشکل مسکن کارگران را به طور جدی حل می کردیم امروز کارگران با اجاره بهای سرسام آور مسکن روبه رو نبودند، لذا امیدواریم برای سال آینده مبلغ حق مسکن به گونه ای باشد که هم دو سال عدم افزایش آن را جبران کند و هم گره ای از مشکلات مسکن کارگران را باز کند.
به گفته بیات با توجه به افزایش کرایه خانه ها، حق مسکن کارگران در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان تعیین شود تا بخشی از هزینه های مسکن کارگران در کنار مشکلات معیشتی را پوشش دهد.
