بی‌عدالتی در پرداخت تسهیلات بانکی/ کارمندان بانک‌ها همچنان در راس وام گیرندگان

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : یکشنبه, 28 آبان 1402 08:31

به گزارش اقتصادآنلاین، طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور، بانک‌ها موظف هستند تا تسهیلاتی که به شرکت‌ها و افراد مرتبط با خود اعطا کرده‌اند را شفاف‌سازی و منتشر کنند. طبق داده‌های بانک مرکزی، در مجموع بیش از 215 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر‌مجموعه خود اعطا شده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، بانک آینده به میزان 123 هزار و 270 میلیارد تومان، بانک پاسارگاد به میزان 24 هزار و 190 میلیارد تومان، موسسه اعتباری ملل به میزان 18 هزار میلیاد تومان، و بانک پارسیان به میزان 17 هزار و 500 میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات اعطا کرده‌اند.

همچنین بانک‌های صنعت و معدن، گردشگری و توسعه صادرات کمترین میزان تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیر‌مجموعه خود را داشته‌اند.

از سوی دیگر وام دادن بانک‌ها به کارمندانشان، همانند وام دادن به شرکت‌های زیر مجموعه نوعی تعارض منافع و کارکرد نادرست در تخصیص منابع به شمار می‌رود. در شرایطی که باید اعطای وام از طریق اعتبارسنجی که مورد تأیید بانک مرکزی باشد صورت بگیرد و هیچ‌گونه تعارض منافعی در تخصیص وام وجود نداشته باشد.

طبق داده‌های بانک مرکزی، 164هزار و 500 میلیارد تومان از منابع ۳۰ بانک در کشور به کارمندان خودشان وام داده شده است.

 بانک سپه به میزان 30 هزار و 850 میلیارد تومان، بانک ملی به میزان 24 هزار و 910 میلیارد تومان، بانک صادرات به میزان 17 هزار و 140 میلیاد تومان، و بانک ملت به میزان 15 هزار و 770 میلیاد تومان به کارمندان خود تسهیلات اعطا کرده‌اند.

همچنین بانک‌های مشترک ایران و ونزوئلا، قرض الحسنه رسالت و خاورمیانه، کمترین میزان تسهیلات پرداختی به کارمندان خود را داشته‌اند.

وام دادن بانک‌ها به کارمندان، پروژه‌های مرتبط و شرکت‌های زیر مجموعه خود مخاطرات اخلاقی دیگری را نیز به همراه دارد. با توجه به قوانین فعلی نظام بانکداری کشور، این مسئله ریسک نکول استراتژیک و بازنگشتن منابع به بانک را بسیار افزایش می‌دهد که خود منجر به خلق نقدینگی غیر قابل امحا می‌شود.

زمانی که شخصی توانایی مالی بازپرداخت بدهی‌های خود را دارد، اما آن را به عمد پرداخت نمی‌کند، نکول استراتژیک رخ می‌دهد.

در شرایط تورمی، فرد می‌تواند وام خود را صرف خرید دارایی‌هایی کند که با تورم بالا می‌رود. در طی زمان، به دلیل تورم و کاهش ارزش پول، ارزش بدهی وی نیز کاسته می‌شود. با این حال، به دلیل بالا رفتن نرخ تورم ارزش وام دریافتی فرد که صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای شده، حتی بیشتر می‌شود.

در واقع نرخ بهره حقیقی منفی (نرخ بهره منهای نرخ تورم)، به ابزاری بی‌دردسر برای ثروت‌اندوزی تبدیل شده و شدیدا انگیزه نکول استراتژیک را بالا می‌برد.