سهم دولت در رکود مسکن چقدر است؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 20 آذر 1402 12:35
روزنامه جهان صنعت نوشت: رکود مهم‌ترین مساله‌ای است که این روزها بازار مسکن کشور را تحت تاثیر قرار داده است. دلایل گوناگونی برای این رکود وجود دارد، از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت نهاده‌های تولید مسکن و عدم تناسب عرضه‌و‌تقاضا اشاره کرد.
این رکود آثار منفی فراوانی بر اقتصاد کشور داشته که از جمله آنها می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، افزایش بیکاری در این بخش و کاهش درآمدهای دولت اشاره کرد.
یکی از مهم‌ترین دلایل رکود بازار مسکن ایران، کاهش قدرت خرید مردم است. در سال‌های اخیر، به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. این امر باعث شده که بسیاری از مردم توان خرید مسکن را نداشته باشند.
از دیگر دلایل رکود بازار مسکن ایران، افزایش قیمت نهاده‌های تولید مسکن است. قیمت مصالح ساختمانی، زمین و نیروی کار در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. این امر باعث شده که تولید مسکن برای سازندگان غیراقتصادی شود.
عدم تناسب عرضه‌و‌تقاضا یکی از دلایل رکود بازار مسکن ایران است. در سال‌های اخیر، تقاضا برای مسکن در ایران به دلیل رشد جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرها افزایش یافته است. در مقابل، عرضه مسکن به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش، افزایش قیمت زمین و مقررات سختگیرانه ساخت‌وساز، کاهش یافته است.
رکود بازار مسکن باعث شده که سرمایه‌گذاران انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در این بخش داشته باشند. این امر باعث کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت آن می‌شود. رکود بازار مسکن همچنین باعث کاهش فعالیت‌های ساختمانی شده است. این امر باعث افزایش بیکاری در بخش مسکن شده است. رکود بازار مسکن باعث کاهش مالیات‌های دولت از این بخش شده و این امر باعث کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه شده است.
کارشناسان برای برون‌رفت از رکود بازار مسکن، راهکارهایی را در نظر دارند. به نظر آنها برای افزایش قدرت خرید مردم، باید به کاهش تورم و افزایش درآمدهای آنها توجه کرد. برای کنترل قیمت نهاده‌های تولید مسکن، باید به سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان توجه کرد. برای افزایش عرضه مسکن باید به تسهیل مقررات ساخت‌وساز و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش توجه کرد. با توجه به دلایل و آثار رکود بازار مسکن ایران می‌توان گفت که این پدیده یک مشکل جدی برای اقتصاد کشور است. برای برون‌رفت از این رکود، باید راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شود.
اصلی‌ترین بازیگر بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ رکود بود؛ وضعیتی که البته باعث شد روند افسارگسیخته افزایش قیمت نیز آرام بگیرد، اما با توجه به این شرایط و افت شدید تعداد معاملات، بازار مسکن چه مسیری را تا پایان سال در پیش دارد؟
ماه‌هاست رکود اصلی‌ترین مشخصه بازار مسکن محسوب می‌شود. براساس گفته مشاوران املاک و فعالان بازار، معاملات مصرفی و سرمایه‌ای به شدت در بازار رنگ باخته است.
این وضعیت در حالی است که دولت کاهش قیمت ناشی از رکود و آرامش بازار را یکی از دستاورد‌های خود به حساب می‌آورد و آن‌طور که از سرتیتر اخبار مشخص است گله‌ای از عملکرد فعلی خود ندارد.
منصور غیبی کارشناس حوزه مسکن در مورد رکود حاکم بر بازار مسکن گفت: نگاه به حوزه مسکن به‌عنوان پیشران نظام اقتصادی باید نگاهی توامان از رونق و گردش سرمایه و به تبع آن، غنای ثروت در اقتصاد ملی باشد، در غیر این صورت هر برنامه‌ای که در حوزه اقتصاد مسکن اجرا شود محصول و نتیجه آن یک‌طرفه خواهد بود.
او ادامه داد: در حال حاضر آنچه به‌عنوان سیاست‌های خرد و غیرعملیاتی پیاده‌سازی می‌شود باعث رکود عمیق در حوزه ملک و مسکن شده است. نگاه این است که با کاهش نسبی قیمت‌ها و آرامش در بازار، مردم بیشتر به خرید و فروش متمایل می‌شوند، اما در حقیقت معامله مفیدی در بازار انجام نمی‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن همچنین درباره نقش دولت در این رکود توضیح داد: دولت با دست خود این غنا را از لحاظ گردش سرمایه در حوزه اقتصاد مسکن قفل کرده است و آماری براساس ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ معامله در تهران منطقی نیست و به ضرر اقتصاد تمام می‌شود.
او افزود: دولت اکنون تصور می‌کند قیمت‌ها را کنترل کرده است، در صورتی که این نوع کنترل قیمت هیچ کمکی به بازار نمی‌کند. این فنری است که فشرده می‌شود و با بهانه‌ای که در آینده ممکن است از برنامه دولت نیز خارج باشد، نه‌تنها دچار افزایش قیمت می‌شود بلکه تعداد معاملات را نیز به صورت هیجانی بالا می‌برد.
غیبی بیان کرد: در نتیجه سیاستگذار باید تعادلی را از میزان گردش و رونق در حوزه مسکن طراحی کند و اجازه دهد سرمایه‌ها بچرخند.
این کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن در مورد آینده بازار مسکن به تجارت‌نیوز گفت: با وضعیت فعلی که دولت شدیدا در حال کنترل حوزه مسکن است تا اتفاقی هیجانی در آن صورت نگیرد (با وجود آنکه بازار‌های موازی نیز کنترل می‌شوند) طبیعتا اگر با همین نبض تا پایان سال پیش رود اتفاق خاصی نمی‌افتد، مگر اینکه اتفاق ویژه‌ای بیفتد که از طرح و برنامه دولت خارج باشد، با توجه به اینکه در سال جاری دو انتخابات وجود دارد.
او ادامه داد: البته دولت مایل نیست فضا را ملتهب نشان دهد و ترجیح می‌دهد مردم خرید عید خود را در فضایی بدون التهاب انجام دهند، در نتیجه به احتمال زیاد فضای بازار تا پایان سال در همین شرایط باقی خواهد ماند، اما با ورود به سال جدید ممکن است نقل و انتقالاتی جهت تبدیل به احسن از سوی مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد که رونقی نسبی محسوب می‌شود.
