دبیرکل خانه صمت:تسهیلات بانکها بر مبنای رانت و مناسبات پرداخت میشود
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ ۰۸:۲۸
توسعه ایرانی: با وجودی که بانک مرکزی در سال جاری بارها اعلام کرد که برای مهار تورم و رشد نقدینگی قصد دارد تا سیاستهای انقباضی اجرا کند، اما برخی گزارشها حاکی از افزایش پرداخت تسهیلات در فروردینماه 1405 دارد.
طبق گزارش ایسنا، شبکه بانکی در فروردین امسال بالغ بر ۵۴۸.۱ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۸۲۲.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار است.
این آمار نشان میدهد که بنگاههای اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری برای ادامه فعالیت به وامهای سرمایه در گردش وابسته شدهاند؛ روندی که از کاهش تمایل به توسعه و سرمایهگذاری جدید در فضای پرریسک اقتصاد حکایت دارد. در این خصوص اکوایران در گزارشی نوشت: «آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در فروردین ماه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ بیشترین سهم تسهیلات بخش حقوقی اقتصاد مربوط به «سرمایه در گردش» بوده است. این سهم از ۷۸ درصد در فروردین ۱۴۰۰ به حدود ۸۶ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۴ رسیده که بالاترین سطح اعطای تسهیلات در مدت یادشده است.»
بانک مرکزی در اختیار صنایع صاحبنفوذ
اما با وجود افزایش در پرداخت تسهیلات، برخی تولیدکنندگان نسبت به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، شاکی هستند و رفتار بانکها را در پرداخت وام، «رانتی» میدانند. علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی، با بیان اینکه «طبقه ششم» بانک مرکزی در اختیار صنایع دارای رابطه است، در این باره اظهار کرده است: «بانک مرکزی مدعی آمادگی کامل است اما در عمل فقط به روی گروه خاصی از صنایع باز است و با حمایتهای غیرشفاف، فاصله طبقاتی در تولید را افزایش داده و به صنایع کوچک و متوسط و اشتغال روستایی و شهرستانی آسیب زده است.»
البته موضوع وجود رانت در دسترسی به منابع بانکی یکی از مشکلات قدیمی اقتصاد کشورست و بارها پیش آمده است که متنفذین با سوءاستفاده از اختیارات خود، وامهای کلان و میلیاردی دریافت کنند اما در بازپرداخت آن تاخیر داشته باشنذ یا به کل آن را پرداخت نکنند که همین موضوع بدهی شبکه بانکی را نیز افزایش داده است. البته وجود این رانت، اکنون که نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بسیار بیشترست، میتواند چالشهای بزرگتری نسبت به قبل، ایجاد کند.
دریافت تسهیلات بانکی هم رانتی است
دبیرکل خانه صمت در واکنش به اظهارات برخی تولیدکنندگان درباره وجود رانت در تخصیص منابع بانکی به صنایع مختلف، به «توسعه ایرانی» گفت: وجود رانت در تخصیص منابع و تسهیلات، یک بیماری مزمن و قدیمی در سیستم بانکی ماست.
آرمان خالقی توضیح داد: بدیهی است که بانکها با شرکتهایی که مشتریهای قدیمی آنها محسوب میشوند، اعتباری نزد آنها دارند و آنها را میشناسند، همراهی بیشتری از خود نشان دهند و این رفتار جزو روال کار بانکی است. بانکها معمولا درنظر میگیرند که کارکرد مشتریان نزد آنها چقدر است و چندسال است که با آنها کار میکنند و میانگین حساب آنها چقدر است.
او درباره مشکلات دیگر در تخصیص منابع بانکی به صنایع بیان کرد: اگر بحث تولید در میان باشد، منابع مالی سیستم بانکی کشور همیشه کم میآید! از طرفی هرچه که زمان میگذرد، به دلیل وجود تورم، تقاضای بخش صنعت برای سرمایه در گردش بیشتر میشود زیرا قدرت خرید منابع ریالیای که در اختیار دارند، کاهش مییابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: برای مثال وقتی تورم عمومی کشور در محدوده 45 درصد باشد، یک تولیدکننده باید منابع و سرمایه در گردش خود را نسبت به سال قبل، 45 درصد افزایش دهد. همین موضوع باعث شده است که بانکها منابع خود را به حوزههایی سوق دهند که اطمینان خاطر بیشتری نسبت به بازگشت آن داشته باشند و ریسک کمتری را متحمل شوند. در عوض شرکتها نیز برای آنکه بتوانند اعتباری نزد بانکها دستوپا کنند، سعی میکنند روابط بهتری با برخی بانکها که با سهولت بیشتری با مشتری رفتار میکنند، داشته باشند و منابع خود را نزد آنها نگه دارند و در آن چند بانک، حساب باز کنند.
تاخیر در پرداخت تسهیلات نیز رانت است!
خالقی درباره مشکلاتی که رانت تخصیص منابع بانکی برای صنایع به وجود آورده است، اظهار کرد: در ابتدا فرض را بر این بگذاریم که هیچ مناسبات غیرمشروع و تخلفی میان متقاضی وام و بانک وجود نداشته باشد و بانکها بر مبنای ضوابط و مقررات فعالیت کنند.
او ادامه داد: حتی در همین شرایط هم وقتی منابع محدود است و در عوض، متقاضی زیادی وجود دارد، باعث ایجاد صف برای دریافت تسهیلات میشود و خود همین تشکیل صف مشکلزا خواهد بود. اگر متقاضیان نتوانند منابع مورد نیاز خود را به موقع دریافت کنند، برآوردهای اقتصادی آنها با مشکل مواجه خواهد شد. برای مثال در هنگام تقاضا برای دریافت تسهیلات درنظر میگیرند که با این پول چه کارهایی میتوانند انجام دهند و چه خریدهایی میتوانند داشته باشند اما اگر منابع با تاخیر به دست آنها برسد، ممکن است قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش یافته باشد و در این صورت، وام کارکرد خود را از دست میدهد.
به گفته این فعال صنعتی، وقتی منابع دیر به دست متقاضیان برسد، دیگر برای نیازهای آنان کافی نخواهد بود و همین امر عدم کفایت را افزایش میدهد و باعث میشود صنعتگران نتوانند پروژه را درست انجام دهند، نتوانند فعالیتهای تجاری خود را دقیق انجام دهند که تمام این مسائل، مشکلزاست.
خالقی همچنین عنوان کرد: مسئله بعدی اینست که ممکن است بعضی از رقبا موقعیتهای مختلفی در دریافت تسهیلات داشته باشند؛ کافی است میان دو صنف مشابه، یکی از رقبا به هر طریقی حتی با روابط دوستانه یا تخلفات اداری، زودتر به منابع بانکی دسترسی پیدا کند که قاعدتا نسبت به رقیبش، بسیار پیش میافتد. او تصریح کرد که همین تاخیر در دریافت تسهیلات بانکی، نوعی رانت برای برخی صنایع است که دسترسی راحتتری به منابع بانکی دارند.
قراردادها یکطرفه است!
دبیرکل خانه صمت درباره دیگر مشکلات بخش تولید با شبکه بانکی، مطرح کرد: یکی از موضوعاتی که بخش تولید با شبکه بانکی دارد اینست که بانکها با تمام صنایع یکسان رفتار میکنند و یک نوع تسهیلات به تمام صنایع مختلف، تخصیص میدهند.
خالقی در این باره افزود: گاه نوع تسهیلات نسبتی با نیاز مشتری ندارد. در قراردادها نیز معمولا یک نوع قرارداد روتین و مشخص تعریف شده که غالبا از پیش تعیینشده هم هستند و در آن تنها به منافع بانکها توجه شده است. قراردادهایی که تولیدکننده و فعال اقتصادی با بانکها دارند، یک قرارداد یکطرفه است که فعالان اقتصادی به ناچار آن را امضا میکنند.
او درباره مشکلات دیگر گفت: قراردادهای مختلفی از قبیل خرید، پیشخرید و غیره وجود دارد و میتوانیم با روشهای متنوعی در سیستم بانکداری مواجه باشیم اما تنها به یک یا دو روش بسیار عرفی که به آن عادت کردهایم، اکتفا میکنیم که همین موضوع باز هم دستوپاگیر تولیدکنندگان است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی توضیح داد: برای مثال در یک صنعت بازپرداخت تسهیلات میتواند در کوتاهمدت باشد اما برعکس، برخی دیگر از صنایع نیازمند زمان بیشتری برای بازپرداخت اقساط هستند اما برای مثال بانکها برای تمام صنایع یک مدت 11 ماهه برای بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، تعیین کردهاند که همه صنایع نمیتوانند با این روش کار کنند. روش بازپرداخت برای هر صنف و صنعتی متفاوت است، اما بانکها به این موضوع، توجهی ندارند.
معضل تامین وثیقه
خالقی با اشاره به مشکل تامین وثیقه، بیان کرد: مسئله بعدی تولیدکنندگان با شبکه بانکی، بحث تامین وثایق است که بعضا بانکها در قبول وثایق خارج از ملک و غیرملکی، تمکین نمیکنند.
او ادامه داد: بانکها اصرار دارند که وثیقه گذاشته شده حتما باید ملکی، شهری و سهلالبیع باشد؛ اگر تولیدکنندهای یک ملک ارزشمند سهلالبیع شهری داشته باشد که از میزان تسهیلات هم ارزشمندتر باشد، پس دیگر چه نیازی به تسهیلات دارند و دریافت تسهیلات، با این همه گرفتاری و مشکلات، دیگر چه معنایی دارد؟
دبیرکل خانه صمت عنوان کرد که قانون راههای دیگری برای وثیقهگذاری تعیین کرده است اما بانکها این طرحها را نمیپذیرند و تنها وثیقه ملکی و شهری طلب میکنند. خالقی در پایان گوشزد کرد که مشکلات اشاره شده تنها نمونههایی از معضلات بخش تولید با شبکه بانکی است وگرنه تمام مشکلات را تنها میتوان در یک فهرست بلندبالا، دستهبندی کرد!
