۳۰ روز از اختلال شبکه بانکی گذشت؛ هزینهای که مردم و کسبوکارها پرداخت میکنند
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۵ ۱۲:۲۹
به گزارش پول و تجارت، یکی از مهمترین گلایههای مشتریان، ناتوانی در پرداخت بهموقع اقساط تسهیلات است. بسیاری از افراد اعلام میکنند که به دلیل اختلال در خدمات بانکی، امکان پرداخت اقساط خود را نداشتهاند، اما با وجود خارج بودن این شرایط از اراده آنان، جریمه دیرکرد برایشان منظور شده است. این موضوع این پرسش را مطرح میکند که آیا در شرایطی که اختلال از سوی شبکه بانکی ایجاد شده، تحمیل هزینه به مشتریان با اصول انصاف و حقوق مصرفکننده سازگار است؟
مشکل دیگر، تراکنشهایی است که مبلغ از حساب مشتری کسر شده، اما به حساب مقصد واریز نشده است. در چنین مواردی، صاحبان حساب تا زمان تعیین تکلیف تراکنش، عملاً به منابع مالی خود دسترسی ندارند. این وضعیت، بهویژه برای صاحبان مشاغل، فروشندگان و افرادی که پرداختهای روزانه آنان به این مبالغ وابسته است، مشکلات جدی ایجاد کرده است.
بلوکه شدن وجوه و طولانی شدن فرآیند بازگشت مبالغ نیز از دیگر پیامدهای این اختلال است. برای بسیاری از خانوارها، حتی مسدود شدن چند میلیون تومان میتواند برنامهریزی مالی روزانه را مختل کند و پرداخت هزینههای ضروری زندگی را با مشکل مواجه سازد.
در همین حال، گزارشهایی نیز از عدم دریافت وجه چکها، با وجود موجود بودن اعتبار کافی در حساب صادرکننده، منتشر شده است. چنین اتفاقی علاوه بر خسارت مالی، میتواند اعتبار تجاری اشخاص و بنگاههای اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و پیامدهای حقوقی و اقتصادی به دنبال داشته باشد.
فعالان اقتصادی نیز از این شرایط بینصیب نماندهاند. اختلال در نقلوانتقال وجوه، تأخیر در تسویه معاملات، ایجاد مشکل در پرداخت مطالبات و کاهش نقدینگی، بخشی از چالشهایی است که کسبوکارها طی یک ماه گذشته با آن دستوپنجه نرم کردهاند.
البته باید پذیرفت که در صورت بروز مشکلات فنی، حملات سایبری یا شرایط خاص، بازگرداندن کامل خدمات بانکی نیازمند زمان، دقت و رعایت الزامات امنیتی است و نمیتوان انتظار داشت چنین بحرانهایی در کوتاهترین زمان ممکن به طور کامل برطرف شوند. با این حال، انتظار افکار عمومی این است که همزمان با تلاش برای رفع اختلال، حقوق مشتریان نیز به طور کامل صیانت شود.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، بانکها و نهادهای مسئول میتوانند با اقداماتی مانند حذف جریمه دیرکرد اقساط، تمدید مهلت پرداخت تعهدات، جبران خسارت مشتریانی که متضرر شدهاند، تسریع در تعیین تکلیف تراکنشهای ناموفق و ارائه اطلاعرسانی شفاف و مستمر، بخشی از نگرانیهای ایجاد شده را کاهش دهند.
اعتماد، مهمترین سرمایه نظام بانکی است؛ سرمایهای که حفظ آن تنها با رفع اختلالات فنی محقق نمیشود، بلکه مستلزم پاسخگویی، شفافیت و جبران خسارت کسانی است که در این مدت، بدون هیچ تقصیری، هزینه مشکلات شبکه بانکی را پرداخت کردهاند. اکنون که یک ماه از آغاز این اختلال میگذرد، انتظار میرود علاوه بر بازگشت کامل خدمات، برنامهای روشن برای حمایت از مشتریان آسیبدیده و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی نیز ارائه شود.
