«گندم‌هاي آلوده» و فساد ۱۰۰۰ ميليارد توماني
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 02 مهر 1398 08:36
در حالي‌که هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزي وجود ضايعات در گندم را تکذيب کرده بود؛ معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران در نشست خبري خود اين موضوع را تاييد کرد. در بخشي از اين نشست مرندي مقدم وجود ضايعات در سيستم خريد تضميني گندم را تاييد کرد و گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد که در خريد تضميني گندم در مواردي براي اينکه بتوانند پول بيشتري از خريدار گندم دريافت کنند، گندم را با ناخالصي‌هايي مخلوط کرده‌اند.
من در بازديدي که از يکي از کارخانه‌هاي آردسازي داشتم اين موضوع را از نزديک ديدم اما به دليل اينکه سازمان ملي استاندارد مسئول نظارت بر کيفيت گندم نيست، از ميزان دقيق آن اطلاعي ندارم. معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينکه سازمان ملي استاندارد درباره اين موضوع کار نکرده و گزارشي ندارد، درباره ميزان اين ناخالصي‌ها در گندم اظهار بي‌اطلاعي کرد و گفت: سازمان ملي استاندارد فقط ميزان فلزات سنگين و مايکوتوکسين‌ها در گندم وارداتي را کنترل مي‌کند. دليل اين اظهارات معاون سازمان ملي استاندارد مبني بر عدم تهيه گزارشي از سوي استاندارد در اين رابطه، اين است که طبق قانون سازمان ملي استاندارد ايران مسئوليتي در زمينه نظارت بر کيفيت گندم نداشته و به گفته غلامرضا اميني - مديرکل دفتر نظارت بر اجراي استاندارد صنايع غيرفلزي اين سازمان - «گندم مشمول مقررات استاندارد اجباري نيست و سازمان ملي استاندارد هيچ کنترل و نظارتي بر موضوع گندم نداشته و در اين رابطه مسئوليتي بر عهده اين سازمان نيست؛ بلکه متولي اصلي محصولات کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي است و بررسي‌ها و کنترل‌ها بر گندم در موسسات تحقيقاتي و آزمايشگاه‌هاي وزارت جهاد کشاورزي انجام مي‌شود». وي همچنين گفته بود که «با توجه به اينکه سازمان ملي استاندارد در حوزه واحدهاي توليدي فعاليت دارد و گندم ماده اوليه واحدهاي آردسازي است، اين واحدها را موظف کرديم که از گندم منطبق بر استاندارد در فرايند توليد استفاده کنند، چراکه اگر گندم داراي استانداردهاي کيفي پايين‌تري باشد، هزينه و وقت زيادي را به کارخانه‌هاي آرد تحميل خواهد کرد».
در ادامه اين نشست خبري، معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران در پاسخ به سوالي درباره اينکه کدام نهاد بايد به موضوع وجود ضايعات در گندم خريد تضميني، رسيدگي کند؟ تصريح کرد: مسئوليت اين موضوع با وزارت جهاد کشاورزي و سازمان غله است که خريد تضميني گندم را انجام مي‌دهند، چرا که اگر ميزان ضايعات به درستي اعلام شده باشد، اين پول از جيب مردم به نفع عده‌اي از فروشندگان گندم تمام مي‌شود. مرندي مقدم همچنين درباره تاثير وجود ضايعات در گندم بر سلامتي مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: اين موضوع ارتباطي به کيفيت گندم ندارد. داخل گندم مقداري سنگ و آشغال است که در کارخانه‌هاي آردسازي الک مي‌شود. البته گندم مشمول استاندارد اجباري نيست و سازمان ملي استاندارد هيچ نظارتي بر آن ندارد. اين اظهارات در حالي است که هفته گذشته رئيس کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران، موضوع وجود فسادي گسترده در سيستم خريد تضميني گندم را مطرح کرد و گفت که «دلالان سالانه 700 هزار تن ضايعات همچون شن و خاک و ضايعات گندم به ارزش 1000 ميليارد تومان را به عنوان گندم وارد پروسه خريد و فروش و تحويل گندم به دولت مي‌کنند؛ اما پاسخ وزير جهاد کشاورزي به هشدارها نسبت به اين موضوع اين بوده که اشکالي ندارد، به جيب کشاورز مي‌رود». به گفته محمدرضا مرتضوي، «طبق قانون در فرايند خريد تضميني گندم براي جلوگيري از تحويل ضايعات و شن و خاک همراه گندم، بايد از توري استاندارد 2x20 استفاده کنند اما مسوولان مربوطه براي آنکه تخلف خودشان را بپوشانند، به جاي استفاده از توري استاندارد از توري غير استاندارد 2x2 که ضايعات و شن و خاک را از خود عبور نمي‌دهد، در مراکز خريد گندم استفاده مي‌کنند».
سه روز بعد از اين اظهارات وزارت جهاد کشاورزي براي تکذيب اين موضوع در جوابيه‌اي اعلام کرد که «امسال نيز مانند همه سال‌هاي گذشته از ابزار سنجش (الک) مشابه استفاده شده است و... وجود ناخالصي نامتعارف در گندم خريداري شده و اختلاط آن با خاک، ادعايي کاملا کذب بوده، صحت نداشته و قويا تکذيب مي‌شود»؛ اين در حالي است که مديرکل سازمان ملي استاندارد پيش‌تر به ايسنا اعلام کرده بود که توري (الک) گندم مورد استفاده در فرايند خريد تضميني گندم، با استاندارد ملي ايران انطباق ندارد. حالا معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران نيز وجود ضايعات در گندم خريد تضميني را تاييد کرده و وزارت جهاد کشاورزي را مسئول رسيدگي به اين مسأله دانسته است.
ٖآرمان ملی
