ادامه معافیت مالیاتی بنیادهای خاص و بانک‌ها



 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی,معافیت مالیاتی

 

لایحه بودجه سال ۹۹ در حالی به مجلس رفت که شاید بتوان آن را خاص‌ترین بودجه کشور بعد از انقلاب معرفی کرد، چراکه در این لایحه برای اولین بار درآمدهای نفتی از هزینه جاری کشور حذف شده و بیشترین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است.

 

پیش از تقدیم این لایحه به مجلس، مسئولان سازمان برنامه و بودجه بارها از اصلاح نظام مالیاتی کشور در بودجه ۹۹ سخن به میان آوردند که امید می‌رفت با لغو معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص و جلوگیری از فرارهای مالیاتی حذف نفت از بودجه احساس نشود، اما نگاهی به اعداد و ارقام لایحه تقدیمی نشان می‌دهد که گویا این بار هم قشر کم‌برخوردار و فقیر جامعه باید از طریق پرداخت مالیات، درآمد دولت را تامین کنند تا این درآمدها در قالب بودجه به بعضی از سازمان‌ها و نهادهایی پرداخت شود که سود چندانی برای اقصاد ندارند.

 

تنظيم بودجه‌اي بدون اتکا به درآمدهاي نفتي رويايي است که در چهار دهه اخير دولت‌هاي ايران آن را در سر ‌پرورانده‌اند تا اينکه سرانجام دولت حسن روحاني در هفتمين بودجه تقديمي خود اين رويا را تحقق بخشيد و نفت را از بودجه جاري کشور حذف کرد؛ طوري‌که طبق جزئيات بودجه، تمامي درآمدهاي حاصل از فروش نفت خرج هزينه‌هاي عمراني کشور مي‌شود. پيش از اين نيز رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که کمتر از 10 درصد بودجه سال آينده به نفت وابسته است؛ در حالي که درست پس از 10 روز از تقديم اين لايحه به مجلس ديوان محاسبات کشور وابستگي بودجه 99 به نفت را بيش از 20 درصد اعلام کرد تا اولين تناقض آشکار در حرف و عمل آشکار شود.

 

فقرا هزينه بودجه ايستادگي را مي‌پردازند

بررسي جزئي‌تر بودجه، تناقض‌هاي جدي‌تري را نسب به آنچه گفته شد، هويدا مي‌سازد. در حالي مسئولان دولت ادعا مي‌کنند که عزمشان براي اصلاح نظام مالياتي جزم است که هنوز صاحبان ثروت و قدرت يا معاف از ماليات هستند و يا بدون هيچ نگراني جزو فراريان مالياتي قرار گرفته‌اند. گويا هزينه بودجه ايستادگي و استقامت را هم قشر فقير و کم‌برخوردار جامعه بايد بپردازد و صاحبان سرمايه از ماليات آنها به نفع خود استفاده کنند.

 

اين در حالي است که انتظار مي‌رفت استقامت بودجه از سازمان‌هاي قدرتمند آغاز شود و نهادهاي بالادستي ايستادگي را به مردم ياد بدهند، اما گويا ماجرا در بودجه 99 به گونه‌اي ديگر رقم خورده است. چنان‌که دولت همچنان از افزايش ماليات بر نهادهاي و بنيادهاي خاص اجتناب مي‌کند و قصد ندارد از آنها به اندازه بودجه‌ و فعاليتي که دارند ماليات بستاند.

 

نگاهي به ريز اعداد لايحه بودجه سال آينده نشان مي‌دهد که ماليات بر عملکرد شرکت‌هاي دولتي در سال 1399 کاهش مي‌يابد و ماليات بر بنيادها و نهادهاي انقلابي، شرکت‌هاي زيرمجموعه آستان قدس رضوي، ستاد اجراي فرمان امام و نيروهاي مسلح بدون تغيير باقي مي‌ماند. اين در حالي است که پس از تشديد تحريم‌ها و به حداقل رسيدن فروش نفت ايران، بسياري از کارشناسان اخذ ماليات از اين نهاد را مهم‌ترين راهکار دولت براي جبران کسري بودجه معرفي کردند، اما همچنان مسئولان قصد دارند از طريق پايه‌هاي مالياتي که بيشترين فشار را بر دهک‌هاي پايين جامعه دارد کسري بودجه را پوشش دهد.

 

البته در مدت اخير ادعاهايي مبني بر اينکه اين نهادها هم مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند مطرح کرده‌اند، در حالي که از اين نهادها ماليات مستقيم دريافت نمي‌شود. بلکه اگر آنها هم فعاليتي داشته باشند که مشمول ماليات‌هايي نظير ارزش‌افزوده و ... شود، مردم ساير مردم و سازمان‌ها، بهاي آن را مي‌پردازند که در همين زمينه هم ماليات چنداني از آنها اخذ نمي‌شود. بايد توجه داشت ذي‌نفعان اين نهادها کساني هستند که گاه خود نقش مهمي در قانون‌گذاري و وضع مقررات جديد دارند که در اين بين گويا خود را مستحق معافيت مالياتي مي‌دانند.

 

دولت در لايحه بودجه سال آينده درآمد خود از محل اخذ ماليات را 13 درصد افزايش داده و به 195 هزار ميليارد تومان رسانده است که در اين ميان مجموع ماليات پيش‌بيني‌شده دولت براي بنيادها و نهادهاي مذکور در سال آينده همچون سال جاري حدود 7/16 ميليارد تومان است. يعني اين نهادها تنها سهمي 0008/0 درصدي در درآمدهاي دولت دارند که مي‌توان آن را به مثابه معافيت مالياتي دانست.

 

ماليات بر عايدي سرمايه يا ماليات بر تورم؟

در حالي همچنان نهادهاي خاص معافيت مالياتي خود را جشن مي‌گيرند که در ديگر سوي ماجرا، شاهد افزايش تعرفه ماليات‌هايي هستيم که تاثير مستقيمي بر کسب‌وکار و معيشت مردم دارد. در ميان منابع دولت براي اخذ ماليات، بيشترين افزايش شامل ماليات بر نقل‌وانتقال سهام شده، طوري‌که اين ‌رقم از 800 ميليارد تومان در قانون بودجه سال جاري به 2264 ميليارد تومان در سال آينده افزايش مي‌يابد.

 

همچنين در صورت تصويب لايحه بودجه دولت توسط مجلس، ماليات مشاغل غيردولتي و ماليات بر حقوق کارکنان شرکت‌هاي خصوصي در سال 1399 به ترتيب 50 و 31 درصد نسبت به سال جاري بالا مي‌رود. علاوه بر اين، دولت قصد دارد ماليات بر کالا و خدمات را 2/31 درصد افزايش دهد. اين افزايش عمدتا از طريق افزايش 36 درصدي ماليات بر ارزش‌افزوده و رشد 68 درصدي ماليات بر نقل و انتقال خودرو تامين مي‌شود. در اين ميان مي‌توان به تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي هم اشاره کرد. طبق لايحه بودجه 99، دولت دريافت ماليات بر عايدي سرمايه را هم در دستور کار قرار داده است که در اين راستا افراد حقيقي بايد ماليات سود دارايي خود در طول زمان را بپردازند. به‌عنوان مثال اگر فردي ملکي را 500 ميليون تومان خريده و آن را پس از گذشت مدتي به مبلغ 600 ميليون تومان بفروشد، بايد ماليات 100 ميليون تومان سود و عايدي آن را بپردازد.

 

علاوه بر مسکن، خودرو، سهام، ارز، طلا و سپرده بانکي ازجمله اين دارايي‌ها به حساب مي‌آيند. شايد چنين سيستمي فعاليت‌هاي سودجويانه و دلالي را با ريسک همراه سازد، اما بايد توجه داشت که در اقتصادي که تورمي در محدوده 40 درصد قرار دارد، بهتر است نام چنين پايه‌ مالياتي را ماليات بر تورم بگذارند که مردم هزينه هر دو را مي‌پردازند. در اين ميان مراودات مالي در خانواده هم مشمول ماليات مي‌شود. گذشته از اين، دولت در حالي در بودجه سال آينده ماليات بر اشخاص حقيقي را پيش‌بيني کرده که هنوز مشخص نيست چطور قصد دارد ميزان ثروت و درآمد افراد را اندازه‌گيري کند. علاوه بر اين ابهام، مي‌توان به معافيت‌هايي اشاره کرد که در واقع بر اساس اشخاص حقيقي بنا نهاده شده است، البته دولت تمام اشخاص حقيقي را ملزم به پرکردن اظهارنامه مالياتي کرده و جريمه‌هايي براي سرباززدن از آن در نظر گرفته است.

 

معافيت مالياتي سلطان خانه‌هاي خالي!

شايد مهم‌ترين نکته‌اي که درباره ماليات‌هاي بودجه 99 مي‌توان به آن اشاره کرد، اين است که بانک‌ها و موسسات اعتباري از پرداخت بسياري از ماليات‌ها معاف شده‌اند که ازجمله آن مي‌توان به ماليات بر مسکن خالي اشاره کرد. اين در حالي است که اگر فردي عادي براي فروش ملک خود بايد ماليات عايدي آن را بپردازد، اما بانک‌ها که سلطان خانه‌هاي خالي به حساب مي‌آيند از پرداخت هرگونه مالياتي معاف شده‌اند که اين امر جاي ابهام و سوال زيادي دارد. از اين روست که گفته مي‌شود بودجه ايستادگي کمر بسياري از فقرا را خم مي‌کند. در حالي که صاحبان سرمايه و قدرت همچنان مشمول معافيت‌هاي بي‌ضابطه هستند، براي کارگران، کارمندان، توليدکنندگان و افرادي که فعاليت شفاف اقتصادي دارند، ماليات‌هاي سنگين در نظر گرفته شده است که اميد مي‌رود حداقل نمايندگان مجلس اصلاح چنين مواردي را در دستور کار قرار دهند.

 

 

آرمان ملی/امیر داداشی 

 

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------