بايد بپذيريم كه در تنگناي اقتصادي هستيم
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 تیر 1399 10:42
فدراسيون صادرات انرژي ايران با صدور بيانيه‌اي نسبت به دگرگوني‌هاي سياست در داخل و خارج كه بر فعاليت اقتصادي اثرات غيرقابل‌انكار دارد، هشدار داده و برخي نكات را با مديران ارشد سياسي و اقتصادي در ميان گذاشته است.
در بيانيه اين فدراسيون آمده است:«يكي از مسائل بسيار با اهميت در روند زندگي اقتصادي و سياسي ايران امروز اين است كه مديران ارشد سياسي و اقتصادي ايران در بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي خود به اقتصاد ايران دو نگاه بسيار دور از هم دارند كه نشان مي‌دهد يك ديدگاه از دو ديدگاه غيركارشناسي است. به اين معني كه يك گروه باور دارند يا مي‌خواهند ايرانيان را متقاعد كنند كه اقتصاد ايران تنگنايي ندارد و وضعيت فعلي آن‌گونه كه گفته مي‌شود، تلخ و تاريك نيست. اين گروه اصرار دارند، بگويند اگر هم مشكلاتي وجود دارد به دليل اين است كه دولت فعلي غيرانقلابي است و توانايي ندارد و اگر دولت ديگري بيايد، مسائل حل مي‌شود. از سوي ديگر گروه ديگري از مديران ارشد سياسي و اقتصادي باورشان اين است كه اقتصاد ايران در مقايسه با سال‌هاي گذشته و نيز در مقايسه با كشورهاي ديگر و در عرصه‌هاي گوناگون داراي مشكلات مهم است. اعضاي فدراسيون صادرات انرژي با رصد كامل اقتصاد ايران و بدون توجه به داوري‌هاي جناحي- سياسي ديدگاه دوم را قبول و اصرار دارند كه وضعيت امروز اقتصاد ايران با دشواري‌هاي واقعي مواجه است و نبايد به هر دليلي اين تنگناها را ناديده گرفت. اگر همه طيف‌هاي سياسي و مديران اقتصادي كشور در اين باره به ديدگاه واحد برسند، بخشي از مشكلات حل خواهد شد.
معضل بودجه كل كشور
در اين بيانيه اضافه شده است: اكثريت اقتصاددانان ايراني و فعالان اقتصادي با گرايش‌هاي گوناگون انديشه‌اي و فعاليت‌هاي مختلف در نوشته‌ها و سخنان خود در اين سال‌ها به اين نتيجه قطعي رسيده‌اند كه ساختار بودجه ايران به گونه‌اي است كه بسترساز تنگناهاي ديگر شده و تا زماني كه ساختار بودجه ايران به تعادل واقعي نرسد و يك بودجه سالم و متوازن و مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي تهيه نشود، مشكلات اقتصاد ايران همچنان پابرجا مي‌ماند و فقط اولويت‌هاي اقتصادي مشكل‌ساز جابه‌جا مي‌شوند.
نگاهي به بودجه‌هاي همين دو سال اخير اين معنا را به خوبي نشان مي‌دهد. مشكل بودجه ايران به لحاظ ساختاري اين است كه دولت و مجلس ابتدا هزينه‌هايي را براي كشور قطعي و غيرقابل تغيير فرض مي‌كنند و پس از آن دنبال راه‌هاي درآمدي مي‌گردند كه بتوانند اين هزينه‌هاي غيرمنعطف را تامين كنند. واقعيت امروز ايران را در نظر بگيريد و ببينيد مشكلات اقتصاد ايران تا چه اندازه از كسري بودجه سرچشمه مي‌گيرد. بنابر آمارهاي متفاوت در شرايط امروز رقمي معادل 150 هزار تا 200 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه مابه‌ازاي واقعي ندارند. دولت ايران در اين 100 روز سال نو به هر دري مي‌زند تا اين كسري بودجه را با درآمدهاي ناشناس تامين كند. به اين ترتيب است كه شهروندان باور دارند، افزايش قيمت دلار و سكه كار دولت است. دولت روزي از فرار ماليات 400 ثروتمند ايراني مي‌گويد و روزي به صادركنندگان فشار مي‌آورد كه بايد تا اين تاريخ ارزهاي صادراتي را برگردانيد و روزگار ديگري به واردكنندگان فشار مي‌آورد كه دنبال ارز نباشند و... .
فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران باور دارد، دولت و مجلس محترم و ساير نهادهاي قدرت مي‌توانند پيش از اينكه ساختار درآمد و هزينه‌هاي بودجه فعلي بر ابعاد گرفتاري‌ها بيفزايد در نشستي عمومي و با بهره‌گيري از تجربه و دانش تشكل‌هاي نيرومند اقتصادي، اصلاح بودجه را در دستور كار قرار دهند.
صادرات مهم‌ترين گام است
در بيانيه فدراسيون صادرات انرژي ايران آمده است: مشكل اصلي بودجه ايران در سال 1399 اين است كه بر اساس تحليل‌هاي موجود در تابستان و اوايل پاييز پارسال و تحولات سياست خارجي؛ سازمان بودجه‌ريزي ايران به اين نتيجه رسيده بود كه مي‌توانيم روزانه يك ميليون بشكه نفت با ميانگين قيمت هر بشكه 50 دلار صادرات داشته باشيم. به اين ترتيب در بودجه سال 1399 درآمد برابر با روزي 50 ميليون دلار لحاظ شد. اما تشديد تحريم‌ها همچنين شيوع ويروس كرونا حساب و كتاب دولت را به هم ريخت و بخش درآمدي بودجه ناگهان با سقوط مواجه شد. از سوي ديگر گسترش ويروس كرونا و كاهش قدرت خريد شهروندان نيازهاي ريالي تازه‌اي را بر هزينه‌هاي قبلي دولت اضافه كرد.
نكته تاسف‌بار ديگر اين است كه كاهش رشد اقتصاد جهاني راه را براي سقوط تقاضا و قيمت برخي از مهم‌ترين فرآورده‌هاي صادراتي ايران مثل فرآورده‌هاي پتروشيمي و ميعانات نفت و گاز و حتي فولاد را هموار كرد و باز هم از ميزان درآمدهاي ارزي و ماليات بر درآمد شركت‌ها كم شد. همه عوامل ياد شده در اين 3 ماه اخير منجر به كاهش درآمد ارزي شده و به اين ترتيب دولت توانايي تبديل ارز به ريال را از دست داده است. حالا بايد چه كرد؟ در شرايطي كه بازار نفت تا پايان امسال در مسير افزايش تقاضا و قيمت نمي‌افتد و تازه اگر چنين شود، صادرات نفت ايران تحت تحريم‌هاي شديد توانايي صادرات ندارد، عقل و منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه بن‌بست‌ها و گره‌هاي كور فعاليت‌هاي صادراتي در ساير بخش‌هاي مستعد را برداشته و باز كنيم تا اميدوار باشيم، درآمد ارزي به دست آمده از ساير فعاليت‌ها بتوانند جاي خالي درآمد ارزي صادرات نفت خام را پر كنند.
الزام‌هاي توسعه صادرات
در بيانيه فدراسيون صادرات آمده است: دولت محترم با استفاده از ديدگاه‌هاي اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصي سياست‌هاي ارزي منعطف و قابل اجراي تا آخر امسال را از همين امروز تدوين و ابلاغ كند و تغييرات در اجزاي سياست‌ها مگر در شرايط اضطراري را ممنوع اعلام كند. در قلب سياست‌هاي ارزي، نرخ ارز قرار دارد كه بايد در نشست‌هاي تخصصي درباره آن با توجه به شرايط روز به توافق رسيد و از اينكه هر روز يك سياست ارزي اتخاذ شود، اجتناب كرد. صادركنندگان اصيل ايراني ميهن و سرزمين خود را دوست دارند و در فضاي شفاف و غيرآلوده به شبهه‌ها و شايعه‌ها بيشتر از برخي گروه‌هاي ديگر حاضرند، فداكاري كنند و ارزهاي صادراتي را زودتر از هر زمان به بازار برگردانند. دولت محترم بايد به بخش خصوصي ايران اعتماد كند و براي تامين نيازهاي ارزي خود، راه توسعه صادرات را هموار كند.
خصوصي سازي واقعي
فدراسيون صادرات اضافه كرده كه دولت در هفته‌هاي تازه سپري شده، راه‌هاي متفاوتي براي تامين درآمدهاي ريالي و ارزي با هدف متوازن كردن بودجه 1399 تجربه كرده است كه هر كدام تهديدها و خطرهاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت خود را دارد و برخي از اين راه‌ها به طور مستقيم و غيرمستقيم به افزايش رشد شتابان نقدينگي و پايه پولي منتهي مي‌شود كه همه اين راه‌ها به شتاب گرفتن تورم منجر مي‌شود.
دولت اما مي‌تواند برخي شركت‌هاي معتبر و داراي مشتري خارجي را در بازارهاي جهاني عرضه كند يا به ايرانيان مقيم خارج يا نهادهاي نيرومند بخش خصوصي و از حراج دارايي‌هاي دولت اجتناب كند. خصوصي‌سازي واقعي بخشي از درآمدهاي از دست رفته را جبران مي‌كند و نيز از انحصارهاي دولتي موجود مي‌كاهد. به طور مثال مي‌توان به فروش سهام شركت ملي نفت ايران اشاره كرد كه در دنياي امروز خريداران واقعي در جهان دارد.
شرق
