پیشنهاد همه پرسی برای FATF
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 14 بهمن 1399 11:32
برگزاري رفراندوم موضوعي است که هرازگاهي از سوي سياسيون و شخصيت‌هاي شناخته‌شده مطرح شده اما هنوز عملي نشده است. رئيس‌جمهور از جمله شخصيت‌هايي است که بر رفراندوم در موضوعات خاص تاکيد کرده و در سخنراني‌هايش از عدم‌اجراي اصل 59 قانون اساسي انتقاد کرده بود.
اما سوال اينجاست چرا برگزاري رفراندوم همواره با موانع روبه‌رو بوده و موانع قانوني آن چيست؟ روز گذشته علي مطهري، نماينده مجلس دهم گفت:«با وارد کردن مردم در سرنوشت خودشان، اعتماد آنها به نظام سياسي کشور بيشتر مي‌شود؛ احساس مشارکت مي‌کنند و همکاري بيشتري با حکومت خواهند داشت. به نظر من همه‌پرسي نوعي نشاط سياسي ايجاد مي‌کند و از اين منظر هم آثار خوبي دارد و در نهايت، کشور را در جا‌هايي از بن‌بست خارج مي‌کند.» در اين رابطه «آرمان ملي» با بررسي چرايي نياز به رفراندوم به گفت‌وگو با دو صاحب‌نظر پرداخته که در ادامه مي‌خوانيد.
چرا طلسم شکسته نمي‌شود؟
شش اصل قانون اساسي به موضوع رفراندوم اشاره دارد، اما در چهار دهه گذشته تنها سه بار از اين ظرفيت قانون اساسي استفاده شده است. هرچند برخي مقامات در اين باره سخن گفتهاند اما هيچ‌‌گاه قدمي دقيق براي اجراي اين اصل برداشته نشده است؛ نه لايحهاي در دولتها نوشته شده و نه طرحي در مجالس اجرا شده است. رئيس‌جمهور در سال‌هاي اخير بارها درباره برگزاري رفراندوم سخن گفته است.
دکتر حسن روحاني در آخرين اظهارات خود با اشاره به اصل 59 قانون اساسي کشور، اجراي همه‌پرسي در مسائل مهم را ممکن خواند و گفت: «در مقاطعي که واقعا اختلاف‌نظر اساسي وجود دارد و يک فکر واحد در کشور نيست، ابتدا بايد در فضايي آرام، اين موضوع مورد بحث و بررسي قرارگيرد و بعد هم به آراي عمومي مردم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند. حداقل براي اينکه اين يک اصل قانون اساسي است، مي‌توان بعد از 40 سال يکبار درخصوص اين موضوع را اجرا و پياده کرد». حال سوال اينجاست چرا در شرايطي که برخي مسئولان درباره برخي موضوعات مانند حضور بانوان در ورزشگاه و حتي براي افزايش قيمت بنزين دچار اختلاف‌نظر هستند، رفراندوم برگزار نمي‌شود؟ خوب است که دلواپسان بدانند راه برون‌رفت از شرايط فعلي جامعه، احترام بيشتر به راي مردم است. بايد توجه داشت راي 42ساله مردم به انقلاب اسلامي است که پايه‌هاي حکومت را مستحکم نگه داشته است.
پيشنهادات علي مطهري
علي مطهري نماينده مجلس دهم ديروز درباره چگونگي امکان اجراي رفراندوم به نشريه «حريم‌امام»گفت: تعريف رفراندوم و همه‌پرسي روشن است. خود کلمه، مفهوم و تعريفش را مي‌رساند. زماني مساله همه‌پرسي به ميان مي‌آيد که ساز‌و‌کار موجود در قانونگذاري کافي نبوده و در‌واقع سامانه قانونگذاري کشور قادر به تصميم‌گيري نيست و لازم است به آراي عمومي مراجعه شود. البته در قانون اساسي ما آمده که در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي‌توان اعمال قوه مقننه را از طريق مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي انجام داد. مطهري درباره درخواست همه‌پرسي در کشور گفت: در قانون اساسي ما آمده است که درخواست همه‌پرسي، بايد به تصويب دو‌سوم نمايندگان مجلس برسد و فرمان همه‌پرسي، توسط مقام رهبري صادر مي‌شود و بايد به تاييد ايشان برسد.
قاعدتا موضوع همه‌پرسي بايد از طريق مجلس پيشنهاد شود، زيرا وقتي مي‌گويند که مي‌خواهند همه‌پرسي را تصويب کنند بايد موضوع آن مشخص باشد. بايد اين مراحل را طي کرد. علي مطهري درباره به رفراندوم گذاشتن مساله FATFيا موضوع توافق هسته‌اي برجام گفت: مسائلي مانند پيوستن يا نپيوستن به اف‌اي‌تي‌اف يا توافق برجام تا حد زيادي تخصصي هستند، ولي مساله اين است که اگر بنا باشد اختلافات درباره اين موضوعات به جايي برسد که کشور دچار بن‌بست شود و منافع کشور به خطر بيفتد و لازم باشد که زودتر تکليف اين موضوع روشن شود، من فکر مي‌کنم که مي‌شود اين‌گونه مسائل را هم به همه‌پرسي گذاشت.
مصداق «مساله بسيار مهم اقتصادي» که در قانون اساسي آمده است، مي‌تواند مساله اف‌اي‌تي‌اف باشد و مصداق «مساله بسيار مهم سياسي» مي‌تواند رابطه با آمريکا باشد. رابطه، نه مذاکره. در واقع، تکليف مذاکره معلوم است؛ يعني در يک شرايطي صلاح نيست و در يک شرايطي ممکن است، صلاح باشد. ولي بحث رابطه، يک موضوع کلي‌تر است. در قانون اساسي آمده است که در مسائل بسيار مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌توان رفراندوم و همه‌پرسي برگزار کرد. در حال حاضر، در مورد مسائل اجتماعي و فرهنگي مصداقي به خاطر نمي‌آورم که موضوعي لازم به همه‌پرسي باشد.
اصل 59 غير‌قابل اجراست
نعمت احمدي، وکيل دادگستري نيز در گفت‌وگو با «آرمان ملي» درباره موانع موجود در اجراي اصل 59 قانون اساسي گفت: در کشور ما تا امروز رفراندوم به معناي اعمال اصل 59 قانون اساسي برگزار نشده است. اصل59 قانون اساسي مي‌گويد مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي که امکان حل‌و‌فصل از طريق قوه مقننه ندارند، بايد به رفراندوم گذاشته شوند. يعني در مرحله نخست بايد يک اشکالاتي وجود داشته باشد که به‌صورت عادي از طريق مجلس شوراي اسلامي قابل حل‌و‌فصل نباشد و جزو حوزه‌هاي تخصصي قوه مجريه هم باشد. در اين صورت از طريق اصل 59 قانون اساسي امکان برگزاري رفراندوم وجود دارد. ترکيب اصل 59 قانون اساسي به صورت چيده شده به شکلي است که به باور من امکان برگزاري بعيد به نظر مي‌رسد.
يکي از دلايلي که امکان برگزاري رفراندوم را به هاله‌اي از ابهام فرو برده به اين دليل است که موضوع مورد نظر رئيس‌جمهور براي رفراندوم بايد به تاييد دو‌سوم نمايندگان مجلس برسد و در صورت موافقت نمايندگان، اين موضوع بايد توسط مقام معظم رهبري مورد تصميم‌گيري قرار گيرد و ايشان فرمان برگزاري همه‌پرسي را صادر کنند. وي خاطرنشان کرد: موضوع ديگر است که اگر دو‌سوم نمايندگان درصدد تاييد رفراندوم باشند، چرا قبلا موضوع را در مجلس بين يکديگر حل و فصل نکرده‌اند. از سوي ديگر نتيجه برگزاري رفراندوم بايد به تاييد شوراي نگهبان هم برسد و با توجه به اين توضيحات، اصل 59 قانون اساسي، براي اجرايي شدن دشوار است.
برگزاري رفراندوم محال است
جلال ميرزايي، نماينده مجلس دهم هم در گفت‌وگو با «آرمان ملي» درباره سخنان علي مطهري براي برگزاري رفراندوم در کشور گفت: صحبت‌هاي آقاي مطهري درباره برگزاري رفراندوم حتي در کشورهاي اروپايي و حتي آسياي شرقي مطرح نيست. در کشورهايي مانند کره‌جنوبي، ژاپن و هند مسائلي مانند اف‌اي‌تي‌اف يا مذاکره با آمريکا را که براي کشور ما به يک چالش تبديل شده، به رفراندوم نمي‌گذارند.
اين موضوعات را که براي چگونگي اداره کشور مطرح مي‌شود، معمولا احزاب و جريان‌هاي سياسي بررسي مي‌کنند و به همه‌پرسي گذاشته نمي‌شود. وي ادامه داد: جناح‌هاي سياسي در پيوستن يا نپيوستن به اين کنوانسيون‌ها و حل مسائل سياست خارجي نظرها و ديدگاه‌هاي خود را مطرح مي‌کنند و مردم هم با بررسي اين ديدگاه‌هاست که به يک جناح يا شخصي در انتخابات راي مي‌دهند. موضوع اصلي اين است که با مکانيسمي که در کشور وجود دارد، اجراي اصل 59 قانون اساسي آن هم درباره مسائلي مانند مذاکره با آمريکا محال است.
آرمان ملي/ سجاد جنت‌آبادي
