استاندار کرمانشاه: اجازه نمی‌دهیم سپرده‌های بانکی کرمانشاهی‌ها صرف برج‌سازی در تهران شود
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 01:41
به گزارش تسنیم، هوشنگ بازوند عصر امروز در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: 20 درصد از سپرده‌های مردم استان کرمانشاه حدود 4000 میلیارد تومان در اختیار بانک‌های خصوصی است و این بانک‌ها باید سهم خود در اشتغال استان را مشخص کنند.
وی با بیان اینکه قرار نیست برخی با سپرده‌های مردم کرمانشاه در تهران برج‌سازی کنند عنوان کرد: کمیته‌ای با محوریت معاونت اقتصادی تشکیل می‌شود تا وضعیت سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی و نحوه مصرف آن را رصد کنند و در صورت اثبات این موضوع که سپرده‌ها در جایی غیر از استان مصرف شده است با متخلفین حتما برخورد می‌شود.
بازوند با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر رفع موانع پیش روی رونق تولید گفت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است و این مهم با جذب سرمایه‌گذاری جدید تحقق می‌شود.
استاندار کرمانشاه بیان کرد: بانک‌ها در زلزله آبان ماه 96 کمک بسیاری به استان کردند و انتظار می‌رود در رونق تولید و ایجاد اشتغال نیز نقش آفرین باشند.
وی گفت: متأسفانه بانک کشاورزی با استناد به یک نامه دیوان محاسبات سریعا و بدون اطلاع کارگروه اشتغال استان، پرداخت وام اشتغال روستایی به تمامی‌طرح‌های خارج از حوزه کشاورزی را متوقف کرده است.
بازوند افزود: در سال رونق تولید اینگونه رویکردها که به اشتغال و تولید استان لطمه می‌زند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
بازوند گفت: دیوان محاسبات همانند دیگر مجموعه‌ها در قبال اشتغال جوانان و رونق تولید مورد نظر رهبر معظم انقلاب دارای مسئولیت است و در نشست مشترکی که فردا با این مجموعه برگزار می‌شود تلاش می‌شود این موضوع سریعتر حل شود.
وی بیان کرد: سند اشتغال سه ساله استان یعنی 98 تا 1400 در دست تدوین است و در نخستین گام، برش سال 98 این سند خرداد ماه تعیین تکلیف می‌شود.
استاندار کرمانشاه اظهار کرد: دولت ایجاد 46 هزار شغل با اعتبار 1200 میلیارد تومان را برای کرمانشاه در نظر گرفته است و البته این میزان تسهیلات برای این اشتغال کافی نیست و باید به سمت جذب آورده‌های بخش خصوصی نیز گام برداریم.
وی گفت: در سال 98 به دنبال کاهش سه درصدی نرخ بیکاری در مقایسه با سال 97 هستیم و برآوردهای لازم در زمینه میزان سرمایه‌گذاری و تعداد شغل مورد نیاز برای تحقق این موضوع در سند مربوطه در نظر گرفته شده است.
