ایران پس از تفاهم؛ چرا مهار دوقطبیسازی شرط موفقیت توافق است؟
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ ۰۸:۴۷
روزنامه اعتماد: رييس سازمان امور اجتماعي كشور، با اعلام آخرين نتايج دو پيمايش انجام شده در سال 1404 و خرداد امسال، گفت كه با آينده پژوهيهاي مستند به نتايج اين پيمايشها، ميتوان پيشبيني كرد كه در صورت ادامه اين روند فعلي، به چه وضعي ميرسيم.
سيدمحمد بطحايي، ديروز در نشست خبري خود از سامانه «كلانشاخص وضعيت اجتماعي و پيشرفت» رونمايي كرد. اين سامانه بر سه ركن اصلي سلامت اجتماعي، رفاه اجتماعي و سرمايه اجتماعي براي تعيين وضعيت اجتماعي جامعه استوار است و از اين پس به صورت مستمر و بهروز، دادههاي اجتماعي در سطوح ملي، استاني، شهرستاني و محلهاي، ارايه خواهد داد.
رييس سازمان امور اجتماعي كشور، ضمن تاكيد بر اينكه سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي، يك ثروت بسيار ارزشمند در كشور محسوب ميشود، گفت كه در پيمايش سال 1404، سرمايه اجتماعي به تفكيك در تمام اقشار جامعه شامل زنان، جوانان، روستاييان و... و همچنين در سه بعد سرمايه كلان (اعتماد جامعه به نظام حكمراني) مياني (اعتماد مردم به نهادهاي خدمترسان در جامعه) و خرد (اعتماد لايههاي پايين جامعه به يكديگر) مورد بررسي قرار گرفته و آينده پژوهي متعاقب آنهم، به حدود ۲۵ دستگاه اجرايي ارايه و به دستگاهها اعلام شده كه با ادامه روند فعلي و انجام نشدن هيچ اقدام براي تغيير در شاخصهاي سرمايه اجتماعي، به چه نقطهاي ميرسيم و كشور با چه پيامدهايي مواجه خواهد شد.
به گفته بطحايي، طبق تاكيد رييسجمهور و وزير كشور و نهادهاي بالادستي، علاوه بر اينكه يكي از ماموريتهاي سازمان امور اجتماعي در دولت چهاردهم، تقويت پيوند بين مردم و ساختارهاي اجتماعي كشور و تقويت زمينه مشاركت مردم است، دولت چهاردهم به اين امر واقف است كه هر چند مسائل معيشتي، اقتصادي و محدوديت منابع مالي از چالشهاي مهم كشور است، اما بازسازي اعتماد عمومي، گفتوگو با مردم، مشاركت اجتماعي و شنيدن صداي مردم اهميت كمتري نسبت به حل مشكلات معيشتي مردم ندارد.
كاهش سرمايه اجتماعي ظرف دهه اخير
رييس سازمان امور اجتماعي در اشاره به پيامهاي دو پيمايش انجام شده در سال 1404 و خرداد امسال، گفت: «نتايج اين پيمايشها و همچنين پيمايشهاي ساير نهادها، يك زنگ خطر جدي براي كشور است چون نشان ميدهد كه سرمايه اجتماعي در يك دهه اخير در كشور سير نزولي داشته است. طبق نتايج پيمايش سال 1404 شاخص سرمايه اجتماعي كل (مجموع سرمايه كلان، مياني و خرد) از 43.5درصد در سال 1394 به 36.6درصد در سال 1404 رسيده و طي يك دهه 10درصد كاهش يافته است.
البته در اين دهه، ميزان كاهش سرمايه كلان (اعتماد مردم به نظام حكمراني و حاكميت) خيلي بيشتر از كاهش سرمايه مياني (اعتماد مردم به نهادهاي خدمترسان) بوده است (بطحايي، پاييز پارسال در گفتوگو با خبرگزاري ايسنا گفته بود كه سرمايه كلان ظرف يك دهه به 25.5درصد و به پايينترين سطح خود در يك دهه اخير رسيده كه عدد بسيار نگرانكنندهاي است) و در سوي مقابل، سرمايه خرد (اعتماد مردم به مردم) در همين مدت افزايش داشته و پيام اين اعداد اين است كه اگر چه تندي شيب كاهش سرمايه كلان در سالهاي اخير كمتر شده ولي همچنان اين خطر هست كه رفتارهاي نظام حكمراني از نظر مردم مورد ترديد است و در عوض به نظر ميرسد كه سرمايه اجتماعي در سطح خرد، به دليل حمايتهاي عاطفي، مالي و اطلاعاتي، در حال جايگزيني به جاي سرمايه اجتماعي سطح كلان است.
نتايج اين پيمايش نشان ميدهد كه اعتماد مردم به كارآمدي حكمراني در حال كاهش است درحالي كه تقويت مناسبات بين مردم به عنوان نسخه جايگزين سرمايه كلان شده و مردم، خودشان را بيشتر از نظام حكمراني يا نهادهاي خدمت رسان قبول دارند.» يكي از شاخصهاي مورد بررسي در پيمايش خرداد امسال، «تعلق اجتماعي» بوده كه بطحايي عدد اين شاخص را حدود 64درصد اعلام كرد و گفت كه نسبت به پيمايش سال 1404 حدود 20درصد افزايش داشته به اين معنا كه حدود 64درصد مردم، بابت تعلق اجتماعي پاسخ مثبت داشتهاند. اما در مقابل اين عدد، نظرسنجي بابت احساس عدالت و برابري و تبعيض در جامعه، پاسخ نگرانكنندهاي دارد، چراكه فقط 25درصد مردمي كه در اين پيمايش مورد سنجش قرار گرفتهاند، گفتهاند كه احساس عدالت و برابري دارند و 75درصد مردم جامعه ايران، حسشان اين است كه در جامعهاي زندگي ميكنند كه بيعدالتي و تبعيض در آن جاري است.
بطحايي تاكيد كرد كه اين پاسخها بدون هيچ قضاوتي درباره درستي يا نادرستي پاسخ، ثبت شده اگر چه كه بعد از انجام پيمايش مورد تحليل و تفسير قرار گرفته ولي در يك نگاه كلي، سهچهارم يك جامعه احساس ميكنند كه تبعيض و نابرابري بر سرشان سايه انداخته و زير سايه بيعدالتي زندگي ميكنند. شاخص ديگري كه با همين پاسخ ارتباط دارد، نگرش جامعه نسبت به آينده است كه در پيمايش پارسال در سنجش شاخص اميد اجتماعي 60درصد مردم گفتهاند كه اميدي به بهبود شرايط و وضعيت آينده ندارند و رييس سازمان امور اجتماعي كشور گفت كه اين پاسخ قبل از جنگ رمضان ثبت شده و برخي رخدادها ازجمله جنگ، بعضي اعداد را برهم ميريزد و شاخصها را تغيير ميدهد، چراكه جنگ باعث انسجام و افزايش دلبستگيهاي اجتماعي ميشود و حتي دلخوريها به طور موقت كنار گذاشته ميشود چنانكه حتي در پيمايش پارسال هم 76درصد مردم به ايراني بودن خود افتخار ميكردند و البته در مقايسههاي تطبيقي همين شاخص با ساير كشورها و حتي كشورهاي اروپايي، عدد خوبي است و حتي ممكن است چنين احساسي با وقوع جنگ رمضان، تشديد شده و اين شاخص هم رشد داشته باشد.
يكي ديگر از شاخصهاي پيمايش سال 1404، ميزان رضايت اجتماعي بود كه حدود 62درصد مردم كوچه و خيابان فاقد حس رضايت اجتماعي بودند. شاخصهاي ديگري هم در پيمايش خرداد امسال مورد بررسي قرار گرفته بود و ازجمله اينكه 70درصد مردم معتقد بودند كه تغيير سياستهاي كلان، مناسبترين و كارآمدترين راه نجات كشور است. شاخص ديگري كه رييس سازمان امور اجتماعي آن را به عنوان يك شاخص مهم دانست و گفت كه اين عدد بايد به طور دايم پيش چشم دولتمردان باشد، ارتباط مستقيم با وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم داشت كه در اين شاخص در پيمايش خرداد امسال، 60درصد مردم گفته بودند كه به هيچوجه تحمل فشار اقتصادي بيش از اين را ندارند.
تلاش براي جلوگيري از دو قطبي شدن جامعه
رييس سازمان امور اجتماعي تاكيد كرد كه يكي از وظايف مطرح وزارت كشور در حوزه اجتماعي رصد و مراقبت از حس انسجام ملي است تا از دوقطبي شدن كشور و شقهشقه شدن جامعه جلوگيري شود. بطحايي گفت كه وجود نظرات موافق و مخالف درقبال پديدههاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي كاملا طبيعي است و حتي بايد زمينه ابراز نظرات موافق و مخالف هم فراهم شود و وزارت كشور، مسوول فراهم كردن اين زمينه است كه بارزترين مصداق چنين وضعي، امكان اظهارنظر موافقان و مخالفان امضاي يادداشت تفاهم بين ايران و امريكاست ولي در عين ايجاد زمينه چنين ابراز نظري، بايد هم مراقب باشد كه اين ابراز نظرها تبديل به شكاف و منجر به خشونت بين مردم نشود و به امنيت ملي كشور ضربه نزند.
بطحايي در ادامه همين توضيحات از راهاندازي يك سامانه هوشمند رصد انسجام ملي خبر داد و گفت كه ظرف ماههاي گذشته و به خصوص ظرف چند هفته اخير، اگر فرد يا نهادي، حرف يا رفتاري منجر به انشقاق و شكاف بين مردم داشته، از طريق اين سامانه به صورت محرمانه تذكر دريافت گرفته است. بطحايي ضمن تاكيد بر اينكه تجربه ايران و ساير كشورها نشان داده كه بهبود وضعيت اجتماعي بدون حضور و مشاركت مستقيم مردم امكانپذير نيست از تسهيل فعاليت سازمانهاي مردمنهاد خبر داد و گفت كه در دولت چهاردهم ميانگين زمان صدور مجوز براي راهاندازي يك خيريه يا سازمان مردمنهاد، از حدود هشت ماه به حدود سه ماه كاهش يافته و از آغاز فعاليت دولت چهاردهم تاكنون حدود 1500 مجوز جديد براي سازمانهاي مردمنهاد صادر شده است.
پاسخ رييس سازمان امور اجتماعي كشور به «اعتماد»
خبرنگار «اعتماد» از بطحايي درباره بررسي تعداد مناطق محروم باتوجه به مصوبه سال 1388 هياتوزيران و افزايش تعداد اين مناطق باتوجه به گسترش خشكسالي در كشور پرسيد. در اين مصوبه، تمام شهرها، شهرستانها، دهستانها و روستاها طبق امكاناتي كه داشتند با ضريب 5 تا 9 طبقهبندي شدند و هرچه ضريب به 9 نزديكتر ميشد، ميزان محروميت در منطقه بيشتر بود و در برخي مناطق، مسوولان استاني ميگفتند كه ميزان محروميت بالاتر از ضريب 9 است اما ضريب بالاتر به دليل جلوگيري از تشويش اذهان عمومي در اين فهرست گنجانده نشده است. اين مصوبه، در دولتهاي يازدهم و دوازدهم توسط معاون اول رييسجمهور تاييد شد و تغييري از نظر كاهش تعداد مناطق محروم يا حتي كاهش ضريبها در اين مصوبه اعمال نشد.
رييس سازمان امور اجتماعي كشور ديروز در پاسخ به «اعتماد» در توضيح وضعيت مرتبط با همين مصوبه گفت: «در حال حاضر با همكاري مركز رصد اجتماعي، شاخصها و ضرايب مربوط به مناطق محروم در حال بازنگري است و اميدواريم اين فرآيند بهزودي به نتيجه برسد. سامانه كلانشاخص وضعيت اجتماعي و پيشرفت كه امروز رونمايي شد، امكان بررسي وضعيت مناطق مختلف را فراهم ميكند. اين سامانه بر سه مولفه رفاه اجتماعي، سلامت اجتماعي و سرمايه اجتماعي استوار است و دادههاي آن از منابعي همچون وزارت تعاون، مركز آمار و ساير دستگاههاي مرتبط تامين ميشود.
با استفاده از اين سامانه ميتوان وضعيت اجتماعي هر منطقه را در دورههاي زماني مختلف با يكديگر مقايسه كرد و مشخص ساخت كه آيا شاخصهاي توسعه و رفاه در يك منطقه افزايش يافته يا كاهش پيدا كرده است.» رييس سازمان امور اجتماعي كشور همچنين در پاسخ به «اعتماد» درباره افزايش تعداد مناطق محروم باتوجه به افزايش وسعت خشكسالي در كشور طي سالهاي اخير گفت: «حتما تعداد اين مناطق افزايش داشته ولي از طرفي با اين مشكل هم مواجهيم كه اگر منطقه محروم از محروميت خارج شده، قادر به اصلاح ضريب محروميت نيستيم چون با اعتراض مردم مواجه ميشويم چنانكه در اين سالها مناطقي داشتيم كه به دليل الحاق به منطقه شهري و دريافت خدمات، درجه محروميتشان كاهش داشت ولي براي اصلاح ضرايب محروميت با مخالفت مردم منطقه مواجه شديم.»
«اعتماد» همچنين اين سوال را مطرح كرد كه طبق اعداد اعلامي در سالهاي قبل، تعداد ساكنان بافت فرسوده و حاشيههاي شهرهاي بزرگ، حدود 19 ميليون نفر بوده ولي در چند سال اخير، باتوجه به افزايش نرخ تورم و مشكلات معيشتي، بسياري از افراد ناچار شدهاند از منطقه محل سكونت خود به مناطق ارزانتر بروند و باتوجه به همين جابهجاييها، آيا تعداد ساكنان مناطق حاشيهاي شهرها و بافت فرسوده افزايش داشته كه بطحايي در پاسخ به اين سوال گفت: «براساس گزارشهاي موجود، مهاجرت از كانونهاي اصلي شهرها به مناطق حاشيهاي همچنان ادامه دارد و طبق گزارشهايي كه به من ارايه شده، متاسفانه جمعيت از كانونهاي اصلي شهرها به اين مناطق در حال افزايش است.
با وجود آنكه كاهش حاشيهنشيني همواره يكي از سياستهاي كشور بوده و در برخي مناطق نيز دستاوردهاي موفقي حاصل شده است، اما در مجموع حاشيهنشيني همچنان يكي از چالشهاي مهم اجتماعي كشور به شمار ميرود و در برخي مناطق در حال گسترش است.» سوال ديگري كه «اعتماد» از رييس سازمان امور اجتماعي پرسيد، درباره تغييرات عددي در وضعيت آسيبهاي اجتماعي بود كه اوايل دهه 1390 و در دولت يازدهم توسط شوراي اجتماعي كشور در قالب يك گزارش جامع به رهبري ارايه شد. در اين گزارش 20 آسيب اجتماعي در كشور فهرستبندي شده بود اما 5 رديف اول اين فهرست شامل اعتياد، طلاق، حاشيهنشيني، مفاسد اخلاقي و بزهكاري، به دليل آسيب به ساختار اجتماعي كشور مورد رصد قرار گرفت و حتي بودجه جداگانهاي براي كاهش و كنترل اين آسيبها درنظر گرفته شد.
بطحايي در جواب «اعتماد» گفت: «پارسال آخرين اطلس آسيبهاي اجتماعي كشور تدوين شده و در اين اطلس، وضعيت آسيبها به تفكيك استان، شهرستان، مناطق شهري و روستايي، زنان و مردان مورد بررسي قرار گرفته است و طبق اين اطلس، شايعترين آسيبهاي اجتماعي در كشور همچنان همان طبقهبندي دهه 1390 است اگرچه كه سرقت و خشونت خانگي و همچنين ميزان فرار دختران و زنان از منزل با كاهش مواجه شده است.» «اعتماد» همچنين اين سوال را مطرح كرد كه در 10 سال اخير، اتفاقاتي مثل گراني قيمت بنزين در آبان 98 يا شليك به هواپيماي اوكرايني يا اعتراضات پاييز 1401، انگشت تقصير را به سمت دولتها برگرداند يعني با وجود توصيههاي سازمان امور اجتماعي و ارايه هشدار آيندهپژوهيها، دولتها به مشكلات دامن ميزنند و باز بر همان مدار خودشان حركت ميكنند كه بطحايي در پاسخ به اين سوال گفت: «كاري كه ميكنيم اين است كه هشدار ميدهيم و اگر سازمان موردنظر، به هر دليلي اين هشدار را اجرا نكرد و عواقبي براي كشور ايجاد كرد، به عنوان مدعي وارد ميشويم.
در يك مورد بعد از جنگ 12 روزه وارد شديم كه مجموعهاي كه به مسير غلط ميرفت، رفتار خود را اصلاح كرد. در يك مورد هم تا اعلام شكايت رسمي و تا دادستاني كل كشور از يك مجموعه پيش رفتيم كه آنهم تصحيح شد، اما از طرفي ما هم مجبوريم همواره محتاط حركت كنيم چون وقتي شعار ما، انسجام و همبستگي ملي است، خودمان نميتوانيم با رفتارهايمان دعوا بيندازيم و شلوغ كنيم و شمشير بر سر ديگران بزنيم و مجبوريم خيليخيلي مراقب باشيم كه به هيچ كسي ضربهاي وارد نشود در عين حال كه بايد به سمت هدفمان در حركت باشيم و نبايد مماشات كنيم و بيتوجه باشيم.»
بطحايي همچنين در توضيح كاملتر درباره عواقب بيتوجهي به نتايج آخرين آيندهپژوهيها درباره وضعيت اجتماعي كشور، به «اعتماد» گفت: «اگر براساس همين روندي كه تا حالا پيش رفتيم و بدون تغيير عوامل موثر بخواهيم پيش برويم، نياز به آيندهپژوهي هم نيست چون هر عقل سليم ميگويد با چنين حركتي در اين مسير، فردا بدتر از امروز است. شرايط مثل تداوم خوردن غذاي ناسالم و درد و بيماري متعاقب آن است كه تا زمان خوردن غذاي ناسالم ادامه خواهد يافت.
تا زماني كه از مسير نادرست پيش برويم، حتما به نتيجه نادرست ميرسيم چون فرآيند غلط، نتيجه غلط حاصل ميكند.» رييس سازمان امور اجتماعي كشور با تاكيد بر ضرورت رصد و كنترل آسيبهاي اجتماعي گفت كه امسال از مجموع 90 برنامه، 46 برنامه با موضوع آسيبهاي اجتماعي است كه اين برنامهها در اولويت اول اجرا قرار گرفته و افزود كه يكي از دلايل ناكامي سياستهاي كاهش آسيب اجتماعي، فعاليتهاي جداگانه دستگاههاي متولي و بينظمي و فقدان انتظام در اين حوزه بوده است.
بطحايي همچنين تاييد كرد كه در سالهاي گذشته در بسياري از موارد، نگاه اقتصادي بر ساير ابعاد حكمراني غلبه داشته و بخشي از مشكلات امروز در جامعه، ناشي از همين كمتوجهي به حوزههاي اجتماعي و فرهنگي است و دولت چهاردهم تلاش ميكند اين وضعيت را اصلاح كند و در كنار مسائل اقتصادي، موضوعات اجتماعي، فرهنگي و آموزشي نيز به همان اندازه مورد توجه قرار گيرند كه در اين راستا، دولت هم چند تصميم با زمينه اقتصادي براي بهبود وضعيت درنظر گرفته ولي به دليل آنكه پيوست اجتماعي همين تصميمات، زنگ خطري محسوب ميشد، فعلا اجراي اين تصميمات متوقف شده است. بطحايي كه در ابتداي صحبتهايش از افزايش خودكشي و كاهش سن اعتياد خبر داده بود، در توضيحات بيشتر گفت كه آمار خودكشي در دو استان ايلام و كرمانشاه افزايش داشته كه اين افزايش در اين دو استان، بستگي بالايي با مسائل معيشتي دارد اما در بعضي ديگر از استانها كه در باورهاي سنتي عميق زندگي ميكنند، با وجود تشديد مشكلات معيشتي، خودكشي روند كاهشي داشته است. هشدار مهم رييس سازمان امور اجتماعي كشور، وضعيت پساجنگ بابت گسترش آسيبهاي اجتماعي بود.
اين هشدار پارسال و بعد از جنگ 12 روزه توسط كارشناسان علوم انساني و علوم اجتماعي بارها مطرح شد كه البته بعد از وقايع تلخ دي ماه هم اين كارشناسان گفتند كه به دنبال جنگ 12 روزه و ناديده گرفته شدن برخي خواستههاي مردم، اين پيشبيني مطرح بود كه با جرقهاي، زمينه اعتراضي شكل بگيرد. حالا سازمان امور اجتماعي كشور كه يك نهاد دولتي است هم همين نگراني را دارد و بطحايي ديروز گفت: «چالش بسيار مهم ما پساجنگ است. به دلايل مختلف در بعضي استانها شاهد افزايش روند آسيبهايي مثل اعتياد و مصرف الكل هستيم و البته افزايش مصرف الكل يا حتي مفاسد اخلاقي، نبايد با درنظر گرفتن يك عامل مورد بررسي باشد بلكه تركيبي از دلايل به تشديد يا بروز اين آسيبها منجر ميشود.»
