گواهینامه زنان؛ آنچه قانون ممنوع نکرده، نمیتوان ممنوع کرد
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, ۰۹ تیر ۱۴۰۵ ۰۹:۲۶
به گزارش شرق،اظهارات معاون اول قوه قضائیه درباره گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را باید گامی رو به جلو در این بحث دانست. اینکه یکی از عالیترین مقامات قضائی کشور صراحتا اعلام میکند از منظر حقوقی و حتی شرعی مانعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و شخصا نیز اصلاح وضعیت موجود را ضروری میداند، نشانهای مثبت از غلبه نگاه حقوقی بر برداشتهای محدودکننده است. این رویکرد، اگر به اصلاح رویههای اجرایی منتهی شود، میتواند به یکی از قدیمیترین چالشهای حقوق شهروندی زنان پایان دهد.
با این حال، بخشی از سخنان ایشان محل تأمل است؛ آنجا که گفته میشود چون قانونی برای اعطای گواهینامه به زنان تصویب نشده، باید قانون جدیدی وضع شود. به نظر میرسد مسئله دقیقا برعکس است؛ مشکل نه فقدان قانون، بلکه برداشتی است که سالها از قانون شده است.
در سالهای گذشته، مهمترین مستند حقوقی نیروی انتظامی برای خودداری از صدور گواهینامه، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده است؛ تبصرهای که از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» سخن میگوید. اما اختلاف دقیقا از همین نقطه آغاز میشود. برداشت نیروی انتظامی این بوده که ذکر واژه «مردان» به معنای ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان است، در حالی که بسیاری از حقوقدانان این تفسیر را فاقد مبنای حقوقی کافی میدانند. در حقوق عمومی، محدودیت حقوق و آزادیهای شهروندان نیازمند حکم صریح قانونی است و نمیتوان از سکوت قانون یا از ذکر یک مصداق، ممنوعیتی برای دیگران استنباط کرد. تبصره ماده ۲۰، حکمی درباره مردان بیان کرده است، نه حکمی علیه زنان. تبدیل این حکم ایجابی به یک ممنوعیت عام، در واقع توسعه قلمرو قانون از طریق تفسیر است؛ رویکردی که با اصل قانونیبودن محدودیتها و تفسیر مضیق قوانین محدودکننده حقوق شهروندان سازگار نیست.
این موضوع از منظر حقوق شهروندی نیز محل نقد جدی است. سالهاست هیچ منع قانونی برای نشستن زنان به عنوان سرنشین موتورسیکلت وجود ندارد و روزانه هزاران زن در سراسر کشور ترکنشین موتور هستند. اگر حضور یک زن بر روی موتورسیکلت نه از منظر قانون و نه از منظر شرع ممنوع نیست، چگونه همان زن هنگامی که کنترل همان وسیله نقلیه را در دست میگیرد، ناگهان با ممنوعیت مواجه میشود؟ تفاوت این دو وضعیت فقط در جایگاه «سرنشین» و «راننده» است و این تفاوت، بدون وجود نص قانونی، نمیتواند منشأ سلب یک حق عمومی باشد. مضافا این نکته را نباید از یاد برد که نیروی انتظامی بههیچعنوان نمیتواند مرجع تفسیر قوانین باشد.
اما مهمتر از همه این است که اساسا تصور نیاز به تصویب قانون جدید، با یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست. در نظام حقوقی، اصل بر آزادی افراد است، نه بر ممنوعیت. شهروندان برای انجام رفتارهای مباح نیازی به قانون تجویزی ندارند، بلکه این محدودیتها هستند که باید مستند به قانون باشند. قانون نگفته است افراد حق دارند دوچرخهسواری کنند، کوهنوردی بروند، شطرنج بازی کنند، ساز موسیقی بیاموزند یا حیوان خانگی نگهداری کنند؛ با این حال، هیچکس برای انجام این امور منتظر تصویب قانون خاص نمیماند، زیرا اصل بر اباحه است و نه بر ممنوعیت. اگر قرار باشد هر رفتار مجاز فقط پس از تصویب قانون امکانپذیر باشد، مفهوم آزادیهای شهروندی عملا از میان خواهد رفت. بر همین اساس، بار اثبات بر دوش کسانی است که مدعی ممنوعیتاند، نه بر دوش شهروندانی که خواهان بهرهمندی از یک حق عمومی هستند. اگر گفته میشود زنان نباید گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند، باید ماده قانونی صریحی ارائه شود که چنین ممنوعیتی را مقرر کرده باشد. صرف آنکه قانون در مقام بیان شرایط گروهی خاص از واژه «مردان» استفاده کرده، برای سلب حق از زنان کافی نیست؛ زیرا حقوق شهروندی با تفسیر مضیق محدود میشود، نه با تفسیر موسع.
از سوی دیگر، واقعیت اجتماعی نیز نشان میدهد این برداشت اداری دیگر کارآمدی خود را از دست داده است. امروز در بسیاری از شهرهای کشور، زنان به دلایل شغلی، اقتصادی و خانوادگی از موتورسیکلت استفاده میکنند و این پدیده، فارغ از موافقت یا مخالفت برخی نهادها، به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده است. مقاومت در برابر صدور گواهینامه نه مانع موتورسواری زنان شده و نه این واقعیت را تغییر داده است، بلکه فقط نتیجه آن، افزایش رانندگی بدون گواهینامه، محرومیت زنان از آموزش رسمی و آزمونهای مهارتی، پیچیدهترشدن وضعیت مسئولیتهای کیفری و مدنی در حوادث رانندگی، دشوارشدن بهرهمندی از برخی حمایتهای بیمهای و کاهش امکان نظارت مؤثر بر ایمنی تردد بوده است. در واقع، اصرار بر یک تفسیر محل اختلاف از قانون، مسئله را از حوزه قانونمند و قابل نظارت، به وضعیتی خاکستری و پرهزینه سوق داده است.
اهمیت این بحث نیز صرفا به موتورسواری زنان محدود نمیشود. مسئله اصلی، نسبت حکومت با حقوق شهروندان است. اگر بپذیریم یک دستگاه اجرایی میتواند بدون وجود منع قانونی صریح، با تفسیر موسع از قانون، بخشی از حقوق شهروندان را محدود کند، این منطق میتواند در حوزههای دیگر نیز تکرار شود. اما اگر اصل را بر آزادی شهروندان و لزوم وجود نص قانونی برای ایجاد محدودیت بدانیم، نهتنها یک مطالبه مربوط به زنان، بلکه یکی از مهمترین اصول حاکمیت قانون و امنیت حقوقی همه شهروندان تقویت خواهد شد. شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری بهجای پرسش از اینکه «برای اعطای این حق چه قانونی باید تصویب شود؟» باید پرسید: «مبنای قانونی سلب این حق در همه این سالها چه بوده است؟».
