آخرین اخبار جامعه


اخبار,اخبار اجتماعی,حریق ارسباران

احتمال عمدی بودن حریق ارسباران؛ چند نفر بازداشت شدند

معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست از دستگیری عاملان احتمالی حریق جنگل‌های ارسباران خبر داد. حمید ظهرابی که امروز برای…


متهم پرونده بانک سرمایه: مقصر اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان است



 اخبار اجتماعی ,خبرهای اجتماعی,بانک سرمایه
شانزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه صبح امروز(یکشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. 

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم «بیرانوند» خواست تا به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

 

متهم بیرانوند با حضور در جایگاه گفت: در جلسه قبل راجع به حقوق من اشتباهی صورت گرفت و من در این مدت تلفن‌های زیادی جواب دادم که اطرافیان به من زنگ می‌زدند و می‌گفتند شما حقوق ۹۳ میلیون تومانی گرفتی و سهم ما چیزی نشده است.

 

در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: در سال ۹۳ میانگین حقوق شما ۴۱ میلیون تومان و در سال ۹۴ میانگین حقوق شما ۳۲ میلیون تومان بوده است.

 

متهم بیرانوند گفت: بخشی به عنوان حقوق ثابت بوده و ۵۶ میلیون تومان از ان بابت سنواتی بوده که من آن زمان در بانک نبوده‌ام.

 

وی با اشاره به عدم همکاری هیأت مدیره وقت بانک سرمایه گفت: هیأت مدیره وقت در ارائه شکایت کیفری ممانعت به عمل می‌آورد که من به ناچار از مجمع یا رئیس هیأت مدیره مجوز می‌گرفتم و ساعت جلسات را باید تغییر می‌دادیم که به عنوان مثال از ساعت ۵ و نیم صبح تشکیل می‌شد.

 

این متهم با اشاره به پرداخت سودهای موهوم در بانک سرمایه، گفت: سود سال ۹۳، ۴۹۴ ریال بود که به ۱۴ ریال تقلیل دادیم و به تأیید بانک مرکزی رسید و باعث شد از این طریق بتوانم از ۱۹۲ میلیارد تومان پرداخت سود موهوم جلوگیری کنم.

 

این متهم مستندات مکتوب صحبت‌های خود را به دادگاه ارائه داد.

 

متهم بیرانوند، گفت: مقصر اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان است که اجازه نمی‌داد در بانک نظم ایجاد شود و این صندوق به مقررات بانک مرکزی اعتماد نداشت.

 

این متهم ادامه داد: درباره پرداخت سود غیر قانونی من به جریمه تأخیر اشاره کردم اما آقای زاهدی معاونت اعتبارات گفتند خیر. البته متعاقب آن دستوراتی را به طور شفاف صادر کرده بودند.

 

وی تاکید کرد: درباره کاهش بدهی به بانک مرکزی جدولی را ارائه می‌کنم که از پایان سال ۹۳ تا پایان سال ۹۴ نشان می‌دهد بدهی به صفر رسیده است. دلیل اینکه من بر خلاف سختی‌ها استعفا ندادم این است که من برای کار و رفع مشکلات بانک عزم جدی داشتم اما آنها از حسن نیت من سوءاستفاده کردند.

 

متهم بیرانوند خاطرنشان کرد: در تیرماه سال ۹۵ دادسرا و پلیس آگاهی در روز عقد دخترم مرا احضار کرد که این موضوع برای من خیلی گران تمام شد و بعد از آن صورت جلسه‌ای را با همکارانمان تنظیم کردیم که امامی و قندالی هم باید احضار شوند چون من با آنها رودربایستی نداشتم و آنها هم احضار و ممنوع الخروج شدند.

 

این متهم افزود: به قول معروف ما لرها از ناحیه تهدید کسی نمی‌تواند از ما اعتبار بگیرد ولی نقطه ضعفمان این است که به برخی از افراد اعتماد کردم و من آن زمان به آقای قندالی اعتماد داشتم.

 

متهم بیرانوند در ادامه با اشاره به نامه‌هایی که از اتوماسیون بانک کشف کرده است گفت: آقای علیرضا کلهر با آگاهی از پرونده‌های موجود معمولاً آنها را امضا نمی‌کرد اما با فشار پرویز کاظمی و بخشایش آئین نامه اعتبارات را تغییر دادند و برای تأیید مصوبات اکثریت آرا را لحاظ کردند.

 

وی با اشاره به شرکت‌هایی که به تأیید بانک رسیده بود گفت: شرکت گستر پژواک از نظر ظاهر آراسته بود و در سال ۸۵ تأسیس شد. این شرکت ۸۰۹ میلیارد ریال فروش داشته و سود خالص آن ۸۴ میلیارد و انباشته شرکت ۲۰۰ میلیارد و دارایی آن ۳۰۹ میلیارد تومان بوده است.

 

وی افزود: رئیس شعبه این شرکت را تأیید می‌کند و نهایتاً به هیأت مدیره می‌آید و با همان شرایط مصوب می‌شود اما نقطه بحرانی این پرونده‌ها مربوط به وثایقشان است.

 

این متهم بیان کرد: شرکت پایدار کالا هم از دیگر شرکت‌هایی بود که در سال ۸۹ تأسیس شده بود و صورت مالی حسابرسی شده داشت و در آخرین سال فعالیت خود ۷۹۶ میلیارد فروش داشته است. در مورد شرکت مدال مهر کیش هم نمی دانم حامی شأن چه کسی بوده است.

 

وی خاطرنشان کرد: درباره ضمانت نامه‌ها یک اتفاق مشترک افتاده است و از نظر مستندات و مدارک تکمیل بوده و از نظر صورت حساب مالی هم موجه بوده است اما بحث توطئه چینی مطرح بوده است.

 

متهم بیرانوند گفت: ما در سال ۹۳ الی ۹۴ پول نداشتیم که تسهیلات پرداخت کنیم. دو شرکت صبا چوب زاگرس و سیمای کیش را آقایان بخشایش و کاظمی به هیأت مدیره تحمیل کردند و جز تعهدات من نیست و از آن خبر ندارم.

 

وی افزود: از هر کاری که من خداحافظی کردم به عقب برنگشتم و از آنجا مدرک هم نبردم. روزی که من از بانک سرمایه می‌رفتم کارتن کتاب‌های تخصصی را همراه داشتم که نگهبانان که تا دیروز مقابلم پا می‌چسباندند جلوی مرا گرفتند و گفتند که کارتن را باز کن، اطلاعات بیرون نبری، من گفتم به کسی که به شما دستور داده بگویید اگر بخواهم اطلاعات بیرون ببرم یک فلش یک سانتی هم کافی است ولی من از این کارها نکردم و نمی‌کنم. من با این وضعیت از بانک سرمایه خداحافظی کردم.

 

متهم بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه، افزود: دوره مدیریت من در بانک سرمایه به سه دوره از ۲۷ بهمن سال ۹۳ تا اواخر تیرماه ۹۴ و از اوایل مرداد تا اواخر مهرماه و از اوایل شهریور تا پایان شهریور ۹۴ تقسیم می‌شود. در دوره اول قندالی به عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیشترین همکاری را با من داشت و به نوعی کاملاً اعتماد من را به عنوان یک حامی جلب کرد. بانک سرمایه مشکلات بسیاری داشت و این مشکلات از نظر فردی متوجه قندالی بود زیرا او حدود ۴ ماه به عنوان سرپرست بانک سرمایه فعالیت داشت. بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان بود و هرگونه انحلال منجر به بحران اجتماعی می‌شد.

 

این متهم افزود: پس از تیرماه سال ۹۴ در حالی که فکر می‌کردم آقایان قصد پررنگ‌تر کردن کمک‌ها برای رفع مشکلات را دارند، رفتار قندالی با من یک مقدار متفاوت شد و بعضاً هم شایعاتی مبنی برکناری می‌شنیدم. اواخر شهریور موانع و مشکلات با بخشایش و کاظمی همچنان وجود داشت و همواره با این افراد جنگ روانی و حاشیه داشتم.

 

متهم بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه گفت: در شهریورماه ۹۴ تنش‌ها شدید شد و به هیچ عنوان رابطه‌ای با قندالی نداشتم و در همین مدت تیمی از افسران ارشد آگاهی را دعوت کردم و مواردی را با آنها در میان گذاشتم که از جمله این موارد پرونده جهانبانی بود البته قبل از آن گزارشی را به بانک مرکزی ارائه کرده بودم اما بانک مرکزی خیلی کُند عمل می‌کرد.

 

بیرانوند افزود: از نظر قانونی نمی‌توانستند مرا عزل کنند و من نیز استعفا بده نبودم زیرا عزم خود را برای حل مشکلات جزم کرده بودم حتی به قیمت درگیر شدن با صندوق ذخیره و از آنجایی که مبنای همکاری من با بانک سرمایه اعتماد و پیمان دوستی بود همزمان با عزل از مدیرعاملی از هیأت مدیره هم استعفا دادم. در آگاهی خدمت جناب سروان فرجی رفتم و در آنجا بحث ضمانتنامه‌ها را مطرح کردند و من خیالم راحت بود که از بانک سرمایه سالم بیرون آمدم. وقتی سوال کردم این ضمانتنامه‌ها مربوط به چه کسانی است، گفتند مربوط به عوامل صندوق ذخیره یعنی آقای امامی و غندالی است.

 

متهم بیرانوند مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وقت بانک سرمایه با اشاره به قائم مقامی یاسر ضیایی در بانک سرمایه گفت: آقای ضیایی قبل از آن هم در بانک حضور داشت و صندوق ذخیره او را به عنوان حافظ صلح و پیام‌آور بین من و بخشایش و کاظمی فرستاده بود و در یکی از جلسات هیأت مدیره که قندالی هم حضور داشت موضوع قائم مقامی ضیایی مطرح و به تصویب رسید که البته من آن مصوبه را امضا نکردم اما به هیأت مدیره گفتم اجازه بدهند تا تاییدیه لازم را از بانک مرکزی بگیرم اما چند روز بعد قائم مقامی ضیایی با رونوشت به ۲۷ بخش بانک سرمایه ابلاغ شد ولی متأسفانه آقایان در صندوق ذخیره اجازه نمی‌دادند بانک سرمایه روی آرامش ببیند.

 

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

سایر خبرهای داغ



    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------