ادعاي وکيل 10 خدمه سانچي کذب است
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 25 ارديبهشت 1399 09:28
شرکت ملي نفتکش در واکنش به جوابيه‌اي که با عنوان «لطفا عکس واقعي منتشر کنيد» منتشر شد، جوابيه ديگري را مجددا به روزنامه ارسال کرده است که متن آن در ادامه مي‌آيد:
وکيل چند خانواده معترض شهداي سانچي در جوابيه‌اي که در پاسخ به مطلب منتشرشده توسط شرکت در شماره 3710 مورخ 14 ارديبهشت روزنامه «شرق» منتشر شد، جوابيه‌اي در شماره 3718 مورخ 23 ارديبهشت مجددا در روزنامه «شرق» منتشر کرد که به جز اينکه نشر اکاذيب به شمار ميرود، تحريف مطالب مطرح‌شده اين شرکت در مقاطع مختلف نيز محسوب می‌شود. در اين راستا، توضيحات ذيل در پاسخ به اين مطلب قابل ذکر است:
1- وکيل خانواده‌هاي معترض در اين مطلب عنوان کرده است که ابلاغيه دادگاه فدرال آمريکا به مسئول حقوقي شرکت ملي نفتکش ارائه شده که نامبرده از گرفتن آن خودداري کرده است و سپس اوراق ابلاغيه ازطريق مرسوله به مديرعامل اين شرکت در تاريخ 28/11/98 تحويل شده است. اين شرکت ضمن تکذيب اين ادعا شايان ذکر ميداند که اولا هيچ مراجعه‌اي به مسئول حقوقي شرکت براي ابلاغ اوراق دعواي دادگاه فدرال آمريکا نشده است، ثانيا، محتواي مرسوله‌اي که وکيل اين خانواده‌ها مدعي ارسال آن به اين شرکت است، به‌هيچ‌وجه اوراق قضائي دادگاه فدرال آمريکا نبوده است بلکه محتويات آن تصوير مطالب منتشرشده در روزنامه‌ها راجع‌به واقعه سانچي مربوط به سال‌هاي 96 و 97 بوده است. ثالثا فراتر از اين، مطابق با مقررات حقوقي، اساسا يکي از اصحاب دعوا نميتواند به‌عنوان مأمور ابلاغ، اوراق قضائي مربوط به يک دادگاه را به طرف دعواي خود ابلاغ کند.
2- وکيل خانواده‌ها در ادامه ادعاهاي خود حتي مطلب چاپ‌شده اين شرکت در شماره 3710 مورخ 14 ارديبهشت روزنامه شرق را قلب کرده و اظهار اين شرکت مبني‌بر عمل‌کردن به تکليف قانوني مندرج در ماده 26 قانون ثبت‌احوال را به عمل‌نکردن به اين ماده قانوني تغيير داده است که ديگر نيازي به پاسخ‌گويي نيست، زيرا با مطالعه متن پاسخ اين شرکت، کذب‌بودن اين ادعا مشخص مي‌شود.
3- وکيل مزبور در بخش ديگري از اکاذيب خود مدعي شده که شرکت ملي نفتکش ايران مستمري و بيمه خانواده‌هاي معترض را قطع يا به حداقل رسانده است. اين در حالي است که حتي با اندک سواد عمومي مي‌توان دريافت که پرداخت مستمري و بيمه تأمين اجتماعي صرفا توسط سازمان تأمين اجتماعي انجام مي‌شود و کارفرما پس از فوت مستخدم خود و به‌لحاظ قطع رابطه استخدامي ديگر هيچ‌چيز تحت عناوين حقوق، مستمري و... به بازماندگان مستخدم پرداخت نمي‌کند و پرداخت مستمري از تکاليف سازمان تأمين اجتماعي يا صندوقي است که مستخدم تحت پوشش آن قرار گرفته است. از اين‌رو به‌منظور تشحيذ ذهن وکيل محترم و ارائه مشاوره در اين زمينه ابتدايي حقوقي، به نامبرده توصيه مي‌شود موکلان خود را به سازمان تأمين اجتماعي جهت دريافت مستمري ارجاع دهند تا اين مشکل خانواده‌هاي محترم که ناشي از عدم تسلط وکيل و مشاور حقوقي ايشان به قوانين است، برطرف شود.
4- درخصوص مسائل فني و ادعاهاي مطرح‌شده ازقبيل قايق نجات سمت راست کشتي، ترکيب محموله سوخت کشتي، مبالغ صرف‌شده توسط بيمه بين‌المللي از آغاز فرايند سانحه سانچي تاکنون و... باتوجه به عدم تخصص وکيل پرونده در مسائل دريايي و باتوجه به پاسخ‌هاي متعددي که اين شرکت طي دو سال و نيم گذشته ارائه کرده و آخرين مورد هم در شماره 14 ارديبهشت روزنامه شرق منعکس شده است، اين شرکت وکيل محترم را به مطالعه گزارش صادره توسط کميته تخصصي سازمان جهاني دريانوردي (متشکل از 5 کشور دخيل در سانحه) دعوت مي‌کند. اميد است پس از مطالعه ايشان، برداشت‌هاي عاميانه وکيل محترم از سانحه کاملا برطرف شود.
5- برخلاف ادعاي مطرح‌شده در مطالب وکيل اين گروه از خانواده‌ها، مبالغي که از آغاز فرايند سانحه سانچي در خصوص خسارت‌هاي مختلف و ازجمله عمليات امداد و نجات، ربات زيرآبي و خروج سوخت صرف شده و شامل ۵۲ ميليون يورو تاکنون است، همه توسط شرکت بيمه‌گر بين‌المللي پرداخت شده و از منابع اين شرکت و يا بيت‌المال و يا هر ارگان ديگر ايراني تاکنون در اين خصوص هزينه‌اي انجام نشده است.
6- ادعاي عجيب مطرح‌شده از زبان وکيل اين دسته از خانواده‌ها در خصوص امکان پرداخت بيش از مبلغ غرامت داده شده به خانواده‌هاي شهداي سانچي، لازم است متکي به اسناد و دلايل قانوني باشد، چراکه همان‌گونه که به دفعات در برهه‌هاي قبلي عنوان شد، ميزان غرامت پرداختي به دريانوردان تابع قرارداد پيمان جمعي منعقد‌شده فيمابين نماينده دريانوردان و نماينده کارفرما و همچنين قرارداد منعقده فيمابين دريانورد و کارفرما است و شرکت ملي نفتکش بسيار فراتر از تعهدات قانوني خود نسبت به پرداخت غرامت و مساعده اقدام کرده است.
لازم به ذکر مجدد است که آنچه در اين ارتباط انجام شده است در تطابق کامل با کنوانسيون کار دريايي بوده است که قراردادهاي استخدامي شهداي گرانقدر سانچي نيز بر همان مبنا بوده است. بنابراين اين شرکت براساس مقررات دريايي به هر خانواده 105209 دلار (صدوپنج‌هزار‌ودويست‌ونه دلار) و براي هر فرزند صغير 19382 دلار (نوزده‌هزاروسيصدوهشتادودو دلار) علاوه بر مبلغ فوق براساس گواهي حصر وراثت و به‌صورت اسکناس ارزي غرامت پرداخت کرده است. به‌طور متوسط هر خانواده ۱۲۰ هزار دلار غرامت دريافت کرد (با دلار نرخ امروز حدود دو ميليارد تومان). معلوم نيست ذکر مبالغ خيالي ۲۵۰ هزار دلار غرامت بر چه اساس و مبنايي توسط اين وکيل مطرح شده است!
در پايان ضمن دعوت مجدد وکيل اين خانواده‌ها به طرح مطالب کارشناسي‌شده و پرهيز از ذکر موارد عاميانه حوزه تخصصي دريايي و حتي حوزه حقوق داخلي و بين‌المللي، به نحوي که در شأن مطبوعات کشور بوده و انتشار آنها ملازم با افزايش دانش در اين زمينه‌ها باشد، شرکت ملي نفتکش ايران اين حق را براي شکايت از نامبرده به جرم نشر اکاذيب متعدد و افترا به اين شرکت و کارشناسان و پرسنل زحمتکش آن محفوظ مي‌دارد.
