نظر تخصصی 3 قاضی سازمان بازرسی درباره هشت متهم پرونده ویلموتس/230 میلیارد اصل پول + 230 میلیارد جزای نقدی



 اخبار ورزشی ,خبرهای ورزشی ,ویلموتس

 

در صورتی که محکومان این پرونده نتوانند جریمه و جزای نقدی در نظر گرفته شده را بپردازند، اموال آنها به مزایده گذاشته می‌شود

 

اعلام جرم علیه 8 نفر از کسانی که مسبب عقد قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس شناخته شده‌اند، این پرونده را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داد. براساس قانون رسیدگی به تخلفاتی که در دستگاه‌های دولتی یا عمومی غیردولتی مثل فدراسیون فوتبال رخ می‌دهد برعهده سازمان بازرسی کل کشور است و این پرونده هم به همین دلیل برای بررسی به این سازمان فرستاده شد.

 

پرونده قرارداد مارک ویلموتس توسط 3 قاضی مورد بررسی قرار گرفته است. 3 قاضی درباره این پرونده مشورت‌های لازم را انجام داده‌اند و مدارک مورد نیاز را بررسی کرده‌اند و گزارش نهایی را تهیه کرده‌اند. همان گزارشی که در خبر رسمی روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره شد: «با پایان بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.»

 

در این گزارش نهایی اما تخلف 8 نفر از مسببان قرارداد ویلموتس چه اعلام شده و چه جریمه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است؟ قاضیان این پرونده بعد از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباهات رخ داده در قرارداد ویلموتس، مصداق تضییع اموال عمومی و حقوق مردم است. در واقع مسببان این پرونده به منابع عمومی زیان رسانده‌اند که این منابع عمومی فقط محدود به بودجه نیست و حتی درآمد یا عوارض را هم شامل می‌شود. به همین دلیل است که غرامتی که فدراسیون فوتبال باید به ویلموتس بپردازد، در این دسته‌بندی قرار داده شده است. در ادامه گزارش ارسال شده برای دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است که براساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی، مسببان و مباشران قرارداد ویلموتس به پرداخت 230 میلیارد تومان بابت اصل پول به اضافه 230 میلیارد تومان بابت جزای نقدی محکوم می‌شوند.

 

در ماده 598 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا‌ دارندگان پایه قضائی و به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌ که منتفع ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی‌ که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.»

 

روال کار به این شکل است که گزارش سازمان بازرسی و موارد ذکر شده درباره تخلف صورت گرفته و نظر تخصصی درباره حکم آن به دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌شود و نتیجه نهایی آن حداکثر تا 6 ماه آینده اعلام خواهد شد که در بیشتر مواقع حکم نهایی مطابق با همان نظری است که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است.

 

در صورتی که محکومان، نتوانند این جریمه را به صورت نقدی پرداخت کنند، اموال آنها به مزایده گذاشته خواهد شد. ضمن اینکه تمام نقل و انتقالات برای واگذاری اموال در 6 ماه مانده به اعلام حکم، از سوی متخلفان باطل خواهد شد.

 

 ایران

 

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------