افزایش قیمت خودرو و خلأ نظارت؛ تکالیف تنظیم بازار کجا متوقف مانده‌اند؟
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در سه شنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۱۹:۲۴
به گزارش ایسنا، بررسی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری نشان می‌دهد وجود ضابطه برای قیمت‌گذاری و عرضه، به‌تنهایی به معنای نظارت مؤثر بر رفتار بازار نیست. این گزارش با اشاره به افزایش قیمت‌ها و بزرگ‌تر شدن فاصله نرخ کارخانه و بازار، نقش شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت را در اجرای مقررات و مقابله با قیمت‌سازی بررسی کرده است. نقد اصلی آن، فاصله میان تکالیف نوشته‌شده و نتیجه قابل مشاهده در بازار است.
بازار آزاد در کجای تنظیم‌گری قرار دارد؟
در ارزیابی مطرح‌شده، التهاب بازار فقط پیامد افزایش یک هزینه تولید نیست. رشد دلار، کم شدن عرضه، خبر کاهش واردات و افزایش تعرفه، هر یک می‌توانند موج تازه‌ای از افزایش قیمت ایجاد کنند. در مقابل، عوامل یا مقرراتی که باید قیمت را پایین بیاورند، دیرتر به معاملات منتقل می‌شوند. گزارش، این عدم تقارن را از مشکلات رفتار بازار می‌داند.
همین فاصله رو به افزایش، می‌تواند به استدلالی برای بالا بردن قیمت تولیدکننده تبدیل شود. بنابراین، نبود کنترل روشن بر قیمت‌سازی در بازار آزاد، از نگاه گزارش تنها مسئله فروشنده نهایی نیست و به چرخه افزایش نرخ‌ها در بخش عرضه نیز بازمی‌گردد. بازار خودرو در این وضعیت، به یکی از نشانه‌های ادراک عمومی از تورم تبدیل شده است.
دستورالعمل ۵۴۳ چه هدفی داشت؟
مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، با عنوان دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، در بهمن ۱۴۰۱ تصویب شد و تا شهریور امسال اصلاح و به‌روزرسانی شده است. گزارش با اشاره به استناد آن به مواد ۲ و ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هدف سند را مقابله با انحصار، نظارت بر عرضه و سامان دادن قیمت‌گذاری معرفی می‌کند.
در شرح ماده ۲، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری شناخته شده و خودروهای سواری برقی از شمول آن کنار گذاشته شده‌اند. بند ۳-۱ نیز محاسبه قیمت را به ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها پیوند می‌دهد و عرضه‌کننده را مکلف می‌کند ارقام محاسباتی خود را به سازمان حمایت اعلام کند. این موارد، توصیف مقررات در گزارش است و بحث اصلی بر چگونگی اجرای آن‌ها متمرکز است.
مهلت یک‌ماهه سازمان حمایت و تکمیل مدارک
سازمان حمایت برای اظهارنظر درباره قیمت محاسباتی، یک ماه فرصت دارد. نکته‌ای که گزارش بر آن مکث می‌کند، آغاز این زمان پس از کامل شدن همه مدارک است. همچنین، طبق توضیح ارائه‌شده درباره یادداشت‌های تفسیری شورا، اظهارنظر نکردن در این مهلت به معنای تأیید قیمت عرضه‌کننده تلقی می‌شود.
گزارش این سازوکار را محل نگرانی از کاهش اثر نظارت سخت‌گیرانه دانسته است. برای ارزیابی روند هر پرونده، در نتیجه باید هم زمان تکمیل مدارک و هم زمان پاسخ بررسی شود؛ صرف اعلام یک مهلت، همه مراحل اداری پیش از شروع آن را توضیح نمی‌دهد. مسئله مطرح‌شده، روشن بودن مسئولیت و امکان پیگیری اجرای وظایف میان دستگاه‌هاست.
شاخص رقابت‌پذیری و شرط معرفی خودروهای خارجی
بند ۳-۲، شاخص رقابت‌پذیری یا CI را بر مبنای مقایسه قیمت با حداقل سه خودروی خارجی هم‌رده مطرح می‌کند. حاصل ارزیابی با رتبه‌های شش‌گانه A تا F مرتبط است. تبصره ۱ ماده ۳ نیز برای خودروی رتبه F، دریافت قیمت جدید را مجاز نمی‌داند.
اما طبق تبصره ۴ همان ماده، اگر وزارت صمت در مهلت یک ماه، خودروهای رقیب خارجی را اعلام نکند، اعمال شاخص در آن دوره الزامی نخواهد بود. گزارش می‌گوید اطلاعات رسمی و روشنی از رقبای تعیین‌شده برای هر خودروی داخلی در اختیار مردم قرار نگرفته است و همین وضعیت، امکان سنجش کارایی سازوکار و محدودیت مربوط به رتبه F را زیر سؤال می‌برد.
برنامه تولید، شیوه عرضه و تغییر شروط خرید
ماده ۵، اعلام برنامه تولید ماهانه به شورای رقابت را بر عهده عرضه‌کننده گذاشته است. در وضعیت بیشتر بودن تقاضا از عرضه نیز، عرضه از مسیر سامانه و قرعه‌کشی پیش‌بینی شده است. این الزامات برای مدیریت طرف عرضه و نحوه دسترسی خریدار طراحی شده‌اند.
در مقابل، گزارش به حذف بعضی شروط در اصلاحات بعدی اشاره می‌کند: الزام داشتن گواهینامه کنار گذاشته شده، محدودیت پلاک فعال در برخی مقاطع حذف شده و مانع ثبت‌نام اشخاص حقوقی نیز برداشته شده است. ارزیابی گزارش این است که چنین تغییراتی، جریان تقاضای سوداگرانه را مهار نکرده‌اند.
ماده ۶ نیز به وزارت صمت امکان داده با تعیین کف عرضه، خروج بعضی خودروها از ضابطه قیمت‌گذاری را به شورا پیشنهاد کند. گزارش هشدار می‌دهد این اختیار باید با هدف تنظیم بازار سنجیده شود و ممکن است در عمل به زمینه رها شدن قیمت‌ها در حاشیه بازار تبدیل شود.
جمع‌بندی مطرح‌شده، مطالبه ورود جدی نهادهای مسئول، از وزارت صمت و سازمان حمایت تا اتاق اصناف، به مدیریت بازار و بررسی نحوه تعیین قیمت فروشندگان است. به این ترتیب، نقد متوجه صرف کمبود متن مقررات نیست؛ بر نظارت بر عرضه، شفافیت اجرای ضوابط و رفتار قیمت‌ساز در بازار آزاد تمرکز دارد.
