برآورد ۵۴۰ میلیارد دلاری درآمد نفتی ازدست‌رفته و پرسش از کارنامه جلیلی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۲۴
اختلاف بر سر تفاهم اسلام‌آباد
جلیلی تفاهم اسلام‌آباد را «سوءتفاهم» خوانده است. این ارزیابی با انتقاد کسانی روبه‌رو شد که می‌گویند مسئولیت پیشین او در سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، کارنامه خود او را هم در معرض بررسی قرار می‌دهد. اقتصاد۲۴ در کنار این مناقشه، کاهش درآمد نفتی، افزایش مخارج فروش در شرایط تحریم، فرصت‌های سرمایه‌گذاری ازدست‌رفته و خسارت جنگ را بررسی کرده است. این موارد بر بودجه عمومی و توان خرید خانوارها اثر می‌گذارند، اما برای برآورد هر یک باید به دوره، داده‌ها و روش محاسبه توجه کرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به سخنان جلیلی، خسارت یک‌ساله ایران را ۳۰۰ میلیارد دلار خواند و خواستار محاکمه عاملان وضع موجود شد. این رقم ادعای فلاحت‌پیشه است و در گزارش به‌عنوان رقمی محل بحث مطرح شده است. بخشی از هزینه‌ای که در این بحث مطرح می‌شود به منابعی مربوط است که ایران می‌توانست از فروش نفت و تجارت به دست آورد و در شرایط محدودیت‌های بانکی، تحریم یا جنگ به آن دست نیافت.
مبنای برآورد ۵۴۰ میلیارد دلار
پایگاه داده‌های باز ایران در ژوئن ۲۰۲۶ پژوهشی درباره اثر تحریم انرژی بر درآمد بالقوه نفت ایران منتشر کرد. پژوهش برای دوره ۲۰۱۲ تا مه ۲۰۲۶، رقم حدود ۵۴۰ میلیارد دلار را به‌دست آورد. مبنای مقایسه، میزان صادرات نفت در سال ۲۰۱۱ بود. در آن سال، ایران به‌طور متوسط روزانه ۲٫۵۴ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. پژوهشگران با ترکیب آمار تولید و صادرات اوپک، گزارش‌های درآمدی بانک مرکزی و داده‌های ردیابی نفتکش‌ها تخمین زدند که حجم فروش در دوره بررسی حدود ۶٫۵۸ میلیارد بشکه کمتر از حالتی بوده که سطح صادرات ۲۰۱۱ حفظ می‌شد.
این شیوه محاسبه، درآمدی را برآورد می‌کند که در سناریوی فرضی ادامه صادرات در سطح سال پایه به دست می‌آمد. افت صادرات پس از تشدید تحریم‌ها رخ داد و حتی در سال‌های پس از برجام بازگشت پایدار به آن سطح ثبت نشد. رقم ۵۴۰ میلیارد دلار حاصل برآورد دوره‌ای طولانی است که چند دولت و چند مرحله از فشارهای خارجی را در بر می‌گیرد. بنابراین برای سنجش سهم تصمیم یا مقام مشخص، باید روند سیاست‌ها و اختیارات تصمیم‌گیران در هر مقطع جداگانه بررسی شود.
پژوهش به کاهش ارزش دریافتی از نفت فروخته‌شده نیز پرداخته است. به برآورد پژوهشگران، دست‌کم ۲۵ درصد ارزش اسمی درآمد صادرات در جریان عبور از محدودیت‌ها از دست می‌رود. تخفیف به مشتریان، سهم واسطه‌ها و هزینه جابه‌جایی محموله‌ها در مسیرهای غیرمتعارف از عوامل این تفاوت‌اند. وصول پول ممکن است با تأخیر و از مجاری کم‌شفاف انجام شود. این روند هم درآمد در دسترس را کاهش می‌دهد و هم زمینه بیشتری برای فعالیت واسطه‌ها و فساد ایجاد می‌کند.
درآمدی که از دسترس اقتصاد خارج می‌شود می‌توانست برای توسعه میدان‌های نفت و گاز، بهبود زیرساخت، نوسازی صنایع، تقویت شبکه برق و حمل‌ونقل یا تأمین نیازهای بودجه به کار رود. هزینه استفاده از راه‌های جایگزین برای فروش و دریافت پول، در کنار افت حجم صادرات، توان دولت و بنگاه‌ها را برای تأمین این مخارج محدود می‌کند.
عدد صادرات روزانه سال ۲۰۱۱ در این محاسبه یک خط مبناست. برآورد با مقایسه صادرات واقعی هر مقطع با سطحی به دست آمده که ایران پیش از تشدید محدودیت‌ها تجربه کرده بود. پژوهش برای برآورد فروش در سال‌هایی که بخشی از تجارت از مجاری غیررسمی انجام می‌شد، از ردیابی نفتکش‌ها در کنار آمار رسمی استفاده کرده است. این مقایسه دو مسیر اثرگذاری را نشان می‌دهد: میزان نفتی که امکان عرضه آن از دست رفت و هزینه‌ای که برای ادامه عرضه بخشی از نفت پرداخت شد.
قطعنامه‌های شورای امنیت و کارنامه مذاکرات
جلیلی بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۳ دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای بود. برای بررسی این دوره، گزارش میان قطعنامه‌های پیش و پس از آغاز مسئولیت او تفکیک کرده است. شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ با قطعنامه ۱۷۳۷ تحریم‌های مربوط به پرونده هسته‌ای را آغاز کرد. قطعنامه ۱۷۴۷ در مارس ۲۰۰۷ و پیش از شروع مسئولیت جلیلی تصویب شد. در دوران او، شورای امنیت قطعنامه ۱۸۰۳ را در مارس ۲۰۰۸ و قطعنامه ۱۹۲۹ را در ژوئن ۲۰۱۰ تصویب کرد. قطعنامه ۱۸۳۵ در سپتامبر ۲۰۰۸ بر اجرای مصوبات پیشین و راه‌حل دیپلماتیک تأکید داشت و تحریم تازه‌ای وضع نکرد.
قطعنامه ۱۹۲۹ دامنه محدودیت‌های مالی، بازرگانی و تسلیحاتی را گسترش داد و زمینه فشار بر بخش‌های بیشتری از اقتصاد را فراهم کرد. منتقدان جلیلی با اشاره به همین توالی می‌پرسند مذاکره‌کنندگان آن دوره برای جلوگیری از تشدید محدودیت‌ها چه گزینه‌هایی در اختیار داشتند و ارزیابی امروز آنان از نتیجه تصمیم‌ها چیست. پرسش درباره کیفیت سیاست‌های آن دوره در کنار بحث درباره نقش تصمیم‌گیران داخلی و عوامل خارجی قرار می‌گیرد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش وضعیت اقتصاد ایران، از کاهش نزدیک به ۵٫۸ درصدی اندازه اقتصاد در سال مالی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ خبر داد. نرخ تورم دوازده‌ماهه در ژوئیه ۲۰۱۳ حدود ۴۵ درصد بود. درآمد صادرات نفت و گاز که در سال مالی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ حدود ۱۱۸٫۲ میلیارد دلار برآورد شده بود، در سال بعد به حدود ۶۲٫۹ میلیارد دلار رسید. تولید واقعی بخش نفت و گاز در ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ نیز حدود ۳۴ درصد کاهش یافت.
صندوق توضیح داده بود که محدودیت‌های مالی و تجاری از سال ۲۰۱۲، در کنار صادرات نفت، بر زنجیره تأمین صنعت و فعالیت بانکی اثر گذاشتند. با کاهش درآمد نفتی و دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی، فشار بر نرخ ارز و قیمت‌ها افزایش یافت. این ارقام وضعیت اقتصاد را در دوره تشدید تحریم‌ها توصیف می‌کنند و در بحث پاسخ‌گویی درباره نتیجه سیاست‌های آن دوره مورد استناد قرار گرفته‌اند.
در ارزیابی این دوره، ترتیب مصوبات اهمیت دارد. روند محدودیت‌های شورای امنیت پیش از ورود جلیلی به مسئولیت آغاز شده بود و در دوره حضور او ادامه پیدا کرد. اقتصاد۲۴ همین تمایز را هنگام طرح پرسش درباره کارنامه تیم مذاکره‌کننده برجسته می‌کند. این گزارش می‌پرسد اگر منافع ملی معیار ارزیابی توافق‌های بعدی است، تیم وقت درباره گزینه‌های پیش روی خود و نتیجه تصمیم‌هایش چه توضیحی دارد.
خسارت‌هایی فراتر از فروش نفت
تأمین سرمایه، فناوری و تجهیزات برای توسعه میدان‌های مشترک و حفظ تولید نفت و گاز ضروری است. محدود شدن همکاری شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند تکمیل پروژه‌ها را به تأخیر بیندازد و هزینه بهره‌برداری از تأسیسات را بالا ببرد. پیامد آن به تولید امروز محدود نمی‌شود، زیرا تأخیر در سرمایه‌گذاری امکان تولید و درآمد در سال‌های بعد را هم کاهش می‌دهد.
این مسئله در پتروشیمی، فولاد، خودروسازی، حمل‌ونقل و برق نیز دیده می‌شود. دشوارتر شدن واردات قطعه و ماشین‌آلات، محدودیت انتقال فناوری و کاهش دسترسی به تأمین مالی خارجی بر هزینه تولید و توان رقابت بنگاه‌های داخلی اثر می‌گذارد. هزینه بیشتر تجارت خارجی و کمبود منابع ارزی در دسترس دولت نیز به بودجه فشار می‌آورد. آثار این محدودیت‌ها در بازار ارز، قیمت مواد غذایی، اشتغال و قدرت خرید مردم نمایان می‌شود.
تأخیر در توسعه میدان‌های مشترک به این معناست که بخشی از ظرفیت افزایش تولید در سال‌های بعد محقق نمی‌شود. صنایع پایین‌دستی هم با دشواری در تأمین قطعه و نوسازی روبه‌رو می‌شوند و برای حفظ سطح تولید باید منابع بیشتری صرف کنند. در سطح بودجه، کاهش ارز در دسترس از یک سو توان تأمین مخارج دولت را محدود می‌کند و افزایش هزینه واردات از سوی دیگر قیمت تمام‌شده کالا را بالا می‌برد. به همین دلیل برآورد کاهش فروش نفت تنها بخشی از تصویری است که گزارش برای توضیح فشار تحریم ترسیم کرده است.
برآورد خسارت جنگ
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در فروردین ۱۴۰۵ برآورد اولیه خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام کرد. گزارش در توضیح خسارت‌های غیرمستقیم به تعطیلی کارخانه‌ها، اختلال در صادرات، افت تولید نفت و پتروشیمی، آسیب به شبکه انرژی و حمل‌ونقل و خروج سرمایه اشاره می‌کند. برآورد اعلام‌شده از سوی دولت به خسارت جنگ مربوط است و مبنای آن با برآورد درآمد بالقوه نفت در دوره تحریم فرق دارد.
در بررسی آثار جنگ، میان خسارت فیزیکی به ساختمان‌ها و تجهیزات و زیان حاصل از توقف فعالیت اقتصادی تفاوت وجود دارد. یک کارخانه ممکن است به‌دلیل اختلال در برق، حمل‌ونقل یا تأمین مواد اولیه تولیدش را متوقف کند. تأخیر در تحویل محموله‌ها نیز می‌تواند روی درآمد صادرکنندگان و هزینه شرکت‌ها اثر بگذارد. از نگاه گزارش، مجموع این آثار هنگام ارزیابی خسارت اقتصادی جنگ باید در نظر گرفته شود.
واکنش حقیقت‌پور و بحث پاسخ‌گویی
منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت‌وگو با آوش از رویکرد جلیلی انتقاد کرد. او تفاهم اسلام‌آباد را دستاوردی سیاسی دانست و گفت به باور او اگر تفاهم برای ایران سودی نداشت، ترامپ آن را کنار نمی‌گذاشت. حقیقت‌پور همچنین صدور قطعنامه‌ها و وارد شدن خسارت‌های اقتصادی را از نتایج دوره مسئولیت جلیلی در پرونده هسته‌ای دانست و خواست او در قبال پیامدها پاسخ‌گو باشد.
حقیقت‌پور معتقد است فقدان بازخواست درباره تصمیم‌های گذشته سبب شده برخی مسئولان پیشین به جای توضیح کارنامه خود، عملکرد دیپلماتیک دیگران را نقد کنند. موضع او نشان می‌دهد پرسش درباره ارزیابی نتیجه مذاکرات و تصمیم‌های خارجی در میان چهره‌های اصولگرا نیز مطرح است.
موضع‌گیری فلاحت‌پیشه و حقیقت‌پور دو مطالبه مرتبط را مطرح می‌کند. فلاحت‌پیشه از محاکمه سخن گفته و حقیقت‌پور بر پذیرش مسئولیت سیاسی پیامدها تأکید کرده است. اقتصاد۲۴ در بررسی این واکنش‌ها می‌پرسد چه نهادی می‌تواند به اسناد تصمیم‌گیری دسترسی پیدا کند و برآوردی از هزینه و فایده تصمیم‌ها ارائه دهد. بحث درباره سازوکار ارزیابی به مقام‌های وقت و مسئولان دولت‌های بعدی مربوط می‌شود، زیرا هر گروه باید درباره نتایج تصمیم‌های دوره خودش توضیح دهد.
گزارش اقتصاد۲۴ در پایان میان پاسخ‌گویی سیاسی و رسیدگی قضایی تمایز می‌گذارد. درخواست محاکمه از نظر حقوقی مستلزم تعیین مسئولیت فرد، وجود اسناد و اثبات تخلف یا جرم مشخص است. ارزیابی سیاسی و کارشناسی می‌تواند درباره گزینه‌های موجود در زمان تصمیم‌گیری، اختیارات اشخاص، هزینه‌ها و دستاوردهای سیاست‌ها پرسش کند. اقتصاد۲۴ از لزوم امکان بررسی مستقل تصمیم‌ها توسط نهادهای نظارتی و ارائه توضیح روشن درباره آثار اقتصادی آن‌ها سخن گفته است.
