حق‌شناس، اقتصاددان: در شرایط «نااطمینانی اقتصادی» به سر می‌بریم
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۳ مهر ۱۴۰۴ ۱۱:۰۳
هادی حق‌شناس، اقتصاددان درباره شرایط کنونی بازار‌های اقتصادی به انتخاب گفت: «در علم اقتصاد، دو مفهوم اطمینان و نااطمینانی بسیار پرکاربرد هستند. مهم‌ترین تفاوت میان این دو وضعیت، آن است که در شرایط اطمینان، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام می‌شود، فعالیت‌های مولد رونق می‌گیرند، بخش واقعی اقتصاد تقویت می‌شود و تولید کالا و خدمات افزایش می‌یابد. در نتیجه، سمت عرضه اقتصاد رشد می‌کند و نتیجه آن، افزایش اشتغال، کاهش نرخ تورم و در نهایت، دستیابی به رشد اقتصادی است. در مقابل، در شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت شکل نمی‌گیرد، برنامه‌ها غیرواقعی می‌شوند و بخش واقعی اقتصاد تضعیف می‌گردد. در چنین وضعیتی، به جای تقویت سمت عرضه، سمت تقاضا گسترش می‌یابد و پیامد آن افزایش قیمت‌ها و گرانی است».
او ادامه داد: «شرایطی که امروز اقتصاد کشور با آن روبه‌روست نیز نشانه‌های نااطمینانی را در خود دارد. اکنون نوعی انتظار در جامعه شکل گرفته است؛ انتظاری ناشی از این احساس که ممکن است حوادثی در راه باشد. اینکه این احساس چگونه القا شده و چه عواملی در ایجاد آن نقش داشته‌اند، موضوعی جداگانه است، اما نکته مهم آن است که وقتی اقتصاد وارد فضای انتظار می‌شود و فعالان اقتصادی در حالت صبر و تماشا قرار می‌گیرند، طبیعی است که سرمایه‌گذاری متوقف شود. در چنین شرایطی نه‌تنها تولید در بخش‌های مختلف شکل نمی‌گیرد، بلکه فعالیت‌های غیرواقعی و غیرمولد مانند خرید و فروش ارز، سکه، خودرو و سفته‌بازی در بورس گسترش می‌یابد. در این فضا، دلالان فعال‌تر می‌شوند و نقش پررنگ‌تری نسبت به تولیدکنندگان پیدا می‌کنند».
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «بخشی از وضعیت کنونی ناشی از عوامل بیرونی است که بر اقتصاد داخلی اثر گذاشته و موجب شده است بخش واقعی اقتصاد کمتر از سطح انتظار رشد کند، در حالی که دلالی و سوداگری به شدت پررنگ شده است. از اینجا به بعد، نقش سیاست‌گذار و تمامی فعالان اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان بستر را برای بازگشت اطمینان و جلب سرمایه‌گذاری فراهم کرد. سیاست‌گذار اقتصادی وظیفه دشواری دارد، زیرا باید با استفاده از ابزار‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای، مالیاتی و همچنین سیاست‌های تجاری از جمله واردات و صادرات شرایط را به سمتی هدایت کند که اطمینان در اقتصاد تقویت شود. افزایش ارتباطات اقتصادی با کشور‌های مختلف چه همسایگان و چه کشور‌های دور نیز می‌تواند در کاهش نااطمینانی و تقویت اطمینان نقش مؤثری ایفا کند. به‌کارگیری درست ابزار‌های اقتصادی، در نهایت موجب تقویت بخش واقعی اقتصاد خواهد شد».
حق‌شناس در پایان گفت: «وقتی شوک‌هایی مانند نوسانات ارز، طلا یا خودرو به بازار وارد می‌شوند، در کوتاه‌مدت بی‌ثباتی شدیدی به‌وجود می‌آید، اما به مرور زمان بازار به ثبات نسبی می‌رسد. با این حال، اگر سطح نااطمینانی بالا باشد، دوره بی‌ثباتی طولانی‌تر خواهد شد و نوسانات دائمی ادامه خواهد یافت. نمونه‌ای روشن از این وضعیت را می‌توان در بازار مسکن مشاهده کرد. هم‌اکنون اقتصاد مسکن دچار پدیده رکود تورمی است. بر اساس آمار، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در بهار امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. به همین دلیل، تولید و عرضه مسکن کاهش یافته است. در عین حال، به دلیل افزایش عمومی سطح قیمت‌ها، قیمت مسکن نیز رشد کرده است. این وضعیت رکود تورمی نام دارد؛ یعنی هم تولید کاهش یافته و هم قیمت‌ها بالا رفته‌اند. در حالی که در اقتصاد‌های سالم، گرانی معمولا با افزایش تولید کنترل می‌شود یا رکود از طریق ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری و فروش برطرف می‌شود؛ در شرایط فعلی سازندگان در بازار مسکن به قدرت خرید مردم توجه می‌کنند. برای سازنده تفاوتی ندارد که مسکن با چه قیمتی فروخته شود؛ آنچه اهمیت دارد وجود تقاضا و توان خرید در بازار است. اگر قدرت خرید وجود نداشته باشد، تولید نیز کاهش می‌یابد و رکود ادامه پیدا می‌کند».
