توصیه روزنامه جمهوری اسلامی به حکمرانان؛ اگر صدای مردم نیستید، اقلاً صدای مردم را بشنوید

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : سه شنبه, ۰۹ دی ۱۴۰۴ ۱۲:۵۱

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان «صدای مردم را بشنوید» با رجوع به سیره و نامه‌های امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه، حکمرانان را به شنیدن صدای مردم و به‌ویژه اقشار محروم فراخوانده و نوشته است: اگر نهج‌البلاغه معیار حکمرانی باشد، مسئولان باید بیش از هر چیز به وضعیت معیشتی و کرامت انسانی مردم توجه کنند.

این روزنامه با استناد مستقیم به فرمان حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر، تأکید می‌کند که توصیه‌های امام علی (ع) صرفاً محدود به طبقه محروم یا حتی مسلمانان نیست و در همان نامه، حقوق تمام انسان‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه، این روزنامه یکی از ویژگی‌های برجسته امیرالمؤمنین (ع) را انطباق گفتار و رفتار می‌داند و تصریح می‌کند که نفوذ کلام آن حضرت، برخاسته از همین هماهنگی میان عمل و سخن بوده است؛ موضوعی که به‌زعم نویسنده، امروز در عملکرد مسئولان کمتر دیده می‌شود.

جمهوری اسلامی با لحنی انتقادی می‌نویسد مسئولان جمهوری اسلامی «همواره از مردم و ضرورت توجه به معیشت مردم سخن می‌گویند ولی عملکردشان با این شعار‌ها منطبق نیست» و این عدم انطباق را در دو محور اصلی برجسته می‌کند: تشدید روزافزون مشکلات معیشتی در کشوری ثروتمند مانند ایران، و فاصله عمیق سطح زندگی و حقوق مسئولان با عموم مردم؛ فاصله‌ای که باعث شده تصمیم‌گیران، فشار تورم و گرانی را لمس نکنند.

در بخش دیگری از یادداشت، این روزنامه با انتقاد تندتری می‌افزاید: «عدم توانائی تعدادی از مسئولان ارشد به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی و مدیریتی، برای خودشان، برای مردم و برای متصدیان اصلی حکمرانی به اثبات رسیده ولی حاضر نمی‌شوند کنار بروند و راه را برای افراد باتجربه، کارآمد و خدوم باز کنند.»

جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد که ادامه فشار اقتصادی بر طبقه محروم، که به تعبیر نویسنده «در حال له شدن زیر فشار‌های گرانی و تورم هستند»، پیام خطرناکی برای حکمرانان دارد؛ چراکه همین طبقه، ستون اصلی انقلاب اسلامی بوده و تداوم این وضعیت می‌تواند آنها را به «بزرگ‌ترین معارض» تبدیل کند.

این روزنامه در جمع‌بندی با یادآوری آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی می‌نویسد هنوز فرصت بازگشت به سیره امیرالمؤمنین (ع) وجود دارد و تأکید می‌کند: «لازمه حکمرانی اسلامی اینست که صدای مردم باشد. حکمرانان ما اگر نمی‌توانند صدای مردم باشند، لااقل صدای آنها را بشنوند.»

***

آزمون حکمرانی سیاسی در التهاب بازار | دو روز اعتراض کسبه و یک استعفا در میرداماد؛ دولت در برابر نارضایتی چه می‌کند؟

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: دو روزِ پیاپی، تهران بیش از آن‌که صدای شعار بشنود، صدای کرکره شنید. اعتراضات دو روز گذشته، نه از میدان‌های سیاسی و نه با فراخوان‌های آشکار، بلکه از دل بازار، پاساژها و مغازه‌هایی آغاز شد که دیگر نمی‌توانستند «قیمت بدهند». علاءالدین، چهارسو، لاله‌زار، شوش و بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران به صحنه‌هایی تبدیل شدند که فروشندگان در آن یک جمله را مدام تکرار می‌کردند: «با این وضعیت نمی‌شود معامله کرد».

بازار در التهاب بود و در همان حال، همه چشم به دولت دوخته بودند؛ چشم‌انتظار واکنشی که بالاخره آمد و محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی کنار رفت و عبدالناصر همتی بر صندلی میرداماد نشست. تغییری که بسیاری انتظارش را می‌کشیدند، اما تردید دارند آیا این جابه‌جایی، چیزی بیش از یک پاسخ نمادین به بحران است یا نه؟

صحنه‌ای که از بازار شروع شد

اعتراضات اخیر، پیش از آن که به خیابان کشیده شود، در ویترین‌ها شکل گرفت. در مغازه‌هایی که یا تعطیل بودند یا نیمه‌باز، فروشنده‌ها با مشتری‌ها وارد گفت‌وگوهای کوتاه و تکرارشونده‌ای می‌شدند. مشتری قیمت می‌خواست و فروشنده پاسخ می‌داد: «الان نه». نه به‌معنای امتناع از فروش، بلکه به‌معنای ناتوانی در محاسبه.

در این اعتراض‌ها، آن چه به چشم می‌آمد، نه فریاد سیاسی، که سردرگمی اقتصادی بود. فروشندگان کالاهای بادوام- موبایل، لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیکی- زودتر از دیگران به بن‌بست رسیدند. 

کالایی که امروز فروخته می‌شود، فردا باید با ارزی گران‌تر جایگزین شود. فروش، دیگر سودآور نیست؛ حتی امن هم نیست. همین وضعیت بود که فروش را متوقف کرد و توقف فروش، به‌تدریج شکل اعتراض به خود گرفت.

این اعتراض‌ها نه با شعارهای رادیکال آغاز شد و نه با خواسته‌های سیاسی مشخص و خواسته، ساده و فنی بود: ثبات.

اما وقتی ثباتی در کار نیست، اعتراض صنفی خیلی زود مستعد تغییر ماهیت می‌شود.

اعتراض اقتصادی چگونه سیاسی می‌شود؟

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که در تورم‌های حاد، نخستین بحران نه سیاسی است و نه حتی معیشتی، بلکه بحران «معامله» است. وقتی قیمت دیگر معنای قابل‌اعتماد ندارد و پول کارکرد واحد سنجش را از دست می‌دهد، زندگی اقتصادی مختل می‌شود. قراردادها کوتاه می‌شوند، فروشندگان از فروش نقدی پرهیز می‌کنند و افق تصمیم‌گیری از ماه و سال به روز و ساعت کاهش می‌یابد.

در چنین وضعیتی، اعتراض‌ها اگر شکل بگیرند، ابتدا صنفی و فنی‌اند؛ اما اگر پاسخ روشنی دریافت نکنند، به‌تدریج به سطح اجتماعی و سپس سیاسی منتقل می‌شوند.

این همان مسیری است که در آلمان دوره وایمار، در آرژانتین و در ونزوئلا طی شد. اقتصاد پیش از سیاست فرو می‌ریزد و سیاست، به‌عنوان پیامد، وارد صحنه می‌شود.

در ایران امروز نیز نشانه‌های همین مسیر دیده می‌شود. اعتراض کاسبان، جرقه‌ای است که از نارضایتی عمیق‌تری خبر می‌دهد. وقتی حتی بخش‌هایی از جامعه که معمولاً در طبقه «برخوردار» تصور می‌شوند، دست از کسب‌وکار می‌کشند، می‌توان حدس زد فشار بر طبقه کارگر، کارمند و بازنشسته تا چه اندازه شدیدتر است.

اما در نهایت نیز آن چه این اعتراضات اقتصادی را به نقطه‌ای حساس می‌رساند، نه صرفِ نارضایتی معیشتی، بلکه نحوه مواجهه با آن است.

تجربه‌های پیشین نشان داده هرگاه اعتراض‌های صنفی و اقتصادی، پیش از شنیده‌شدن و پاسخ‌گرفتن، به‌سرعت در چارچوب امنیتی تعریف شده‌اند، مسیر طبیعی حل مساله مسدود و زمینه برای رادیکال‌شدن فضا فراهم شده است.

امنیتی‌کردن اعتراض، اگر جایگزین سیاست‌گذاری اقتصادی شود، عملاً صدای بخش‌هایی از جامعه را که هنوز مطالبات‌شان فنی و معیشتی است، به حاشیه می‌راند و ناخواسته همان پلی را می‌سازد که نارضایتی اقتصادی را به بحران سیاسی متصل می‌کند. 

در چنین وضعیتی، اعتراض دیگر صرفاً درباره نرخ ارز یا قدرت خرید نیست، بلکه به مساله «شنیده‌شدن یا نشدن» بدل می‌شود؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که هزینه‌های امنیتی و سیاسی بحران، از هزینه‌های اقتصادی آن پیشی می‌گیرد.

واکنش رسمی، اما هشدار بدون درمان

اما در میانه این التهاب، واکنش مقام‌های رسمی بیش از آن که آرام‌کننده باشد، گاه بر خشم عمومی افزوده است. وقتی رئیس‌جمهور با لحنی درمانده می‌پرسد «پول از کجا بیاورم حقوق‌ها را زیاد کنم؟»، وزیر امور خارجه از «برکت تحریم‌ها» می‌گوید و رئیس بانک مرکزی حالا سابق، تا همین دیروز، در برابر آشفتگی بی‌سابقه بازار ارز، همچنان بر صندلی خود نشسته بود پس دیگر شهروندان چندان امیدی به هیچ تغییری ندارند. در این میان عجیب همین که حتی برخی رسانه‌های نزدیک به مراکز قدرت، به جای نقد سیاست‌ها یا دفاع از معیشت مردم، توصیه به صرفه‌جویی و تغییر اولویت‌های زندگی کردند.

این واکنش‌ها، به جای ایجاد حس همدلی، این پیام را منتقل کرد که فاصله‌ای جدی میان تصمیم‌گیران و واقعیت زندگی روزمره مردم وجود دارد.

در چنین فضایی، هر تغییر مدیریتی، اگر با تغییر لحن و سیاست همراه نباشد، بیشتر شبیه یک تاکتیک کوتاه‌مدت دیده می‌شود تا راه‌حل.

پلی باریک میان اقتصاد و سیاست

در این میان اما اظهارات احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، تصویر روشنی از این وضعیت دوگانه ارائه می‌دهد. او در گفت‌وگو با ایلنا، از یک سو تأکید می‌کند که افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها، خرید و فروش را مختل کرده و نخستین گروهی که آسیب می‌بیند، فروشندگان کالاهای وابسته به دلار هستند و از سوی دیگر هشدار می‌دهد که نارضایتی اقتصادی، در نهایت به نارضایتی سیاسی تبدیل می‌شود؛ به‌ویژه در جوامعی که فشار معیشتی بالا است.

بخشایش اردستانی می‌گوید: اگر قرار است مشکلی حل شود، بهتر است اعتراض‌ها در سطح صنفی باقی بماند.

اما همین توصیه، پیش‌فرضی مهم دارد و آن این که دولت و مجلس بتوانند راه‌حل اقتصادی ارائه دهند. اگر راه‌حل نیاید، چگونه می‌توان انتظار داشت اعتراض‌ها «سیاسی نشوند»؟ اردستانی همچنین بر لزوم ارائه سبد کالایی و حمایت از طبقات متوسط و پایین تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که نادیده‌گرفتن اعتراض‌ها، می‌تواند به شکاف میان دولت و جامعه منجر شود. این سخنان، در واقع اعترافی است به اینکه امنیت پایدار، بدون پاسخ اقتصادی ممکن نیست.

استعفای فرزین؛ اعتراف یا قربانی؟

از سوی دیگر کناره‌گیری محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی، در اوج التهاب بازار، حامل پیامی دوگانه است. 

این جا به جایی از یک سو، نشان می‌دهد دولت ناگزیر به واکنش شده و نمی‌تواند نسبت به نارضایتی‌ها بی‌اعتنا بماند. از سوی دیگر، این خطر وجود دارد که این استعفا به‌عنوان قربانی‌کردن یک مدیر برای کاهش فشار اجتماعی تعبیر شود، بدون آن که سیاست‌های اصلی تغییر کند و اقتصاد ایران بارها این الگو را تجربه کرده است: تغییر افراد، بدون تغییر مسیر. 

در چنین شرایطی، بازار و جامعه به سرعت تشخیص می‌دهند که آیا با یک اصلاح واقعی روبه‌رو هستند یا صرفاً با جابه‌جایی نام‌ها. اگر سیاست ارزی، نحوه مواجهه با کسری بودجه، خلق پول و رابطه دولت با جامعه تغییر نکند، استعفا بیش از آنکه نقطه عطف باشد، به یک مکث کوتاه تبدیل می‌شود.

همتی؛ تجربه، حاشیه و سیاست

در این میان باید توجه داشت که بازگشت عبدالناصر همتی به رأس بانک مرکزی، خود به‌تنهایی یک تصمیم صرفاً اقتصادی نیست؛ تصمیمی است با پیامدهای سیاسی.

همتی مدیری باسابقه است و تجربه هدایت بانک مرکزی را دارد، اما همزمان چهره‌ای است که سابقه تقابل با بخشی از مجلس را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار تورم و بی‌ثباتی انتظارات قرار دارد، بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. رئیس‌کل جدید، نه‌تنها حالا باید بازار را مدیریت کند، بلکه باید بتواند تعادل ظریفی میان دولت، مجلس و افکار عمومی برقرار کند. اگر این تعادل به‌هم بخورد و نزاع‌های سیاسی بر تصمیم‌های پولی سایه بیندازد، نتیجه آن مستقیماً در بازار ارز و سطح انتظارات تورمی دیده خواهد شد.

بحران ساختاری؛ چرا صندلی‌بازی کافی نیست؟

واقعیت این است که بحران کنونی، ریشه‌ای عمیق‌تر از عملکرد یک مدیر یا حتی یک نهاد دارد. اقتصاد ایران سال‌هاست با کسری بودجه مزمن، دلاریزه‌شدن، کاهش اعتماد به پول ملی و تأثیر مستقیم سیاست خارجی بر معیشت مردم دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین ساختاری، تغییر رئیس بانک مرکزی اگر با تغییر سیاست همراه نباشد، تنها می‌تواند اثر روانی کوتاه‌مدت داشته باشد.

باید در نظر داشت که جامعه امروز، بیش از آن که به نام‌ها واکنش نشان دهد، به «روایت» واکنش نشان می‌دهد؛ روایتی که باید باورپذیر باشد.

اگر مردم احساس کنند دولت حقیقت را می‌گوید، دشواری‌ها را صادقانه توضیح می‌دهد و بار بحران را عادلانه توزیع می‌کند، حتی تصمیم‌های سخت نیز می‌تواند پذیرفته شود. اما اگر روایت رسمی با تجربه زیسته مردم همخوانی نداشته باشد، هر تغییر مدیریتی به سرعت بی‌اثر می‌شود.

هشدار درباره انفجار خاموش

در چنین شرایطی سخنگوی حزب اعتماد ملی، نیز اخطار می‌دهد که امکان گسترش اعتراض وجود دارد. اسماعیل گرامی‌مقدم، ریشه اعتراضات اخیر را اقتصادی می‌داند، اما نسبت به تسری آن به حوزه‌های دیگر هشدار می‌دهد. او تأکید می‌کند که تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی، ثبات بازار کسب‌وکار را از بین برده و تعادل عرضه و تقاضا را مختل کرده است. به‌گفته وی فروشنده نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند و خریدار، نگران گران‌ترشدن فرداست؛ نتیجه، افزایش نارضایتی در هر دو سوی بازار است.

گرامی‌مقدم با انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه کنترل تورم از طریق مهار دستمزدها، این رویکرد را غیرکارشناسی می‌داند و می‌گوید عدم افزایش حقوق، نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه رکود را تشدید می‌کند. او هشدار می‌دهد که اقتصاد ایران در گرداب تورم و رکود گرفتار شده و بدون مداخله فعال دولت، این وضعیت به بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل خواهد شد. او همچنین به تجربه اعتراضات پیشین اشاره می‌کند و می‌گوید که نادیده‌گرفتن هشدارها، می‌تواند به گسترش ناگهانی اعتراضات منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده و نارضایتی اقتصادی گسترده است. از نگاه او، این نارضایتی را نمی‌توان با برخورد امنیتی جمع کرد؛ شاید بتوان موقتاً کنترل کرد، اما هزینه آن برای دولت و حاکمیت بالا خواهد بود.

امنیت، از مسیر اقتصاد می‌گذرد

در این میان، یک نکته کلیدی بارها تکرار می‌شود: شنیدن صدای معترضان، نه امتیاز سیاسی، بلکه راهبرد امنیتی است. امنیت پایدار، از دل حل مسائل معیشتی و اقتصادی بیرون می‌آید، نه از امنیتی‌کردن اعتراض‌ها. هر بار که اعتراض معیشتی به سرعت برچسب امنیتی می‌خورد، بخشی از جامعه احساس می‌کند راهی برای بیان مطالباتش باقی نمانده است.

اگر اعتراض صنفی به رسمیت شناخته شود، کانال گفت‌وگو باز بماند و پاسخ فنی ارائه شود، می‌توان مرز میان مطالبه اقتصادی و سوءاستفاده سیاسی را حفظ کرد. اما اگر این مرز با انکار یا برخورد کور از بین برود، همان پلی ساخته می‌شود که نارضایتی اقتصادی را به بحران سیاسی وصل می‌کند.

بحران اعتماد، نه بحران مدیریت

استعفای فرزین و انتصاب همتی، در بهترین حالت می‌تواند آغاز یک بازنگری باشد؛ اما تنها در صورتی که این تغییر، نماد تغییر سیاست و نگاه نیز باشد.  بحران امروز ایران، بیش از آن که بحران مدیریت باشد، بحران اعتماد است؛ اعتماد به پول، به قیمت، به روایت رسمی و به آینده.

دو روز التهاب در بازار تهران، فقط درباره دلار نبود؛ درباره این پرسش بود که آیا کسی هست که وضعیت را بفهمد و برای آن برنامه داشته باشد یا نه؟

اگر پاسخ این پرسش، صرفاً با جابه‌جایی صندلی‌ها داده شود، بحران می‌ماند و حتی عمیق‌تر می‌شود. اما اگر صدای معترضان شنیده و سیاست‌ها با واقعیت زندگی مردم تنظیم شود، شاید هنوز بتوان از این پیچ خطرناک عبور کرد.